قطعه سازان در ایران تعطیل شدند
از آغاز سال جاری، به ویژه پس از خروج خودروسازان خارجی، یک سوم کارگاه‌های قطعه‌سازی در ایران تعطیل و نزدیک به ۳۰۰ هزار کارگر بیکار شدند. خطر بیکاری ۲۵۰ هزار کارگر دیگر را تهدید می‌کند.
خودروسازان ایرانی کارگران را به گروگان گرفته‌اند. پس از خروج شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران، دو خودروساز بزرگ و خودروسازان کوچک‌تر بدهی قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند. خودروسازان تا به حال چند مرتبه خواستار صدور مجوز افزایش قیمت خودرو شده‌اند و دولت هم نه به صورت رسمی که غیررسمی این خواسته را اجابت کرده است.
با این حال خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند و تولید را کاهش داده‌اند، آنطور که وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش ۷۲ درصدی تولید خودرو در آذر امسال خبر داده است.
در این شرایط کارگاه‌های قطعه‌سازی برای پرداخت دستمزد کارگران با کمبود نقدینگی روبرو هستند و بخشی از قطعه‌سازان، تولید را متوقف و کارگران را اخراج کرده یا به مرخصی اجباری فرستاده‌اند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور، شمار کارگران اخراج شده کارگاه‌های قطعه‌سازی تا پایان آذر را ۱۳۰ هزار تن اعلام کرده که به گفته او «قراردادهایشان پس از خاتمه تمدید نشده است».
در همین دوره ۱۵۰ هزار کارگر نیر به «مرخصی اجباری» فرستاده شدند و مشخص نیست امکان بازگشت به کار آنان فراهم شود.
محبی‌نژاد گفته که اگر «اقدام عاجل» صورت نگیرد، ۲۵۰ کارگر دیگر بیکار خواهند شد و صنعت قطعه‌سازی «ویران» می‌شود.
انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان ۲۷ آبان امسال در نامه‌ای به رئیس دولت خواستار اقدامات چهارگانه به منظور جلوگیری از بیکاری بیش از ۵۰۰ هزار کارگر این صنعت شدند.
این انجمن «حل مشکل قیمت فروش قطعات، حل مشکل کسری نقدینگی که به دلیل مطالعات معوق از خودروسازان، برطرف کردن مشکلات و موانع تامین مواد اولیه خارجی که به دلیل تحریم‌ها با مشکلات گمرکی روبرو است و داخلی که عمدتا تولید کننده دولتی دارد و تصویه خریدهای اعتباری و مدت‌دار ارزی قطعه‌سازان» را به عنوان راهکارهای برون رفت از بحران قطعه‌سازی دانسته و هشدار داده بود: اگر این مشکلات «حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه‌های گزاف بعید به نظر می‌رسد».
خواسته‌های قطعه‌سازان با بی‌توجهی رئیس دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی روبرو شد تا به گفته محبی‌نژاد از ۱۲۰۰ کارگاه قطعه‌سازی، ۴۰۰ کارگاه تعطیل شوند و دیگر کارگاه‌ها هم در آستانه تعطیلی قرار بگیرند.
در پیوند با همین موضوع، منابع خبری از توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برای تزریق ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به «زنجیره خودروسازی» خبر می‌دهند.
روزنامه دنیای اقتصاد چهارشنبه ۱۹ دی گزارش کرد؛ وزیر صنعت شامگاه یکشنبه ۱۶ دی در جلسه‌ای به قطعه‌سازان قول داد که این مبلغ به زنجیره خودروسازی تزریق شود.
براساس این توافق چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور- ایران خودرو و سایپا پرداخت شود. ۸۰۰ میلیون یورو نیز براساس قیمت یورو در سامانه نیما برای پرداخت به قطعه‌سازان در نظر گرفته شده است.
همزمان با این خبر، یک «کارشناس پولی» که نامش فاش نشد، گفته که محل تامین این مبلغ مشخص نیست و دولت باید پشتوانه این وعده را مشخص کند.
