طی بیش از چهار دهه که از عمر نکبت بار حکومت ولی فقیه در میهن ما می گذرد، هر جا که سخن از سرکوب و ایجاد خقفان و غارت اموال ملی و مردمی گرفته تا سرکوب جریانهای معترض سیاسی و اجتماعی به میان می آید، نامِ غلامحسین محسنی اژه‌ای « می درخشد».
در کارنامه او از انواع صدور احکام ظالمانه اعدام و زندان گرفته تا تلاش برای به در بردنِ مفسدینِ حکومتی و ماست‌مالی کردن دزدی‌ها و اختلاس‌ها و دریافت رشوه، تا زدن و بستن مطبوعات و اعمال سانسور و ایجاد محدودیت اینترنتی، و پرتاب قندان و گاز گرفتن و زدن سوت بلبلی در دانشگاه شریف، به چشم می‌خورد «تا بدانی که به چندین هنر آراسته» است.
مقام قاضی‌القضات در حکومت سید علی خامنه‌ای، البته بدون دارا بودن جمیع رذالتها و خباثتها، نمی‌تواند شایسته تکیه زدن بر این مسند باشد.
اژه‌ای یکی دیگر از محصولات مدرسه بدنام «حقانی» است که از همان ابتدای به سرقت رفتن انقلاب ضد سلطنتی پایش به قوه قضائیه باز شد و بعدها پس از تاسیس وزارتِ اطلاعات، در سِمت بازجو از پله‌های ترقی به‌سرعت در حکومت وحشت و ترور، بالا رفت.
در سال 1377 به دستور مستقیم خامنه‌ای، به دادستانی دادگاه ویژه روحانیت منسوب و چند سال بعد در شهریور ماه 1384 به‌عنوان وزیر منفورترین دستگاه جهنمیِ حکومتی، عهده‌دار وزارت اطلاعات شد.
یکسال بعد خامنه‌ای مهره دست آموز خود را با حفظ سِمت در وزارت بدنام، بر روی صندلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشاند.
پس از آن به ترتیب در سِمت‌های دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضائیه، معاون اول رئیس قوه قضائیه و از تیر ماه 1400 به‌دستور ولیٰ‌نعمت کودک‌کش خود، به ریاست قوه قضائیه منصوب می شود تا به زعم ولی فقیه همراه با جلاد دیگری بنام رئیسی، بتوانند با جنایتهای بیشتر، پایه‌های موریانه خورده نظام را مستحکم نمایند.
کارنامه این عاملِ تبهکار مافیای غارت و جنایت که بیش از 4دهه از عوامل اصلی ارگانهای امنیتی، اطلاعاتی و قضائی به شمار می رود، به قدری سیاه و تاریک است که نمی‌شود در یک مقاله کوتاه به همه آنها پرداخت.
یکی از آمران قتلهای زنجیره‌ای:
او نقش غیر قابل کتمانی در سرکوب و کشتار نویسندگان، روشنفکران و شاعرانِ ایفا کرده است. و در زمره آمران قتلهای زنجیره‌ای به‌شمار می‌رود. حکم قتل زنده یاد “پیروز دوانی” نویسنده، روزنامه نگار، مترجم و فعال سیاسی در جریان “قتلهای زنجیره‌ای” را او صادر کرده است. این موضوع را یکی از متهمان همان پرونده‌های قتلهای سیاسی عنوان کرده بود. بر همین اساس خانواده پیروز دوانی از محسنی اژه‌ای شکایت کردند، اما مگر کارد دسته خودش را می بُرد
سرکوب زنان و دریافت جایزه بین‌المللی:
این جرثومه پلیدِ و نکبتِ حکومت ولایت فقیه، در سرکوب زنانِ میهن نیز از هیچ رذالتی کوتاهی نکرده است. اعدامِ بی رحمانه دختر مظلوم ایران “ریحانه جباری” که در دفاع از شرافت خود، مزدور بدنام وزارت اطلاعات را به هلاکت رسانده بود، با اصرار این آخوندِ زن ستیز، صورت گرفته است.
نقش اساسی در تبرئه سعید مرتضوی را که متهم اصلی در قتل زنده یاد «زهرا کاظمی» بود، همین اژه ای بر عهده داشت که در همدستی با ابراهیم رئیسی که آن زمان معاون رئیس قوه قضائیه بود، صورت گرفت.
خط و نشان کشیدنهای غلیظ و شدید او همراه با صدور احکامِ قرون وسطایی، همین روزها هم بر علیه زنانِ به‌پاخاسته میهنمان، در جهت تحمیل حجاب اجباری ادامه دارد و در سرکوب زنان و دخترانِ میهن، او و گماشتگان تحت امرش، از هیچ خباثت و رذالتی کوتاهی نمی‌کنند.
بی جهت نیست که در سال 1390 از سوی “سازمان ارتباط جهانی زنان” در مادریدِ اسپانیا، جایزه «بین المللی چماق» به دلیل «ضد زن ترین قاضی جهان» به نام او ثبت شده است.
