شرکت پدیده شاندیز که یک موسسه گردشگری و جهانگردی است و تحت عنوان پروژه ساختن یک شهر مدرن توریستی در شاندیز مشهد تاسیس شده یک ارگان رسمی بوده است که تحت عنوان «شرکت سهامی عام سرمایه گذاری کاوشگران» در تاریخ 18بهمن 1383 با شماره 22829 در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید وسپس با تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده شرکت در تاریخ 28 آبان 1387 نام شرکت به نام کنونی آن «پدیده شاندیز» تغییر یافت.
این شرکت پس از ثبت رسمی به جذب سپرده های مردم، اصناف و بازاریان خرده پا روی آورد و هر سال با تیلیغات و افزایش قیمت سهام وانمود کرد که در پروژه خود پیشرفت کرده و از سراسر ایران اقدام یه جذب سرمایه کرد و برای این هدف دفاتر خود را در شهرها و استان های مختلف راه اندازی کرد.
مؤسسه یی که در سراسر کشور به فعالیت و فروش سهام مشغول شد یک شرکت سهامی خاص است که با نام «شرکت ابنیه پدیده شاندیز» مجری و مالک تمام پروژه های ساختمانی مجموعه پدیده و زیرمجموعه گروه شرکتهای پدیده است. این شرکت در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ تحت شماره ۳۶۵۲۷ در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید.
طرح فریب موسسه پدیده شاندیز برای جلب سرمایه های مردم
تبلیغ موسسه پدیده شاندیز توسط صدا و سیمای رژیم باعث جلب بیشتر اعتماد شد و به عنوان یک «برنامه ملی» معرفی گردید. اما از آنجا که برخی از ارگانهای تابعه این شرکت نیز در سالهای بعد بطور جداگانه در مشهد به ثبت رسمی داده شدند، این توهم را ایجاد کرد که سرمایه داران بهتر است به جای سرمایه گذاری در دیگر پروژه های تولیدی که نتیجه آن مشخص نیست و یا به جای ذخیره پول در بانکها و حسابهای ذخیره که سودی به آنها تعلق نمی گیرد و یا اندک است، سرمایه خود را به عنوان سپرده یا به عنوان خرید سهام به این موسسه بسپرند. این مساله برای اصناف، بازاریان و کسبه جزء به عنوان تنها راه اقتصادی نگاه میشد. زیرا بدلیل رکود و افت قدرت خرید مردم باضافه افزایش روزمره مالیاتها عواملی بودند که این کسبه و اصناف را به سمت ورشکستگی می کشاندند و موجودی اندک خود را از دست میدادند.
در اینجا خوب است نگاهی به تبلیغات صدا و سیما و رسانه های رژیم نسبت به پدیده شاندیز داشته باشیم:
تبلیغات رژیم روی این متمرکز بود که گویا این شرکت قصد دارد یک شهر مدرن و رؤیایی در شاندیز مشهد به وجود بیاورد. این شرکت در همین رابطه دست به اقداماتی هم زد که اساساً جنبة نمایشی و دکور داشت، از جمله افتتاح مجموعه های پدیده شاندیز در مشهد با زیربنای ۱۰ هزار متر مربع. و در تهران با زیر بنای ۲ هزار و پانصد متر مربع؛ تبلیغات در مورد طرحهایی برای ساخت بزرگترین رستوران سرپوشیده جهان، و بازار بزرگ کیش با زیربنایی بالغ بر۲۰ هزار متر مربع، و ساخت یکی از بزرگترین هایپر مارکتهای جهان در زمینی به وسعت ۲۲ هزار متر مربع در مرکز پدیده شاندیز مشهد، احداث یکی از عظیم ترین مراکز تعطیلات، سرگرمی و خرید جهان در شهر شاندیز مشهد با هدف ارائه خدمات ویژه در صنعت گردشگری با کاربریهایی همچون هتل ۵ ستاره، مرکز خرید و سرگرمی، شهر بازی سرپوشیده، مجتمع