به گفته کیوان هریس، استاد دانشگاه کالیفرنیا بیش از نیمی از اقتصاد ایران توسط نهادهای شبه خصوصی ای اداره می شود که با سازمان های دولتی مرتبط هستند و همچنان تحت تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند. بنابراین چگونه یک سرمایه گذار خارجی می تواند از جریمه شدن از سوی دولت آمریکا به دلیل معامله با شرکت های وابسته به نهادهای تحت تحریم بگریزد؟
به گزارش تسنیم، روزنامه انگلیسی گاردین طی گزارشی نوشت: نمایندگان دولت آمریکا به بنگاه های اقتصادی اروپایی توصیه می کنند که قبل از اینکه وارد معاملات پسا تحریم با ایران شوند، ابتدا به تکالیف خود عمل کنند.
در جریان نشست هیئتی از خزانه داری آمریکا که ماه گذشته در فرانکفورت برگزار شد و در آن نمایندگان تجاری آلمان و مسئولان وزارت امور خارجه ایران حضور داشتند، خزانه داری آمریکا پیشنهاد کرد که هر کس برای خود وکلایی استخدام کند. یکی از حاضران در جلسه گفت: «این برای کسی که بطور مثال تنها می خواهد یک تحویل کالای یک میلیون دلاری داشته باشد، ناامید کننده است.»
بر اساس مفاد برجام، نظام بانکی ایران دیگر برای همکاری با موسسات مالی غیرآمریکایی تحت محدودیت های بین المللی قرار ندارد. اما بانک های کل جهان همچنان احتیاط می کنند، زیرا کشورهایی نظیر ایران همچنان در فهرست کشورهای حامی تروریزم از سوی دولت آمریکا قرار دارند. جریمه های تحمیل شده از سوی خزانه داری امریکا بر بانک هایی نظیر بی ان پی پاریباس بدان معناست که ایران کشوری بسیار پرریسک برای بانک های بزرگ است.اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: «دو روز قبل، یک هیئت تجاری از هنگ کنگ در تهران حضور داشت. ما دو ساعت گفت و گو کردیم، اما آنها می ترسند همکاری ها را آغاز کنند...به آنها گفته شده که ایران... برای تجارت کردن خطرناک است. بانک های اروپایی هم به همان دلیل می ترسند.»