ماله کشی پرونده‌های خودی‌ها و رشوه‌خواری:
اژه‌ای در پاک کردن پرونده‌های فساد خودی‌های حکومتی هم ید طولایی دارد. در موضوع اختلاس 123 هزار میلیارد تومانی در سال 1374، ریاست دادگاه بر عهده او بود و برای فاضل خداداد عامل درجه چندم اختلاس، حکم اعدام صادر کرد تا اصل کاری‌ها که خودی بودند، یعنی محسن رفیق دوست و برادرش مرتضی، همچنان در چرخه دزدی و خیانت به حیات ننگین خود ادامه دهند.
او همین روال را در قبال پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خاوری به پیش برد. مه‌آفرید خسروی را اعدام کرد و عامل اصلی محمود رضا خاوری را از ایران فراری داد، به این علت که دستگیریِ او می‌توانست پرده از رازهای بسیاری مبنی بر دخالت اژه‌ای در پرونده های خاص و زیر میزی‌هایی که برای دخالت در پرونده‌های کلان گرفته بود، بردارد. البته کمک به فرار خاوری از ایران، بدون پرداخت هزینه سنگینِ دلاری آن به اژه‌ای ممکن و میسر نشد.
هوشنگ بوذری، که شاغل در وزارت نفت رژیم بوده، در سال 1372 پس از مذاکره برای امضای قرارداد میان چند شرکت اکتشاف و استخراخ نفت، بازداشت می شود.
دلیل اصلی دستگیری وی، رقابت با مهدی، پسر هاشمی رفسنجانی و عدم پرداخت رشوه 50 میلیون دلاری به او بوده است. بوذری نزدیک به هشت ماه در بازداشتگاه تحت شکنجه قرار می گیرد و پس از آزادی از زندان همراه با خانوده اش به کانادا رفته و علاوه بر مهدی رفسنجانی و پدرش از علی فلاحیان و محسنی اژه‌ای در دادگاه شکایت می‌کند و خواستار پرداخت غرامت 9 میلیون دلاری می‌شود.
همراه با این شکایت البته رسیدهای مربوط به پرداخت 75 میلیون تومان پول نقد به اژه‌ای جهت دریافت پاسپورتش را نیز ارائه می‌کند. دادگاه کانادا تمامی اسناد و مدارک او را مبنی بر شکنجه و پرداخت رشوه به اژه‌ای تایید می‌نماید.
اکبر طبری مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه که به علت چندین مورد رشوه‌های کلان و سنگین به دلیل تسویه حساب‌های باندی در تیرماه 1398 دستگیر شد، پرونده‌ای چنان سنگین داشت که آنها را در چندین کارتن با چرخ دستی وارد دادگاه کردند.
او متهم ردیف اول پرونده‌ای بود که 20 متهم دیگر نیز داشت. دادگاه نمایشی ابتدا برای طبری 31 سال حبس صادر کرد. در خرداد 1399 اژه‌ای که آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود، با اشاره به پرونده طبری گفت: برای من احراز نشد که ایشان متخلف است، وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم. در ادامه نیز در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود: آیا عدم احراز تخلفات طبری توجیه قابل قبولی است؟... پاسخ داد:
اگر کسی از من در مورد اکبر طبری بپرسد و من به او بگویم واقعا از تخلفات وی مطلع نشدم، من حق را به او می‌دهم که قانع نشود.
بر این اساس وقتی در تیر ماه 1402 اعلام شد که طبری با آن پرونده سنگین آزاد شده و در خارج از زندان دیده شده است، بلافاصله غلامعلی محمدی رئیس زندانها گفت که آزادی طبری بر اساس تصمیم مرجع قضایی بوده که البته در راس آن آخوندی قرار دارد که می‌توان حدس زد و مطمئن بود که با وجود بیش از صد کیلو پرونده جهت اثبات جرم، حجم دریافتی رشوه‌های کلان چنان جلوی چشمانش را گرفته که قادر به احراز جرم این گماشته حرام خوار قوه قضائیه نشده است.
شاه کارهای این آخوند لقمه حرام، البته به همین ها محدود نمی‌شود. اینها فقط مختصری بودند از چند فقره غارت و چپاول در لباس قاضی‌القضات حکومت.
سرکوب و اعدام جوانان به پا خاسته:
ناگفته پیداست عنصری که حیات ننگینش از همان آغاز حکومت، به ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی گره خورده، قدرت و ثروتش محصولِ، پایمال کردن حقوق انسانها و بی‌رحمی و قساوت قلب او خواهد بود.
خامنه‌ای بی جهت و بدون شناخت، به کسی پست و مقام و منصب نمی‌دهد. شرکت مستقیم و غیر مستقیم او در سرکوب جوانان به‌پا خاسته از همان دهه شصت در زندانها تا دستگیر و محاکمه در قیامهای 1388، دی ماه 1396 و آبان ماه 1398، بر کسی پوشیده نیست.
نقش قوه قضائیه، در سرکوب جوانانِ میهن در قیام شهریور 1401 با صدور احکام غیر انسانی اعدام و صدور احکام طولانی زندان، یک بار دیگر چهره جنایتکار این قاضی حکومتی را نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان به نمایش گذاشت.
