دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه تازه‌ای به تاریخ جمعه ۲۶ اکتبر / ۴ آبان گفته که دستگاه قضائی ایران اتهاماتی را به فعالان محیط زیست تحت بازداشت نسبت داده که می‌تواند موجب اعدام آن‌ها شود. این سازمان مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران خواسته که یا فوراً این فعالان را «که ۹ ماه است در بازداشت خودسرانه به‌سر می‌برند» آزاد کنند، یا مدرکی ارائه کنند که اتهامات علیه آن‌ها را توجیه و محاکمه عادلانه را تضمین کند.
پوستر کارزاری که از فعالان محیط زیست بازداشتی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه حمایت می‌کند.
پوستر کارزاری که از فعالان محیط زیست بازداشتی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه حمایت می‌کند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، چهارشنبه ۲ آبان اعلام کرد که اتهامات علیه فعالان محیط زیست نهایی شده و چهار نفر از آن‌ها با اتهام «فساد فی‌الارض» مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد.
او این اتهامات را با این ادعا توجیه کرد که این فعالان «در پی نزدیک شدن به مکان‌های نظامی در پوشش پروژه‌های محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی» بوده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در این‌باره گفت: «قوه قضائیه ایران ظاهراً مصمم است بدون توجه به مضحک بودن ادعاهای ارتکاب جرم و با وجود نقض مداوم حق دسترسی متهمان به وکیل منتخب‌شان اتهاماتی جدی علیه این فعالان محیط زیستی ایراد کند.»
او افزود: «با فعالیت قوه قضائیه به‌عنوان یکی از پایه‌های دستگاه سرکوب ایران، خطری جدی وجود دارد که آن‌ها به شکل عادلانه مورد محاکمه قرار نگیرند.»
اوایل بهمن‌ماه ۹۶ گروهی از فعالان محیط زیست (هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی) بازداشت شدند. دو هفته بعد مسئولان قضایی اعلام کردند کاووس سیدامامی در زندان خودکشی کرده است اما خانواده و وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت مرگش شدند.
اسفند ماه سال گذشته نیز حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضائیه و دادستان تهران اعلام کردند که اتهام این افراد جاسوسی است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید وقتی قانون به شکلی چنان مبهم اعمال شود که افراد نتوانند پیش‌بینی کنند چه اقدامی جرم است و بازداشت‌شدگان با نقص‌های عمده دادرسی عادلانه مواجه شوند، پیگردها خودسرانه خواهند بود.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات اتهامات فعالان محیط زیست را رد کرده و به آن اعتراض کرده‌اند اما به گفته کلانتری، قوه قضائیه به مسئولان سازمان محیط زیست دستور داده که دیگر وضع فعالان بازداشتی محیط زیست را پیگیری نکنند، چون این موضوع به آن‌ها ربطی ندارد.
او اما روز ۳۰ مهر و در واکنش به خبر وارد شدن اتهام افساد فی‌الارض به شماری از این بازداشت‌شدگان این اتهام را قطعی ندانسته و گفته بود امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد و بهتر است قدری صبر کنیم تا به شکل رسمی این موضوع اعلام شود: «این‌ها هنوز شایعه است. اتهام جدید فعالان محیط زیست بازداشت شده هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما موضوعاتی مطرح است.»
کلانتری همچنین بار دیگر تأکید کرده بود که وزارت اطلاعات دیگر نمی‌تواند دخالتی در این کار بکند و بارها اعلام شده که ربطی به آن‌ها ندارد.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود گفته است که در ۹ ماه بازداشت پیش از محاکمه هیچ یک از بازداشت‌شدگان به وکیل منتخب خود دسترسی نداشته‌اند و مقام‌های ایران تاریخ محاکمه را مشخص نکرده‌اند. در ۳۰ سپتامبر / ۸ مهر اعضای خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که مقام‌های قضائی به آن‌ها گفته‌اند که فعالان محیط زیستی تنها می‌توانند وکلای خود را از فهرست ۲۰ نفره وکلای تأییدشده توسط قوه قضائیه که در ژوئن (خرداد) منتشر شد انتخاب کنند. در این فهرست هیچ وکیل حقوق بشری یا وکیل زنی وجود نداشت.
به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر، محمدحسین آقاسی، وکیل منتخب خانواده‌های رجبی و قدیریان، گفته است که به او اجازه نداده‌اند موکلانش را ملاقات کند. آقاسی پیش از این گفته بود که پنج نفر از بازداشت‌شدگان با اتهام «فساد فی الارض» روبه‌رو هستند.
دیده‌بان حقوق بشر به‌نقل از دو منبع آگاه که نخواستند نامشان منتشر شود گفته است که تمام پروژه‌های مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان که فعالان محیط زیست در رابطه با آن بازداشت شده‌اند با مجوز مقام‌های مربوطه انجام می‌شده است.
به‌گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و بر اساس این میثاق مقام‌های ایران ملزم به تضمین این هستند که هر فرد متهم به اتهامات کیفری به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد. هر فرد دستگیرشده باید فوراً از اتهامات علیه خود مطلع شود و بازداشت پیش از محاکمه باید یک استثنا باشد نه یک قاعده. هر فرد بازداشتی مستحق محاکمه‌ای در مدت زمانی منطقی است یا باید آزاد شود.
در روزهای گذشته وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی، سه فعال محیط زیست اهل سنندج نیز در ایران بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دسترس نیست.
از میان بازداشت‌شدگان قبلی، حسن راغ، عارف و محمد زارع و علیرضا فرهادزاده با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.
