در پی تسلیم نامه وین و نوشیدن جام زهر از سوی ولی فقیه، دولت دست نشانده خامنه ای در اقدامی ضد ملی و وطن فروشانه، دست به انعقاد قراداد های خائنانه نفتی با طرف های خارجی زده است. سخن از بای دادن های فرسخی است که در وهله نخست از جیب مردم محروم و ستمدیده ما صورت می گیرد تا دیکتاتوری مذهبی به کمک آنها و ضمن پمپاژ دلار های نفتی برای دستگاه عریض و طویل سرکوب و ترور در داخل و نیز صدور بنیادگرایی به خارج از مرزها، امکانات و فرصت بقاء بخرد.
درحالیکه باند ولی فقیه خود را در این رابطه به «کوچه علی چپ» زده و تلاش دارد تا مسئولیت های «مقام معظم» درتوافق اصولی با انعقاد چنین قراردادهایی را کمرنگ جلوه دهد، پاسدار لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع در پاسخ به «تظاهرات اوباش بسیجی» طی سخنانی، ضمن اعتراف به گوشه هایی از ابعاد این قراردادهای استعماری گفت: «فرض کنیم در مورد قراردادها نظری دارید که بعضی از بندها اشکال دارد حل این مسأله راه دارد، با تظاهرات نمی‌شود قرارداد تنظیم کرد. برخی دستگاه‌ها نظرشان را داده‌اند و ما هم به هیأت تطبیق گفته‌ایم به این موضوع رسیدگی کند. به هر حال باید نظمی در کشور برای رسیدگی به امور وجود داشته باشد و افراد اگر نظری دارند آن را به شکل قانونی مطرح کنند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا 11 بهمن 1394)
بسیاری از کارشناسان در حوزه مسائل گاز و نفت براین عقیده اند که قراردادهای منعقد شده از سوی دولت «تدبیر و امید» که در اصطلاح به آن قراردادهای «بالا دستی» می گویند، حتی فراتر از نوع «عراقی» آن صورت گرفته اند. در این رابطه دولت آخوند روحانی در یک هماهنگی با بیت خامنه ای تلاش دارد تا از هرگونه اطلاع رسانی به مردم و افکار عمومی بویژه در زمینه جزئیات این قراردادها جلوگیری بعمل آورد. این مخفی کاری های عامدانه در حالی صورت می گیرد که به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (13 دیماه 1394): «یک تحلیلگر استرالیایی نیز با اشاره به اهمیت قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: ساز و کاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد».
در خلال جنگ گرگها برسر نمایش انتخابات حکومتی پاره ای از رسانه های حکومتی به بخش هایی از محتوای این قراردادها اعتراف کرده اند. برای نمونه یک گزارش حکومتی ضن اعلام 21 ایراد به محتوی آنها از جمله نوشته است: « اتصال فاز بهره‌برداری تولید به فازهای اکتشاف و توسعه میادین جهت واگذاری ذیل این قراردادها یعنی مشارکت‌دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال.
- واگذاری کلیه حلقه‌های زنجیره میدان نفتی به شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی
- سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی های خود داراست عملا یا مالک و یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید می‌باشد.
- از آنجا که نه در پیش نویس و نه در متن لاتین محرمانه قرارداد، ساز و کاری جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز در این قالب ذکر نگردیده است، مغایر روح حاکم بر بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است.
- متن پیش نویس فارسی قرارداد که به تصویب هیأت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و در حال حاضر در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی جهت تطبیق و همخوانی با قانون اساسی مطرح است انطباقی با متن لاتین قرارداد که کماکان محرمانه است، نداشته و این خود در آینده تبعات حقوقی بسیاری خواهد داشت«. (همان منبع بالا)
علاوه براین نکات مهم که خود به معنای بلند کردن پرچم سفید و بیان آشکار التماس برای رسیدن به «دلار های نفتی» می باشند، مسائلی همچون «باز بودن سقف هزینه ها، طویل المدت بودن قراردادها تا سقف 30 سال و یا عدم در نظر گرفتن مالیات برای شرکت های ذیربط خارجی» بخش های دیگری از قرارداد های پنهان نفتی را شامل می گردند.
همچنین در ورای تمامی نکات فوق باید اذعان کرد که انعقاد هرگونه قراردادی با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان، به مانند ریختن بنزین هرچه بیشتر بر آتش جنگ افروزی و بنیادگرایی هار در منطقه بحرانی خاورمیانه می باشد. بویژه در زمینه هایی همچون فولاد، انرژی، گاز که تماما جزء طیول سپاه پاسداران و شبکه های مافیایی وابسته به این نهاد سرکوبگر می باشند.
برای نمونه می توان به ابعاد قرارگاه (ضد) خاتم الانبیا اشاره کرد که بعنوان یکی از زیر مجموعه های سپاه پاسداران اکنون دارای 812 شرکت بزرگ و کوچک در داخل و خارج ایران بوده و سالانه درآمدی حدود 15 میلیارد دلار دارد. این بخش مهم اقتصادی و چپاولگرحکومت که رژیم آخوندی و بویژه شخص خامنه ای با آن در تلاش است تا بر بحران های اقتصادی فائق آید، همان دستگاه عریض و طویلی است که از سوی ولی فقیه در سال 1368 و توسط پاسدار محسن رضایی تاسیس گردید و اکنون به مهمترین و بزرگ‌ترین پیمانکار و اهرم اقتصادی در کشورتبدیل شده است.
سخن از زیر مجموعه های سپاه پاسداران است که به مانند بختک بر شیرازه های اقتصادی کشور سوار شده اند. برای نمونه پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی پارس، پتروشیمی مارون، صنایع پتروشیمی ایران و یا کارخانه هایی همچون فولاد، آلومینیوم، معادن فلزات و یا بانک هایی همچون بانک قوامین، بانک مهر، موسسه اعتباری نیروهای مسلح، بخش هایی از بانک صادرات، ملت و تجارت و نیز شبکه های گسترده بیمه و غیره از جمله طیول سپاه به شمار می روند.
بهرحال از هر منظر که به ابعاد این قراردادها بنگریم، بخوبی میتوان به دستهای پنهان و سهام پشت پرده سپاه در بخش صنعت نفت و گاز پی برد که خود دلیلی محکم بر آن می باشد که شخص ولی فقیه نه تنها متولی چنین سیاست های ضد ملی است، بلکه با دو اهرم دولت و سپاه تحت امر خود، در تلاش است تا چرخ های «اقتصاد مقاومتی» حکومت را سیقل زده و از طریق آن با باز کردن مجاری تنفسی مالی، به این رژیم ضد مردمی سرو سامان دهد. در این راستا است که می توان به محتوای واقعی گسیل سراسیمه آخوند روحانی از سوی ولی فقیه زهر خورده به کشورهای اروپایی و عجز و التماس وی برای انعقاد هرگونه قرارداد تجاری پی برد.
