دولت آخوند روحانی، در آیینه لایحه بودجه ۹۵!

قوه مجریه رژیم  ولایت فقیه ، در شیوه تأمین منابع بودجه سالانه خود و اولویت بندی و شیوه مصرف این منابع، به‌صورتی مادی و ملموس نشان می‌دهد که این اهرم سنگین و تعیین کننده مالی را می‌خواهد به خدمت چه هدفی بگیرد؟ تنظیم و ترمیم اقتصاد کشور یا بی‌توجهی به اقتصاد و رویارویی با خطرات امنیتی که این رژیم را تهدید می‌کند.

اولین شاخص اقتصادی چیدن بودجه، آنست که نقطه عزیمت بودجه‌بندی ترمیم و بهبود اقتصاد کشور باشد و بر این مبنی مصارف و منابع بودجه

اولویت بندی و میزان بودجه آنها تعیین شود (بودجه به‌اصطلاح «بهینه» چیده شود). در غیر این‌صورت بودجه غیراقتصادی و امنیتی چیده شده است.

ضمن اشاره به این‌که بودجه‌بندی و در ماوراء آن مدیریت اقتصادی قوه مجریه رژیم ولایت فقیه، خواه ناخواه، با مدیریت سیاسی این رژیم همطراز و هماهنگ شده و به مسیر غیراقتصادی و امنیتی منحرف شده است، به بررسی تداوم این واقعیت در لایحه بودجه 95 دولت آخوند روحانی می‌پردازیم و پس از تصویب منابع و مصارف بودجه سال 95 در مجلس رژیم، عوارض اقتصادی این بودجه‌بندی که همزمان با اجرای اولین سال ششمین برنامه پنجساله و انجام نمایش انتخاباتی خبرگان و مجلس رژیم صورت می‌گیرد را بررسی می‌کنیم:

کلیات لایحه بودجه 95

مطابق «ماده واحده» لایحه بودجه 95، این بودجه متوازن نشان داده شده و میزان منابع بودجه برابر با میزان مصارف آن قلمداد شده است. رقم خالص «بودجه کل کشور» در سال آینده بالغ بر952هزارو638 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از آن حدود 307هزار میلیارد تومان به منابع، و معادل آن، به هزینه‌ها و مصارف «بودجه عمومی دولت» اختصاص داده شده و681هزار و 694میلیارد تومان به منابع و مصارف «شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهای دولتی».

در این نوشته موارد عمده هزینه‌های «بودجه عمومی دولت» و منابع عمده تأمین آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

هزینه‌های دفاعی – امنیتی، مهمترین بخش هزینه‌های دولت در سال 95

در لایحه بودجه 95، با فاصله زیاد از ارقام هزینه سایر بخشها، رقم سرسام آور 54هزار و 133میلیارد تومان را برای بودجه علنی دفاعی – امنیتی رژیم ولایت فقیه پیش‌بینی کرده‌اند. از میزان بودجه غیرعلنی و مبلغی که از محل سود فعالیتهای اقتصادی سپاه و سایر نیروهای مسلح در اختیار دستگاههای دفاعی – امنیتی رژیم گذاشته می‌شود، اطلاعی در دسترس نیست، با این وجود، می‌بینیم که این رقم یعنی بخش علنی بودجه دفاعی امنیتی رژیم (مندرج در لایحه بودجه 95)، حدود 81 درصد بیش از بودجه 29. 9هزار میلیارد تومانی (مندرج در جدول 7 با کدهای بودجه‌یی 127500 و 127504، 127600 و 128000) است که برای وزارت آموزش و پروش و زیرمجموعه‌های آن در نظر گرفته شده است. وزارتخانه آموزش و پرورش در حال حاضر بیش از یک میلیون معلم و کارمند دارد و باید پاسخگوی هزینه آموزش پایه‌یی بیش از 20میلیون دانش‌آموز باشد. (یاد آور می‌شود که اگر وزارت آموزش و پرورش سیاست آموزشی ملی و منطبق با نیاز جامعه داشته باشد، مایه‌گذاری برای این بخش از هزینه‌های دولت را، می‌توان مایه‌گذاری برای تأمین سرمایه انسانی آینده کشور تلقی کرد.). تا آنجا که به مقایسه بودجه دفاعی –امنیتی رژیم با پیش‌بینی بودجه آموزش عالی (مندرج در ردیف 1803000000 جدول شماره 6لایحه بودجه) بر می‌گردد می‌بینیم که برای مجموعه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مبلغ 13هزار و 200 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک چهارم بودجه دفاعی امنیتی بودجه منظور شده است. در حالی که ایران به‌صورت حاد با مسأله آلودگی محیط زیست و نابودی دریاچه‌ها و سایر منابع طبیعی روبه‌روست دولت روحانی در لایحه بودجه برای دستگاه دولتی «سازمان حفاظت محیط زیست» مبلغ 167 میلیارد تومان بودجه که حدود 3هزارم بودجه دفاعی – امنیتی است پیش‌بینی کرده است (کد 140000 از جدول 7)،

