بحران مسکن در دیکتاتوری غارتگر آخوندی طی یک سال گذشته بحدی روبه رشد گذاشته که بنابرداده های حکومتی اکنون به افت “52 درصدی معاملات» در ایران رسیده است.
به‌یقین بحران مسکن در یک حاکمیت مردمی و با مجموعه عظیمی از توانمندی‌های داخلی قابل‌حل و فصل می‌باشد، اما در این حاکمیت فاسد و باوجود باندهای مافیایی که تماماً ریشه در ارگان‌های سرکوبگر حکومتی مانند سپاه پاسداران و یا دوایر موازی آن دارند، طی چهار دهه گذشته به بروز بحران‌های حاد اجتماعی را برده، بطوریکه این چرخه مخرب دیگر غیرقابل‌بازگشت نمی‌باشد.
خیل عظیم حاشیه‌نشینی ، وجود انبوهی از حلبی‌آباد و زاغه‌ها در شهرهای بزرگ کشور که بنا برداده های سازمان ملل متحد بالغ ۲۰ میلیون نفر را در برگرفته است، تنها گوشه‌ای از این وضعیت وخیم را به نمایش می‌گذارد.
یک گزارش حکومتی با اشاره به ابعاد بحران مسکن می‌نویسد: «تعداد کل معاملات مسکن انجام‌شده در تهران در آبان ماه ۹۷، هفت هزار و ۱۷ فقره است که نسبت به ماه گذشته (مهرماه ۹۷) که نه هزار و ۵۶۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید، ۲۶.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این کاهش نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ (آبان ۹۶) که حدود ۱۵ هزار فقره مبایعه نامه (۱۴ هزار و ۹۵۶) به امضاء رسید، ۵۳ درصد محسوب می‌شود».
ترجمان جملات فوق ریشه در دو فاکتور اساسی در جامعه آخوند زده ایران رادارند. نخست نبود سیاست‌های راهبردی درزمینهٔ تأمین مسکن و به‌ویژه برای اقشار ضربه‌پذیر و دیگر وجود سیاست غارت و فساد که برای نمونه خود را در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر به نمایش می‌گذارند. بر این منطق شاهد بلبشو در بازار مسکن می‌باشیم ، امری که درروند مخرب خود به رشد بیمارگونه بهای مسکن در جامعه راه برده است.
بر این منطق وجود قیمت‌های نجومی، رانت‌خواری و دلالی و نبود حمایت‌های دولتی برای بخش‌های بزرگی از جامعه به رشد این روند ضریب زده است.
این گزارش سپس قدری به عمق بحران رفته و با برشمردن گوشه‌ای از قیمت مسکن در بازار ادامه می‌دهد: «بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان ماه امسال در پایتخت ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (مهر ۹۷) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بود، افزایش ۶.۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۶) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان بود، افزایش ۹۰.۹ درصدی داشته است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۶ آذر ۱۳۹۷)
وضعیت برای نرخ‌گذاری و قیمت‌ها در تمامی شهرهای کشور بدین گونه می‌باشد، بطوریکه نه‌تنها خرید، بلکه اساساً اجاره مسکن نیز برای بسیاری از اقشار جامعه اکنون به یک رؤیا تبدیل‌شده است. سقف ناچیز دستمزدها و درآمدها ، اکنون نفس بسیاری از خانواده‌ها را برای تأمین یک مسکن مناسب گرفته است.
پیش‌تر نیز یک گروه کارشناسی در رژیم آخوندی ( سایت حکومتی میدان ۸ آذر ۱۳۹۶) در گزارشی به نقش مخرب دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه برای پدیدار شدن این بحران این‌گونه اعتراف کرده بود: «در ایران در همه ادوار رونق بازار مسکن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲ دولت‌ها نه‌تنها تلاشی برای کنترل رانت زمین در بازار نکرده‌اند؛ بلکه به‌طور غیرمستقیم منابع نفتی را نیز از طریق کانال‌های مختلف منابع بانکی به همین بازار سرازیر کرده‌اند و بر ابعاد بحران افزوده‌اند. دو نمود اصلی این بحران در آخرین دور رونق بازار مسکن به‌خوبی متبلور شد. افزایش واحدهای مسکونی و تجاری لوکس از یک‌سو و افزایش آمارهای حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ از سوی دیگر. به‌گونه‌ای که در شهر تهران تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از ۶ درصد به ۱۵ درصد کل واحدهای مسکونی رسید».
