در میان شرکت‌هائی که اسنادشان در اختیار روزنامه‌نگاران قرار گرفته، برخی شرکت‌ها فعالیت علنی دارند و بطور قانونی فعالیت می‌کنند. ولی اکثر قریب به اتفاق این شرکت‌ها فقط بصورت یک شرکت ظاهرسازی شده حضور دارند تا اموالشان را از نظرها دور نگاه دارند و نیز از پرداخت مالیات بگریزند.
در میان بیش از ١١ میلیون سندی که توسط روزنامه‌نگاران عضو "کنفدراسیون روزنامه‌نگاران جستجوگر" مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، تعداد چهره‌های برملا شده در سراسر جهان که به فساد مالی و فرار مالیاتی آلوده‌اند آنچنان وسیع و گسترده است که با اطمینان می‌توان گفت که تا کنون نوری با این ابعاد به عرصه تاریک و سیاه فعالیت های پنهان شرکت‌های ساختگی برون مرزی موسوم به "افشور" تابیده نشده بود.
ماجرا از این قرار است که یک منبع ناشناس، این ١١٫۵ میلیون سند مالی را در اختیار نشریه آلمانی "زود دویچه زایتونگ" قرار می‌دهد تا منتشر شوند. روزنامه‌نگارانِ این نشریه متوجه می شوند که مطالعه این اسناد مالی و افشای اسرار درونی آنها که برملا کننده فعالیت‌های پنهان مالی تعداد زیادی از کارخانه‌داران بزرگ، میلیاردرهای معروف جهان، ستارگان فوتبال، شبکه‌های جنایت پیشه، و پر سرو صداتر از همه، دولتمردان صاحب نام کشورهای مختلف است، مدتی بسیار طولانی، حدود سی سال طول خواهد کشید.
آنها تصمیم میگیرند که این کار را با همکاران دیگر خود در سراسر جهان تقسیم کنند و دستجمعی اسرار آن را برملا کرده و همزمان منتشر کنند.
مسئولان "زود دویچه زایتونگ"، ابتدا بسراغ "کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر" که مقر آن در واشینگتن است می روند و با مشورت آنها و سِری نگاه داشتن این ماجرا، رسالت انجام کار را با 107 نشریه دیگر تقسیم می کنند که از جمله در فرانسه نشریه "لوموند" مسئولیت می پذیرد.
در مجموع ٣٧٠ روزنامه نگار در خدمت این اقدام مشترک قرار می گیرند و با همکاری یکدیگر در کشورهای هند، آلمان، سویس، روسیه، آمریکا، برزیل و ژاپن، فعالیت رازآلود و کاملاً محرمانه‌ای را اغاز می‌کنند که یک سال بطول می انجامد و این روزها جهانیان شاهد دستاوردهای شگفت‌انگیز آن هستند.
روزنامه نگاران این عملیات پنهانی و افشاگرانه، بارها اعتبار این اسناد را مورد تحقیق قرار می‌دهند تا نسبت به صحت آنها مطمئن شوند.
در این تحقیقات آشکار می شود که برای مثال، کسانی نامشان را برای عضویت در شرکت‌های تقلبی کرایه می داده‌اند. برای مثال یک شهروند پانامائی بنام "ینی مارتینز" نامش در اسناد رسمی 59,694 (پنجاه و نه هزار و ششصد و نود و چهار) شرکت ثبت شده است.
در این شرکت‌ها پول‌های "تمیز" در کنار پول های "کثیف" قرار میگرفته اند. پول‌های خاکستری (ناشی از فرار مالیاتی) در کنار پول‌های سیاه (تهیه شده توسط فساد و عملیات تبهکارانه) قرار می گرفتند و سپس با عملیات پولشوئی به حالت "سفید" در می‌آمده‌اند.
شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند
براستی چه کسانی در پس‌ِ پردۀ این باصطلاح شرکت‌های تجاری پنهان شده‌اند؟ تحقیقات یک ساله تجمع روزنامه نگاران بین‌المللی نشان می دهد که افراد پنهان شده در پشت این مؤسسات ساختگی، چهره‌های گوناگونی دارند؛ در میان آنها لااقل ٣٣ شرکت و شخصیت وجود دارند که از سوی خزانه‌داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفته اند.
