سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد، در خطر اعدام است و تاکید کرد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی باید ضمن لغو حکم اعدام، دسترسی قربانی به یک محاکمه مجدد عادلانه را تضمین کند.
بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درحالی صادر شده است که صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، نیز نسبت به اعدام قریب‌الوقوع موکلش هشدار داد و گفت که پرونده این زندانی سیاسی کرد در شعبه اجرای احکام کامیاران است و هر لحظه امکان اجرای حکم وجود دارد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که عصر سه‌شنبه اول مهرماه منتشر کرد با تاکید مقامات اطلاعاتی، دادستانی و قضایی اصول دادرسی عادلانه را به شدت در پرونده او نقض کرده‌اند و قوه قضاییه باید ضمن لغو حکم اعدام، دسترسی قربانی به یک محاکمه مجدد عادلانه را تضمین کند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد که «مقامات اطلاعاتی، دادستانی و قضایی اصول دادرسی عادلانه را به شدت در پرونده او نقض کرده‌اند و دادگاه انقلاب سنندج با وجود این‌که در رای خود اعلام کرده که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، او را با اتهام بغی، قیام مسلحانه علیه اساس نظام، به اعدام محکوم کرده است».
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل همچنین آمده است که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حیدر قربانی «برخلاف قانون به اعترافاتی استناد کرده است که تحت شکنجه، بدون حضور وکیل و در زمانی گرفته شده است که حیدر قربانی ناپدیدسازی قهری شده بود.»
عفو بین‌الملل در بیانیه خود افزود که ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، باید بی‌درنگ برنامه اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و ضمن لغو حکم اعدام، دسترسی وی به یک محاکمه مجدد عادلانه را تضمین کند.
پیشتر شراره صادقی، همسر حیدر قربانی نیز خواستار واکنش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی به حکم اعدام همسرش شد و گفت: «فرزندانم را از نعمت پدر محروم نکنید».
صادقی با انتشار یک پیام ویدیویی اعلام کرد که همسرش در مهر سال ۱۳۹۵ بازداشت شد و بیش از یک سال در بازداشت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران قرار داشت و سه ماه از این دوران را در سلول انفرادی سپری کرد.
همسر حیدر قربانی در این پیام، به بازجویی‌های طولانی، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری و پرونده‌سازی علیه حیدر قربانی، بدون حضور هیچ وکیل قانونی اشاره کرد. او گفت زمانی که نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نتوانستند با این پرونده‌سازی همسرش را اعدام کنند، در آبان ۹۸ یک پرونده محرمانه دیگر بدون اطلاع وکیل حیدر قربانی، علیه این زندانی سیاسی مطرح کردند و در نهایت او را به اعدام محکوم کردند.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، نیز روز سی‌ویکم شهریورماه در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از رد درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور خبر داده و گفت که موکلش هر لحظه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
نیکبخت گفت که «بعد از رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده مجدد دادرسی را از طریق ریاست قوه قضاییه کرده‌ایم و تقدیم دفتر ریاست قوه قضاییه شده و تاکنون پاسخی به ما داده نشده است».
حیدر قربانی ۲۵ مهر ۱۳۹۵ به همراه دو تن دیگر به اتهام قتل چند عضو سپاه پاسداران در روستای تخت رنگی بخش مرکزی کامیاران بازداشت شدند.
ابتدا شعبه یک دادگاه کیفری استان کردستان او را به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران در کامیاران» بە ١١٨ سال و ۶ ماه حبس و ٢٠٠ ضربه شلاق محکوم کرد و پس از آن شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج نیز حیدر قربانی را به اتهام «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به اعدام محکوم کرد.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، با تاکید بر این‌که «هیچ دلیل و مدرکی علیه موکل او وجود ندارد که بتواند اتهام بغی را به حیدر قربانی منتسب کنند»، گفت: «هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد، نه براساس اقرار موکل من و نه براساس شواهد و مدارک. بلکه تنها اقدام حیدر قربانی معاونت در قتل از طریق خرید اتومبیل و رانندگی برای افرادی بوده که مرتکب قتل شده‌اند.»
نیکبخت تاکید کرد که «این اظهار اینجانب نیست بلکه اظهار دادگاه کیفری سنندج در یک حکم دیگر است که همین دادگاه کیفری سنندج، نه او را به اتهام مباشرت در قتل محکوم کرده نه مشارکت در قتل؛ بلکه اتهامی که به او زده‌اند معاونت در قتل است اما هم‌زمان و جدا از این پرونده، پرونده دیگری با اتهام بغی برای ایشان تشکیل شده و به این اتهام او را در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم کرده‌اند. در حالی که دلایل و مدارک کافی درباره توجه اتهام بغی نسبت به موکل من وجود ندارد.»
وکیل حیدر قربانی همچنین گفت که مطابق قانون مجازات اسلامی «فرد باغی اولا باید عضو گروه یا دسته و سازمانی باشد که این گروه و دسته و سازمان برخلاف نظام سیاسی کشور فعالیت مسلحانه و قهرآمیز می‌کند ولی حیدر قربانی در تمام شش ماهی که در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بوده هیچ اقراری به عضویت به حزب مشخص دموکرات نکرده است».
صالح نیکبخت تاکید کرد «شرطی که لازمه توجه اتهام بغی است در اینجا مفقود است» و گفت که موکلش «نه قبول کرده که عضو گروه دموکرات بوده و نه دلیل و مدرکی دال بر عضویت در این گروه وجود دارد و نه مسلح بوده و نه هرگز استفاده از اسلحه کرده. وقتی هر یک از این شرایط یا هر دو مفقود باشد اتهام بغی متوجه ایشان نیست».
