کارشناسان اقتصادی و حتی بسیاری از مقامات رژیم آخوندی از ورشکستگی روزافزون اقتصادی رژیم صحبت می‌کنند. این ورشکستگی البته، شامل پاسداران و بیت خامنه‌ای و دولتمردان و آخوندهای حکومتی نمی‌شود. اتفاقاً این‌ها سود برندگان اصلی ورشکستگی اقتصادی کشور هستند.
مدت کوتاهی پس از سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی بازاریها و تجار مرتجع وابسته به رژیم و حزب جمهوری ضداسلامی، از جمله عسگراولادی، باسابقه مشعشع توبه در زندان شاه و «سپاس شاهنشاها» گفتن در تلویزیون سلطنتی، و بادامچی‌ها و دیگرانی که از همان جنس بودند، مثل اختاپوس روی بازار افتادند و از همان ابتدا به اشکال مختلف شروع کردند به فشار به تجار و بنکدارانی که نمایندگی ورود و فروش کالای مختلف از ژاپن و کره و سایر کشورها، یا فروش کالاهای تولید داخلی و صادرات به سایر کشورها را به عهده داشتند.
طی مدت حدود سه سال این افرادکه از حمایت شخص خمینی برخوردار بودند نمایندگی تولیدکنندگان خارج و داخل را قبضه کردند و بسیاری از واحدهای تولیدی داخل کشور را هم مصادره کردند. یکی از نمونه‌های مشهور در این مورد واگذاری کارخانه موفق تولید جوراب استارلایت به آخوند هادی غفاری از قمه‌کش‌ها و سوگلی‌های دربار خمینی بود که بسیاری از گردهمایی‌ها و تظاهرات مردمی را در همان سال‌های ۵۸ و ۵۹ به خاک و خون می‌کشید.
از سوی دیگر برای خارج کردن بازاریان و تجار غیروابسته از چرخه تولید و فروش برایشان پرونده‌های قطور و کمرشکن مالیاتی درست کردند یا با زدن اتهام گران‌فروشی آنها را محکوم‌به پرداخت جریمه‌های سنگین کردند. در این میان حساب کسانی که کمترین گرایش هواداری به سازمان مجاهدین یا سایر نیروهای انقلابی داشتند با کرام‌الکاتبین سرکوب و زندان و اعدام بود.
به‌این ترتیب، بازار ملی که از پایه‌های اقتصاد حکومت و دولت بود زیردست و پای قبضه اقتصاد توسط پاسداران و آخوندها قادر به ادامه کار در اشکال پیشین نبود و بسیاری از بازاریان یا ترک شغل و یا جلای وطن کردند و یا در اشکال مختلف به خرده‌فروشی یا دست‌فروشی روی آوردند. اما خامنه‌ای و سپاه پاسدارانش به این هم اکتفا نکرده و آنها را مانع سلطه بر تمامیت سیستم تولیدو توزیع و فروش و واردات و صادرات می‌بینند و هر روز به شکلی برای سرکوب آنها طرح و برنامه می‌ریزند.
روزی نیست که در جای‌جای کشور خبر حمله مأموران شهرداریها به دست‌فروشان و ضرب و شتم آنها و به هم زدن یا مصادره اموالشان نباشد. در مواردی شخص شهردار یا معاونینش یا حتی فرماندار شهر در این اعمال ظالمانه شرکت داشته‌اند. هر بحران اقتصادی که پیش می‌آید و هر کالایی که گران می‌شود سران رژیم فروشندگان و توزیع‌کنندگان جزء را مقصر معرفی می‌کنند و اقدام به تعطیلی محل کار یا حتی لغو جواز کسب آنها می‌کنند.
تنها راه ریشه‌کنی جنایات رژیم آخوندی علیه تجار و بازاریان ملی و اصناف و کسبه جزء و دست‌فروشان و شکوفایی یک اقتصاد ملی و مردمی سرنگونی تمامیت نظام آخوندی است. در آستانه سالگرد قیام سراسری، وظیفه ملی و میهنی همه اصناف و بازاریان و کسبه، شرکت در قیام، و یاری و حمایت از کانون‌های شورشی است.
ابراهیم مازندرانی
کانون توحیدی اصناف
