مبادی قاچاق حکومتی
بیش از ۹۵درصد قاچاق از مبادی رسمی انجام می‌شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم آخوندی روز۲۳ اردیبهشت گفت بیش از ۹۵درصد کالاهای قاچاق در قالب "رویه‌های رسمی" و از "مبادی رسمی" وارد ایران می‌شود. حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به ۴درصد است و نشان‌دهنده «ناکارآمدی» دولت آخوند روحانی است. به همین خاطر پرونده قاچاق را به قوه قضاییه داده است.
در رژیم آخوندی به‌محض این‌که بحث آمار و ارقام پیش می‌آید چنان با رقم‌های متفاوت و متضادی روبه‌رو می‌شویم که بعضاً اختلاف آن زمین تا آسمان است و معلوم نیست سیاست‌گذاران و برنامه‌نویسان حکومتی مبنای طرح و پروژه‌هایشان بر چه کمیت قابل سنجشی قرار دارد. برای مثال در همین گزارش مجلس رژیم برای موضوع قاچاق با دو آمار مواجهیم. «از یک‌سو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق را در سال۱۳۹۶بالغ بر ۱۳/۱ میلیارد دلار گزارش داده است در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، حجم قاچاق را ۲۵/۵ میلیارد دلار می داند».!(ایسنا ۲۳اردیبهشت۹۹)
قاچاقچیانی با ۳۱ شگرد مخصوص به خود
هیأت تحقیق و تفحص مجلس رژیم به ۳۱ شگرد از سوی قاچاقچیان حکومتی دست‌یافته است که شامل بانک مرکزی رژیم آخوندی نیز می‌شود که با «سیاست‌های ناقص» خود در امر قاچاق ورود پیدا کرده است! البته بانک مرکزی تنها نیست و ۱۲ سازمان وابسته به نظام ولایت فقیه هم، عملکرد ضعیف در مبارزه با قاچاق داشته‌اند. این ارگانهای حکومتی عبارتند از: اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت‌خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت.
سایت خانه ملت ۲۳ اردیبهشت۹۹ به‌نقل از سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع نوشت:
«دستگاههای ذیربط به ۴۰ تکلیف خود درباره مبارزه با قاچاق عمل نکرده و ۷۰ تکلیف را به‌صورت ناقص انجام داده‌اند».
این گزارش از خیر پیگیری قاچاق با کارتهای بازرگانی گذشته است چون کار شناسایی را مشکل کرده است!
از۷۰ میلیارد دلار واردات، ۲۲میلیارد دلار قاچاق!
پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، حال نوبت جنگ‌وجدال باندها و مافیاهایی با منافع متضاد است تا نبرد خود را در برابر یکدیگر پیش ببرند. جواد کریمی قدوسی یکی از نمایندگان پاسداران و دستگاههای امنیتی در مجلس ارتجاع تقاضای تحقیق و تفحص داده و نکات مهمی هم بیان کرده است. وی با اشاره به این که باید رخنه‌ها و ضعفهای مبارزه با قاچاق را پیدا کرد، گفت:
«بیش از یک‌سوم مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. آمار رسمی این است که بیش از ۷۰میلیارد دلار، حجم واردات ما در سال است که ۲۲میلیارد به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود» (مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۳اردیبهشت ۹۹) او می‌گوید قاچاق باعث شده است که ۲میلیون جوان بیکار شوند و کارخانه‌های شیراز و اصفهان بخوابد و عسلویه تبدیل به منطقه بزرگ قاچاق کالا شود!
۳درصد موفقیت در مبارزه با قاچاق!
