دعوای دو باند بر سر تصویب لوایح مربوط به FATF وارد مرحله جدیدی شده، به این ترتیب که اعضای دلواپس مجلس ارتجاع، همزمان با تلاش برای استیضاح ظریف به‌خاطر اظهاراتش دربارهٔ رواج و گستردگی پولشویی در رژیم، برای اولین بار در تاریخ این رژیم بحث استیضاح علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع را هم مطرح کرده و برای آن امضا جمع می‌کنند. این هر دو اقدام برای استیضاح در واقع دنبالهٔ دعوا بر سر FATF است. دامنهٔ این دعوا به رسانه‌ها و تلویزیون رژیم هم کشیده شده است.
روزنامهٔ ایران ارگان دولت روحانی در شمارهٔ روز ۷آذر خود به فصل‌مشترک این دو استیضاح که لوایح چهارگانه FATF می‌باشد، اشاره کرده و می‌نویسد: «در طرح استیضاح علی لاریجانی یک موضوع مورد اشاره و اعتراض واقع شده است؛ نظر رئیس مجلس(علی لاریجانی) درباره ایرادات هیأت به ۲لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. جایی که علی لاریجانی با وجود خواسته شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لوایح را بدون بررسی مجدد در کمیسیون و صحن مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام برگرداند. حالا استیضاح‌کنندگان علی لاریجانی معتقدند که او بدون اطلاع مجلس و برخلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی این کار را انجام داده و این یعنی نقض سوگندی او برابر ماده ۱۶ آیین‌نامه».
متقابلاً باند اصلاح‌طلب، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این ماجرا را خلاف قوانین رژیم و از جمله قانون اساسی می‌دانند.
روزنامهٔ ایرن ارگان دولت روحانی در شمارهٔ ۷آذر خود، با تأکید بر این‌که این هر دو استیضاح هیچ شانسی برای تحقق ندارند، به‌خصوص که تعدادی از امضاکنندگان طرح استیضاح لاریجانی امضاهای خود را پس گرفته و تعداد مانده کمتر از حدنصاب لازم شده، هدف این اقدامات را، وقت‌کشی مخالفان FATF در مهلت ۴ماهه می‌داند. مهلتی که از طرف کارگروه FATF به رژیم برای تصویب لوایح ۴گانه و حذف نامش از لیست سیاه این کارگروه داده شده است. در حالی که دولت روحانی و متحدانش در مجلس ارتجاع تلاش می‌کنند در این مهلت ۴ماهه این لوایح را از تصویب بگذرانند، متقابلاً باند رقیب هم سعی می‌کند طی همین مدت با ترفندهای مختلف، تصویب این لوایح را از جمله با انداختن آن در کانال شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، بلوکه و متوقف کند.
در همین حال دعوای FATF و صف‌آرایی بین اعضای باند اصلاح‌طلب و باند خامنه‌ای به صفحهٔ تلویزیون رژیم هم کشیده شده است. سه‌شنبه‌شب گذشته تلویزیون رژیم برنامه‌ای ترتیب داد با شرکت ۲تن از اعضای تشخیص مصلحت و علی مطهری نایب‌رئیس مجلس ارتجاع که عملاً به مناظرهٔ بین موافقان و مخالفان تبدیل شد.
در این برنامه مجری که به‌طور آشکاری در طرف باند خامنه‌ای و مجمع تشخیص بود، گفت که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک ارگان آن به نام «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص» به این ماجرا در چارچوب اختیاراتی است که ولی‌فقیه به این مجمع داده است.
اما در طرف مقابل علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس ارتجاع، ضمن تأکید بر این‌که مجمع تشخیص شأن نظارتی دارد نه شأن قانونگذاری، به‌شدت دخالت مجمع در قانونگذاری را مورد حمله قرار داد و گفت: «این هیأت برای این‌که مجمع تشخیص مصلحت را تبدیل به مجلس سنا بکند همان‌طور که تو برنامه‌شان هم هست متأسفأنه می‌خواهند گسترش بدهند اختیارات خودشان را، آمدند خودشان را به‌عنوان یک شورای نگهبان دوم قرار دادند که ما هم اینها را منطبق می‌کنیم بر سیاست‌های کلی، ما هم مثل شورای نگهبان نظر میدیم، خوب شما بیخود نظر می‌دهید، اصلاً شما حق چنین کاری را ندارید و تا حالا هم شده اشتباه بوده تا حالا هم اشتباه بوده باید جلوی این کار گرفته شود».(تلویزیون شبکه خبر رژیم ۶آذر ۹۷)
یکی از مهره‌های دلواپسان به نام یاسر جبراییلی ریشهٔ این دعوا را در مخالفت جریان لیبرال با اصل ولایت فقیه دانسته و می‌نویسد: «جریان لیبرال پس از ناامیدی از براندازی ساختاری، رو به براندازی رفتاری آورده و راه آن را، بی‌خاصیت‌سازی جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی و تقلیل نقش ولی به پاپ می‌داند».