برخی از این شرکت‌های ساختگی، به سازمان های موسوم به تروریستی وابسته اند (مثلاً به حزب الله لبنان)؛ یا دیکتاتورها پشت آنها پنهانند (مثل بشار اسد)؛ یا رؤسای باندهای قاچاق مواد مخدر در مکزیک و گواتمالا و اروپای شرقی خود را پشت این شرکت‌ها پنهان کرده اند. قاچاقچیان اسلحه در آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم مشتری پروپاقرص این نوع شرکت‌ها هستند، و سرانجام باید از کشورهایی همچون ایران و کره شمالی نام برد که بدلیل فعالیت های اتمی مورد تحریم‌های بین المللی قرار داشته و یا دارند، و بیاری این شرکت‌های ساختگی به فعالیت‌های تجاری می پردازند و تحریم ها را دور می زنند.
باید گفت که برخی مشتری‌ها که حساسیت های زیادی در اطرافشان وجود دارد و بهمین دلیل مایلند بکلی ناپیدا بمانند، معمولاً بیاری ٣ یا حتی ٤ شرکت ساختگی که بطور پیچیده ای بهم ارتباط دارند دست به فعالیت می‌زنند. این شرکت ها در چهار گوشه دور افتاده دنیا ثبت شده ند و مثل عروسک‌های روسی در هم تنیده اند تا هر نوع تحقیق مالیاتی یا امنیتی درباره خود را ناممکن یا دشوار سازند.
رهبران کشورها و دولتمردان ،بیش از همه به مخاطره می افتند
در میان لیست سیاه سوءاستفاده کننده‌ها، شاید مهم‌ترین بخش به نامِ رهبران کشورها و شخصیت های معروف سیاسی اختصاص دارد.
در لیست منتشر شده توسط روزنامه نگاران، نام ١٢رئیس دولت و حکومت به چشم می خورد که ۶ نفر آنها هم اکنون بر سرِ کارند.
١٢٨ نفر از سیاستمردان صاحب مسئولیت در جهان، نامشان در این فهرست سیاه قرار دارد.
"روسیا"، بانکی در خدمت رفقای ولادیمیر پوتین
در میان انبوه شرکت های ساختگی پاناما، تعدادی از آنها به دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین تعلق دارد. "سرگئی لوردووگین" موزیسینی است که در زمره نزدیکترین دوستان قدیمی پوتین، در پشت بسیاری از این مؤسسات تقلبی حضور دارد. مجموعه این مؤسسات را که نام‌های آشنای رفقای دیگر پوتین در میانشان دیده می شود، یک کابینه حقوقی از وکلای مالی در سویس اداره می کند، و همه آنها عوامل اجرائی یکی از بانک‌های معروف روسیه بنام "روسیا بانک" هستند؛ یک مؤسسه مالی عظیم که نامِ "بانک رفقای پوتین" را به آن اطلاق کرده‌اند
"سرگئی لور دووگین"، که پوتین را مثل برادر خود تلقی می کند، در سال 2014 در مصاحبه ای با "نیویورک تایمز" ادعا می کند که از مال دنیا فقط یک خانه در شهر و یک ویلا و یک اتومبیل دارد و هیچ پول دیگری ندارد.
اسناد اخیر نشان می دهند که وی در بسیاری از این شرکت‌های ساختگی سهامدار اصلی است و بیاری بانک "روسیا" معاملات ناشناخته‌ای انجام می‌دهد که میلیون‌ها دلار از این طریق جابجا می شوند. مطابق این اسناد تنها در سال‌های 2009 تا 2011، یک میلیارد یورو از روسیه به سمت کارائیب منتقل شده است.
گاهی حساب‌سازی‌ها آنچنان ساده‌انگارانه هستند که باور کردنشان ناممکن است. در سال 2010 یکی از مؤسسات، ٤٠ میلیون یورو دریافت می‌کند که حق مشاوره نامیده شده است. "اسناد" می گویند که این مشاوره‌ها درباره "سرمایه‌گذاری و تجارت در روسیه" بوده است!