در جریان قیام شهریور، با اغتشاش خواندن اعتراضات گفت: «همکاران قضایی هر چه زودتر در راستای محاکمه و مجازات بازدارنده عناصر و مسببینِ اغتشاشات اخیر، اقدام کنند».
از آغاز سال میلادی 2023 تا کنون بیش از 400 اعدامِ اعلام شده انجام پذیرفته که این امر نشان دهنده همراهی و همگامی سرکرده قوه قضائیه، با خامنه‌ای جنایتکار و رئیسی جلاد، در کشتار و قلع و قمع، جهت سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه می‌باشد.
در لیست تحریم اروپا و آمریکا:
آوازه و شهرت او در جنایت و تبهکاری به‌ویژه در مافیای اعدام و رشوه، تحت عنوان قوه قضائیه، از مرزهای ایران عبور کرده و به قاره های مختلف رسیده است.
اژه‌ای از فروردین 1390 به دلیل نقض گسترده حقوق شهروندان ایران در لیست ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا قرار گرفت. در این خصوص اتحادیه اروپا به ویژه به نقش او در شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری در سال 1388 و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین در فروردین 1393 و تهدید خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین امضای حکم اعدام بسیاری از افراد اشاره کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز او را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در مهر ماه 1398، در لیست تحریم های خود قرار داده است.
مدعی دموکراسی و حقوق بشر!:
طنز تلخ تاریخ را بنگرید که قوه قضائیه دژخیمان با وجود چنین کفتار همه‌چیز خواری، لیستی منتشر می کند و نام 104 تن از رشیدترین و فداکارترین فرزندان استبداد ستیزِ ملت ایران را منتشر نموده و فرصت یک ماهه برای اعلام وکیل از سوی آنان، جهت تشکیل دادگاه می دهد!.
این همان رژیمی ست که فرزندان خلق قهرمان ایران را طی بیش از 40 سال گذشته، به‌ویژه در جریان قتل عام 1367، با محاکمه‌های یکی دو دقیقه‌ای سر به دار کرده است.
این همان رژیمی ست که حتی وکلای متهمان را، به جرم وکالت دستگیر کرده و به زندان انداخته است.
این همان رژیمی ست که دستور زدن و کشتن برای مجاهدین و هوادارانشان در همان خیابانهای تهران و دیگر شهرهای سراسر ایران صادر کرده است.
این همان رژیمی ست که با وحشیگریِ غیر قابل وصف، به سر و صورت و قلب کودک و نوجوان و جوان و پیر، در خیابانها شلیک کرده است.
با این سوابق « درخشان» اژه ای آدمخوار، یار غار خامنه‌ای در سرکوب و کشتار و این غده سرطانی بدخیم بر پیکر عدالتِ به یغما رفته در میهن ما، با آن کارنامه سیاه در کشتار و نقض حقوق بشر، خواستار استرداد مجاهدین از کشورهای غربی نیز شده است!.
این مهره بدنام خامنه‌ای که همراه با رئیسی جلاد در تمامی جنایات حکومت سهیم و شریک است، در کمال وقاحت و رذالتی که فقط مختص او و سایر جانیانِ تحت فرمان ولایت فقیه است، گفته است:
....جمهوری اسلامی، ببینید حتی برای اینها می‌خواهد یک دادگاه عادلانه تشکیل بده. روز اول به اونها می‌گه وکیل می‌خواهید بسم الله. کجا و کدام کشور شما سراغ دارید که برای افراد تروریست....دادگاه تشکیل می‌دهد؟
پاسخ رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی در 7 مرداد، به این یاوه‌ها، از همان ابتدا، البته صریح و قاطع بود:
“...رژیم بلادرنگ باید موافقت خود را برای شرکت سردمدارانش در دادگاه بین‌المللی شامل دادگاهی که خودش برای محاکمه ما عنوان کرده، اعلام کند. دادگاه بین المللی در یک کشور اروپایی با حضور وکلا و شاهدان طرفین، به طور علنی برگزار می‌شود.
هم خامنه‌ای و رئیسی و سرکردگان رژیم حرفهایشان را می‌زنند و هم بیش از 100 تن که از ما به محاکمه خوانده است....”.
همه می‌دانند که سردمدرانِ رژیم روسیاهتر و تبهکارتر از آنند که حاضر به شرکت در یک دادگاه مستقل بین‌المللی باشند.
این دادگاه البته به همت خلق قهرمان و کانونهای دلاور شورشی، بدون ذره‌ای تردید در داخل ایران برگزار خواهد شد.
قاضی جنایتکار و اهل بند و بست و حرام‌خوار و اربابِ منفورش همراه با رئیسی جلاد و تمامی شرکا در جنایت و خیانت به ملت ایران، از همین حالا باید اقدام کرده و به فکر وکیل باشند. هرچند به نظر نمی‌رسد که هیچ وکیل با شرافت ایرانی، حاضر به پذیرش وکالت چنین موجودات وحشی و آدمخواری باشد. محاکمه در دادگاه خلق، دیر و زود دارد، سوخت و سوز هرگز.