اداری، باغ گل ودیگر امکانات رفاهی – تجاری با زیر بنایی بالغ بر یک میلیون متر مربع و احداث پروژه بزرگ شهر افسانهای کیش در جنوب غربی این جزیره در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع با زیربنایی بیش از ۸۸۸ هزار متر مربع با کاربریهای منحصر به فرد و بخشهای متنوعی شامل: هتل ۵ ستاره - مجتمع بزرگ اقامتی - مراکز همایش- مرکز بزرگ خرید - اسکله بزرگ تفریحی - شهربازی سرپوشیده - پارک آبی - باغ گیاهان دریایی و غیره…
بادکنک پدیده شاندیز ترکید
پس از آن که با این ترفند تبلیغاتی عجیب و غریب، غارتگران پدیده توانستند ده ها هزار میلیارد تومان از پول مردم منجمله سرمایه اصناف و بازاریان در سراسر کشور را بالا بکشند، ناگهان دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ۸ دی ماه ۱۳۹۳ از پلمپ دفاتر غیر قانونی خرید و فروش سهام شرکت پدیده در مشهد خبر داد. علاوه بر این مقامهای رژیم در قبال مردم غارت شده از خود سلب مسئولیت کردند و گفتند سرمایه های شما بطور غیرقانونی غارت شده است.
با این دجالگری رژیم، بادکنک پدیده شاندیز ترکید و پروژه ملی پدیده پوشال از آب درآمد. این مسأله باعث شد سهامداران برای نجات سهام خود به فکر چاره بیفتند.
تظاهرات سهامداران غارت شده و مالباختگان شرکت مزبور در تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، کرمان، بجنورد، کرج و دیگر شهرها بالا گرفت. این تظاهرات در مقابل وزارت کشور در تهران و در مقابل استانداری ها در استانهای دیگر شروع شد. و سرانجام به یک تظاهرات اعتراضی در برابر رژیم انجامید که از همه شهرهای فوق به تهران آمده بودند.
گرچه این تظاهرات و اعتراضات بار اقتصادی و مالی داشت ولی واکنش رژیم در برابر این حق خواهی مردم باعث شد که مسأله بار سیاسی پیداکند. دولت این بار نیز با دجالگری مانند همیشه در ابتدا اعلام کرد که موسسه پدیده شاندیز خود رو و غیر مجاز بوده و جواز رسمی نداشته است و بدین ترتیب با سلب مسئولیت از خود مردم غارت شده را دست بسر کرد. در حالی که صاحبان سهام میدانستند که این موسسه بطور رسمی در مشهد ثبت شده است و دفاتر رسمی و علنی آن در مشهد و دیگر شهرها برپا بوده است و از سوی صدای و سیمای رژیم به عنوان یک طرح ملی اعلام شده است.
وقتی توطئه و همدستی رژیم با غارتگران پدیده شاندیز بر ملا شد، تظاهرات و اعتراضات با قرارهای قبلی تداوم یافت. علیرغم تهدید نیروهای سرکوبگر رژیم سهامداران پدیده به اعتراضات سراسری خود ادامه دادند. درگیری و دستگیری های گسترده توسط نیروهای سرکوبگر به وقوع پیوست. مثلا در تظاهرات مشهد در روز پنجشنبه 18دی 94 حداقل 100نفر را دستگیر کردند. در نتیجه تظاهرات مردم در روند عدم رسیدگی مالباختگان، به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، و مالباختگان خواسته هایشان را از این حکومت در شعارهایی مانند سهامدار پدیده به هیچ کی رأی نمیده. سهامدار پدیده فقط دروغ شنیده، هیهات منا الذله، و.... سر دادند. درست در این اعتراضات سراسری مالباختگان، رژیم منحوس و چپاولگر دست به سرکوب آنان زد و با دستگیری و ضرب و شتم در ملاء عام قصد فیصله دادن به اعتراضات مردمی مالباختگان را درپیش گرفت.
