حذف قرارداد کار کلید خورد!
دولت آخوند روحانی به دنبال ۸ برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان است.
طبق این طرح، برای جلب رضایت کارفرمایان، آنها را از پرداخت حق بیمه و سهم بیمه بیکاری به مدت ۲ سال معاف می کنند. تازه این در صورتی است که ، شاغل حد اقل تا لیسانس درس خوانده باشد، تا شاید او را قبول کنند.
در دوره ای که دو سال است، حتی اگر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشید قراردادی حتی به صورت موقت هم با شما به امضا نمی رسد و شما تنها به عنوان یک کارروز معمولی شناخته می شوید. مطالبه مزد واقعی را هم که نمی توانید بکنید چون کارفرما شما را به عنوان نیروی اصلی نپذیرفته، ولی به شما تعهدات کاری در حد دیگران واگذار می کند و از شما مسئولیت می خواهد!
برزخی بین بیکاری و اشتغال
پس از دوران دو ساله ای که به صورت نیروی کارورز پذیرفته شدید، چون کارفرما تعهدی در قبال شما ندارد می تواند در صورت صلاحدید به آسانی اخراجتان کند و مسئولیتی هم متوجه وی نباشد. همه اینها در حالی است که دوره آزمایشی در قانون کار تنها ۳ ماه پیش بینی شده و دوره های گذشته کارورزی نیز یکسال بوده است.
بنابراین در چنین شرایطی، فرد نه تنها دچار سرگردانی و دغدغه دائمی بیکاری است؛ بلکه کارفرما نیز اجازه یافته تا دوره آزمایشی جذب نیروی کار را به بیش از ۸ برابر افزایش دهد و از ۳ ماه به ۲ سال برساند. یعنی اگر تا به امروز باید ۳ ماه سرگردانی به عنوان نیروی کار آزمایشی را تحمل می کنید، حالا باید تحملتان را به دو سال افزایش دهید و پس از آن هم شاید اخراج شوید!
این موضوع در قالب بند ۵ ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت برای فراهم شدن شرایط ورود متقاضیان شغل به بازار کار کشور پیشنهاد شده و پس از تایید نهایی به اجرا هم گذاشته می شود.
حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه در قالب لایحه و در بند ۵ ماده ۱۵ می خواهند شرایط اخراج آسان نیروی کار را فراهم کنند اظهارداشت: در شرایطی که نیروهای شاغل تحت حمایت قانون کار درباره دریافت دستمزد و حقوق قانونی خود، ساعت کار، بیمه و شرایط کار مشکل دارند؛ چگونه می توان این چتر حمایتی را از سر بخشی از نیروهای متقاضی کار برداشت؟
حبیبی ادامه داد: به نظر می رسد یا وزارت کار قدرت لازم برای نظارت را ندارد و یا نمی خواهد که قانون کار دقیقا در واحدهای مشمول این قانون رعایت شود که به نظر می رسد بیشتر از اینکه نتواند نظارت کند، نمی خواهد. تامین اجتماعی به جای فشار به کارفرمایان متخلف به نیروی کار فشار وارد می کنند و این رویه، شرایط نامناسبی را برای شاغلان ایجاد کرده است.
به گفته حبیبی، قانون کار دوره اشتغال آزمایشی برای نیروی کار ساده را یکماه و برای سایر گروه ها ۳ ماه در نظر گرفته و ما در حالی که از خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار آسیب های فراوانی دیده ایم، دولت یکبار دیگر می خواهد به نابسامانی قراردادهای کاری دامن بزند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: متاسفانه دولت در این بند از برنامه ششم به نابسامانی قراردادهای کاری دامن خواهد زد و اجازه می دهد تا برخی سوء استفاده کنندگان امکان اخراج آسان نیروی کار و استثمار متقاضیان شغل آن هم از نوع تحصیل کرده دانشگاهی را بیابند.
وی افزود: اگر دولت به دنبال اجرای مدل اقتصاد آزاد است باید لوازم آن را نیز فراهم کند. در اقتصادهای آزاد تشکل ها قوی هستند و می توانند اعتراض کرده و حرف بزنند. امکان شکایت به سازمان جهانی کار وجود دارد و امکان حمایت تشکل ها از نیروی کار وجود دارد.
