پرواز دلارها
یکی از مشکلات عمده اقتصاد درهم شکسته آخوندی فرار سرمایه از کشور است که در سالهای اخیر شتاب بی‌سابقه‌ای یافته. به‌نوشته روزنامه آرمان ۲شهریور ۹۹ در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به اندازه ۹۸.۴میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
سعید لیلاز از کارشناسان وابسته به «کارگزاران» هاشمی رفسنجانی نیز در مصاحبه با شبکه مستند تلویزیون رژیم گفت: «از همان سالهای ۹۴ -۹۳ خروج و فرار سرمایه از ایران شروع شده بود هیچکس به اینها نگاه نمی‌کند من حدس می‌زنم ظرف ۴-۵ سال گذشته بیش از ۱۰۰میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران داشته‌ایم» (شبکه مستند ۲۱تیر ۹۹).
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «پرواز دلارها» در مورد «معنای۹۸.۴میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران طی ۹سال و هر سال۱۰.۹میلیارد دلار» نوشت: «این مقدار سرمایه با احتساب هر دلار بیست هزار تومان معادل یک‌میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار‌میلیارد تومان است (۱۹۶۸۰۰۰میلیارد تومان). این رقم را اگر به ۸۴میلیون نفر جمعیت ایران تقسیم کنیم ۲۳میلیون و ۴۲۸هزار‌و ۵۷۱تومان می‌شود. هر ایرانی در سال۵۴۰هزار تومان یارانه می‌گیرد و این رقم معادل چهل و سه سال یارانه هر ایرانی است… . مقدار سرمایه خارج‌شده از کشور معادل سرمایه لازم برای ایجاد ۷میلیون فرصت شغلی به‌طور متوسط یا ۶میلیون و۱۰۰هزار فرصت شغلی صنعتی در مناطق شهری (گران‌ترین نوع مشاغل از نظر سرمایه‌گذاری) است… بیایید به جریانهای سرمایه‌گذاری خارجی در جهان نگاه کنیم و عظمت مصیبت‌بار ۹۸.۴میلیارد دلار سرمایه خارج‌شده را برآورد کنیم».
بخشی از این سرمایه‌ها به کشور ترکیه رفته و صاحبان آنها در ترکیه در بخش املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند طوری که به‌نوشته روزنامه شرق «طی ۷ماهه سال جاری و با وجود شیوع ویروس کرونا ایرانی‌ها تاکنون با خرید ۳هزار و ۱۶۸فقره ملک رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به دست آورده و در کمتر از چهار سال۲هزار و ۷۲۱شرکت در ترکیه تأسیس کرده و ۱۳هزار‌و ۳۵فقره ملک نیز در این کشور خریده‌اند».
بسیار واضح است که خروج سرمایه به‌دلیل رکود تولید در کشور و قید و بندهایی است که نظام آخوندی در برابر تولید به‌خصوص تولید توسط عناصر غیرحکومتی و قشر متوسط به‌وجود آورده است.
موضوع دیگر حمایت کشورهای مقصد سرمایه‌های ایرانی از این سرمایه‌ها و صاحبان آنها است.
یکی از افراد در هیأت‌رئیسه حکومتی اتاق تبریز در مصاحبه با روزنامه شرق در زمینه علت سهولت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه گفت: «قوانین توجیه‌گر ترکیه درباره جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خارجی، موجب شده اقبال ترکیه برای جذب سرمایه‌های ایرانی افزایش یابد».
یکی دیگر از کارشناسان رژیم نیز در زمینه جذابیت سرمایه‌گذاری در خارج کشور به‌ویژه جذابیت سرمایه‌گذاری در ترکیه برای صاحبان سرمایه ایرانی گفت: «در رابطه با ترکیه، بیشتر بحث فرار سرمایه از کشور مطرح است و نه‌فقط خروج سرمایه از کشور به قصد املاک. با شرایطی که کشورهای همسایه و رقیب ایران برای جذب سرمایه و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده‌اند، جذابیت خروج سرمایه از کشور افزایش می‌یابد. این امکانات، ثباتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که در بلندمدت بتوانند از نوسانات بازار داخلی ایران عبور کنند. به‌نظر می‌رسد انگیزه اصلی، اقتصادی باشد که به‌دلیل ریسک‌هایی که در داخل کشور ممکن است متوجه سرمایه‌های آنها شود، ترجیح می‌دهند در کشوری با ریسک کمتر سرمایه‌گذاری کنند» (شرق ۲شهریور ۹۹).