ابعاد فاجعه:
اما برفرض محال که شرکت توسعه گردشگری پدیده شاندیز غیر مجاز باشد باید دید که چگونه این موسسه باصطلاح غیر مجاز تا این حد رشد یافته و گسترش پیداکرده و اینکه چگونه توانسته است چنین ابعاد عظیمی از پس پس انداز مردم را تصاحب کند. و اینکه هیچ اقدام قانونی در مقابل آن انجام نشده است. و بالاخره اینکه چرا حالا از پرداخت سهام مردم طفره میرود و با اعلام انحلال سهام مردم را غارت میکند.
واقعیت این است که اینگونه موسسات غیرمجاز در نظام ولایت فقیه برای غارت اموال مردم به طرز شگفت انگیری رشد کرده است. تعداد این مؤسسات به 7هزار موسسه مالی و اعتباری بالغ میشود که 25درصد از نقدینگی کشور را به کام خود کشیدهاند (حجم نقدینگی کشور در حال حاضر 907 هزار میلیارد تومان است)؛ جالب است که این رقم با میزان قاچاق کالا به کشور برابر است؛ یعنی 50درصد اقتصاد کشور به کام غارتگران حکومتی سرازیر میشود.
اما اگر بخواهیم بدلیل واقعی رشد این موسسات غارتگر پی ببریم باید بگوییم که از نظر بانک مرکزی رژیم این موسسات پشتوانه ای قوی در نظام ولایت فقیه دارند بطوری که بانک مرکزی قدرت و توان رسیدگی و حسابرسی از آنها را ندارد. بانک مرکزی رژیم مدعی است که برخی از موسسات مالی غیر مجاز پشتوانه ای نظامی دارند و به سپاه پاسداران وصل هستند و از سوی سپاه حمایت می شوند. برخی به امام جمعه ها وصل هستند و از سوی آنها پشتیبانی می شوند، برخی دیگر از سوی نمایندگان مجلس رژیم حمایت می شوند . بدینجهت بانک مرکزی دررابطه با این موسسات مالی غیر مجاز کاری نمیتواند بکند.
در نتیجه باید گفت که اموال هموطنان توسط مؤسسات مالی «غیرمجاز» با پشتوانه نظامی و سیاسی چپاول و غارت شده است. اما آنچه امروز غیرمجاز خوانده میشود، طی تمام سالهای گذشته با تابلوهای عظیم و تبلیغات رادیو تلویزیونی پر زرق و برق و بر روی کاغذهای رسمی سربرگ دار مشغول فعالیت بوده اند و هنوز هم برخی دفاترشان در شهرهای مختلف دایر است.
بنابراین به خوبی ملاحظه می شود که غارت دارایی های مردم و اصناف و بازاریان با پشتوانه باندهای مختلف رژیم ولایت فقیه غارت و چپاول میشود و رژیم آخوندی به این غارت به فرمی مشروعیت میدهد و با سلب مسئولیت از خود و با سرکوب و دستگیری میخواهد این حرکت اعتراضی و حق طلبانه را از صحنه خارج کند. نه میخواهد و نه میتواند که به این فاجعه پاسخ بدهد. و از آنجا که مردم دست از حق خود برنمیدارند و طی یک سال گذشته با پیگیری سرمایه های خود را دنبال کرده و میکنند رژیم با خط سرکوب خود مردم را به سمت درگیری با رژیم سوق میدهد.. اما همچنانکه مالباختگان در اعتراضات خویش به ثبت دادند که به هیچیک از باندهای غالب و مغلوب رژیم رای نخواهند داد. بطوری که موضوع مالباختگان پدیده شاندیز از جمله بحرانهایی است که باندهای مختلف رژیم در مجلس ارتجاع در هراس از اوج گیری اعتراضات گسترده و سراسری مالباختگان طی نامه ای کتبی به رئیس جمهور ارتجاع خواستار اقدام فوری برای حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز در روز یکشنبه 11 بهمن 94 شدند. و وقتی از این اقدام نتیجه نگرفتند از تجربه بقیه اقشار و کارگران و معلمان و پرستاران آموختند که تنها باید با مقاومت و ایستادگی و تداوم مبارزه خود بهر قیمت رژیم را مجبور کرد که به حقوق آنها تسلیم شود و اموال آنها را مسترد دارد. بر این اساس اعتراضات و مقاومت و قیام آنها استمرار یافت و در سراسر کشور گسترده شد.
