اما جستجو در زمين واقعيت اقتصادي، نقشه مسير سند چشم‌انداز و برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي را به چاه هاي عميق نيستي و نابودي راهنمايي مي كند. عموم اقتصاددانان قبول دارندكه سه چالش مهم پیش روی اقتصاد رژيم است:
”تامین مالی بنگاه هاي توليدي/ تعادل نهادینه در بودجه دولت/ دسترسی به تکنولوژی مدرن و بازارهاي منطقه اي و جهاني“.(فصلنامه پژوهش اقتصادي -1395)
سیاست‌های ضد علمي بانکی و اعتباری در دولت پاسدار احمدي نژاد دهه ۸۰، نظام بانکی را با انباشتی از دارایی‌های روي كاغذ و غیرنقد مواجه کرده است (شامل مطالبات معوق، بدهی‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش مسکن و...) که ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از ارزشگذاريهاي صوري است. بانکهاي عليل دركنار تخت بيمار بورس و موسسه هاي نزول خواران، باعث مسدود شدن شريانهاي مالي به بنگاه هاي توليدي شدكه همچنان ادامه دارد و بغرنج تر هم شده است. چرا كه احتمال بروز یک بحران بانکی،پيش روست.“ (مطالعه توسعه مالی بین‌الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در ایران-1395)
”دولت مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشور است که عهده دار سیاستگذاری هاي با دوام و ارائه خدمات عمومی بسیار مهمی در عرصه‌های آموزش، سلامت، امنیت و... است و البته نیازمند منابع مالی است که باید از طریق درآمدهای دولت تامین شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‌های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم 10 سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر، سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی 50 سال گذشته بی‌سابقه است. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال و رسیدن آن به حدود یک‌پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‌های آینده تبدیل کرده است“. (گزارش كارشناسي از بودجه دولت تجارت فردا- 21/1/95)
در حاليكه دسترسی به تکنولوژی و بهره‌برداری از فناوری جهانی براي ارتقاي توليد و خدمات و راهيابي به بازارهاي جهاني شاخص رشد و توسعه كشورهاست. عدم دسترسی به بازارهاي مطمئن برای فروش محصولات باعث مي شود توليد صنعتي امكان فروش محصولات خود را نداشته باشد و در زير هزينه هاي كمرشكن خم شود. (بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی شماره 16، پاییز 1393 فصلنامه پژوهش‌های توسعه اقتصادی)
