با برگزاری دومین جلسه دادگاه مقدماتی برای محاکمه یک دیپلمات تروریست رژیم آخوندی به همراه سه تن دیگر از عوامل وزارت اطلاعات، اکنون می توان به شکست خامنه ای در منکوب نمودن جامعه جهانی برای متوقف کردن این پروسه قضائی رسید.
ولی فقیه زهر خورده براین باور بود که با اهرم فشار، گروگانگیری و حتی دادن باج اقتصادی و تجاری می تواند از محاکمه اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم در وین، به جرم آمریت و طراحی یک سوء قصد تروریستی علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس و شخص خانم رجوی، جلوگیری بعمل آورد.
اسدالله اسدی از مدیران سابقه دار وزارت اطلاعات و «متخصص بمب گذاری و تخریب» می باشد که بنابرداده های مقاومت ایران «سابقه زیادی در عملیات های تروریستی علیه مجاهدین خلق» در کشورهای همسایه را در پرونده سیاه خود دارد.
گذشته از این واقعیت، تمامی علائم و نشانه ها حاکی از آن هستند که سنبه قضائیه بلژیک علیه تمامی تلاش ها ی مذبوحانه آخوندی و دیپلماسی مملو از ترور و بمب ماله کش اعظم نظام در سیاست خارجی پر زور می باشد.
علاوه بر مقاومت ایران بعنوان شاکی اصلی باید به وجود چندین شخصیت حقیقی دراین پرونده اشاره نمود تا بدین سان وزنه سنگین شاکیان روشن تر گردد.
برای نمونه حضور شخصیت هایی مانند شهردار رودی جولیانی، سناتور توریسلی،، وزیر اسبق خارجه ایتالیا جولیو ترتزی، نخست وزیر اسبق الجزایر سید احمد غزالی و یا خانم بتانکور نشان از سنگینی این پرونده در یک محکمه بین المللی را دارند.
واقعیت در این پروسه قضائی آن است که یک دیپلمات رژیم آخوندی برای نخستین بار بجرم صدور تروریسم در مقابل عدالت قرارگرفته است.
به یقین این وضعیت پیروزی بزرگی برای مردم و مقاومت ایران و بازماندگان تروریسمم کور و افسارگسیخته ولایت می باشد، زیرا هرآنچه که تا به امروز تجربه گردیده بود، هموار تلاش برای بدر بردن «پدر خوانده» تروریسم جهانی از عدالت بوده است.
نقش ویژه سیاست مخرب مماشات در این میان که به خاک خوردن انبوهی از پرونده های ترور در زیرزمین های قضائیه کشورهای مختلف انجامیده، تماما در این راستای صورت گرفته و جای اعتراض بحق مدافعان حقوق بشر را دارد.
لذا می توان تا به امروز برگزاری این محاکمه که رژیم تلاش زیادی برای مسکوت گذاشتن ابعاد آن را بعمل آورده، یک پیروزی برای حقوق بشر و قربانیان ترور دانست.
مضافا براین واقعیات نیز باید به نقش ویژه وزارت خارجه رژیم آخوندی در تمامی اعمال تروریستی طی چهل سال گذشته اشاره نمود.
سخن از حقیقتی است که صد البته بدون مشارکت این وزارتخانه مخوف و مافیایی با دادن امکانات دیپلماتیک و لجستیکی، هرگز رژیم آخوندی در موقعیتی قرار نمی گرفت تا دست به نقل و انتقال افراد، سلاح و اجرای طرح های تروریستی بزند.
دراین راستا نمونه هایی مانند ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو، حسین نقدی در رم، رهبران کرد ایرانی در برلین و یا وین و یا مجاهد خلق زهرا رجبی در استامبول و بسیاری دیگر از ترورها در سراسر جهان دارای این رد پا و مشارکت مستقیم وزارتخارجه رژیم می باشند.
صدور انواع و اقسام ویزا و یا پاسپورت های دیپلماتیک و خدماتی برای اعضاء سپاه و یا ماموران وزارت اطلاعات بخشی از اعمال روزمره این وزارتخانه است. همچنین حضور وزیر خارجه رژیم در تمامی جلسات تصمیم گیری در شورای امنیت ملی حکومت، نه بعنوان ناظر، بلکه بعنوان عضوی از این ارگان عالی که برای نمونه طرح های تروریستی در آن مورد بحث، بررسی و تصویب نهایی قرار می گیرند، بهترین ادله بر نقش ویژه وزارتخارجه و به تبع آن سفارتخانه ها و دوایر دیپلماتیک رژیم می باشند.
نمونتا در مورد اسدالله اسدی باید اضافه کرد که یک رسانه خارجی (سایت ایندیپندنت در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸) در گزارشی تاکید کرده بود که «اسدالله اسدی مواد منفجره را در یک چمدان دیپلماتیک با پرواز خطوط هوایی اتریشی او اس - شماره ۸۷۲ - از تهران به وین منتقلل کرده است».
براین منطق بسیار ساده نگری خواهد بود اگر موضوع محاکمه و عدالت را صرفا به این دیپلمات تروریست رژیم محدود نمائیم، بلکه باید قدمی بسیار فراتر رفته و سران اصلی رژیم و بویژه ولی فقیه، حسن روحانی و نیز وزیر خارجه حکومت را بعنوان آمران چنین اعمال ضد انسانی به پای عدالت کشاند.
