۱۳۹۵ فروردین ۱۹, پنجشنبه

تعطیلی ۷ هزار واحد تولیدی

تعطیلی ۷ هزار واحد تولیدی
 
بر خلاف تبلیغات آخوند روحانی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور آنهم طی یکصد روز! محمد باقر نوبخت، معاونت دولت «تدبیر و امید» طی سخنانی با اشاره به تعطیلی «۷ هزار واحد تولیدی» در کشور به بحران روز افزون اقتصادی در حاکمیت چپاولگر آخوندی اعتراف کرد (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس ۱۷ فروردین ۱۳۹۵) و افزود: «البته مابقی واحدهای تولیدی نیز با همه ظرفیت کار نمی‌کنند، برخی نیاز به سرمایه در گردش، مواد اولیه یا مشکلات دیگر دارند، اما بخش قابل‌توجه آنها نیاز به سرمایه در گردش دارند».

این سخنان در حالی بیان می شود که قریب دو نیم سال از بروی کار آمدن آخوند روحانی می گذرد، اما تمامی آمارهای اقتصادی و مالی حکومت سخن از وجود شکست های سنگین نظام آخوندی طی این دوران را دارند. شکست هایی که به ورشکستگی و تعطیلی بخش های بزرگی از اقتصاد بشدت ضربه خورده کشور راه برده و با خود لشکر عظیمی از بیکاران را تولید کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حکومت در ادامه افزود: «دو مشکل در بخش تولید وجود دارد، اول اینکه نیازمند افزایش تولید و سپس نیاز به بازار و تقاضا داریم».

ترجمان این جملات همان چراغی به تاریکخانه جنگ و جدال در راس دیکتاتوی خامنه ای بر سر موضوعاتی همچون «سمت و سوی نهایی اقتصاد ایران» می باشد. در حالیکه ولی فقیه زهر خورده هرگونه ورود سرمایه گذاری خارجی را برای حفظ دستان آلوده باند های وابسته به سپاه پاسدارن در اقتصاد کشور منتفی اعلام کرده است، باند رفسنجانی – روحانی تنها راه خلاصی از بحران ها را در ورود سرمایه های خارجی می بیند و ازآن بعنوان تنها راه حل یاد می کنند.

بحران اقتصادی در ایران به حدی است که نوبخت با اشاره به حدود ۲ هزار طرح عمرانی ناتمام، با کشیدن تصویری سیاه از وضعیت فعلی، گفت: «هر طرح حداقل ۴ تا ۵ پروژه را تشکیل می‌دهد و درواقع تعداد پروژه‌های عمرانی ناتمام دولت در هزار فقره است».
پروژه هایی همچون راه و ساختمان، صنعت نفت و گاز، تاسیسات مکانیکی، بنادر و اسکله ها، صنعت خودرو سازی، مترو و یا در زمینه های درمانی و پزشکی از جمله الویت هایی است که مردم میهنمان سالیان سال به انتظار اتمام آنها می باشند.
همچنین باید اشاره کرد که پدیده ناتمام ماندن پروژه های عمرانی که اکنون در ایران به یک «صنعت» مخرب تبدیل شده است، در بطن خود تورمی بوده و در نهایت راه به گرانی و افت شدید نرخ رشد اقتصادی می برود. در این راستا باید به فساد گسترده در دستگاه های حکومتی، وجود خیل باند های مافیایی، مراکز متعدد قدرت در تصمیم گیری ها، نبود سرمایه، دزدی های کلان سران و سردمداران رژیم، به عنوان دلائل اصلی تمامی بحران های اقتصادی اشاره کرد که اکنون به تار و پود و شریان های اقتصاد کشور نفوذ کرده اند.