اما رژیم که نه میخواهد و نه میتواند حق مردم را بپردازد و غارتگران در بالاترین مهره های رژیم جا دارند بخوبی نشان میدهد که بحران مزبور فقط با حل ریشه ای سارقین بزرگ مملکتی رفع خواهد شد. همچنانکه در شعارهای مالباختگان پدیده شاندیز ”مرگ بر غاصب حق مردم“ قابل توجه است.
در پایان این مقاله توجه شما را به دو اعتراف از مقامات رژیم جلب میکنم.:
1- سایت کلمه 17دی 94-7ژانویه2016:
«احمد حاتمی یزد مدیر سابق بانکهای تجارت و صادرات رژیم اعتراف کرد: مؤسسات مالی غیرمجاز پشتوانه سیاسی دارند و از سوی یک نهاد رسمی و یا غیر رسمی، حمایت میشوند و بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارد.
وی که با خبرگزاری حکومتی ایلنا مصاحبه می کرد گفت: ”این مؤسسات از سوی برخی از ارگانهای نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها، وکلای مجلس، مورد حمایتهای سیاسی هستند که این حمایتها بدون نظارت بانک مرکزی باعث خسارتهای زیادی به نظام مالی و بانکی ما طی سالیان گذشته شده است“.
همچنین حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز اعتراف کرد: ”حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد که یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به نبود شفافیت چارچوبهای قانونی باز میگردد. گاهی برخی موسسات مالی غیرمجاز که با بحرانهای مختلف مواجهاند، فشار سنگینی را به بانک مرکزی وارد میکنند “.
2- احمد توکلی از مهره های رژیم میگوید مهمترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد مالی است که میتواند به اسقاط نظام هم منجر شود.
مؤسسه یی که در سراسر کشور به فعالیت و فروش سهام مشغول شد یک شرکت سهامی خاص است که با نام «شرکت ابنیه پدیده شاندیز» مجری و مالک تمام پروژه های ساختمانی مجموعه پدیده و زیرمجموعه گروه شرکتهای پدیده است. این شرکت در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ تحت شماره ۳۶۵۲۷ در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید.
طرح فریب موسسه پدیده شاندیز برای جلب سرمایه های مردم
تبلیغ موسسه پدیده شاندیز توسط صدا و سیمای رژیم باعث جلب بیشتر اعتماد شد و به عنوان یک «برنامه ملی» معرفی گردید. اما از آنجا که برخی از ارگانهای تابعه این شرکت نیز در سالهای بعد بطور جداگانه در مشهد به ثبت رسمی داده شدند، این توهم را ایجاد کرد که سرمایه داران بهتر است به جای سرمایه گذاری در دیگر پروژه های تولیدی که نتیجه آن مشخص نیست و یا به جای ذخیره پول در بانکها و حسابهای ذخیره که سودی به آنها تعلق نمی گیرد و یا اندک است، سرمایه خود را به عنوان سپرده یا به عنوان خرید سهام به این موسسه بسپرند. این مساله برای اصناف، بازاریان و کسبه جزء به عنوان تنها راه اقتصادی نگاه میشد. زیرا بدلیل رکود و افت قدرت خرید مردم باضافه افزایش روزمره مالیاتها عواملی بودند که این کسبه و اصناف را به سمت ورشکستگی می کشاندند و موجودی اندک خود را از دست میدادند.
