وعده‌های توخالی
روحانی روز ۲۲آبان در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی برای آماده‌سازی اذهان در رابطه با بالا رفتن قیمت بنزین و در پاسخ به سؤالی در رابطه با راه‌کار دولت برای حذف کردن درآمدهای نفتی از بودجه جاری کشور در لایحه بودجه ۹۹ و نگرانی‌های مربوط به آزاد کردن قیمت سوخت و تاثیرات منفی آن بر معیشت مردم و کسری بودجه گفت که برای حل این مشکل سران سه‌قوه با همدیگر جلسه گذاشته و نتیجهٔ آن را برای خامنه‌ای فرستاده‌اند.
او سپس گفت: «...ما اگر به تصمیم نهایی برسیم به اطلاع مردم می‌رسانیم... واقعاً در یک شرایط سختی ما قرار گرفتیم باید بین این شرایط سخت یک راه‌حل مناسبی را انتخاب کنیم این راه‌حل ما معتقدیم باید با همکاری سه قوه باشد... سه‌قوه تقریباً نظرات مشابهی داریم این نظرات خدمت مقام معظم رهبری هم عرضه شده امیدواریم ایشان هم هر جور که مصلحت می‌دانند و نظر مناسب داشته باشند ما در آینده تصمیمی در این زمینه اتخاذ بکنیم...».(تلویزیون رژیم ۲۲آبان ۱۳۹۸)
طرح مقابله با فرار مالیاتی و برداشتن یارانهٔ انرژی سال‌ها است که در محافل اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد و پرونده آن با توجه به کسری بودجهٔ سرسام‌آوری که دولت با آن درگیر است بارها در شورای عالی اقتصادی و یا شورای امنیت ملی رژیم، مورد بحث قرار گرفته و قطعاً ریز مذاکرات هم به خامنه‌ای گزارش‌شده است. تنها نکته‌ای که جدیداً به این صحبت‌ها اضافه شده‌است برگرداندن پول حاصله از اضافه شدن قیمت بنزین به جیب مردم است که یک دروغ بزرگی بیش نیست.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، می‌گوید: «ایشان (روحانی) دستور دادند که کلیه منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم خرج شده و تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین و خرج منابع آن برای کسری بودجه را نمی‌دهند».(ایلنا ۲۸آبان ۹۸)
این‌که با یک کسری بودجهٔ ۱۳۰هزار میلیارد تومانی تنها در سال ۹۸ که بنا به گفتهٔ کارشناسان اقتصادی سال ۹۹ بیشتر هم خواهد شد چرا روحانی به یک‌باره به فکر گروه‌های فرو‌دست جامعه افتاده، خود معمای بزرگی است.
اکنون که قیام مردم اوج گرفته است، همهٔ دست‌اندرکاران ریز و درشت حکومتی و حتی رهبر معظم! هم به صحنه آمده و در یک کر هماهنگ می‌گویند که باید کمکهای معشیتی به مردم سریعاً پرداخت شود.
واقعیتی که بسیار مشخص است این است که روحانی در یک جادهٔ بسیار ناهموار رانندگی می‌کند دلیل اصلی او برای بالا بردن قیمت بنزین و در مرحله بعد افزایش مالیاتها تنها برای رفع کسری بودجه است؛ چرا که در حال حاضر کاهش کسری شدید بودجه، عمیقاً با حیات و موجودیت رژیم گره خورده است و به همین خاطر سران ۲قوه دیگر و شخص خامنه‌ای نیز از او در طرح جدیدش حمایت به‌عمل می‌آورند.
رویارویی با طرح‌های روحانی
«مخالفان (توزیع کمکهای معیشتی) می‌گویند، دولت باید هر آنچه از حذف یارانه به‌دست می‌آورد را صرف جبران کسری بودجه حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ کند تا سال آینده مجبور نشود از محل افزایش مالیاتها آن را جبران کند. این دسته معتقدند دریافت مالیات بیشتر از اصناف و صنایع آنها را در معرض ریسک‌های اقتصادی بزرگ‌تری قرار می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که مطابق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم تولیدکنندگان در تابستان ۹۸ به بیش از ۵۰درصد رسیده است».(ایلنا ۲۸آبان ۹۸)
«مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد بودجه بسته شده برای سال آینده با شرایط جنگ اقتصادی همخوانی نداشته و این بودجه با کسری مواجه خواهد شد... این مرکز پیش‌بینی نموده بود که ۶۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی و ۷هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۹۸ محقق نخواهد شد».(تابناک ۴تیر ۱۳۹۸)
صاحبان بنگاههای تولیدی هم از هم‌اکنون نسبت به بالاتر رفتن میزان مالیاتها برای بنگاههای خود هشدار می‌دهند و بالا رفتن میزان مالیاتها را به مانند اعلام ورشکستگی برای بنگاههای خود می‌دانند. از سویی دیگر با بالا رفتن قیمت بنزین، رشد قیمتها و تورم در چشم‌انداز قرار گرفته است هر چند از هم‌اکنون دولت آخوند روحانی با دادن بخش‌نامه‌ها به ادارات تابعهٔ خودش گران کردن هر نوع جنسی را ممنوع اعلام کرده است اما همه و خودش بیش از همه خوب می‌داند که اگر قرار بود با بخش‌نامه و اطلاعیه بتوان از رشد گرانی جلوگیری کرد. مدتها پیش مشکل گرانی و تورم در ایران حل و فصل شده بود.
