محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، با دفاع از آن چه «وظایف نظارتی» این نهاد نامیده، به تندی به دولت حسن روحانی تاخته و کابینه را به «فرار از پاسخگویی» متهم کرد. در مقابل علی مطهری، نماینده مجلس، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی کشور را «خارج از وظایف» مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی، مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما در صورت بروز اختلاف نظر بین این شورا و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم‌گیری می‌کند.
با این حال چند سالی است که در این روند تغییری صورت گرفته و گروه ۱۵ نفره‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نام «هیئت عالی نظارت»، مصوبات مجلس را با نظر به «سیاست‌های کلی نظام» بررسی می‌کند.
با این که فرمان نهایی تشکیل این هیئت در اسفند ۹۲ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ شد، این هیئت به تازگی برای نخستین بار درباره دو لایحه مصوب مجلس یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» به صورت مستقیم نظر داد.
با وجود تصویب هر دو لایحه در مجلس و رفع ایرادات آن در شورای نگهبان، این نهاد آنها را برای لحاظ «نظرات مجمع» به مجلس بازگرداند.
این موضوع انتقادهای زیادی را برانگیخته و شب گذشته برای نخستین بار محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص که در غیاب محمود هاشمی شاهرودی، رئیس این نهاد، به گفته محمدرضا باهنر، عضو دیگر مجمع، «همه‌کاره» این نهاد شده، به این انتقادها واکنش نشان داد.
آقای رضایی روز سه‌شنبه، ۲۹ آبان‌ماه، با حمله به دولت حسن روحانی گفت که رهبر جمهوری اسلامی با «مشورت مجمع بیش از ٢٠ سال برای تمامی امور کشور سیاست‌گذاری کرده»، اما به این سیاست‌ها عمل نمی‌شود.
وی افزود: «اگر به این سیاست‌ها عمل می‌شد، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه نمی‌شدند. سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی‌کنند. الان هم با مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست‌ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته‌اند که جلو نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند.»
رضایی بدون نام بردن از دولت اضافه کرد که «در یک روز، چندین تن طلا و در طی چند ماه میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق می‌دهند و از جوابگویی فرار می‌کنند».
مقام‌های دولت حسن روحانی، از جمله معاونان حقوقی و پارلمانی او، سخنگوی دولت و مشاور رئیس جمهور، با ورود هیئت نظارت مجمع به عرصه قانون‌گذاری به‌شدت مخالفت کرده‌اند.
این در حالی است که محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی شأن این هیئت را «بالاتر از مجمع» عنوان کرده و شماری از اعضای فعلی این نهاد از جمله مصطفی میرسلیم، از این هیئت دفاع کرده و شبهات درباره محدود شدن استقلال مجلس را ناوارد دانسته است.
منتقدان این هیئت از آن با عنوان «شورای نگهبان دوم» و «مجلس سنا» نام می‌برند.
مطهری: وظایف نظارتی مجمع، محدود و محصور است
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که از منتقدان نظارت این هیئت بر سیاست‌های کلی کشور است، اعلام کرده که وظایف مجمع تشخیص مصلحت «در قانون اساسی مشخص و محصور است».
وی در نامه‌ای به غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع که حامی این نظارت است، نوشت که «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی خارج از این وظایف است» و هیئت نظارت مجمع «می‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرح‌های در حال بررسی در کمیسیون‌های مجلس به کمیسیون‌ها اعلام کند.»
مطهری نوشت: «وظیفه هیئت نظارت مذکور در همین جا تمام می‌شود، زیرا بیش از این، ورود در قانون‌گذاری و کار مجلس است که خلاف قانون اساسی است؛ یعنی بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی و اعلام نظر به مجلس برای اصلاح آنها کاری است ورای قانون اساسی.»
وی اضافه کرده که پس از تصویب یک لایحه یا طرح، «فقط شورای نگهبان است که می‌تواند مصوبات را بررسی کند، آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به مصباحی مقدم نوشت: «قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم، همچنان که اجازه نمی‌دهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم. این امر نیاز به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی دارد.»
وی ۲۰ آبان نیز در یادداشتی در عصر ایران، وارد شدن مجمع تشخیص مصلحت به فرایند قانون‌گذاری را «بدعت» خوانده و از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود که به این «رویه خلاف قانون» پایان دهد.
اعضای هیئت نظارت متشکل از رئیس و دبیر مجمع به علاوه ۱۳ نفر دیگر، شامل ابراهیم رئیسی، مصطفی میرسلیم، قربانعلی دری نجف‌آبادی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی مقدم، داود دانش‌جعفری، علی آقامحمدی و محمدجواد ایروانی است.