این ارقام و این اولویت بندیهای هزینه‌ای به‌وضوح گویای آنند که قوه مجریه رژیم ولایت فقیه در لایحه بودجه 95 به تأمین پشتوانه مالی دفاع از موجودیت این رژیم پرداخته و نقطه عزیمت بودجه‌بندی آن دفاعی – امنیتی و ضدمردمی است و نه اقتصادی. اولویت بندی منابع تأمین «بودجه عمومی دولت» در سال 95 نیز بر همین واقعیت گواهی می‌دهد. امّا پیش از این‌که به منابع و موارد تإمین این بودجه بپردازیم، برای پی بردن به اهمیتی که رژیم برای هر یک از زیرمجموعه، بخش دفاعی - امنیتی خود قایل است، ارقام هزینه آنها را به ترتیب سنگینی بارمالی آنها، در زیر می‌آوریم:

اقلام عمده هزینه‌های دفاعی – امنیتی در لایحه بودجه95

دولت روحانی، مطابق جدول شماره 7 ضمیمه لایحه بودجه، با عنوان «خلاصه بودجه دستگاههای اصلی و زیرمجموعه در سال 95 اقلام دفاعی – امنیتی عمده زیر را در نظر گرفته است:

الف – (کد 111120) زیرعنوان «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» … … … … … … … . . 17هزار و 59میلیارد تومان (به نظر می‌رسد این رقم به آن بخش از حقوق دریافتی پرسنل نیروهای مسلح که از محل بودجه دولت تأمین می‌شود، مربوط باشد)

ب – (کد دستگاه 111300) زیر عنوان «ستاد مشترک  سپاه پاسداران  انقلاب اسلامی» 14هزار و 629میلیاردتومان

ج – (کد دستگاه 106000) زیر عنوان «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی» … … … … … … … … 6هزار و 397میلیارد تومان

د – (کد دستگاه111200) زیر عنوان «ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران» … … … . 6هزار و 105میلیاردتومان

ه - (کد دستگاه 102100) زیرعنوان «وزارت اطلاعات». . 3هزار و 246میلیارد تومان

ه- (کد دستگاه 111100) زیرعنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» … … … … … … . 3هزار و 110میلیارد تومان

و – (کد دستگاه 111400) زیرعنوان «ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح» … … … … … … … … … .2هزار و 50میلیاردتومان

ز- (کد دستگاه 11313) زیرعنوان «سازمان بسیج ارتش 20 میلیونی» … … … . . 1هزار و 70میلیارد تومان

جمع اقلام بالا… … … . . 53هزار و 667میلیارد تومان

اضافه می‌شود جمع بودجه آن بخش از زیرمجموعه دستگاههای فوق‌الذکر که کد بودجه‌یی جدا گانه دارند… 466. 0هزارمیلیارد تومان 466میلیارد تومان

جمع بودجه دفاعی- امنیتی سال 95 مطابق جدول شماره 7 ضمیمه لایحه بودجه… … . . (54هزار و 133میلیارد تومان)

منابع عمده تأمین «بودجه عمومی دولت» در سال 95

در جدول شماره یک لایحه بودجه زیر عنوان «خلاصه بودجه کل کشور»، منابعی را با عنوانهای زیر آورده‌اند که اصل هزینه‌های «عمومی دولت» را تأمین می‌کنند:

1. «واگذاری داراییهای سرمایه ای» (شامل درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش طرحهای عمرانی نیمه تمام و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت)
2. «واگذاری داراییهای مالی» (شامل پول فروش اسناد خزانه اوراق مشارکت و دیگر اقلام وام گیری دولت از منابع داخلی و خارجی).
3. «درآمدها» (شامل انواع مالیاتها، نظیر مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر واردات، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و. .)

جمع پولی که قرار است از سه منبع فوق که آنها را «منابع عمومی» عنوان کرده‌اند، به دست آورند بالغ بر267هزار و385 میلیاردتومان پیش‌بینی شد است. بر این مبلغ درآمدی را زیرعنوان «درآمدهای اختصاصی دولت» افزوده‌اند و به رقم حدود 307هزارو389 میلیارد تومان زیرعنوان «منابع بودجه عمومی دولت» و معادل آن «مصارف بودجه عمومی دولت» در سال 95 رسیده‌اند.