حبیبی با اشاره به اینکه نباید گروهی را مسلط و گروهی دیگر را مطیع سازیم تصریح کرد: تامین اجتماعی در درون وزارت کار قرار گرفته و دیگر یک سازمان عمومی محسوب نمی شود و در واقع دولتی است؛ بنابراین باید با احیاء شورای عالی تامین اجتماعی و تقویت ۳ جانبه گرایی، تامین اجتماعی را از وزارت کار جدا کنیم. (خبرگزاری حکومتی مهر)
در دوره ای که دو سال است، حتی اگر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشید قراردادی حتی به صورت موقت هم با شما به امضا نمی رسد و شما تنها به عنوان یک کارروز معمولی شناخته می شوید. مطالبه مزد واقعی را هم که نمی توانید بکنید چون کارفرما شما را به عنوان نیروی اصلی نپذیرفته، ولی به شما تعهدات کاری در حد دیگران واگذار می کند و از شما مسئولیت می خواهد!
برزخی بین بیکاری و اشتغال
پس از دوران دو ساله ای که به صورت نیروی کارورز پذیرفته شدید، چون کارفرما تعهدی در قبال شما ندارد می تواند در صورت صلاحدید به آسانی اخراجتان کند و مسئولیتی هم متوجه وی نباشد. همه اینها در حالی است که دوره آزمایشی در قانون کار تنها ۳ ماه پیش بینی شده و دوره های گذشته کارورزی نیز یکسال بوده است.
بنابراین در چنین شرایطی، فرد نه تنها دچار سرگردانی و دغدغه دائمی بیکاری است؛ بلکه کارفرما نیز اجازه یافته تا دوره آزمایشی جذب نیروی کار را به بیش از ۸ برابر افزایش دهد و از ۳ ماه به ۲ سال برساند. یعنی اگر تا به امروز باید ۳ ماه سرگردانی به عنوان نیروی کار آزمایشی را تحمل می کنید، حالا باید تحملتان را به دو سال افزایش دهید و پس از آن هم شاید اخراج شوید!
این موضوع در قالب بند ۵ ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت برای فراهم شدن شرایط ورود متقاضیان شغل به بازار کار کشور پیشنهاد شده و پس از تایید نهایی به اجرا هم گذاشته می شود.
حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه در قالب لایحه و در بند ۵ ماده ۱۵ می خواهند شرایط اخراج آسان نیروی کار را فراهم کنند اظهارداشت: در شرایطی که نیروهای شاغل تحت حمایت قانون کار درباره دریافت دستمزد و حقوق قانونی خود، ساعت کار، بیمه و شرایط کار مشکل دارند؛ چگونه می توان این چتر حمایتی را از سر بخشی از نیروهای متقاضی کار برداشت؟
حبیبی ادامه داد: به نظر می رسد یا وزارت کار قدرت لازم برای نظارت را ندارد و یا نمی خواهد که قانون کار دقیقا در واحدهای مشمول این قانون رعایت شود که به نظر می رسد بیشتر از اینکه نتواند نظارت کند، نمی خواهد. تامین اجتماعی به جای فشار به کارفرمایان متخلف به نیروی کار فشار وارد می کنند و این رویه، شرایط نامناسبی را برای شاغلان ایجاد کرده است.
به گفته حبیبی، قانون کار دوره اشتغال آزمایشی برای نیروی کار ساده را یکماه و برای سایر گروه ها ۳ ماه در نظر گرفته و ما در حالی که از خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار آسیب های فراوانی دیده ایم، دولت یکبار دیگر می خواهد به نابسامانی قراردادهای کاری دامن بزند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: متاسفانه دولت در این بند از برنامه ششم به نابسامانی قراردادهای کاری دامن خواهد زد و اجازه می دهد تا برخی سوء استفاده کنندگان امکان اخراج آسان نیروی کار و استثمار متقاضیان شغل آن هم از نوع تحصیل کرده دانشگاهی را بیابند.
وی افزود: اگر دولت به دنبال اجرای مدل اقتصاد آزاد است باید لوازم آن را نیز فراهم کند. در اقتصادهای آزاد تشکل ها قوی هستند و می توانند اعتراض کرده و حرف بزنند. امکان شکایت به سازمان جهانی کار وجود دارد و امکان حمایت تشکل ها از نیروی کار وجود دارد.
حبیبی با اشاره به اینکه نباید گروهی را مسلط و گروهی دیگر را مطیع سازیم تصریح کرد: تامین اجتماعی در درون وزارت کار قرار گرفته و دیگر یک سازمان عمومی محسوب نمی شود و در واقع دولتی است؛ بنابراین باید با احیاء شورای عالی تامین اجتماعی و تقویت ۳ جانبه گرایی، تامین اجتماعی را از وزارت کار جدا کنیم. (خبرگزاری حکومتی مهر)
