قالیباف رئیس مجلس ارتجاع
به‌دنبال برملا شدن گوشه‌هایی از فساد و غارت نهادینه شده در نظام آخوندی و ورود میرسلیم به جنگ و دعوای باندی بر سر کرسی‌های مجلس با پاسدار قالیباف و روکردن رشوه ۶۵میلیاردی، روزنامه حکومتی اعتماد ۲۹مرداد۹۹، مطلبی از عباس عبدی از مهره‌های باند مغلوب در رابطه با جلسات غیرعلنی دادگاه قالیباف در سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم را منتشر کرده است
که در آن آمده است: «اگر قالیباف مرتکب این اندازه بزرگ از جرم شده به‌طوری که همه دوستان و همکارانش از آن بی‌اطلاع هستند، در این صورت باید به جای دیگری شک کرد. این چه سیستمی است که یک مدیر آن می‌تواند تا این اندازه مرتکب تخلف شود ولی هیچ‌کدام از همکاران و ناظران فعالیت‌های او متوجه ماجرا نشده باشند و هم‌چنان او را سالم و خیرخواه و جهادی بدانند و از روی علاقه و خلوص نیت از او دفاع کنند؟!».
در این مطلب که با عنوان "اخباری درباره اتهامات قائم‌مقام" نوشته شده آمده است:
«قالیباف در شهرداری تهران که ۱۲سال عهده‌دار این پست بود و اکنون نیز گفته می‌شود که دهها جلسه از دادگاه او در سازمان قضایی نیروهای مسلح و به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و ارقام اتهامات وی رکورد بسیاری از موارد فسادهای قبلی را شکسته است. به‌رغم انتظاری که وجود دارد تا این دادگاه علنی رسیدگی شود، معلوم نیست که چرا به‌صورت غیرعلنی رسیدگی می‌شود.
این رویداد را در ذیل سه وضعیت ممکن می‌توان تحلیل کرد. اول این‌که فرد مزبور مرتکب جرم شده و ارقام نجومی اتهامات وی نیز کمابیش واقعی است. در این صورت چرا مهم‌ترین اشخاص شورای شهر و شهرداری زمان آقای قالیباف از او در حد باور نکردنی تجلیل می‌کنند؟
یک حالت این است که باید گفت این افراد نیز شریک اتهامات وی هستند و از این نظر طبیعی است که از او دفاع کنند زیرا از خودشان دفاع کرده‌اند. چنین وضعیتی به‌معنای فراگیری گسترده فساد است که به نوعی بی‌نتیجه بودن اقدامات عادی در مبارزه با فساد را نشان می‌دهد.
حالت دیگر این است که اگر مرتکب این اندازه بزرگ از جرم شده به‌طوری که همه دوستان و همکارانش از آن بی‌اطلاع هستند، در این صورت باید به جای دیگری شک کرد. این چه سیستمی است که یک مدیر آن می‌تواند تا این اندازه مرتکب تخلف شود ولی هیچ‌کدام از همکاران و ناظران فعالیت‌های او متوجه ماجرا نشده باشند و هم‌چنان او را سالم و خیرخواه و جهادی بدانند و از روی علاقه و خلوص نیت از او دفاع کنند؟! این وضعیت حتی از حالت اول نیز برای یک نظام خطرناک‌تر است. نشان می‌دهد که همه می‌توانند اقدامات مجرمانه مرتکب شوند، بدون این‌که کسی متوجه آنان شود. در اینجا اعتماد کلی نسبت به کارآمدی ساختاری در مقابله با فساد زایل می‌شود.
حالت سوم این است که او واقعاً مرتکب تخلفی مهم نشده باشد و دوستان و همکارانش نیز درست و مطابق واقع از او دفاع کرده باشند. در این صورت آیا این همه اقدامات قضایی از جمله بازداشت و سر و صدای فراوان برای هیچ و پوچ است؟ این‌که خیلی خطرناک‌تر است که دستگاه داوری کننده متهم به این رفتار شود که افراد بی‌گناه را بازداشت و برای آنان پرونده‌سازی کند. بنابراین هر کدام از حالات که درست باشد، یکی از یکی دیگر بدتر است. البته یک حالت هم هست که از هر سه مورد بدتر است. این‌که قائم‌مقام و همکاران‌شان در شورای شهر سابق و شهرداری همه می‌دانستند که در حال انجام چه کارهایی هستند ولی آنها را مجرمانه و خلاف تلقی نمی‌کردند».
خاطرنشان می‌شود روز ۲۷خرداد۹۹ در یک نشست خبری که آخوند اژه‌ای معاون اول قضاییه خامنه‌ای شرکت کرده بود در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با علت علنی برگزار نشدن دادگاه عیسی شریفی، قائم‌مقام قالیباف در سمت شهردار تهران، اژه‌ای به طرز رسوایی جواب می‌دهد: «از آن جا که ممکن است برخی از اطلاعات پرونده مورد سوءاستفاده دشمن قرار بگیرد، قاضی تشخیص داده که دادگاه علنی برگزار نشود». شریفی تنها یکی از واسطه‌های دزدیهای نجومی پاسدار قالیباف بوده است که اکنون بر مسند ریاست مجلس ارتجاع تکیه زده است.
روزنامهٔ حکومتی آفتاب‌یزد (۳۱تیر۹۹) در توضیح پیگیری دزدیهای پاسدار قالیباف توسط میرسلیم نوشت: «میرسلیم در رابطه با رشوه ۶۵میلیاردی و تفحصی که معلق شد و اظهارات خود در این باره، گفت: همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیریها از جانب آنها انجام می‌شود» و در ادامه به‌نقل از وی می‌افزاید: «طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنیهایی پشت‌پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود… . حدود ۴۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس قبل انجام گرفته که تعداد کمی از آنها به نتیجه رسیده است. این تحقیق و تفحص‌ها را بررسی خواهیم کرد و طبق اولویت و اهمیت به آن می‌پردازیم. با توجه به طرح تخلفاتی مانند املاک در دورهٔ اسبق شهرداری تهران مجلس اعتدالی دهم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری قالیباف را مدنظر قرار داد».