گاهی جابجا کردن پول‌ها مصرف شخصی دارند. مثلاً ٧ میلیون و ۶٠٠ هزار یورو از سوی یکی از این شرکت‌ها، به آدرس کشتی تفریحی پسر "یوری کاوالت چوک" سهامدار اصلی "روسیا بانک" فرستاده شده است.
۱٠۶ مؤسسه غیرقانونی به عملیات افتضاح‌آمیز شرکت نفت دولتی برزیل وابسته اند
در حالی که موضوع فسادهای مالی مربوط به شرکت نفت دولتی برزیل، مدت‌هاست که بر سر زبان‌هاست و متهمان زیادی در میان سیاستمردان برزیلی دارد، اسناد اخیر از بخش‌های پنهان این فساد بزرگ پرده برمی‌دارند.
با انتشار این اسناد معلوم می شود که لااقل 106 مؤسسه مالی ساختگی در حال فعالیت‌اند تا شبکه فساد و رشوه‌خواری در برزیل را در اطراف شرکت نفت دولتی این کشور سازمان دهند. شواهد نشان می دهد که "ادواردو کونها" رئیس پارلمان برزیل، پشت سر این شرکت‌ها قرار دارد و یک بانکدار سویسی مسئولیت اداره پول‌های این مؤسسات را بعهده گرفته است.
پادشاه مراکش جزایر بریتانیا را دوست دارد !
محمد ششم، پادشاه مراکش ترجیح می‌دهد که برای هزینه‌ها و در آمدهای خصوصی‌اش، رازنگهدار باشد. او یک کشتی تفریحی خریده است و نیز در یک مؤسسه معتبر عضو بورس در کازابلانکا، از طریق یک شرکت ساختگی در جزایر بریتانیا سرمایه‌گذاری کرده است. یک شرکت ساختگی دیگر به او کمک کرده تا یک قصر بزرگ و قدیمی را در پاریس بخرد و آنرا نوسازی کند. این شرکت‌های برون مرزی (افشور) پادشاه مراکش که صاحب واقعیشان علنی نیست، همه توسط کابینه حقوقی "موساک فونسکا" در پاناما ساخته و پرداخته شده‌اند. اینک اسناد منتشر شده توسط گروه روزنامه‌نگاران و تحقیقات آنها بروی این اسناد، روشن می کند که پادشاه مراکش صاحب اصلی این شرکت های ساختگی است.
شرکت "اس.ام.س.د." که در سال 2005 پایه‌گذاری شده، یک سال بعد تمام اختیاراتش را به شخصی بنام "محمد منیر مجیدی" می‌دهد که البته بطور رسمی و علنی منشی مخصوص شاه است و مسئولیت اداره و اجرای فعالیت‌های خصوصی پادشاه را بعهده دارد. او با یک اعتبارنامه به خرید یک کشتی تفریحی اقدام می کند و به یاری ٢ وکیل در کازابلانکا و ٢ وکیل در لندن، این کشتی به مراکش منتقل شده و در آنجا ثبت می شود.
بعدها این شرکت تقلبی را منحل می کنند و پول‌هایش را به حساب شرکت جدیدی، این بار در جزایر بریتانیا منتقل می‌کنند؛ شرکتی که باید به خرید و فروش مستغلات در پاریس اقدام کند.
"لوموند"، که روزنامه‌نگارانش خود در تحقیقات مربوط به اسناد افشا شده شریک بوده اند، علاوه بر موارد بالا، گزارشات دیگری درباره فسادهای مالی شخصیت های دولتی در الجزایر، در مصر (مربوط به فرزندان حسنی مبارک)، در سوریه (بویژه نزدیکان بشار اسد)، و در ایسلند دارد که شخص نخست وزیر و دو عضو کابینه اش حساب های مالی‌شان را در این شرکت‌های ساختگی برون مرزی جاسازی کرده بودند.