فرشاد مومنی(کارشناس حکومتی ـ مخالف طرح اقتصادی روحانی) می‌گوید: «تقریباً تمام مطالعات روی این مسأله اذعان دارند که به ازای یک واحد افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه‌های سلامت بین ۲.۵ تا ۳.۵برابر افزایش می‌یابد یعنی به‌دلیل عدمتقارن اطلاعات در هزینه‌های سلامت، واکنش این بخش به سیاست‌های تورم‌زا نزدیک به ۳برابر واکنش میانگین کلیه کالاها و خدمات دیگر است، این موضوع دیگر بحث نظری نیست بلکه چیزی است که اتفاق افتاده است».(ایلنا ۲۵آبان ۹۸)
حسین راغفر، کارشناس حکومتی، با بیان این‌که یکی دیگر از چالشهای دیگر اقتصاد ایران مسأله کسری بودجه دولت است، گفت: «برای حل این موضوع، دولتها همواره راحت‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه انتخاب می‌کنند، در این رابطه دولت یا با افزایش نرخ ارز درآمدهای خود را با رشد همراه می‌کند و یا این‌که با گران کردن حامل‌های انرژی کسری بودجه را جبران می‌کند، در حالی که هر دو اقدام تورم‌زا است و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد».(ایرنا ۲۸آبان ۹۸)
بنابراین برخلاف آن چیزی که در تبلیغات رژیم در بوق می‌کنند، هیچ زمان گران شدن ۳۰۰درصد بنزین برای برگرداندن آن به جیب مردم نبوده است بلکه تنها و تنها یک هدف به‌وسیلهٔ خامنه‌ای و روحانی دنبال می‌شود و آن‌هم پرکردن جیب دولت برای مقابله با خفگی اقتصادی و تأمین بودجه ارگانهای سرکوب هم‌چون سپاه و بسیج و بودجه گروه‌های مزدور رژیم در کشورهای منطقه است. دست بردن در جیب مردم و سعی در نجات کشتی ورشکستهٔ اقتصادی عواقب امنیتی خود را داشته و مسلماً خامنه‌ای هم وضعیت جامعه را بیش از هر کس دیگر از نزدیک رصد می‌کند. بنابراین نداشتن سررشته! از اقتصاد از سوی ولی‌فقیه و واگذار کردن آن به کارشناسان حکومتی سخنان فریبکارانه‌ای بیش نیست.
با شعله‌ور شدن قیام و سرایت آن به شهرهای مختلف، رژیم از یک‌طرف چماق سرکوب را بالا برده و بیش از ۲۰۰کشته و هزاران زخمی و دستگیری به جا گذاشته و از سویی دیگر با بسیج روزنامه‌های حکومتی می‌خواهد حلوای کمکهای معیشتی را به مردم نشان دهد تا هر چه سریع‌تر آتش این قیام خاموش شود.
اما زمانی که خط فقر در بسیاری از مناطق کشور از چندین برابر حداقل دستمزدها هم عبور کرده است، ۵۰هزار تومان سرانه انفرادی نمی‌تواند [اگر هم داده شود و واقعی باشد] هیچ مشکلی از مشکلات مردم حل کند. قیامی که با از بین بردن مظاهر حکومتی از قبیل کلانتری‌ها و مراکز قدرت و یا آتش زدن بانکها به‌عنوان مراکز فساد آغاز شده است، با حلوای ۵۰هزار تومان کمکهای معشیتی خاموش نخواهد شد و مردم این منتی را که دولت می‌خواهد بر سر آنها بگذارد، بر سرش خراب خواهند کرد، چرا که مسبب اول و آخر این حجم از فقر و تهیدستی فراگیر اجتماعی کسانی جز خامنه‌ای و روحانی نیستند.
