در همین راستا، خامنه‌ای برای مهار این وضعیت، سعی می‌کند نهادهای موجود را با تغییر کارکرد آنها هر چه بیشتر به چنگ خود بگیرد. یکی از این نهادها مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما این خود موجب بحران جدیدی شده است.
ایجاد بحران برای حل بحران!
دعوا در حال حاضر بر سر لوایح FATF و به‌خصوص پالرمو و CFT است. کمتر از یک ماه به موعد و ضرب‌الاجل FATF بیشتر باقی نمانده است. آن‌گونه که مهره‌هایی نظیر فلاحت‌پیشه و باهنر می‌گویند به‌نظر می‌رسد که خود خامنه‌ای هم نظرش تصویب این لوایح است، اما گویا نهادهای زیردست ولی‌فقیه مثل شورای نگهبان موی دماغ وی شده‌اند و خامنه‌ای می‌خواهد با گماردن آخوند آملی لاریجانی در رأس مجمع تشخیص، عملاً مجمع را در رأس مجلس و شورای نگهبان قرار دهد و با این ترفند، کار خودش را بدون این‌که مستقیماً وارد شود، پیش ببرد. ولی از آن جا که طلسم ولی‌فقیه شکسته و دیگر آن هیمنه و اتوریتهٔ سابق را ندارد؛ همین باعث اعتراضات افرادی مانند مطهری شده و آنها خامنه‌ای و اختیارات او را به چالش کشیده‌اند و در نتیجه این موضوع خودش تبدیل به بحرانی در رأس نظام شده و موقعیت خامنه‌ای را که قبل از این هم متزلزل بود، ضعیفتر و شکننده‌تر کرده است. آنها می‌گویند این کارهایی که خامنه‌ای می‌کند برخلاف قوانین و مشخصاً قانون اساسی است و صحبت از تغییر قانون اساسی می‌کنند.
خروج نهادها از محدوده اختیارات قانونی خود و پیآمد آن
تا هنگامی‌که رفسنجانی در رأس مجمع تشخیص بود، مجمع چندان نقشی نداشت چرا که خامنه‌ای نمی‌خواست به رفسنجانی میدان بدهد. بنابراین نقش مجمع اساساً مشاوره بود و گاهی هم در مورد اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان بروز می‌کرد اظهار لحیه‌یی می‌کرد؛ ولی وقتی رفسنجانی مرد، خامنه‌ای تلاش کرد مجمع را به‌عنوان یک ابزار دست خودش و برای کنترل سایر اجزای رژیم که چندان به فرمانش نبودند، به‌خصوص مجلس ارتجاع بالا بکشد و آن را به یک مجلس علیا یا مجلس سنا که اعضایش همه منصوب خود او هستند، تبدیل کند. با مرگ شاهرودی که خیلی هم مطیع محض نبود، موقعیتی که خامنه‌ای به دنبالش بود به دست آمد به این ترتیب که با گماردن آخوند آملی در رأس مجمع سعی کرد «فصل تازه»ای در مجمع شروع کند و آخوند آملی در اولین اقدام خود در روز ۱۵دیماه پس از ریاست خود لایحهٔ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با تغییراتی در آن تصویب کرد. این اقدام اگر چه خوش آیند باند اصلاح‌طلب بود ولی برخی از آنها همان موقع گفتند که به این ترتیب مجمع وارد قانون‌گذاری بالای دست مجلس شده است. کاری که خامنه‌ای با مجلس خبرگان هم کرد و این مجلس را که طبق تعریف قانون اساسی کارش نظارت بر رهبری است عملاً به صیانت رهبری تغییر داده، چیزی که هم‌چنان که دیدیم اعتراض امثال علی مطهری را برانگیخته است. حتی قبل از این هم خامنه‌ای در خبرگان یک هیأت از افرادی که بیشتر تحت فرمان خودش بودند به‌عنوان هیأت اندیشه ورز درست کرد که اینها به‌قول خودش می‌بایست از دولت مطالبه‌گری کنند. در واقع از آنجا که خامنه‌ای ضعیف است و رژیم به‌شدت دچار بحران است، خامنه‌ای با تشکیل این نهادهای جدید می‌کوشد میخ ولایت و استبداد مطلقه خود را که متزلزل شده، محکم کند. اما اینها خود موجب تشدید بحران شده است.
قدرت مطلقه خامنه‌ای و نهادهای صوری
طبق قانون اساسی موجود و در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸شرط مرجعیت از شرایط ولی‌فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات خامنه‌ای گسترده‌تر شد در اصل ۵۷قانون جدید آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» اداره می‌گردند». این تناقضات یک رژیم قرون‌وسطایی است که تلاش می‌کند با نهادها و ساختارهایی مانند مجلس و پارلمان که هیچ سنخیتی با ماهیتش ندارند، ژست یک حکومت امروزی بگیرد و در نتیجه دچار چنین تناقضاتی می‌شود و چنین بهم‌ریختگی‌هایی به‌وجود می‌آید. امری که با پیشرفت بحران، بی‌تردید گستره و عمق بیشتری خواهد یافت و کل دستگاه حکومتی را فلج خواهد کرد.
