. د..لنس گودن نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا
روز پنج‌شنبه، لنس گودن نماینده جمهوریخواه کنگره یک قطعنامهٔ دوحزبی ارائه کرد که حکومت ایران را به‌دلیل نقض فاحش حقوق‌بشر از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ تا واکنش خشونت‌آمیز اخیر به‌قیام‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ محکوم می‌کند.
این قطعنامه با محکوم کردن رژیم ایران به‌دلیل از بین‌بردن و انکار شواهد و مدارک این مجموعهٔ آشکار از جنایات علیه بشریت، نقض شدید حقوق‌بشر توسط رژیم ایران را برجسته می‌کند که شامل سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات عمومی، ناپدیدسازی اجباری سیستماتیک و قتل‌عام وحشتناک زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ می‌شود.
این قطعنامه پیشنهاد می‌کند تا از تبعیدیان سیاسی ایرانی در آلبانی، «حفاظت بین‌المللی» صورت گیرد و شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل را فرامی‌خواند تا کشتار۱۳۶۷ را وارد تحقیقات جاری‌اش بکند و خواهان حمایت جمعی از مردم ایران می‌شود که در تلاشند تا یک حکومت دموکراتیک با جدایی دین و دولت را برقرار کنند.
برایت بارت افزود:
در قطعنامه ارائه شده به کنگره آمریکا آمده است: ایالات متحده «در کنار مردم ایران می‌ایستد که به‌طور مشروع از حقوق خودشان برای آزادی در برابر سرکوب دفاع می‌کنند و کشتار وحشیانهٔ معترضان ایرانی توسط رژیم ایران را محکوم می‌کند»؛ . قطعنامه اعلام می‌کند که اعتراضات کنونی در ایران «در بیش از ۴دهه مقاومت سازمان‌یافته علیه دیکتاتوری (حاکم بر) ایران ریشه دارد و توسط زنان رهبری شده که در معرض شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی و قتل قرار گرفته‌اند».
بنا‌به اظهارات نماینده گودن، این قطعنامه نشان‌دهندهٔ تعهد کنگره برای کمک به‌تلاش مردم ایران برای دستیابی به‌یک جمهوری دموکراتیک، مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیراتمی در ایران است.
این قطعنامه هم‌زمان با سی و پنجمین سالگرد تشکیل هیأت‌های مرگ در سال۱۳۶۷ توسط خمینی ارائه شد که با صدور فتوا علیه سازمان مجاهدین، تمامی اعضای آن‌را به‌مرگ محکوم کرد و بلافاصله در تابستان۱۳۶۷ اجرا شد.
کمک‌آورندگان این قطعنامه از جمله عبارتند از نمایندگان دان بیکن، نانسی میس، رندی وبر، تروی نلز، نیکول مالیوتاکیس و اعضای دیگری از مجلس نمایندگان.
در ادامه مقاله برایت بارت آمده است:
قطعنامه کنگره آمریکا در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها در میان حامیان حقوق‌بشر در مورد تظاهرات‌های جاری در ایران افزایش می‌یابد و نادا النشیف (Nada Al-Nashif)، معاون رئیس حقوق‌بشر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که وضعیت کلی حقوق‌بشر در ایران به‌طور قابل توجهی بدتر شده است.
بر اساس آخرین گزارش سازمان‌ملل، ایران در سال گذشته شاهد افزایش بی‌سابقه‌یی از مجازات اعدام، حبس و بازداشت بوده است.
پیش‌تر در ماه (ژوئیه)، نمایندگان پارلمان ایتالیا حمایت خود را از قیام مردم ایران اعلام کردند، دیکتاتوری حاکم آخوندها را رد کردند و از برنامهٔ ۱۰ماده‌یی مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران را حمایت کردند. برنامه‌یی که هدف آن تضمین آزادی بیان و تجمع ایرانی‌ها و هم‌چنین حق انتخاب رهبران منتخب خودشان، به‌عنوان بخشی از مسیر به‌سوی یک ایران آزاد، مبتنی بر جدایی دین و دولت و دموکراتیک است.
پیش از این، در اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۳ شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه، نماینده (لنس) گودن از جوانانی که جان خودشان را برای ایستادگی در برابر این رژیم به‌خطر می‌اندازند، قدردانی کرد.
وی اعلام کرد: «خانم رجوی ما مفتخریم که در کنار شما هستیم و به‌نمایندگی از همهٔ اعضای کنگره (می‌گویم که) ما با شما هستیم».
برایت بارت خاطرنشان کرد:
در ماه می، بیش از صد نفر از رهبران پیشین جهان یک نامهٔ سرگشاده به‌سران ایالات‌متحده، کانادا، اتحادیهٔ اروپا و انگلستان نوشتند و از آنها خواستند رژیم ایران را به‌دلیل جنایت‌های مداومشان علیه بشریت مورد حسابرسی قرار دهند.
در میان بیش از ۱۰۰ امضاکنندهٔ این نامه شامل ۵۰رئیس‌جمهور و ۴۷نخست‌وزیر پیشین، (اسامی) معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا مایک پنس، نخست‌وزیر پیشین انگلستان لیز تراس، نخست‌وزیر پیشین کانادا استفن هارپر و نخست‌وزیر پیشین ایتالیا ماتئو رنزی به‌چشم می‌خورد.
این در حالی است که به‌دنبال موج اعدام‌هایاخیر توسط رژیم در تلاش برای مهار کردن ناآرامی‌ها در کشور، در یک جلسهٔ استماع گروه مشترک پارلمانی مجلس نمایندگان حمایت خود را از قیام مردم ایران ابراز کرد.
در ماه مارس، اکثریت دو حزبی مجلس نمایندگان از قطعنامه‌یی پشتیبانی کرد که حمایت کنگره را از یک جمهوری دموکراتیک در ایران ابراز می‌کرد و به‌یک سیاست جدید در رابطه با ایران به‌دنبال اعتراضات مداوم توسط مردم ایران و افزایش سرکوب توسط «جانیان مستبدی که برای مدتی بیش از حد طولانی آنها را سرکوب کرده‌اند» فراخوان می‌داد.
این قطعنامه که از حمایت ۲۲۴عضو مجلس نمایندگان برخوردار است، پشتیبانی خود را از قیامهای مردم ایران برای یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت ابراز و در عین‌حال تصریح می‌کند که «برنامهٔ ۱۰ماده‌یی» برای تضمین آزادی بیان و تجمع مردم ایران و حق آنها به‌منظور انتخاب رهبران منتخبشان، «مسیر پیش‌رو برای یک ایران آزاد، مبتنی بر جدایی دین و دولت، دموکراتیک و غیراتمی است».
به‌گفتهٔ شورای ملی مقاومت ایران، (رژیم) ایران بزرگ‌ترین حامی حکومتی تروریسم در سراسر جهان شاهد یک انقلابی «در حال تکوین» است و جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست قیام کنونی را مهار کند.
