آیا این حرکت به‌معنی تصویب کامل لوایح FATF است؟
از آنجا که موضوع FATF و لوایح آن و جنگ و دعوایی که بر سر تک‌تک این لوایح جریان داشت و رفت و برگشت متعدد این لوایح بین مجلس ارتجاع و شورای نگهبان و مجمع تشخیص آن‌قدر تکرار شده که ممکن است یک ابهام و سردرگمی در ارتباط با آنها وجود داشته باشد، ابتدا ضروری است که یک توضیح مختصر دربارهٔ لوایح ۴گانه و این‌که هر کدام اکنون در چه مرحله‌ای است، داده شود.
لوایح ۴گانه FATF عبارت است از:
۱- لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
۲- لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)
۳- اصلاح قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۴- لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی
از این لوایح دو مورد سوم و چهارم آن مربوط به قوانین از پیش تصویب‌شده داخلی است که رژیم تلاش می‌کرد متناسب با خواست کنوانسیون FATF آنها را اصلاح کند و دو مورد دیگر نیز شامل کنوانسیون‌های بین‌المللی است که این نهاد خواهان تصویب آن در مجاری قانونی ایران است.
به‌جز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT(ردیف ۱ در فهرست ۴گانه بالا) که پس از حدود ۲ماه، اینک دوباره در دستورکار مجلس قرار گرفته است، مجلس ۳لایحه دیگر را تصویب کرد. البته این لوایح با سد شورای نگهبان برخورد کردند و با ایرادهایی از سوی این شورا و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند.
همین لایحه مبارزه با پولشویی را که مجلس تصویب کرده بود، مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۸شهریور گذشته مغایر با "سیاست‌های کلی نظام" دانسته و آن را رد کرده بود.
خامنه‌ای روز ۳۰خرداد گذشته با یک دوگانه‌گویی هم از FATF انتقاد کرد و هم تصمیم‌گیری در مورد آن را به عهده مجلس و دولت گذاشت. که هر کدام از دو باند، آن را بنا به تمایل خود تفسیر می‌کردند و این قضیه تا آنجا بالا گرفت که در جلسه روز ۱۵مهر لاریجانی مجبور شد نامهٔ خامنه‌ای را که همان روز دفتر خامنه‌ای ارسال کرده بود، قرائت کند. در آن نامه آمده بود:
«آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به‌طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود».
رئیس مجلس در پایان قرائت آن نامه گفت که آقای حجازی این نامه را ابلاغ کرده است.
آیا این به‌معنی خاتمه بحران است؟
کشمکش‌ها بیش‌از‌پیش شدت می‌گیرد چرا که بحث منافع کلان در میان است و دلواپسان و سپاه دست از منافعشان برنمی‌دارند و کماکان برای ابراز مخالفتهای خود راههای آن را هم پیدا می‌کنند.
تصویب تحت ریاست آملی لاریجانی؟!
در حالی که اکثراً فکر می‌کردند که با قرار گرفتن آخوند آملی لاریجانی بر سر مجمع تشخیص مصلحت، این مجمع موضع سفت و سخت‌تری در مورد لوایح FATF اتخاذ کند، اما برخلاف انتظار در همان اولین جلسهٔ مجمع که او ریاست را به عهده داشت، بررسی این لوایح کلید خورد و لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.
به‌دنبال تصویب مصوبه مجلس رژیم در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخوند مصباحی از سوی این مجمع گفت: «لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، بررسی و نهایی شد و این لایحه از طرف مجمع به علی لاریجانی جهت ابلاغ به دولت ارسال خواهد شد».
از سوی دیگر، خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت: «مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی بوده و برخلاف اعلام برخی رسانه‌ها، ربطی به لایحه الحاق CFT ندارد».
شورای نگهبان ارتجاع نیز اعلام کرد ایراداتش در مورد CFT هم‌چنان پابرجاست. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع در مورد لایحه CFT گفت: «با توجه به بررسی‌های مجلس تنها ۲ایراد از مجموع ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و ایرادات دیگر شورا به CFT به قوت خود باقی است.
