شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را منتشر کردند. چنانچه این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، از آن پس همه شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام مسدود می‌شوند. بر اساس این طرح «هیأت ساماندهی» متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی و دولتی تام‌الاختیار است و گلوگاه ارتباط شهروندان ایرانی با خارج از ایران را در دست می‌گیرد.
هزینه سانسور و احراز هویت کاربران را هم می‌بایست خود کاربران بپردازند.
طرح مجلس برای انسداد شبکه‌های اجتماعی کلید خورد
احراز هویت کاربران ایرانی در دستور کار نهادهای اطلاعاتی
نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شد. این طرح بسیار فراتر از انسداد و سانسور شبکه‌های اجتماعی است. احراز هویت تمام کاربران ایرانی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند از طریق ایجاد «صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها» در دستور کار قرار گرفته است. نکته این است که این صندوق می‌بایست با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود. به یک معنا کاربران پول می‌دهند که از خدمات اینترنتی اسفاده کنند، در همان حال جمهوری اسلامی با پول خود آن‌ها هزینه سانسور بر اینترنت و دسترسی به هویت کاربران را تأمین می‌کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی آذر سه سال قبل گفته بود:
«فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. ما فضای اینترنت امن، سالم و ارزان می‌خواهیم اما در عین حال فضای امنیتی نمی‌خواهیم که برویم ببینیم در زندگی و امور خانوادگی مردم چه خبر است، چه کسی به چه کسی پیامک زد، چی گفت رها کنیم، دست برداریم، مردم را آزاد بگذاریم، آن دوره گذشت.»
و با این حال در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اینترنت در ایران قطع شد و سرکوب و کشتار معترضان کلید خورد. اکنون که دولت روحانی مستعجل می‌شود، در مجلس یکدست و مطلوب اصول‌گرایان طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران کلید خورده است.
هیأت ساماندهای با اختیارات تام
طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیأت ساماندهی» نامیده‌اند. مسئولان «ساماندهی» عبارت‌اند از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل.
صدور مجوز، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون و همچنین رسیدگی به شکایت‌ها به عهده «هیأت ساماندهی» است.
بر اساس این طرح پیام‌رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است، یک پیام‌رسان داخلی به شمار می‌آید. مرز مجازی هم به عنوان «درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور» تعریف شده است.
نمایندگان مجلس محل تأمین بودجه این هیأت را که دارای اختیارات اجرایی است به عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره ۳ آن تأکید کرده‌اند که در صورت «تداخل و تعارض بین هیأت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر این هیأت صائب است.»
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را منتشر کردند. چنانچه این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، از آن پس همه شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام مسدود می‌شوند. بر اساس این طرح «هیأت ساماندهی» متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی و دولتی تام‌الاختیار است و گلوگاه ارتباط شهروندان ایرانی با خارج از ایران را در دست می‌گیرد. هزینه سانسور و احراز هویت کاربران را هم می‌بایست خود کاربران بپردازند.
طرح مجلس برای انسداد شبکه‌های اجتماعی کلید خورد
احراز هویت کاربران ایرانی در دستور کار نهادهای اطلاعاتی
نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شد. این طرح بسیار فراتر از انسداد و سانسور شبکه‌های اجتماعی است. احراز هویت تمام کاربران ایرانی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند از طریق ایجاد «صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها» در دستور کار قرار گرفته است. نکته این است که این صندوق می‌بایست با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود. به یک معنا کاربران پول می‌دهند که از خدمات اینترنتی اسفاده کنند، در همان حال جمهوری اسلامی با پول خود آن‌ها هزینه سانسور بر اینترنت و دسترسی به هویت کاربران را تأمین می‌کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی آذر سه سال قبل گفته بود:
«فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. ما فضای اینترنت امن، سالم و ارزان می‌خواهیم اما در عین حال فضای امنیتی نمی‌خواهیم که برویم ببینیم در زندگی و امور خانوادگی مردم چه خبر است، چه کسی به چه کسی پیامک زد، چی گفت رها کنیم، دست برداریم، مردم را آزاد بگذاریم، آن دوره گذشت.»
و با این حال در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اینترنت در ایران قطع شد و سرکوب و کشتار معترضان کلید خورد. اکنون که دولت روحانی مستعجل می‌شود، در مجلس یکدست و مطلوب اصول‌گرایان طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران کلید خورده است.
هیأت ساماندهای با اختیارات تام
طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیأت ساماندهی» نامیده‌اند. مسئولان «ساماندهی» عبارت‌اند از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل.
صدور مجوز، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون و همچنین رسیدگی به شکایت‌ها به عهده «هیأت ساماندهی» است.
بر اساس این طرح پیام‌رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است، یک پیام‌رسان داخلی به شمار می‌آید. مرز مجازی هم به عنوان «درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور» تعریف شده است.
نمایندگان مجلس محل تأمین بودجه این هیأت را که دارای اختیارات اجرایی است به عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره ۳ آن تأکید کرده‌اند که در صورت «تداخل و تعارض بین هیأت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر این هیأت صائب است.»