در زیر کم و کیف تأمین سه قلم از اقلام عمده «درآمدهای عمومی» را، که دولت روحانی برای «بودجه عمومی دولت» در سال 95 پیش‌بینی کرده، از نظر می‌گذرانیم:

1. کم وکیف پیش‌بینی درآمد ناشی از صادرات نفت خام

میزان درآمد نفتی دولت ناشی از صادرات نفت خام طی سال 95 مبلغ 66هزار و 877 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است (شماره طبقه‌بندی 210101 جدول شماره 5 ضمیمه لایحه بودجه). با درنظرگرفتن آن که قیمت دلار در لایحه بودجه 95 معادل 2997 تومان منظورشده و بانک مرکزی به ازای هر دلار درآمد نفتی همین میزان یعنی حدود 3000 تومان به خزانه دولت واریز می‌کند، در شرایطی که بر عرضه و تقاضای بازار نفت طی سال آینده حاکم است، به نتایج زیر می‌رسیم:

الف – فروش نفت ایران به قیمت هر بشکه 30 دلار: در این صورت برای تأمین درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده که معادل 22. 314 میلیارد دلار است، بایستی روزانه 2 میلیون و38هزار بشکه نفت، به حساب بودجه دولت صادر شود. اما با توجه به آن که بانک مرکزی بایستی 14. 5 درصد درآمد ناشی از صادرات نفت را به حساب ویژه «شرکت ملی نفت» و 20 درصد آن را به «صندوق توسعه ملی» واریز کند، در واقع صادرات روزانه نفت خام ایران باید 34. 5 درصد بیش از نیاز بودجه دولت یعنی روزانه 2. 73 میلیون بشکه باشد تا از محل آن برداشتهای سه‌گانه فوق میسر شود. نکته قابل‌توجه آن که دولت روحانی بارها اعلام کرده که در صورت تعلیق تحریمهای نفتی، تا یک‌سال آینده نمی‌تواند روزانه بیش از 500هزاربشکه بر تولید و به تبع آن صادرات نفت ایران اضافه کند و با توجه به آن که صادرات نفت ایران در شرایط تحریم روزانه کمتر از 1. 5 میلیون بشکه بوده، با رفع تحریم نفتی می‌تواند در سال 95 به روزی 2 میلیون بشکه برسد. حال آن که تأمین نیاز بودجه و واریز 34. 5 درصد معادل ارزش صادرات نفت به حساب «شرکت ملی نفت» و «صندوق توسعه»، با قیمت بشکه‌ای 30 دلار، به صادرات روزانه 2. 7 میلیون بشگه نیاز دارد. بنابراین می‌بینیم با این قیمت چشمداشت رژیم به درآمد نفتی سال 95 قابل تحقق نیست.

ب- فروش نفت ایران به قیمت هربشگه 40 دلار: در این صورت، برای پرکردن چاله‌های سه‌گانه‌ای که برای درآمد نفتی کنده‌اند، دولت روحانی بایستی بتواند روزانه بیش از2. 048 میلیون بشکه نفت خام صادرکند.

ج - نا هماهنگی دولت روحانی با سایر صادرکنندگان، برای افزایش صادرات نفت دولت روحانی در شرایطی می‌خواهد دست‌کم روزانه 500هزار بشکه بر صادرات نفت خام ایران بیفزاید که در بازار نفت 2. 5 میلیون بشکه در روز بیش از نیاز و تقاضای این بازار نفت تولید و عرضه می‌شود. این اضافه تولید آن‌چنان قیمتها را پایین آورده و صادر کنندگان نفت را در تنگنای مالی قرارداده که روسیه بزرگترین صادرکننده نفت در خارج از اوپک را وادار کرده که برای رسیدن به توافقی با اوپک برای کاهش دست‌کم 5 درصد از تولید و عرضه نفت به بازار، با  عربستان سعودی  و سایر اعضاء اوپک به مذاکره بنشیند تا با کاهش عرضه نفت قیمتها را بالا ببرند. تنگنای مالی، روی آوردن به سیاست کاهش تولید و عرضه نفت را، خواه و ناخواه، در مقابل صادرکنندگان نفت قرار داده است. در این میان رژیم ایران می‌خواهد برخلاف این سیاست به افزایش صادرات نفت ایران بپردازد. این ناهمآهنگی، برای رژیم ایران دست بستگی هایی به وجود می‌آورد که به آسانی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مالی خود به درآمد نفت در سال 95 باشد.