این در شرایطی است که در ایران تحت حاکمیت آخوندها، قوانین صرفاً در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و سایر نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای مانند سپاه پاسداران و نهادهای دولتی تسهیلات ایجاد می‌کند، اما برای سرمایه‌گذاران غیروابسته به رژیم قوانین بسیار پیچیده و دست و پاگیر است.
دولت ضدمردمی نیز نمی‌تواند و نمی‌خواهد برای عناصر و نهادهای غیروابسته به نظام شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور فراهم کند، بلکه موانع پیش روی آنها و سرمایه‌هایشان را بیشتر می‌کند.
مشکل عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران غیروابسته به حاکمیت در داخل یکی از دلایل عمده عدم سرمایه‌گذاری آنها در داخل، و انتقال سرمایه‌شان به کشورهای دیگر خصوصاً کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و… است.
عدم امنیت سرمایه فقط متوجه سرمایه‌گذاران داخلی نیست، بلکه یکی از مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی طی ۴دهه نظام آخوندی برای سرمایه‌گذاری در ایران تأمین نبودن امنیت سرمایه‌هایشان بوده است.
موانع تولید و سرمایه‌گذاری خصوصاً تضمین نبودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طوری است که علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی نیز مجبور به اذعان به آن شد و در این رابطه گفت: «یکی از جاها و موضوعاتی که باید با مجلس به‌طور جدی کار کنیم موانع تولید و موانع امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار است» (خبرگزاری تسنیم ۲۶اردیبهشت ۹۹).
در زمینه مساعد نبودن فضای تولید و کسبوکار در داخل و مساعد نبودن فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور روزنامه جهان صنعت ۱۲خرداد۹۹ نوشت: «برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مقامات دولتی نظرات متنوعی ابراز می‌کنند؛ گروهی بر بهبود فضای کسبوکار و تجهیز منابع مالی بخش‌های توسعه‌ای و زیربنایی تأکید می‌ورزند و گروهی بر بهبود مسیرهای ورود سرمایه خارجی. هر دو این مسیرها نیازمند عبور از بوروکراسی اداری و بهبود مؤلفه‌های تاثیرگذار بر جذب سرمایه است. در حالی که وضعیت متغیرهای اندازه بازار، درجه باز بودن اقتصاد، امنیت اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مالیاتی نشان می‌دهد هیچ‌یک از شرایط جذب سرمایه در اقتصاد ایران فراهم نیست».
بخش بزرگی از فرار سرمایه در سالهای اخیر نیز به‌دلیل فساد در امر صادرات و واردات صورت گرفته است، و عوامل و نهادهای دست‌اندرکار امور واردات و صادرات با شگردهای مختلف سرمایه‌ها را از کشور خارج کرده‌اند.
آن‌چنانکه در سالهای اخیر عناصری از هر دو باند رژیم به بهانه واردات کالاهای ضروری و اساسی مردم مقادیر کلانی ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰تومان از دولت دریافت کردند، و بدون این‌که ما به ازای آن کالایی وارد کنند پول را به حساب خود در بانک‌های خارج واریز و یا سرمایه‌گذاری کردند.
عده‌یی هم کالا به خارج صادر کردند و به جای این‌که ارز حاصل آنرا به‌صورت نقدی و یا کالا وارد کشورکنند، پول آنرا به حساب خود در خارج کشور واریز کردند.
شاید بتوان گفت یکی از زمینه‌هایی که بیشترین «پرواز دلارها» در آن انجام گرفته در امر صادرات و واردات کالا از کیسه مردم ایران است.خصوصا این‌که در شرایطی که در بازار آزاد نرخ دلار بسیار بالا بوده، نرخ دلار برای صادر کنندگان و وارد کنندگان حکومتی بسیار پایین بوده است.