در میان نام دولتمردانی که در این افتضاح بزرگ مالی برملا شده است، بقول نویسنده لوموند، نام فرانسوی‌ها «بطور اعجاب انگیزی» بندرت مطرح می شود و شمار زیادی در این لیست حضور ندارند. شاید به غیر از "میشل پلاتینی" که در این لیست قرار دارد واتهام‌های قبلی‌اش در "فیفا"، جائی برای حیرت از افشاگری‌های جدید باقی نمی‌گذارد، تنها نام چهار شخصیت معروف دیگر فرانسه و از جمله یک وزیر سابق دولت فرانسوا اولاند "ژروم کائوزاک"، و نیز شهردار یکی از مناطق حومه پاریس بنام "پاتریک بالکانی" دیده می شود که اتفاقاً هر چهار تن در خود فرانسه بدلیل فساد مالی و فرار از مالیات تحت پیگرد قضائی قرار دارند. نام نزدیکان "مارین لوپن" رهبر حزب راست افراطی فرانسه (جبهه ملی) نیز در این لیست برملا شده است.
بروایت لوموند، یک نظام پنهان سازی امکانات مالی، بشکلی سازمان یافته توسط حلقه نزدیکان رهبر تشکیلات برپا شده است و افراد آن برای اداره امور مالی به مناطق مختلفی در جهان از جمله هنگ کنگ، سنگاپور، جزایر بریتانیا و پاناما، در حال رفت وآمد بوده‌اند.
لوموند معتقد است که این سازماندهی در خدمت تأمین جریان خروج پول از فرانسه بکمک مؤسسات مالی ساختگی بوده است، بطوری که قادر باشد از فیلتر سرویس‌های ضد پولشوئی دولتِ فرانسه بگریزد.
این در حالی است که از هم اکنون مقامات "جبهه ملی" مدعی شده اند که بزودی همه مدارک لازم برای اثبات فعالیت‌های قانونی خود را در اختیار روزنامه‌نگاران خواهند گذاشت. این حزب سیاسی با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که در ماجرای "اسناد پاناما" هیچ نقشی ندارد.
با این حال لوموند معتقد است که برای مثال در سال 2012 درست پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری، یکی از نزدیکان خانم "لوپن"، ٣١۶ هزار یورو از کشور خارج کرد.
در میان بیش از ١١ میلیون سندی که توسط روزنامه‌نگاران عضو "کنفدراسیون روزنامه‌نگاران جستجوگر" مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، تعداد چهره‌های برملا شده در سراسر جهان که به فساد مالی و فرار مالیاتی آلوده‌اند آنچنان وسیع و گسترده است که با اطمینان می‌توان گفت که تا کنون نوری با این ابعاد به عرصه تاریک و سیاه فعالیت های پنهان شرکت‌های ساختگی برون مرزی موسوم به "افشور" تابیده نشده بود.
ماجرا از این قرار است که یک منبع ناشناس، این ١١٫۵ میلیون سند مالی را در اختیار نشریه آلمانی "زود دویچه زایتونگ" قرار می‌دهد تا منتشر شوند. روزنامه‌نگارانِ این نشریه متوجه می شوند که مطالعه این اسناد مالی و افشای اسرار درونی آنها که برملا کننده فعالیت‌های پنهان مالی تعداد زیادی از کارخانه‌داران بزرگ، میلیاردرهای معروف جهان، ستارگان فوتبال، شبکه‌های جنایت پیشه، و پر سرو صداتر از همه، دولتمردان صاحب نام کشورهای مختلف است، مدتی بسیار طولانی، حدود سی سال طول خواهد کشید.
آنها تصمیم میگیرند که این کار را با همکاران دیگر خود در سراسر جهان تقسیم کنند و دستجمعی اسرار آن را برملا کرده و همزمان منتشر کنند.
مسئولان "زود دویچه زایتونگ"، ابتدا بسراغ "کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر" که مقر آن در واشینگتن است می روند و با مشورت آنها و سِری نگاه داشتن این ماجرا، رسالت انجام کار را با 107 نشریه دیگر تقسیم می کنند که از جمله در فرانسه نشریه "لوموند" مسئولیت می پذیرد.
