بیش از ۲۴۰ نفر از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۱۳۶۰ در ایران تلاش برای «انکار» نقش سران جمهوری اسلامی از جمله میرحسین موسوی در این اعدام‌ها را مورد انتقاد قرار داده و «خدمت به قدرت» خواندند.
امضاکنندگان در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ۱۳ مهرماه منتشر شده نوشته‌اند: «هر فرد و جریانی که به طرق مختلف بخواهد مسئولیت و نقش سران نظام جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار آن را در این جنایت‌ها انکار و پرده‌پوشی کند، نظرش بی‌اعتبار است.»
آن‌ها نفی مسئولیت مقام‌های وقت و فعلی حکومت را «خدمت به مصالح و بازی‌‌های سیاسی دل‌بستگان مستقیم و غیرمستقیم به قدرت» دانسته و هدف از آن را «فریب افکار عمومی» عنوان کرده‌اند. امضاکنندگان می‌گویند «به شدت» در مقابل این رویکرد ناقض حقوق بشر خواهند ایستاد.
در ادامه، خانواده این کشته‌شدگان بیانیه اخیر شماری از حامیان میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت در زمان اعدام‌ها، را تحریف واقعیت از سوی « وابستگان یا دل‌بستگان» او خوانده‌اند.
به تازگی ده‌ها نفر از فعالان سیاسی، از جمله اصلاح‌طلبان، بیانیه‌ای صادر کرده و در آن سازمان حقوق بشری عفو بین‌المللی را به دلیل انتشار گزارش «اسرار آغشته به خون» در مورد اعدام‌های دهه ۶۰ مورد انتقاد قرار داده و خواستار اصلاح آن شدند.
این فعالان سیاسی بر عدم اطلاع موسوی از اعدام‌ها تاکید کردند.
گزارش عفو بین‌الملل که نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ منتشر شد، امسال نیز بحث‌ها درباره بخش‌هایی از آن مبنی بر اطلاع موسوی از اعدام‌ها با واکنش فعالان سیاسی و رسانه‌ها مواجه شد.
عفو بین‌الملل در واکنش به انتقادها دوباره در شهریورماه تاکید کرد مقام‌های دولت موسوی در زمینه اعدام‌ها از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد مطلع شده بودند.
همه مقامات وقت و فعلی مسئولند
خانواده کشته‌شدگان این اعدام‌ها در ادامه هدف از حمایت‌ها از موسوی و انتقاد به عفو بین‌الملل را «برداشتن مسئولیت پاسخگویی از دوش بخش‌هایی از حاکمیت از جمله میرحسین موسوی و اعضای دولت وی» خوانده‌اند.
این بیانیه همچنین منتقدان گزارش را به «اختلاف‌افکنی» میان خانواده‌های کشته‌شدگان متهم کرده است.
خانواده اعدام‌شدگان می‌گویند موسوی «در همراهی با سایر مسئولان نظام ۳۲ سال است که قتل عام تابستان ۶۷ را انکار، تحریف و پرده‌پوشی می‌کند.»
این خانواده‌ها ضمن نام بردن از سایر مقام‌های وقت نظام از جمله محمد خاتمی، عبدالله نوری، علی اکبر ولایتی و مقام‌های ارشد قضایی، سیاسی و دولتی دیگر که پیشتر نیز در گزارش‌های مرتبط نامشان مورد اشاره قرار گرفته، خواستار پاسخگویی آن‌ها شده‌اند.
امضاکنندگان همچنین حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر، را به دلیل تعلل در اطلاع‌رسانی و اعتراض برای جلوگیری از ادامه «قتل عام‌ها» مسئول دانسته‌اند.
در پایان نیز اشاره شده مقام‌های فعلی حکومت ایران نیز به دلیل تحریف، پرده‌پوشی و استمرار این جنایت از طریق تخریب گورهای فردی و جمعی و اذیت و آزار خانواده‌ها «شریک این جنایت» هستند و باید درباره آن پاسخ دهند.
