به گزارش رسانه‌های حکومتی روز چهارشنبه حکم اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی به جرم فساد فی‌الارض از طریق شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اجرا گذاشته شد.
این اعدام‌ها به دنبال دستگیری‌های گسترده صرافان، همزمان با رکود بازار ارز در تهران و تلاش‌های مذبوحانه روحانی و خامنه‌ای برای پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت دلار و کنترل بحرانی است که فساد حکومتی و غارتگران سپاه و بسیج و شبکه قارچ گونه بانک‌ها و معامله‌گران رژیم برای دور زدن تحریمها مسبب آن بوده و اکنون کارشان به چرخه سرکوب و اعدام برای کنترل بحران کشیده شده است.
وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی با سردمداران و سرکردگان رژیم آخوندی کار می‌کردند؛ اما رژیم آن‌ها را اعدام و قربانی کرد؛ تا شاید با زهرچشم گرفتن بتوان تلاطمات بازار ارز و بحران گریبان گیر حاکمیت را مهار کند.
اظهارات سخنگوی قضاییه حکومت آخوندی بیانگر ارتباط و همکاری بانک مرکزی رژیم با وحید مظلومین است.
آخوند اژه‌ای سخنگوی قضاییه رژیم در روز ۱۸ شهریور ۹۷ گفت: ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم؛ مثلا از دلالی در کف سبزه میدان به نام مظلومین، به عراقچی و از او به سیف رسیدیم.
کارشناسان اقتصادی معتقدند روی آوردن رژیم به این شیوه‌ها و به زیر تیغ انداختن کسانی که در شبکه فساد حکومتی و در ارتباط با ارگان‌های اقتصادی و چپاولگر خود رژیم کار می‌کردند، پس‌لرزه‌های شدیدتری را در رژیم به دنبال خواهد داشت و اوضاع را بازهم بحرانی‌تر خواهد کرد.
وحید مظلومین که امروز به‌عنوان سلطان سکه اعدام شد، همراه با پسرش در سال ۹۱ به جرم اخلال در بازار ارز خارجی حدود هفت ماه بازداشت‌شده بود که با پادرمیانی محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد آزاد شد. بانک مرکزی رژیم اعلام کرده بود که مظلومین فعالیت‌هایش را با نظر و هماهنگی بانک مرکزی انجام داده و این بانک دلارها را در اختیار او قرار داده است و در پی این اقدام، دستگاه قضایی رژیم هم اعلام کرد که این افراد جرمی از این بابت مرتکب نشدند.
نماینده دادستان رژیم در جلسه دادگاه مظلومین نیز درباره ارتباط وی با کارگزاران رژیم گفت: پای یکی از مدیران ارشد سابق بانک مرکزی هم در میان است. این مدیر ارشد جلساتی با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به‌عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است. او بعد از بازنشستگی هم خدمات شایانی به شبکه وحید مظلومین ارائه می‌داد.
وحید مظلومین در ۱۳تیرماه ۹۷ نیز با حدود دو تن سکه که در سطح بازار خریداری کرده بود، دستگیر شد و به اعتراف دستگاه قضایی رژیم، گردش مالی او به رقم سرسام‌آور ۱۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد.
دستگیری وحید مظلومین همزمان با اعتصاب گسترده بازاریان بود. خامنه‌ای طی یک سخنرانی از دستگاه قضایی خود خواست برای کنترل اوضاع با اخلالگران برخورد کند.
رئیس‌کل دادگستری رژیم در استان تهران، در ۱۷ آبان۹۷ از انجام مقدمات اجرای حکم اعدام این دو تن خبر داد و این حکم پس از شش روز به اجرا درآمد.
این دو نفر در حالی اعدام شدند که در قوانین رژیم ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خریدوفروش سکه و ارز تعیین نشده است.بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و قوه قضاییه هم محدودیتی برای خریدوفروش سکه اعلام نکرده بودند.
خاطرنشان می‌شود در روز ۵ تیر ۹۷، در بحبوحه خیزش و اعتصاب بازاریان، سر دژخیم قضاییه خامنه‌ای در وحشت از گسترش قیام، به تهدیدهای
«من در مورد همین حوادث یکی دو روز اخیر عرض می‌کنم که برخی‌ها دارند این‌رو بزرگ می‌کنند ما اطلاع وثیق داریم که این کارها، کار یک عده‌ای است با طراحی. که امیدواریم این‌ها هم آشکار بشه برای ملت عزیز ما؛ و باکسانی که اخلال می‌کنند شیشه مغازه‌ها را می‌شکنند. آتش می‌افروزند بدانند که برخورد قاطع خواهد شد. و این نکته باز تأکید می‌کنم که ان‌شاءالله این عزیزان یعنی بازاریان محترم صف خودشون رو از این اخلالگران جدا کنند.
من اینجا هشدار میدم به این اخلالگران نظام اقتصادی. خوب گوش کنید، پنبه‌ها را هم از گوش بیرون بیاورید و چشم‌ها را خوب بازکنید. این کارها به‌عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات‌های بسیار سنگینی داره. در اونجا دیده‌شده که اگر این کار مصداق افساد فی‌الارض باشه، اعدام و اگر غیرازاین باشه تا ۲۰ سال حبس و تمام اموالی که از این باب بیاد مصادره میشه. ما در اجرای این قانون هیچ تردید نخواهیم کرد...»
رویترز گزارش داد: رژیم ایران روز چهارشنبه ۲ مرد متهم به جرائم اقتصادی را اعدام کرد و این در حالی است که جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی مواجه است و تحریم‌های جدید، بخش نفتی را هدف قرار داده‌اند.
رویترز افزود: دادگاه‌های ویژه با تائید خامنه‌ای تشکیل‌شده‌اند و این دادگاه‌ها تاکنون حداقل ۷ حکم اعدام را صادر کرده‌اند. هزینه معیشت در ایران افزایش‌یافته و درعین‌حال تظاهرات پراکنده علیه سودجویی و اختلاس و فساد در سطح کشور برگزار می‌شود و بسیاری از تظاهرکنندگان شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند.