در مجموع ٣٧٠ روزنامه نگار در خدمت این اقدام مشترک قرار می گیرند و با همکاری یکدیگر در کشورهای هند، آلمان، سویس، روسیه، آمریکا، برزیل و ژاپن، فعالیت رازآلود و کاملاً محرمانه‌ای را اغاز می‌کنند که یک سال بطول می انجامد و این روزها جهانیان شاهد دستاوردهای شگفت‌انگیز آن هستند.
روزنامه نگاران این عملیات پنهانی و افشاگرانه، بارها اعتبار این اسناد را مورد تحقیق قرار می‌دهند تا نسبت به صحت آنها مطمئن شوند.
در این تحقیقات آشکار می شود که برای مثال، کسانی نامشان را برای عضویت در شرکت‌های تقلبی کرایه می داده‌اند. برای مثال یک شهروند پانامائی بنام "ینی مارتینز" نامش در اسناد رسمی 59,694 (پنجاه و نه هزار و ششصد و نود و چهار) شرکت ثبت شده است.
در این شرکت‌ها پول‌های "تمیز" در کنار پول های "کثیف" قرار میگرفته اند. پول‌های خاکستری (ناشی از فرار مالیاتی) در کنار پول‌های سیاه (تهیه شده توسط فساد و عملیات تبهکارانه) قرار می گرفتند و سپس با عملیات پولشوئی به حالت "سفید" در می‌آمده‌اند.
شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند
براستی چه کسانی در پس‌ِ پردۀ این باصطلاح شرکت‌های تجاری پنهان شده‌اند؟ تحقیقات یک ساله تجمع روزنامه نگاران بین‌المللی نشان می دهد که افراد پنهان شده در پشت این مؤسسات ساختگی، چهره‌های گوناگونی دارند؛ در میان آنها لااقل ٣٣ شرکت و شخصیت وجود دارند که از سوی خزانه‌داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفته اند.
برخی از این شرکت‌های ساختگی، به سازمان های موسوم به تروریستی وابسته اند (مثلاً به حزب الله لبنان)؛ یا دیکتاتورها پشت آنها پنهانند (مثل بشار اسد)؛ یا رؤسای باندهای قاچاق مواد مخدر در مکزیک و گواتمالا و اروپای شرقی خود را پشت این شرکت‌ها پنهان کرده اند. قاچاقچیان اسلحه در آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم مشتری پروپاقرص این نوع شرکت‌ها هستند، و سرانجام باید از کشورهایی همچون ایران و کره شمالی نام برد که بدلیل فعالیت های اتمی مورد تحریم‌های بین المللی قرار داشته و یا دارند، و بیاری این شرکت‌های ساختگی به فعالیت‌های تجاری می پردازند و تحریم ها را دور می زنند.
باید گفت که برخی مشتری‌ها که حساسیت های زیادی در اطرافشان وجود دارد و بهمین دلیل مایلند بکلی ناپیدا بمانند، معمولاً بیاری ٣ یا حتی ٤ شرکت ساختگی که بطور پیچیده ای بهم ارتباط دارند دست به فعالیت می‌زنند. این شرکت ها در چهار گوشه دور افتاده دنیا ثبت شده ند و مثل عروسک‌های روسی در هم تنیده اند تا هر نوع تحقیق مالیاتی یا امنیتی درباره خود را ناممکن یا دشوار سازند.
رهبران کشورها و دولتمردان ،بیش از همه به مخاطره می افتند
در میان لیست سیاه سوءاستفاده کننده‌ها، شاید مهم‌ترین بخش به نامِ رهبران کشورها و شخصیت های معروف سیاسی اختصاص دارد.
در لیست منتشر شده توسط روزنامه نگاران، نام ١٢رئیس دولت و حکومت به چشم می خورد که ۶ نفر آنها هم اکنون بر سرِ کارند.
١٢٨ نفر از سیاستمردان صاحب مسئولیت در جهان، نامشان در این فهرست سیاه قرار دارد.
