سازمان عفو بین‌الملل در پیامی برای مخاطبان ایران اینترنشنال، بار دیگر از تاکید این سازمان بر نقش میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در پیشبرد «سیاست رسمی انکار» درباره اعدام‌های سیاسی سال ۱۳۶۷ دفاع کرد و او را «مظنون» این پرونده خواند.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین‌الملل، در این پیام مکتوب نوشته است که «موسوی و دولت وی به جای صدور دستور تحقیق و بررسی، در سیاست رسمی انکار و تحریف حقایق مشارکت کردند و به ایجاد فضای پنهانکاری و مصونیت از مجازات در قبال این وقایع فاجعه‌بار که تا به امروز نیز ادامه دارند، یاری رساندند.»
او با اشاره به اینکه عفو بین‌الملل بر این باور است «آمران و عاملان مستقیم» جنایات علیه بشریت و سایر جرائم مصرح در قوانین بین‌المللی باید پاسخگو بوده و به محاکمه قضایی سپرده شوند نوشت: «منظور از آمران و عاملان مستقیم، افرادی است که ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ را دستور داده‌اند یا برنامه‌ریزی یا اجرا کرده‌اند.»
الطحاوی یادآور شد که سازمان عفو بین‌الملل در این راستا گزارش «اسرار به خون آغشته» را تدوین کرده که نام چندین مقام مسئول، از جمله ابراهیم رئیسی، علیرضا آوایی، و مصطفی پورمحمدی، در آن ذکر شده است.
با این حال به نوشته او، «طبق قوانین بین‌المللی، افرادی که مظنون به تسهیل ارتکاب این جنایات و همینطور پنهانکاری‌های بعدی در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های مخفیانه هستند، هم باید پاسخگو باشند.»
معاون دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل ضمن اشاره به این که مافوق‌هایی که از این جنایات اطلاع داشته یا علی‌الاصول می‌‌بایست اطلاع می‌داشته‌اند و از تمامی توان خود برای جلوگیری از این جنایت‌ها و بعد مجازات آنها استفاده نکرده‌‌اند نیز باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند.
در متن دیانا الطحاوی، نام میرحسین موسوی در این بخش ذکر شده و او به عنوان «نخست وزیر وقت در زمان وقوع کشتار ۶۷» در زمره «مظنونین» قرار گرفته است.
او در پیام خود آورده است: «علاوه بر این، میرحسین موسوی به عنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بوده است اطمینان حاصل کند که گزارش‌های مبنی بر اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند. طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، قصور در انجام تحقیقات در خصوص این جنایات به خودی خود یک نقض مجزا و مضاعف حقوق بشر محسوب می‌گردد.»
به نوشته این مقام عفو بین‌الملل، میرحسین موسوی به شیوه‌های مختلف از وقوع این کشتار مطرح بوده: توسط خانواده‌های قربانیان که طی ماه‌های اوت و سپتامبر ۱۹۸۸ (تابستان ۱۳۶۷) به ارگان‌های مختلف دولتی، از جمله دفتر نخست وزیر مراجعه کردند، توسط سازوکارهای سازمان ملل از آگوست ۱۹۸۸ به بعد، و توسط شبکه عظیم فعالان عفو بین‌الملل در سراسر جهان که بر اساس فراخوان‌های اقدام فوری این سازمان نامه‌نگاری‌های اعتراضی انجام دادند.
الطحاوی ادامه داد: «کلیه این اعتراض‌ها با انکار و تحریف مقامات ایرانی روبه‌رو شد و همچنین تلاش مقامات و مسئولان برای منحرف کردن توجه‌ها به دور از مساله کشتار زندانیان با مطرح کردن این ادعا که کشته‌شدگان، «تروریست‌هایی» بوده‌اند که در میدان جنگ و طی عملیات مقابله با یک حمله مسلحانه کشته شده‌اند.»
او تاکید کرد: «اظهارات میرحسین موسوی در مصاحبه‌اش با تلویزیون ملی اتریش که این رسانه از آن به عنوان «اظهارات نخست وزیر پیرامون اتهامات مربوط به اعدام‌ها» یاد می‌کند، در راستای همین رویه بوده است.»
دیانا الطحاوی این متن را در واکنش به حملات دو میهمان برنامه هفته پیش «چشم‌انداز» علیه رها بحرینی، پژوهشگر و سخنگوی این سازمان، نوشته است.
معاون عفو بین‌الملل حملات علیه رها بحرینی را «عمیقاً تأسف‌بار و بی‌اساس» خوانده و نوشته است که او «هفته‌هاست که در معرض حملات بی‌اساس و اتهامات دروغین مبنی بر پیشبرد دیدگاه‌های شخصیش قرار گرفته است.»
ماه گذشته بازنشر«درخواست اقدام فوری» عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ از سوی رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، در توییترش به اختلاف نظرها درباره اطلاع میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ دامن زد.
در این درخواست، عفو بین‌الملل از اعضای خود در سراسر جهان خواسته بود تا به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری، تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شوند و رونوشت درخواست‌های خود را برای نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند.
پس از بازنشر این درخواست، ۶۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای به آنچه که «تحریف واقعیات» در گزارش عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ و «سوءاستفاده» از این موضوع «در جهت اهداف گروهی و جناحی» خواندند، اعتراض کردند.
