الکاظمی: تجدید‌ساختار دولت و نهادهای مرتبط باآن یکی ازمهم‌ترین خواستهای‌مردم عراق است.بدنبال انسداد سیاسی وکارشکنی های مستمراحزاب وگروه‌هادرروند تشکیل دولت جدیدعراق،مصطفی الکاظمی،نخست وزیر کنونی این کشور نیروهای سیاسی را به تسریع در روند تشکیل دولت فراخواند.
الکاظمی در این راستا خواستار تشکیل دولتی اصلاح‌گرا شد که به قانونی اساسی کشور احترام و ضمن برقراری امنیت و ثبات در عراق، آرمان‌های مردم این کشور را محقق سازد.
به گزارش خبرگزاری عراق «واع» مصطفی الکاظمی شنبه 9 آوریل طی یک سخنرانی خواستار همگرایی و اتحاد نیروهای سیاسی برای برون‌رفت از انسداد سیاسی کنونی و تسریع در روند تشکیل دولت جدید شد.
او با تاکید بر ضرورت پندآموزی از اشتباهات گذشته و لزوم عدم تکرار آن، افزود که تجدید‌ساختارهای دولت و نهادهای مرتبط با آن یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم عراق است و به معنی حضور و نقش نهادهای مرتبط با آن و در راستای تقویت نیروهای مسلح برای دفاع از میهن، سرزمین و مرزهای کشور و همچنین ایجاد اقتصادی قوی و برقراری همکاری و شراکت با منطقه و جهان خواهد بود.
او با اشاره به بحران‌های بین‌المللی که گریبان‌گیر همه کشورهای جهان شده، تاکید کرد که عراق از این بحران‌ها دور نیست و این وظیفه دولت است که مردم را در برابر پیامدهای این بحران‌ها مصون دارد.
الکاظمی همچنین با تاکید بر ضرورت همگرایی و تسریع در روند تشکیل دولتی جدید با هدف انجام اصلاحات در عراق، نیروهای سیاسی این کشور را به انعطاف‌پذیری و عبور از بن‌بست در جهت اعتماد‌سازی و همکاری برای برون‌رفت از بحران دعوت کرد.
گفتنی است پس از انتخابات پارلمانی زودهنگامی که در ماه اکتبر گذشته اجرا شده و به پیروزی ائتلاف صدری‌ها انجامید، نیروهای سیاسی عراق همچنان بر سر تشکیل دولت جدید در این کشور اختلاف‌نظر دارند.
بزرگترین اختلاف سیاسی از یک سو میان جریان صدری‌ها به رهبری مقتدی صدر دارای اکثریت کافی در پارلمان برای تشکیل «حکومت
اکثریت ملی» و از سوی دیگر تشکیلات موسوم به «هیئت هماهنگی شیعه» است که از احزاب و فراکسیون‌های وابسته به ایران مانند دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری تشکیل شده است.
هر چند ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی، «سائرون» به رهبری مقتدی صدر با ائتلاف‌های کُردها و سُنی‌ها توانست بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهد به‌رغم آن اما به‌دلیل کارشکنی و نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر به حد نصاب جهت انعقاد جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری و نخست‌وزیر، صحنه سیاسی عراق همچنان با انسداد روبرو شده است.
همچنین علاوه بر اختلافات میان گروه‌های سیاسی شیعی، اختلافات بین حزب دمکرات کردستان که با صدر متحد است از سویی و از سوی دیگر حزب اتحادیه میهنی کردستان که به هیئت هماهنگی شیعه نزدیک است نیز باعث تشدید اختلافات و به تعویق افتادن مکرر جلسه‌های پارلمان شده است.
