بعد از بیرون زدن نوک کوه یخ فساد، تبعیض و چپاولگری حاکمان و فقر و فاقة مردم طی سالهای اخیر، رؤسای دولت ولایت‌فقیه، به‌طور سربسته از سپاه پاسداران به‌عنوان عامل اصلی این وضعیت نام می‌برند.
احمدی‌نژاد از ”برادران قاچاقچی“ نام برد که با چند صد اسلکه خصوصی هر چه می‌خواهند قاچاق وارد می‌کنند و آخوند روحانی رئیس‌جمهور فعلی رژیم هم گفت: ”شما وقتی می‌خواهید تولید کنید یک دستگاه فاسدی هم که حالا نمی‌خواهم نام ببرم [!] بگویم چگونه می‌تواند کالا را قاچاق وارد کند، خوب نمی‌گذارد شما رشد بکنید، باید جلوی این فساد گرفته بشود“. (تلویزیون رژیم 20بهمن 94)
احمدی‌نژاد از ”برادران قاچاقچی“ نام برد که با چند صد اسلکه خصوصی هر چه می‌خواهند قاچاق وارد می‌کنند و آخوند روحانی رئیس‌جمهور فعلی رژیم هم گفت: ”شما وقتی می‌خواهید تولید کنید یک دستگاه فاسدی هم که حالا نمی‌خواهم نام ببرم [!] بگویم چگونه می‌تواند کالا را قاچاق وارد کند، خوب نمی‌گذارد شما رشد بکنید، باید جلوی این فساد گرفته بشود“. (تلویزیون رژیم 20بهمن 94)
هر چند که اعتراف به تخریب بنیانهای اقتصاد کشور از جمله توسط سپاه یک واقعیت است اما بخش عمده آن این است که این ارگان بازوی نظامی خامنه‌ای و ولایت‌فقیه ارتجاع است و از سوی دیگر، دولتهای منبعث از این حکومت هم به قول آخوند خاتمی رئیس‌جمهور اسبق رژیم ”حکم تدارکاتچی“ نظام را دارند. از این‌روست که در برنامه‌ریزیها و تخصیص منابع، اساساً آن چیزی که جایی ندارد منافع ملی است. روز 20بهمن روزنامه حکومتی جهان اقتصاد به‌وضوح به این مسأله اعتراف کرد و نوشت: ”تخصیص منابع طبعاً توسط دولت در جهت منافع اقتصادی و سیاسی خود و حاکمیت انجام می‌شود، نه بر اساس نیاز‌های واقعی اقتصاد کشور که منافع ملی و مصالح عامه مردم را تأمین کند“. این رسانه حکومتی با توضیح بیشتری در مورد خرابکاریهای باندهای حکومتی نظام آخوندی می‌نویسد: ”هرچه منابع نفتی ما در سالهای مختلف افزایش یافته، کسر بودجه‌های سالانه نیز افزون‌تر شده و متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، رشد اقتصادی، کارآفرینی، انگیزه خدمت در مسیر تأمین منافع ملی، ارزش پول ملی، فرار مغزها و دیگر متغیر‌های کلان در جایگاه نامطلوب‌تری قرار گرفته‌اند.
این متغیرها بیانگر نحوه اداره اقتصاد کشور است که توسط دولت و نهادهای فرادولتی و بعضاً نظامی انجام می‌شود. پیش از تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد کشور ما از وضعیت مطلوب و جایگاه متناسب با ظرفیتهای نهان و آشکار طبیعی، فیزیکی و انسانی در رده‌بندی اعتباری اقتصاد جهان برخوردار نبود“. این رسانه حکومتی سپس با صراحت تمام از بلعیدن درآمدهای کشور در جهت صدور بنیادگرایی با عنوان ”موانع ایدئولوژیک“ و دخالتهای تروریستی در کشورهای دیر با عنوان ”استراتژیهای نظامی“ یاد می‌کند که پیشرفت اینها باعث پس‌رفت جامعه شده و می‌نویسد: ”با وجود درآمدهای هنگفت و در دسترس نفتی که بدون زحمت حاصل می‌شده و منشأ آن فعل و انفعالات درون‌سیستمی نبوده، روند توسعه از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بخش‌هایی که در ارتباط با موانع ایدئولوژیک یا استراتژیهای نظامی بوده، پیشرفتهایی حاصل شده اما در بسیاری بخش‌های دیگر دچار توقف یا پس‌رفت بوده‌ایم“. (روزنامه حکومتی جهان صنعت 20بهمن 94)
هر چند که این اعترافها نشان می‌دهد که محور و ام‌الفساد وضعیت اقتصادی – اجتماعی، ولایت مطلقه فقیه است، اما این اعترافها هرگز برای مقاومت ایران چیز جدیدی نیست. از همان روزهای اول این حاکمیت، افشاگریهای مجاهدین نسبت به تخصیص منابع مالی به باندهای حکومتی وجود داشته است، تا جایی که امروز دیگر قابل کتمان حتی برای سردمداران رژیم هم نیست. جهت یادآوری می‌توانید به صفحه 26 از نشریه مجاهد شماره 118 به تاریخ اردیبهشت 1360 نگاه کنید که در سلسله افشاگریهایی علیه دزدیهای باندهای حکومتی می‌نویسد: ”هیأت مؤسس و هیأت امنای بنیاد مستضعفین اکثراً همان افراد هیأت مؤسس و رهبران حزب جمهوری هستند. بنابراین اگر آقای بهشتی دبیرکل حزب که در هر ارگان و نهاد مملکتی از اختیارات ماوراء قانونی برخوردارند، در بنیاد نیز دارای تنخواه‌گردان چند میلیونی هستند، تعجب نکنید ”. در همان زمان سازمان مجاهدین خلق ایران، همچنین یک ارگان غارتگر دیگری را که دست‌ساز خمینی بود به اسم ”سازمان اقتصاد اسلامی ”افشا کرد. خمینی امتیاز این مؤسسه غارتگر را به رفسنجانی، احمد خمینی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و چند نفر دیگر از همپالگیهاش داده بود و نشریه مجاهد شماره 121 از دزدی 120میلیارد تومانی همین باندهای حکومتی پرده برداشت که با توجه به این‌که آن‌موقع هر یک دلار هفت تومان بود، بیش از 17میلیارد دلار چپاول و سوء‌استفاده از اموال مردم ایران می‌شد. این‌که امروز شاهد این هستیم به خشت کجی برمی‌گردد که از اول در این نظام ضد‌مردمی بنا نهاده شد. چرخة بسیار فاسد و تبهکاری که حاکمیت آخوندی را در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار داده و جز با سرنگونی تمامیت آن امکان بهبود وضعیت اقتصاد ایران نیست.