"روسیا"، بانکی در خدمت رفقای ولادیمیر پوتین
در میان انبوه شرکت های ساختگی پاناما، تعدادی از آنها به دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین تعلق دارد. "سرگئی لوردووگین" موزیسینی است که در زمره نزدیکترین دوستان قدیمی پوتین، در پشت بسیاری از این مؤسسات تقلبی حضور دارد. مجموعه این مؤسسات را که نام‌های آشنای رفقای دیگر پوتین در میانشان دیده می شود، یک کابینه حقوقی از وکلای مالی در سویس اداره می کند، و همه آنها عوامل اجرائی یکی از بانک‌های معروف روسیه بنام "روسیا بانک" هستند؛ یک مؤسسه مالی عظیم که نامِ "بانک رفقای پوتین" را به آن اطلاق کرده‌اند
"سرگئی لور دووگین"، که پوتین را مثل برادر خود تلقی می کند، در سال 2014 در مصاحبه ای با "نیویورک تایمز" ادعا می کند که از مال دنیا فقط یک خانه در شهر و یک ویلا و یک اتومبیل دارد و هیچ پول دیگری ندارد.
اسناد اخیر نشان می دهند که وی در بسیاری از این شرکت‌های ساختگی سهامدار اصلی است و بیاری بانک "روسیا" معاملات ناشناخته‌ای انجام می‌دهد که میلیون‌ها دلار از این طریق جابجا می شوند. مطابق این اسناد تنها در سال‌های 2009 تا 2011، یک میلیارد یورو از روسیه به سمت کارائیب منتقل شده است.
گاهی حساب‌سازی‌ها آنچنان ساده‌انگارانه هستند که باور کردنشان ناممکن است. در سال 2010 یکی از مؤسسات، ٤٠ میلیون یورو دریافت می‌کند که حق مشاوره نامیده شده است. "اسناد" می گویند که این مشاوره‌ها درباره "سرمایه‌گذاری و تجارت در روسیه" بوده است!
گاهی جابجا کردن پول‌ها مصرف شخصی دارند. مثلاً ٧ میلیون و ۶٠٠ هزار یورو از سوی یکی از این شرکت‌ها، به آدرس کشتی تفریحی پسر "یوری کاوالت چوک" سهامدار اصلی "روسیا بانک" فرستاده شده است.
۱٠۶ مؤسسه غیرقانونی به عملیات افتضاح‌آمیز شرکت نفت دولتی برزیل وابسته اند
در حالی که موضوع فسادهای مالی مربوط به شرکت نفت دولتی برزیل، مدت‌هاست که بر سر زبان‌هاست و متهمان زیادی در میان سیاستمردان برزیلی دارد، اسناد اخیر از بخش‌های پنهان این فساد بزرگ پرده برمی‌دارند.
با انتشار این اسناد معلوم می شود که لااقل 106 مؤسسه مالی ساختگی در حال فعالیت‌اند تا شبکه فساد و رشوه‌خواری در برزیل را در اطراف شرکت نفت دولتی این کشور سازمان دهند. شواهد نشان می دهد که "ادواردو کونها" رئیس پارلمان برزیل، پشت سر این شرکت‌ها قرار دارد و یک بانکدار سویسی مسئولیت اداره پول‌های این مؤسسات را بعهده گرفته است.
پادشاه مراکش جزایر بریتانیا را دوست دارد !
محمد ششم، پادشاه مراکش ترجیح می‌دهد که برای هزینه‌ها و در آمدهای خصوصی‌اش، رازنگهدار باشد. او یک کشتی تفریحی خریده است و نیز در یک مؤسسه معتبر عضو بورس در کازابلانکا، از طریق یک شرکت ساختگی در جزایر بریتانیا سرمایه‌گذاری کرده است. یک شرکت ساختگی دیگر به او کمک کرده تا یک قصر بزرگ و قدیمی را در پاریس بخرد و آنرا نوسازی کند. این شرکت‌های برون مرزی (افشور) پادشاه مراکش که صاحب واقعیشان علنی نیست، همه توسط کابینه حقوقی "موساک فونسکا" در پاناما ساخته و پرداخته شده‌اند. اینک اسناد منتشر شده توسط گروه روزنامه‌نگاران و تحقیقات آنها بروی این اسناد، روشن می کند که پادشاه مراکش صاحب اصلی این شرکت های ساختگی است.