در اینجا خوب است نگاهی به تبلیغات صدا و سیما و رسانه های رژیم نسبت به پدیده شاندیز داشته باشیم:
تبلیغات رژیم روی این متمرکز بود که گویا این شرکت قصد دارد یک شهر مدرن و رؤیایی در شاندیز مشهد به وجود بیاورد. این شرکت در همین رابطه دست به اقداماتی هم زد که اساساً جنبة نمایشی و دکور داشت، از جمله افتتاح مجموعه های پدیده شاندیز در مشهد با زیربنای ۱۰ هزار متر مربع. و در تهران با زیر بنای ۲ هزار و پانصد متر مربع؛ تبلیغات در مورد طرحهایی برای ساخت بزرگترین رستوران سرپوشیده جهان، و بازار بزرگ کیش با زیربنایی بالغ بر۲۰ هزار متر مربع، و ساخت یکی از بزرگترین هایپر مارکتهای جهان در زمینی به وسعت ۲۲ هزار متر مربع در مرکز پدیده شاندیز مشهد، احداث یکی از عظیم ترین مراکز تعطیلات، سرگرمی و خرید جهان در شهر شاندیز مشهد با هدف ارائه خدمات ویژه در صنعت گردشگری با کاربریهایی همچون هتل ۵ ستاره، مرکز خرید و سرگرمی، شهر بازی سرپوشیده، مجتمع اداری، باغ گل ودیگر امکانات رفاهی – تجاری با زیر بنایی بالغ بر یک میلیون متر مربع و احداث پروژه بزرگ شهر افسانهای کیش در جنوب غربی این جزیره در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع با زیربنایی بیش از ۸۸۸ هزار متر مربع با کاربریهای منحصر به فرد و بخشهای متنوعی شامل: هتل ۵ ستاره - مجتمع بزرگ اقامتی - مراکز همایش- مرکز بزرگ خرید - اسکله بزرگ تفریحی - شهربازی سرپوشیده - پارک آبی - باغ گیاهان دریایی و غیره…
بادکنک پدیده شاندیز ترکید
پس از آن که با این ترفند تبلیغاتی عجیب و غریب، غارتگران پدیده توانستند ده ها هزار میلیارد تومان از پول مردم منجمله سرمایه اصناف و بازاریان در سراسر کشور را بالا بکشند، ناگهان دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ۸ دی ماه ۱۳۹۳ از پلمپ دفاتر غیر قانونی خرید و فروش سهام شرکت پدیده در مشهد خبر داد. علاوه بر این مقامهای رژیم در قبال مردم غارت شده از خود سلب مسئولیت کردند و گفتند سرمایه های شما بطور غیرقانونی غارت شده است.
با این دجالگری رژیم، بادکنک پدیده شاندیز ترکید و پروژه ملی پدیده پوشال از آب درآمد. این مسأله باعث شد سهامداران برای نجات سهام خود به فکر چاره بیفتند.
تظاهرات سهامداران غارت شده و مالباختگان شرکت مزبور در تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، کرمان، بجنورد، کرج و دیگر شهرها بالا گرفت. این تظاهرات در مقابل وزارت کشور در تهران و در مقابل استانداری ها در استانهای دیگر شروع شد. و سرانجام به یک تظاهرات اعتراضی در برابر رژیم انجامید که از همه شهرهای فوق به تهران آمده بودند.
