اتحادیه اروپا در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ۸۲ تن از متولیان سرکوب، شکنجه و ترور در دیکتاتور ولی فقیه را برای یک سال دیگر در لیست تحریم ها ی حقوق بشری قرارداده است. تمدید این لیست در حالی صورت می گیرد که رژیم آخوندی تلاش دارد تا از طریق قراردادهای سنگین اقتصادی با اتحادیه اروپا راه تنفسی برای بحران های اقتصادی و دستگاه مالی بشدت ضربه خود باز نماید و به موازات آن مجاری اعتراض علیه خودکامگی حکومت را مسدود نماید.
به یقین پیام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حاکمان تهران و بویژه پس از نمایش انتخابات در اسفندماه گذشته، پیامی روشن و با سمت و سو، آنهم تنها یک هفته مانده به سفر خانم موگرینی به تهران می باشد. براین اساس اموال و دارایی‌های متولیان، آمران و عاملان سرکوب مردم ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان توقیف شده و اجازه ورود به خاک کشورهای این اتحادیه نیز ممنوع می باشد.
جوهر و مضمون این لیست گذاری که در آن بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی حاکمیت، ازجمله آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و یا پاسدار محمد رضا نقدی، فرمانده اوباش بسیج ضد مردمی و نیز چهره هایی همچون حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، قراردارند، در راستای مقوله ای است بنام “نقض شدید حقوق بشر» و حمایت از قربانیان دررژیم آخوندی.
شاخص آن نیز همان آمار بسیار بالای اعدام ها، دستگیری های کور و خودسرانه، بدرفتاری و شکنجه با مخالفان و زندانیان سیاسی و بویژه خانواده های اشرفیان قهرمان در زندان لیبرتی و یا اعمال فشارهای سرکوبگرانه علیه خواسته های بحق جوانان، زنان و اقلیت های قومی و مذهبی می باشد.
بنابرداده های ملل متحد و بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در رابطه با ایران، تنها در سال 2014 قریب هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند که حداقل 13 تن از آنان هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند و در حال حاضر هزاران نفر در صف اعدام قرار دارند.
همچنین بیانیه دبیرکل ملل متحد در سپتامبر گذشته بی محابا با به چالش کشیدن نقض حقوق بشر از سوی دیکتاتوری ولی فقیه از جمله تاکید می کند: «دبیرکل سازمان ملل در این گزارش ضمن بررسی ابعاد مختلف وضعیت حقوق بشر در ایران، از تداوم بهره‌گیری از مجازات اعدام، بالا بودن آمار اعدام‌شدگان، تداوم بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و وضعیت حقوق زنان ابراز نگرانی کرده است». (سایت احمد شهید 16 مهر 1394)
بهرحال از هر منظر که به بحران وضعیت انسانی در حاکمیت آخوندی بنگریم، به یقین تنها مخرج مشترک آن همان ادامه سیاست سرکوب خونین با راه اندازی جوخه های اعدام و تخت های شکنجه می باشد. سخن از سیاستی است که خامنه ای بویژه از فردای قیام مردم در سال 88 و در هراس از خیزش های اجتماعی آن را نصب العین سیاست های راهبردی نظام آخوندی قرارداده است و بی پروا مردم ایران را برای رسیدن به حاکمیت مردمی، دمکراسی و حقوق بشر به چالش می کشد.
همچنین باید در راستای لیست گذاری جدید از سوی اتحادیه اروپا اذعان نمود که تمدید لیست تحریم ها علیه سرکوبگران و شکنجه گران رژیم در خود خواسته یا ناخواسته پیامی اقتصادی نیز برای ولی فقیه دارد. به یقین زمان آن شعار قدیمی که «تجارت برهمه چیز الویت دارد» گذشته است و این امری است که امروزه متولیان سیاست مماشات بخوبی آن را دریافته اند. جهان و حقوق بشر نوین هرگز تن به خواسته های دیکتاتورها برای به قفل کشاندن حقوق حقه مردم نخواهد داد، چه رسد به نوع مذهبی و قرون وسطایی آن سخن از علائم شکست یک سیاست مخرب با دیکتاتوری ضد بشری است که اکنون در ضعیف ترین مختصات ممکن بسر می برد و شقه و شکاف در حاکمیت آن، روزی نیست که به جنجال و بی آبرویی بیشتر برای باند های درگیر تبدیل نگردد. دیکتاتوری مذهبی زهر خورده و منفور در میان مردم ایران و منطقه که اکنون به یمن ادامه همین سیاست استمالت، به جای پاسخ گویی به جامعه بین المللی و سوالات بحق تمامی طرف های درگیر در مسائل کلیدی همچون موشکی، بنیادگرایی و یا حقوق بشر، به دنبال بازکردن منافذ اقتصادی و مالی و به تبع آن به گروگان گرفتن مزدم منطقه خاورمیانه است.
افکار عموم و به ویژه مدافعان حقوق انسانی چنین سیاستی را به چالش می کشند و به حق از متولیان آن خواستار پاسخگویی می باشند. مردم ایران و اقشار تحت ظلم و ستم خامنه ای بخوبی می بینند که ولی فقیه چگونه در سایه مراودات اقتصادی پایه های حکومت قرون وسطایی و سرکوبگر آخوندی را تقویت می کند و چگونه در تلاش است تا ضمن بدست آوردن فرصت های مالی به بسط و توسعه برنامه های موشکی، شبکه های تروریستی، باند های مافیایی و یا صدور بنیادگرایی به کشورهای دیگر دست یابد.
هر دلار و یا هر یورو که در خدمت فاشیزم مذهبی حاکم بر میهنمان قرار می گیرد نخست خرج دستگاه استبداد، ارگان های سرکوب مانند اطلاعات، لباس شخصی ها و یا اوباش بسیج و نیروی تروریستی قدس خواهد گردید. سهم مردم ایران از چنین مناسبات اقتصادی بغایت مخرب تا به امروز لشکر بیکاران، اقتصاد ورشکسته، تورم، گرانی، زنان خیابانی، کودکان کار و در زمینه حقوق بشر همان زندان سازی، برپایی جراثقال ها ی اعدام، سانسور و سرکوب خشن و خونین بوده است.
لذا باید گفت که پیام اخیر اتحادیه اروپا به خامنه ای با تمام کاستی ها و کمبود های آن، پیامی است متاثر از دیدگاه و افکارعموم بیش از 500 میلیون شهروند کشورهای عضو این اتحادیه که به بیان ساده «نه به دیکتاتوری خامنه ای و آری به حقوق بشر» در ایران گفته اند.
مردم اروپا به یقین با خواسته های حقوق بشر و دمکراتیک مردم و مقاومت ایران همبستگی عمیقی دارند. این را می توان بخوبی در اجرای تعهدات آنها، در پا به میدان گذاشتن شخصیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشری در کنفرانس ها و میادین نمادینی که از سوی مقاومت ایران و خانم رجوی برپا می شود، بخوبی دید. براین سیاق است که اکنون سقف خواسته های مردم اروپا برخلاف دهه گذشته، دیگر به بده بستان های اقتصادی، تجاری و یا مالی بسنده نمی کند، بلکه بسیار فراتر از آن برپایه های عمیق جوهر انسانی در حمایت از حقوق بشر نوین نهاده شده است.