کشمکش باندهای درون نظام بیشتر بر سر لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT است که بر اساس اظهارات بالا معلوم است هنوز مانند استخوانی لای زخم باقی مانده است اما با این وجود شتاب مجمع تشخیص مصلحت نظام با سرکرده جدیدش یعنی آخوند لاریجانی برای تعیین‌تکلیف این لوایح قابل توجه است و این سؤال را مطرح می‌کند که علت این شتاب چیست؟
در این مورد باید گفت:
اولا تنها کورسوی نجاتی که در برابر رژیم وجود دارد، رابطه با اروپا و سازوکار اروپایی است و اتحادیه اروپا هم آشکار و پنهان گفته که شرط اروپا پیوستن رژیم به FATF است و تا وقتی لوایح آن تصویب نشود، ما نمی‌توانیم کاری بکنیم.
این که یکی از این لوایح در زمان ریاست آملی لاریجانی و در اولین جلسه‌ای که او ریاست مجمع را به عهده گرفته بود، تصویب شد، نشانهٔ آن است که تعیین‌تکلیف این لوایح ۴گانه تا آنجا برای رژیم نقش حیاتی پیدا کرده است که خامنه‌ای پشت آن است و به‌نظر می‌رسد که اصلاً انتصاب مهرهٔ گوش به فرمانی مانند آملی لاریجانی، به همین علت صورت گرفته است. جالب است که در خبرها نیز گفته شد فرجی راد، مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی(که رئیس آن کمال خرازی است و زیردست خود خامنه‌ای است)، در گفتگو با ایسنا با تأکید بر این‌که «تصور نمی‌کنم اروپا به ایران اعلام کند که سازوکار مالی را اجرایی نمی‌کند»، گفت: ،بهتر است هر چه زودتر FATF و CFT به نتیجه برسد تا این بهانه از اروپایی‌ها گرفته شود و بتوانیم اجرایی شدن سازوکار را از اروپایی‌ها بخواهیم».
خامنه‌ای و آمادگی برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت
اگر واقعاً تصویب نهایی این لوایح خواست شخص خامنه‌ای باشد، چرا طی این مدت صراحتاً این را اعلام نکرد و گذاشت که این جنگ و دعوا رژیمش را شرحه‌شرحه کند؟
علت اصلی این نحوه تصمیم‌گیری را باید در ضعف و درماندگی خامنه‌ای جستجو کرد و این‌که او نمی‌خواهد مسئولیت بپذیرد و جوابگوی تبعات آن باشد. او می‌خواهد طوری بازی کند که دستش در آینده برای هر موضع‌گیری متناقضی باز باشد. بی‌تصمیمی خامنه‌ای از اینجا ناشی می‌شود.
سایت حکومتی بهار روز جمعه ۱۴دی نیز بر بی‌تصمیمی تصمیم‌گیرندگان دست گذاشته و در مطلبی با عنوان «مذاکره با "طالبان" آری؛ با "آمریکا" نه!» نوشته بود:
«سیاست "بی سیاستی" و انفعالی که دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با طراحی‌های دولت آمریکا در حال پی‌گرفتن آن است بیشتر از آن که حاکی از "صبر دیپلماتیک" باشد، نشانگر عدم وجود راهبرد و برنامه لازم برای چنین صحنه‌ای است. همگان در نهان و آشکار با این واقعیت موافق هستند که تداوم این وضعیت نه امکان‌پذیر است و نه می‌تواند سبب رفع مشکلات فراوانی شود که در زندگی روزمره مردم به وجود آمده است. بنابراین، ضروری است تصمیم‌گیران کشور تا بیشتر از این دیر نشده است راهی دیگر را انتخاب کرده و از انفعال چند ماه اخیر به در آیند».
و در مورد مذاکره با آمریکا هم نوشته بود: «چرا نمی‌باید از همین الگو(مذاکره با طالبان) برای آزمودن مذاکراتی دیگر با دولت آمریکا استفاده کرد؟».
بی‌تردید این قبیل سیاست و این متد تصمیم‌گیری، در گام‌های بعد شکاف‌های بیشتر و عمیق‌تری در نظام ایجاد خواهد کرد.