اعتراف جالب کریمی قدوسی از قول وزارت اطلاعات که مدعی است در امر مبارزه با قاچاق برادران قاچاقچی از همه عالم و عالمیان با اطلاع است، از دیگر ابعاد گزارش مجلس است:
«وزارت اطلاعات اعلام کرده این مقدار از مبارزه با قاچاق کالا ۳درصد از ۱۰۰درصد مبارزه است. . . به‌عنوان مثال هم‌اکنون در مشهد مقدس سالی ۲۰میلیون نفر به زیارت می آیند. اگر هر نفر ۲۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان خرج کند در همین شهر فقط سالی ۱۰هزار میلیارد تومان نقدینگی به‌وجود می‌آید و با این پول دیگر نباید مشهد بیکار و معتاد داشته باشد. وقتی پرسیده می‌شود این پول به کجا می‌رود می‌گویند این پول به چین و امارات جهت قاچاق کالا داده می‌شود».(فارس۲۳اردیبهشت۹۹)
۶۰درصد از اسکله‌های کشور غیرمجازند
در همین گزارش از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نکات شنیدنی دیگری آمده است که از همه شگفت انگیزتر اسکله‌های غیرمجاز است: «مشکل دیگر ما اسکله‌های غیرمجاز هستند. در حال حاضر ۶۰درصد از اسکله‌های کشور غیرمجاز هستند اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری، صیادی و هر کاربردی که در نظر گرفته شود که این هم مشکل دیگر است».(سایت خانه ملت. ۲۳ اردیبهشت۹۹)
گزارش قاچاق و قاچاقچیان با ابهامات بیشتر
در پایان گزارش هیأت تحقیق و تفحص، فلاحت‌پیشه به نکته تأمل‌برانگیزی اشاره کرد و آن این‌که به‌جای رفع ابهام و روشن شدن ابعاد قاچاق، تازه ابهامات بیشتری پیدا کرده است. نامبرده اعلام نمود:
«این جلسه پیش از این با حضور سه نفر از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس و با حضور برخی از عزیزان حاضر برگزار گردید و پس از استماع پاسخ مسئولان، نه تنها به پاسخ لازم نرسیدیم بلکه ابهامات نیز بیشتر شد. بنده اعلام می‌کنم که قاچاق به مرز ۱۵میلیارد رسیده و این میزان قاچاق باعث قطع یک میلیون شغل گردیده که هزینه سه سال عمرانی کشور است».(همان منبع)
از سوی دیگر حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم با دیگران همدردی می‌کند و می‌پذیرد در امر مبارزه با قاچاق کار مهمی انجام نشده است:
«من هم قبول دارم که قاچاق یکی از معضلات اقتصادی است و جزء مطالبات رهبری و رئیس‌جمهور است. مسأله‌ای که باید اعلام کنم این است که بحث قاچاق یک مسأله پیچیده و چندوجهی است و معطوف به یک برنامه زمانبندی نیست» در گزارش مجلس ارتجاع هم آمده است:
«در مجموع ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا انجام نشده یا ناقص اجرا شده است، هم‌چنین ۱۷ تکلیف به دلایلی هم‌چون ناقص بودن همکاری برخی دستگاهها یا تعارض داده‌های واصله به هیأت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف بلا تکلیف است».
گزارش حکومت قاچاقچیان پایانی ندارد
اگر چه نمی‌شود به تمامی ابعاد قاچاقچی‌گری در نظام ولایت فقیه پرداخت و حتی نمی‌شود گزارش مجلس رژیم آخوندی را به تمامی بررسی کرد ولی همین مقدار نیز گویای حجم وحشتناک دزدی و غارت از منابع ملت از جانب آخوندها و پاسدارا نشان است.
این‌گونه گزارشات که از هفت فیلتر حکومتی گذشته در شرایطی است که مردم در گرداب فلاکت و چنگال ویروس کرونا از امکانات درمانی لازم نیز برخوردار نیستند؛ اما فساد و سرکوب رژیم آخوندی از آخرین ظرفیت‌هایش استفاده کرده است.
واقعیت این است که این ساختار فاسد اقتصادی است که باعث حجم عظیم قاچاق در کشور است.
این ساختار فاسد است که مناطق آزاد تجاری را تبدیل به مناطق قاچاق کالا کرده است طوری که نهادها و عوامل حکومتی بدون هیچ محدودیتی به قاچاق کالا مشغولند و نهادهای دست‌اندرکار به‌اصطلاح مبارزه با قاچاق کالا هم متعرض کار آنها نمی‌شوند.
واقعیتی که مردم محروم ایران‌زمین کاملاً به آن اشراف دارند و می‌دانند که تنها راه جمع کردن این فساد و غارتگری جمع کردن بساط نظام کثیف ولایت است.