1. کم وکیف پیش‌بینی درآمد مالیاتی دولت در سال 95

دولت روحانی ضمن بازکردن حساب غیر واقعی روی درآمد ناشی از صادرات نفت ایران، بیشترین تکیه مالی خود در سال 95 را، با پیش‌بینی 102هزار و 869 میلیارد تومان، به اخذ انواع درآمدهای مالیاتی اختصاص داده است (شماره طبقه‌بندی 11000 در جدول شماره 5 ضمیمه لایحه). در میان انواع مالیات ها بعد از رقم 32هزار و نهصدمیلیارد تومانی «مالیات بر اشخاص حقوقی [شرکتها] »، بیشترین اخاذی مالیاتی یعنی 30هزار و152 میلیارد تومان را به دریافت «مالیات برارزش افزوده» اختصاص داده است (یکی زیرمجموعه‌های مالیات بر کالاها و خدمات با شماره طبقه‌بندی 110512 جدول 5)

در مورد اخذ غیرمنطقی عمده‌ترین اقلام مالیاتی دو نکته زیر قابل‌توجه است:

1. عمده‌ترین رقم اخاذی مالیاتی دولت در سال 95 عنوان «مالیات بر اشخاص حقوقی [شرکتها] » را دارد. در این مورد بایستی یادآور شد که این رقم کلان (32هزار و نهصدمیلیارد تومان)، به اخذ مالیات از شرکتها به درآمد و کارکرد آنها در سال 94 بر می‌گردد، سالی که به گزارش منابع دولتی رکود بر اقتصاد کشور حاکم بوده، نرخ رشد اقتصاد ایران نزدیک به صفر بوده و شرکتهای فعال علی القاعده می‌بایستی مشمول پرداخت مالیات کمتری شوند!
2. افزایش شدید مالیات بر ارزش افزوده در سال 95 نیز در واقع مالیات بر مصرف کننده و نقره داغ کردن همه خانوارهای ایرانی می‌باشد که مصرف کننده نهایی کالا و خدمات می‌باشند. اخذ این مالیات که به‌صورت درجا و موقع خرید کالا انجام می‌گیرد قدرت خرید مصرف کننده را به‌شدت تضعیف می‌کند.
3. کم وکیف استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی و واگذاری شرکتهای دولتی

دولت روحانی در نظر دارد برای جبران بخشی از کسری درآمدهای بودجه 95، زیرعنوان «واگذاری داراییهای مالی» مبلغ 45هزار و 219 میلیارد تومان به دست آورد (شماره طبقه‌بندی 300000 جدول شماره 5). قرار است 27هزار و500 میلیارد تومان از این مبلغ وام از منابع داخلی باشد که از فروش اوراق بهادار زیرعنوان «منابع حاصل از فروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت و صکوک اجاره» به دست می‌آورد (شماره طبقه‌بندی 310100 جدول 5). پیش‌بینی شده که مبلغ 16هزارو50 میلیاردتومان از این رقم نیز از محل «واگذاری شرکتهای دولتی» تأمین شود (شماره طبقه‌بندی 310500 جدول 5). نکته قابل‌توجه آن که با وجود قولی که برای رفع تحریمهای بانکی اروپا داده شده، دولت روحانی نمی‌تواند به‌صورتی هنوز نمی‌تواند، حسابی برای دریافت وام و اعتبار از این بانکها طی سال 95، باز کند. به این ملاحظه در لایحه بودجه 95 فقط روی دریافت حدود 64 میلیاردتومان «تسهیلات خارجی» حساب باز شده است (شماره طبقه‌بندی 310200جدول شماره 5). نعمت زاده وزیر صنایع و بازرگانی دولت روحانی در جریان مذاکره اخیر خود در پاریس با صاحبان صنایع و بازرگانان فرانسوی (27 ژانویه 2016)، ضمن اشاره به دست بستگیهای بانکهای اروپایی در «واگذاری تسهیلات» و گشایش اعتبار برای معامله با ایران، نکته‌یی با این مضمون را یادآوری کرد که تا مسإله گشایش اعتبار بانکهای اروپایی حل و فصل نشود، معامله قابل توجهی بین ما و شما نمی‌تواند صورت بگیرد.

نتیجه‌گیری

به‌طوری که از نظر گذشت، منابع و مصارف پیش بینی شده در بودجه عمومی دولت برای سال 95، آیینه‌وار، سمتگیری امنیتی مدیریت مالی رژیم ولایت فقیه و تنگنای مالی قوه مجریه این رژیم را بازتاب می‌دهد. این بودجه‌بندی گویای آنستکه دولت روحانی هنوز نمی‌تواند روی گشایش مالی و رفع بخشی از تحریمها در سال 95 حساب بازکند. در عین حال درآیینه لایحه بودجه 95 می‌بینیم که دولت روحانی نه می‌خواهد و نه می‌تواند جلوی انحراف واتلاف منابع اقتصادی کشور و فشار بر مردم را بگیرد. در بر همان پاشنه می‌چرخد. این روند فاجعه‌بار در نظام ولایت فقیه ادامه دارد. بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس رژیم نمی‌تواند تغییری در این روند به وجود آورد. پس ازتصویب بودجه سال 95 در مجلس به بازبینی عوارض اقتصادی این بودجه‌بندی می‌پردازیم.