آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر این سازمان، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به مجمع عمومی این سازمان ارایه کرد.
گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در این گزارش که سومین گزارش ارائه شده او به مجمع عمومی است، شواهد خود در این باره و همچنین توصیه‌هایش را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به صورت جزئی شرح داده است.
این گزارش بر اساس اطلاعاتی است که تا تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۹، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها و همچنین گفت‌وگوهای فردی با قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌ها و وکلایشان، جمع‌آوری شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در همان ابتدای گزارش، نسبت به «سرکوب خشونت‌آمیز و بی‌سابقه» تظاهرکنندگان در سراسر ایران در آبان ۱۳۹۸، شدیدا ابراز نگرانی کرده است.
در مقدمه این گزارش آمده است: «به کارگیری بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی حکومت منجر به صدها کشته، زخمی و بازداشت هزاران نفر شد. معترضانی که زندانی شدند، قربانی شکنجه و رفتار بد شدند و صدها نفر از آنان در دادگاه‌های ناعادلانه به مجازهای شدید از جمله مجازات اعدام محکوم شدند.»
جاوید رحمان اضافه می‌کند که با وجود برنامه‌ریزی حکومت برای پرداخت غرامت به قربانیان و صدور دستور تحقیقات در این زمینه، این روند از «شفافیت و استقلال» برخوردار نیست و به بازخواست ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت درباره آنان منجر نمی‌شود. ضمن آنکه، تعدادی از خانواده‌های قربانیان که در این زمینه سخن گفته‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنین به انهدام هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران اشاره کرده و نوشته که واکنش خشونت‌آمیز حکومت به معترضان این فاجعه در دی ۱۳۹۸، نشان داد حکومت به استفاده بیش از حد زور برای سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از مشارکت اخیر جمهوری اسلامی در سومین دور بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر استقبال و اعلام کرد حکومت ایران ۱۸۸ مورد از ۳۲۹ توصیه صورت گرفته از سوی او را به صورت کامل یا جزیی پذیرفته است.
جاوید رحمان با ابراز آمادگی برای کمک به اجرای این توصیه‌ها، نسبت به وضعیت دشوار اقتصادی در ایران که به ویژه بر اثر تحریم‌ها به وجود آمده، نیز ابراز نگرانی کرد.
او نوشت این وضعیت بد اقتصادی، ظرفیت حکومت برای واکنش فوری به اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا در ایران را محدود می‌کند.
با این حال، این گزارشگر ویژه آزادی موقت تعدادی از زندانیان در ایران برای مهار شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها را ستود، اما تاکید کرد بسیاری از مدافعان حقوق بشر، وکلا، شهروندان دوتابعیتی، اتباع خارجی و دیگر اقلیت‌های زندانی در ایران از این امکان آزادی موقت بهره‌مند نشدند.
همچنین جاوید رحمان با ابراز تاسف و نگرانی از ادامه اعدام بزهکاران نوجوان و افزایش آمار اعدام‌ها در ایران، نوشت: «اطلاعات به دست آمده به تداوم محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان و تبعیض دائمی علیه اقلیت‌ها و زنان اشاره دارد.»
او در پایان گزارش خود شانزده توصیه را به دولت، دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مطرح کرد.
انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرف درباره همه اقدامات خشوت‌آمیز در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۸ و معرفی و مجازات عوامل این سرکوب، از توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقامات جمهوری اسلامی است.
جاوید رحمان همچنین از مقام‌های ایران خواسته زمینه هرگونه تحقیقات در این باره را که بر اساس معیارهای بین‌المللی انجام می‌شود، فراهم کند و اجازه دهد خانواده قربانیان در این امر مشارکت داشته باشند.
او درباره به کارگیری زور و اسلحه از سوی نیروهای امنیتی نیز، از قانون‌گذاران و مسئولان مربوطه خواسته که قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه را با معیارهای بین‌المللی سازگار کنند.
آزادی معترضان بازداشتی، حذف مجازات اعدام، دسترسی همه متهمان به وکیل تعیینی در تمامی مراحل قضایی از جمله مرحله ابتدایی تشکیل پرونده، ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، صدور مجوز به سازمان‌های بی‌طرف برای تحقیقات فوری درباره هرگونه مرگ در زندان‌ها و حذف هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است.
جاوید رحمان همچنین خواستار اجرای توصیه‌های پذیرفته شده از سوی ایران و ادامه همکاری این کشور با او، به ویژه در زمینه صدور مجوز برای سفر به ایران شده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر این سازمان، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به مجمع عمومی این سازمان ارایه کرد.
گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در این گزارش که سومین گزارش ارائه شده او به مجمع عمومی است، شواهد خود در این باره و همچنین توصیه‌هایش را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به صورت جزئی شرح داده است.
این گزارش بر اساس اطلاعاتی است که تا تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۹، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها و همچنین گفت‌وگوهای فردی با قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌ها و وکلایشان، جمع‌آوری شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در همان ابتدای گزارش، نسبت به «سرکوب خشونت‌آمیز و بی‌سابقه» تظاهرکنندگان در سراسر ایران در آبان ۱۳۹۸، شدیدا ابراز نگرانی کرده است.
در مقدمه این گزارش آمده است: «به کارگیری بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی حکومت منجر به صدها کشته، زخمی و بازداشت هزاران نفر شد. معترضانی که زندانی شدند، قربانی شکنجه و رفتار بد شدند و صدها نفر از آنان در دادگاه‌های ناعادلانه به مجازهای شدید از جمله مجازات اعدام محکوم شدند.»
جاوید رحمان اضافه می‌کند که با وجود برنامه‌ریزی حکومت برای پرداخت غرامت به قربانیان و صدور دستور تحقیقات در این زمینه، این روند از «شفافیت و استقلال» برخوردار نیست و به بازخواست ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت درباره آنان منجر نمی‌شود. ضمن آنکه، تعدادی از خانواده‌های قربانیان که در این زمینه سخن گفته‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنین به انهدام هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران اشاره کرده و نوشته که واکنش خشونت‌آمیز حکومت به معترضان این فاجعه در دی ۱۳۹۸، نشان داد حکومت به استفاده بیش از حد زور برای سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از مشارکت اخیر جمهوری اسلامی در سومین دور بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر استقبال و اعلام کرد حکومت ایران ۱۸۸ مورد از ۳۲۹ توصیه صورت گرفته از سوی او را به صورت کامل یا جزیی پذیرفته است.
جاوید رحمان با ابراز آمادگی برای کمک به اجرای این توصیه‌ها، نسبت به وضعیت دشوار اقتصادی در ایران که به ویژه بر اثر تحریم‌ها به وجود آمده، نیز ابراز نگرانی کرد.
او نوشت این وضعیت بد اقتصادی، ظرفیت حکومت برای واکنش فوری به اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا در ایران را محدود می‌کند.
با این حال، این گزارشگر ویژه آزادی موقت تعدادی از زندانیان در ایران برای مهار شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها را ستود، اما تاکید کرد بسیاری از مدافعان حقوق بشر، وکلا، شهروندان دوتابعیتی، اتباع خارجی و دیگر اقلیت‌های زندانی در ایران از این امکان آزادی موقت بهره‌مند نشدند.
همچنین جاوید رحمان با ابراز تاسف و نگرانی از ادامه اعدام بزهکاران نوجوان و افزایش آمار اعدام‌ها در ایران، نوشت: «اطلاعات به دست آمده به تداوم محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان و تبعیض دائمی علیه اقلیت‌ها و زنان اشاره دارد.»
او در پایان گزارش خود شانزده توصیه را به دولت، دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مطرح کرد.
انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرف درباره همه اقدامات خشوت‌آمیز در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۸ و معرفی و مجازات عوامل این سرکوب، از توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقامات جمهوری اسلامی است.
جاوید رحمان همچنین از مقام‌های ایران خواسته زمینه هرگونه تحقیقات در این باره را که بر اساس معیارهای بین‌المللی انجام می‌شود، فراهم کند و اجازه دهد خانواده قربانیان در این امر مشارکت داشته باشند.
او درباره به کارگیری زور و اسلحه از سوی نیروهای امنیتی نیز، از قانون‌گذاران و مسئولان مربوطه خواسته که قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه را با معیارهای بین‌المللی سازگار کنند.
آزادی معترضان بازداشتی، حذف مجازات اعدام، دسترسی همه متهمان به وکیل تعیینی در تمامی مراحل قضایی از جمله مرحله ابتدایی تشکیل پرونده، ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، صدور مجوز به سازمان‌های بی‌طرف برای تحقیقات فوری درباره هرگونه مرگ در زندان‌ها و حذف هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است.
جاوید رحمان همچنین خواستار اجرای توصیه‌های پذیرفته شده از سوی ایران و ادامه همکاری این کشور با او، به ویژه در زمینه صدور مجوز برای سفر به ایران شده است.