گرچه این تظاهرات و اعتراضات بار اقتصادی و مالی داشت ولی واکنش رژیم در برابر این حق خواهی مردم باعث شد که مسأله بار سیاسی پیداکند. دولت این بار نیز با دجالگری مانند همیشه در ابتدا اعلام کرد که موسسه پدیده شاندیز خود رو و غیر مجاز بوده و جواز رسمی نداشته است و بدین ترتیب با سلب مسئولیت از خود مردم غارت شده را دست بسر کرد. در حالی که صاحبان سهام میدانستند که این موسسه بطور رسمی در مشهد ثبت شده است و دفاتر رسمی و علنی آن در مشهد و دیگر شهرها برپا بوده است و از سوی صدای و سیمای رژیم به عنوان یک طرح ملی اعلام شده است.
وقتی توطئه و همدستی رژیم با غارتگران پدیده شاندیز بر ملا شد، تظاهرات و اعتراضات با قرارهای قبلی تداوم یافت. علیرغم تهدید نیروهای سرکوبگر رژیم سهامداران پدیده به اعتراضات سراسری خود ادامه دادند. درگیری و دستگیری های گسترده توسط نیروهای سرکوبگر به وقوع پیوست. مثلا در تظاهرات مشهد در روز پنجشنبه 18دی 94 حداقل 100نفر را دستگیر کردند. در نتیجه تظاهرات مردم در روند عدم رسیدگی مالباختگان، به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، و مالباختگان خواسته هایشان را از این حکومت در شعارهایی مانند سهامدار پدیده به هیچ کی رأی نمیده. سهامدار پدیده فقط دروغ شنیده، هیهات منا الذله، و.... سر دادند. درست در این اعتراضات سراسری مالباختگان، رژیم منحوس و چپاولگر دست به سرکوب آنان زد و با دستگیری و ضرب و شتم در ملاء عام قصد فیصله دادن به اعتراضات مردمی مالباختگان را درپیش گرفت.
ابعاد فاجعه:
اما برفرض محال که شرکت توسعه گردشگری پدیده شاندیز غیر مجاز باشد باید دید که چگونه این موسسه باصطلاح غیر مجاز تا این حد رشد یافته و گسترش پیداکرده و اینکه چگونه توانسته است چنین ابعاد عظیمی از پس پس انداز مردم را تصاحب کند. و اینکه هیچ اقدام قانونی در مقابل آن انجام نشده است. و بالاخره اینکه چرا حالا از پرداخت سهام مردم طفره میرود و با اعلام انحلال سهام مردم را غارت میکند.
واقعیت این است که اینگونه موسسات غیرمجاز در نظام ولایت فقیه برای غارت اموال مردم به طرز شگفت انگیری رشد کرده است. تعداد این مؤسسات به 7هزار موسسه مالی و اعتباری بالغ میشود که 25درصد از نقدینگی کشور را به کام خود کشیدهاند (حجم نقدینگی کشور در حال حاضر 907 هزار میلیارد تومان است)؛ جالب است که این رقم با میزان قاچاق کالا به کشور برابر است؛ یعنی 50درصد اقتصاد کشور به کام غارتگران حکومتی سرازیر میشود.
اما اگر بخواهیم بدلیل واقعی رشد این موسسات غارتگر پی ببریم باید بگوییم که از نظر بانک مرکزی رژیم این موسسات پشتوانه ای قوی در نظام ولایت فقیه دارند بطوری که بانک مرکزی قدرت و توان رسیدگی و حسابرسی از آنها را ندارد. بانک مرکزی رژیم مدعی است که برخی از موسسات مالی غیر مجاز پشتوانه ای نظامی دارند و به سپاه پاسداران وصل هستند و از سوی سپاه حمایت می شوند. برخی به امام جمعه ها وصل هستند و از سوی آنها پشتیبانی می شوند، برخی دیگر از سوی نمایندگان مجلس رژیم حمایت می شوند . بدینجهت بانک مرکزی دررابطه با این موسسات مالی غیر مجاز کاری نمیتواند بکند.
