بحران رکود اقتصادی در دیکتاتوری ولیفقیه که اکنون به رشد بیکاری و بهتبع آن به رسیدن بیش از۶۰ میلیون ایرانی به خط فقر را برده است، به حدی رشد و نمو یافته که دیگر کارگزاران حکومتی توان پنهانکاری برای آنها را ندارند.
برخلاف دروغپردازیهای آخوند روحانی و سیاست نوین! “امید درمانی" حکومت، این وضعیت وخیم اجتماعی خود را در تورم افسارگسیخته که بنا بر تازهترین دادههای حکومت به ۳۵ درصد رسیده و یا شیب تند گرانی برای آحاد مردم، به نمایش گذاشته است.
یک عضو کمیسیون مجلس رژیم در سخنانی ضمن اعتراف به دروغگوییهای حکومت درزمینهٔ خط فقر گفت: «خط فقر را ۳ میلیون تومان تعریف کردند که به نظر من خط فقر الآن با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند و من فکر میکنم خط فقر به ۵ میلیون در شهرستانها و در تهران به ۱۰ میلیون نزدیک میشود و این واقعیت را باید بپذیریم». (سایت حکومتی عصر ایران ۶ آذر ۱۳۹۷)
به این وضعیت بحرانی باید حداقل دستمزد برای کارگران و اقشار ضربهپذیر مانند بازنشستگان و یا معلمان را اضافه نمود تا پازل خط فقر در ایران روشنتر گردد.
بر اساس آخرین مصوبات حکومتی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری در بهترین حالت بالغبر یکمیلیون و ۱۱۴ هزار تومان تعیینشده است. حال باید از متولیان غارتگر و فاسد آخوندی سؤال نمود که یک کارگر محروم و یا معلم بازنشسته با حقوق یکمیلیون تومان چگونه میتواند از عهده مخارج سنگین ۱۰ میلیونی برای زندگی خود و خانوادهاش برآید؟
این گزارش حکومتی همچنین قدری به عمق فاجعه فقر در جامعه آخوند زده رفته و تصویر دیگری از رشد فقر را برای آحاد جامعه برملا میکند. عضو مجلس حکومتی میافزاید: «با توجه به افزایش نرخ تورم، دستمزد کارگران و حقوقها باید تغییر پیدا کند؛ کمیسیون اجتماعی در این حوزه هم ورود کرده است. بستههای حمایتی دولت به ۱۱ میلیون نفر از اقشار کمدرآمد دادهشده است».
بستههای حمایتی نیز ترجمان همان اقتصاد مقاومتی و به فقر و فلاکت کشاندن مردم، آنهم در سرزمینی بروی اقیانوسی از نفت و گاز میباشد. بر این منطق خامنهای در تلاش است تا با ادامه سیاستهای مخرب خود، نرخ فقر و وابستگی مردم به حمایتهای حکومتی را افزایش دهد؛ تا بدینسان با اهرم محتاج نمودن مردم به “نان شب" ، جامعه را منکوب سیاستهای خود نماید.
صفهای طولانی مردم در زیر برف و باران برای دریافت کوپن و یا مواد غذایی، آنهم در قرن بیست و یکم واقعاً مایه شرم برای رژیم فاسد و غارتگری است که کشور را عامدانه به پرتگاه سقوط کامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشانده است.
گزارش فوق در ادامه به واقعیتی بنام افت شدید قدرت خرید مردم پرداخته و میافزاید: «سقف این بستهها ۶۰۰ هزار تومان است که به نظر من با توجه به این نرخ تورم گرانی مبلغ آن کم است و اگر اجناسی موردنیازی را مثلاً با ۱ میلیون تومان خریداری میکردیم الان باید ۳ برابر هزینه کنیم که نشان میدهد میزان قدرت خرید کارگران و کارمندان بهشدت کاهشیافته است و قدرت خرید بالای ۸۰ درصد جامعه به یک ششم تقلیل پیدا کرده است که اثرات فاجعه باری در بحث تغذیه و دسترسی به کالای اساسی مردم دارد».