پژوهشگر ایرانی حوزه فقر و عدالت اقتصادی اعلام کرد بانکها در شرایطی نیستند که از تولیدکنندگان حمایت کنند، چرا که به شدت به بانک مرکزی و دولت وابسته هستند و بسیاری از آنها بدون دریافت وام از بانک مرکزی نمیتوانند به حیات روزمره خود ادامه دهند. از این رو مسئله جدی است و در نهایت دامن کل اقتصاد را میگیرد و تنها تولیدکنندگان نیستند که نابود میشوند.
حسین راغفر اقتصاددان ایرانی، دوشنبه ۲۶ نوامبر نظام بانکی این کشور را ناتوان از ایستادن روی پای خود دانست و به خبرگزاری ایلنا گفت: «در واقع آنچه در حال اتفاق افتادن است، نجات نظام بانکی از جیب مردم و به هزینه مردم است. آیا از نظامی که ورشکسته است و با حمایت دولت سرپاست میتوان انتظار حمایت از تولید را داشت؟!»
وی افزود: «بهرههای دریافتی کمر تولیدکنندگان را خرد کرده است لذا آنها امکان ادامه حیات را ندارند. مسئولان و نمایندگان مجلس این را خوب میدانستند که بانکها با چه تقلبی به تولیدکنندگان وام میدهند. آنها به اسم ۲۰ درصد، ۳۰ تا ۳۳ درصد بهره میگیرند.»
راغفر بیان کرد: «این عملا یک نوع کلاهبرداری است که توسط بانکها انجام میشود. این کلاهبرداری متداول شده و از ناحیه بانک مرکزی و مسئولان تا حدودی پذیرفته و حمایت شده است. شما میبینید که سپردههای مردم را با هزار نیرنگ جذب میکنند و به فعالیتهای غیرمولد سودده تخصیص میدهند. به هر صورت ناکارآمدی نظام بانکی به هزینه تولیدکنندگان جبران میشود.»
وی با بیان اینکه بانک ها به اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تن نمیدهند اظهار کرد: «قانونی که در نهایت در شورای نگهبان تصویب شد و به نظر میآمد که شاهد همراهی بانکها باشیم اما باز هم با برخورداری از حمایت دولت، از جیب مردم علیه تولیدکنندگان عمل کردند. بانکها در شرایطی نیستند که از تولیدکنندگان حمایت کنند؛ چرا که به شدت به بانک مرکزی و دولت وابسته هستند و بسیاری از اینها بدون دریافت وام از بانک مرکزی نمیتوانند به حیات روزمره خود ادامه دهند. از این رو مسئله جدی است و در نهایت دامن کل اقتصاد را میگیرد و تنها شاهد نابودی تولیدکنندگان نخواهیم بود.»
راغفر افزود: «منتفعین قدرتمندی در نظام تصمیمگیری حضور دارند از این رو سیاستهایی که اتخاذ میشوند به نفع آنها و به زیان مردم هستند. متاسفانه تنها صدای اصحاب قدرت و ثروت در کریدورهای مجلس امکان شنیده شدن را دارد.»
وی در پایان اظهار کرد: «قیمت ارز باید به حدی باشد که تولیدکننده قادر به تولید باشد. به هر شکل در ماههای آینده تا حدودی فروپاشی بخش تولید را خواهیم داشت؛ چراکه هنوز تولیدکنندهها منتظر هستند اتفاقات متفاوتی رخ دهد اما چون چشم انداز روشنی پیش رو نداریم خیلی از تولیدکنندگان مجبور به تعطیلی واحدهای خود خواهند شد و به نظر من بزرگترین میزان بیکاری و گسترش آن را شاهد خواهیم بود. من میگویم که بازگشت قیمت ارز شرایط را تعدیل میکند ولی قیمت فعلی ارز حافظ منافع افراد برخوردار و صاحب نفوذ در کانونهای تصمیمگیری است؛ مگر اینکه پیامدهای اجتماعی افزایش قیمتها موجب شود که سیاستگذاران مجبور به عقبنشینی شوند و بازنگری در سیاستهای موجود صورت پذیرد.»