بحران اقتصادی و وحشت از قیام مردم

به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع گزارش هشدار دهنده‌ای منتشر کرده است، که نشان آشکاری از وضعیت به‌غایت بحرانی دولت آخوند روحانی در حوزه اقتصاد است.

 ”این گزارش نشان می‌دهد که اولاً در سالهای گذشته، اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه کرده و سیاست گذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانکها فشار آورده‌اند. ثانیا، بانکها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاههای تولیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
ثالثا، دولتها نیز تکالیفی برعهده بانکها قرار داده‌اند که سودآوری بانکها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانکها از انجام وظایف خود به‌عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند... “ (دفتر مطالعات اقتصادی-اسفند 94)

 اما مشکل اصلی در این رابطه کمبود نقدینگی است. در حالی که نرخ رشد بالای ٢٠ درصدی نقدینگی در جامعه حاکم بوده است و چندین سال است که دامان اقتصاد کشور را گرفته و تبدیل به معضلی شده که راهکارهای آن نیز به خودی خود پیچیدگی خاص خود را دارد. به عبارتی دیگر در دولتهای مختلف با دلایل و ارقام گوناگون با این پدیده مواجه بوده‌اند.

 در این گزارش آمده: «از طرفی نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر همواره بالای ٢٠ درصد بوده و از طرف دیگر بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هر چند اقتصاد ایران بانک محور است، اما به نظر می‌رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد».

 محمدمهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی رژیم می‌گوید: ”علت اصلی کمبود نقدینگی در معوقات بانکی است که می‌باید دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ بانکی، نسبت به تسویه آن اقدام کند.

 دولتها، هرجا با کمبودی مواجه بودند، فشار را بر سیستم بانکی و بانک مرکزی بیشتر می‌کردند؛ باقی معوقات هم مربوط به دانه درشت هاست که فهرست ٣٠ نفره آنها میزان بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. در حقیقت عمده علت کمبود نقدینگی همان مطالبات معوق است که اگر قابلیت بازیافت داشت، سیستم بانکی می‌توانست پاسخگوی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد که اکنون نیست“.

 ”از سوی دیگر بانکها مجبور شدند برای حفظ ارزش منابع خود به بنگاهداری روی آورند، به همین دلیل بانکها بخشی از منابع خود را درگیر مستغلات کردند، غافل از آن که سیاست غلط دولت قبل، رکود را به بخش مسکن و ساخت و ساز تحمیل کرد و وقتی این شتر خوابید، دیگر به این راحتی بیدار نخواهد شد و در نتیجه بیش از ٢٠٠ تا ٣٠٠ رشته صنعت وابسته به صنعت ساختمان نیز به رکود کشیده شدند. بنابراین ملک و مستغلاتی که باعث سودآوری بانکها بود، به رکود رفت و منابع بانکها قفل شد“. (روزنامه حکومتی کسب و کار-۱۶/۱/۹۵)

 اما از سوی دیگر این برنامه‌ریزیهای غارتگرانه و چپاولکارانه، باعث خشم و اعتراض مردم به جان آمده از ستم آخوندهای دین‌فروش و سپاهیان سرکوب و تروریست است که گوشه‌یی از وحشت آن در روزنامه باند رفسنجانی – روحانی (مردم‌سالاری ۱۵/۱/۹۵) بازتاب یافته است:

... دو موضوع مهمی‌ که می‌تواند موفقیت و مقبولیت دولت روحانی را به‌شدت به محاق ببرد و شاید حتی شکست سنگین انتخاباتی را در انتخابات ریاست جمهوری96 بر این دولت تحمیل نماید اولی تداوم وضعیت رکود اقتصادی و دومی ‌نیز عدم بهبود وضع معیشتی طبقات کم‌درآمد جامعه است. ... رکود اقتصادی که از سال 93 به اینطرف شروع شده است هنوز علائم بهبودی آن پدیدار نگشته است و شواهد و قرائن حکایت از تداوم این وضع اقتصادی در سال 95 دارد.

 ... چالش دیگر دولت روحانی... تداوم وضع نابسامان معیشتی دهک‌های درآمدی پایین جامعه است. مشارکت کمتر سیاسی این قشر در تهران و کلانشهرها... این زنگ خطر مهم را برای دولت روحانی می‌بایست به صدا درآورده باشد“.

 آری رژیمی که بر سرکوب سیاسی، غارت اموال بیت‌المال و صدور تروریسم و بنیادگرایی، روزگارش را می‌چرخاند، می‌بایست در وحشت از خشم و قیام مردم مشتاق آزادی و عدالت، برخود بلرزد.