در نتیجه باید گفت که اموال هموطنان توسط مؤسسات مالی «غیرمجاز» با پشتوانه نظامی و سیاسی چپاول و غارت شده است. اما آنچه امروز غیرمجاز خوانده میشود، طی تمام سالهای گذشته با تابلوهای عظیم و تبلیغات رادیو تلویزیونی پر زرق و برق و بر روی کاغذهای رسمی سربرگ دار مشغول فعالیت بوده اند و هنوز هم برخی دفاترشان در شهرهای مختلف دایر است.
بنابراین به خوبی ملاحظه می شود که غارت دارایی های مردم و اصناف و بازاریان با پشتوانه باندهای مختلف رژیم ولایت فقیه غارت و چپاول میشود و رژیم آخوندی به این غارت به فرمی مشروعیت میدهد و با سلب مسئولیت از خود و با سرکوب و دستگیری میخواهد این حرکت اعتراضی و حق طلبانه را از صحنه خارج کند. نه میخواهد و نه میتواند که به این فاجعه پاسخ بدهد. و از آنجا که مردم دست از حق خود برنمیدارند و طی یک سال گذشته با پیگیری سرمایه های خود را دنبال کرده و میکنند رژیم با خط سرکوب خود مردم را به سمت درگیری با رژیم سوق میدهد.. اما همچنانکه مالباختگان در اعتراضات خویش به ثبت دادند که به هیچیک از باندهای غالب و مغلوب رژیم رای نخواهند داد. بطوری که موضوع مالباختگان پدیده شاندیز از جمله بحرانهایی است که باندهای مختلف رژیم در مجلس ارتجاع در هراس از اوج گیری اعتراضات گسترده و سراسری مالباختگان طی نامه ای کتبی به رئیس جمهور ارتجاع خواستار اقدام فوری برای حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز در روز یکشنبه 11 بهمن 94 شدند. و وقتی از این اقدام نتیجه نگرفتند از تجربه بقیه اقشار و کارگران و معلمان و پرستاران آموختند که تنها باید با مقاومت و ایستادگی و تداوم مبارزه خود بهر قیمت رژیم را مجبور کرد که به حقوق آنها تسلیم شود و اموال آنها را مسترد دارد. بر این اساس اعتراضات و مقاومت و قیام آنها استمرار یافت و در سراسر کشور گسترده شد.
اما رژیم که نه میخواهد و نه میتواند حق مردم را بپردازد و غارتگران در بالاترین مهره های رژیم جا دارند بخوبی نشان میدهد که بحران مزبور فقط با حل ریشه ای سارقین بزرگ مملکتی رفع خواهد شد. همچنانکه در شعارهای مالباختگان پدیده شاندیز ”مرگ بر غاصب حق مردم“ قابل توجه است.
در پایان این مقاله توجه شما را به دو اعتراف از مقامات رژیم جلب میکنم.:
1- سایت کلمه 17دی 94-7ژانویه2016:
«احمد حاتمی یزد مدیر سابق بانکهای تجارت و صادرات رژیم اعتراف کرد: مؤسسات مالی غیرمجاز پشتوانه سیاسی دارند و از سوی یک نهاد رسمی و یا غیر رسمی، حمایت میشوند و بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارد.
وی که با خبرگزاری حکومتی ایلنا مصاحبه می کرد گفت: ”این مؤسسات از سوی برخی از ارگانهای نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها، وکلای مجلس، مورد حمایتهای سیاسی هستند که این حمایتها بدون نظارت بانک مرکزی باعث خسارتهای زیادی به نظام مالی و بانکی ما طی سالیان گذشته شده است“.
همچنین حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز اعتراف کرد: ”حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد که یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به نبود شفافیت چارچوبهای قانونی باز میگردد. گاهی برخی موسسات مالی غیرمجاز که با بحرانهای مختلف مواجهاند، فشار سنگینی را به بانک مرکزی وارد میکنند “.
2- احمد توکلی از مهره های رژیم میگوید مهمترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد مالی است که میتواند به اسقاط نظام هم منجر شود.