شرکت "اس.ام.س.د." که در سال 2005 پایه‌گذاری شده، یک سال بعد تمام اختیاراتش را به شخصی بنام "محمد منیر مجیدی" می‌دهد که البته بطور رسمی و علنی منشی مخصوص شاه است و مسئولیت اداره و اجرای فعالیت‌های خصوصی پادشاه را بعهده دارد. او با یک اعتبارنامه به خرید یک کشتی تفریحی اقدام می کند و به یاری ٢ وکیل در کازابلانکا و ٢ وکیل در لندن، این کشتی به مراکش منتقل شده و در آنجا ثبت می شود.
بعدها این شرکت تقلبی را منحل می کنند و پول‌هایش را به حساب شرکت جدیدی، این بار در جزایر بریتانیا منتقل می‌کنند؛ شرکتی که باید به خرید و فروش مستغلات در پاریس اقدام کند.
"لوموند"، که روزنامه‌نگارانش خود در تحقیقات مربوط به اسناد افشا شده شریک بوده اند، علاوه بر موارد بالا، گزارشات دیگری درباره فسادهای مالی شخصیت های دولتی در الجزایر، در مصر (مربوط به فرزندان حسنی مبارک)، در سوریه (بویژه نزدیکان بشار اسد)، و در ایسلند دارد که شخص نخست وزیر و دو عضو کابینه اش حساب های مالی‌شان را در این شرکت‌های ساختگی برون مرزی جاسازی کرده بودند.
در میان نام دولتمردانی که در این افتضاح بزرگ مالی برملا شده است، بقول نویسنده لوموند، نام فرانسوی‌ها «بطور اعجاب انگیزی» بندرت مطرح می شود و شمار زیادی در این لیست حضور ندارند. شاید به غیر از "میشل پلاتینی" که در این لیست قرار دارد واتهام‌های قبلی‌اش در "فیفا"، جائی برای حیرت از افشاگری‌های جدید باقی نمی‌گذارد، تنها نام چهار شخصیت معروف دیگر فرانسه و از جمله یک وزیر سابق دولت فرانسوا اولاند "ژروم کائوزاک"، و نیز شهردار یکی از مناطق حومه پاریس بنام "پاتریک بالکانی" دیده می شود که اتفاقاً هر چهار تن در خود فرانسه بدلیل فساد مالی و فرار از مالیات تحت پیگرد قضائی قرار دارند. نام نزدیکان "مارین لوپن" رهبر حزب راست افراطی فرانسه (جبهه ملی) نیز در این لیست برملا شده است.
بروایت لوموند، یک نظام پنهان سازی امکانات مالی، بشکلی سازمان یافته توسط حلقه نزدیکان رهبر تشکیلات برپا شده است و افراد آن برای اداره امور مالی به مناطق مختلفی در جهان از جمله هنگ کنگ، سنگاپور، جزایر بریتانیا و پاناما، در حال رفت وآمد بوده‌اند.
لوموند معتقد است که این سازماندهی در خدمت تأمین جریان خروج پول از فرانسه بکمک مؤسسات مالی ساختگی بوده است، بطوری که قادر باشد از فیلتر سرویس‌های ضد پولشوئی دولتِ فرانسه بگریزد.
این در حالی است که از هم اکنون مقامات "جبهه ملی" مدعی شده اند که بزودی همه مدارک لازم برای اثبات فعالیت‌های قانونی خود را در اختیار روزنامه‌نگاران خواهند گذاشت. این حزب سیاسی با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که در ماجرای "اسناد پاناما" هیچ نقشی ندارد.
با این حال لوموند معتقد است که برای مثال در سال 2012 درست پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری، یکی از نزدیکان خانم "لوپن"، ٣١۶ هزار یورو از کشور خارج کرد.