بازی خودروسازان برای افزایش قیمت
دولت در شرایطی پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی را وعده کرده که نتوانسته راهکاری برای الزام خودروسازان به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بیابد.
خودروسازان ایران که از رانت ویژه و انحصار در بازار برخوردارند، طی چند ماه گذشته بارها از دولت و «شورای رقابت» خواستند که با افزایش قیمت خودرو موافقت کند. این خواسته یکبار پذیرفته شد تا قیمت خودرو حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.
اما این میزان افزایش، رضایت خودروسازان را فراهم نکرد تا آنها افزایش ۷۰ درصد قیمت را پیشنهاد کنند و خواستار «آزادسازی قیمت» شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز این خواسته را نپذیرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم آزادسازی قیمت را به آزاد شدن واردات خودرو خارجی مشروط کرده است.
در این وضعیت، خودروسازان هم با اطلاع از افزایش نرخ بیکاری و اخراج کارگران پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را به دولت محول کرده‌اند تا دولت را برای افزایش قیمت تحت فشار قرار دهند. آنطور که وزیر صمت گفته که در جلسات بعدی شورای رقابت در باره میزان افزایش قیمت خودرو و برآوردن خواسته‌های خودروسازان تصمیم‌گیری خواهد شد.
از آغاز سال جاری، به ویژه پس از خروج خودروسازان خارجی، یک سوم کارگاه‌های قطعه‌سازی در ایران تعطیل و نزدیک به ۳۰۰ هزار کارگر بیکار شدند. خطر بیکاری ۲۵۰ هزار کارگر دیگر را تهدید می‌کند.
خودروسازان ایرانی کارگران را به گروگان گرفته‌اند. پس از خروج شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران، دو خودروساز بزرگ و خودروسازان کوچک‌تر بدهی قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند. خودروسازان تا به حال چند مرتبه خواستار صدور مجوز افزایش قیمت خودرو شده‌اند و دولت هم نه به صورت رسمی که غیررسمی این خواسته را اجابت کرده است.
با این حال خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند و تولید را کاهش داده‌اند، آنطور که وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش ۷۲ درصدی تولید خودرو در آذر امسال خبر داده است.
در این شرایط کارگاه‌های قطعه‌سازی برای پرداخت دستمزد کارگران با کمبود نقدینگی روبرو هستند و بخشی از قطعه‌سازان، تولید را متوقف و کارگران را اخراج کرده یا به مرخصی اجباری فرستاده‌اند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور، شمار کارگران اخراج شده کارگاه‌های قطعه‌سازی تا پایان آذر را ۱۳۰ هزار تن اعلام کرده که به گفته او «قراردادهایشان پس از خاتمه تمدید نشده است».
در همین دوره ۱۵۰ هزار کارگر نیر به «مرخصی اجباری» فرستاده شدند و مشخص نیست امکان بازگشت به کار آنان فراهم شود.
محبی‌نژاد گفته که اگر «اقدام عاجل» صورت نگیرد، ۲۵۰ کارگر دیگر بیکار خواهند شد و صنعت قطعه‌سازی «ویران» می‌شود.
انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان ۲۷ آبان امسال در نامه‌ای به رئیس دولت خواستار اقدامات چهارگانه به منظور جلوگیری از بیکاری بیش از ۵۰۰ هزار کارگر این صنعت شدند.
این انجمن «حل مشکل قیمت فروش قطعات، حل مشکل کسری نقدینگی که به دلیل مطالعات معوق از خودروسازان، برطرف کردن مشکلات و موانع تامین مواد اولیه خارجی که به دلیل تحریم‌ها با مشکلات گمرکی روبرو است و داخلی که عمدتا تولید کننده دولتی دارد و تصویه خریدهای اعتباری و مدت‌دار ارزی قطعه‌سازان» را به عنوان راهکارهای برون رفت از بحران قطعه‌سازی دانسته و هشدار داده بود: اگر این مشکلات «حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه‌های گزاف بعید به نظر می‌رسد».
خواسته‌های قطعه‌سازان با بی‌توجهی رئیس دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی روبرو شد تا به گفته محبی‌نژاد از ۱۲۰۰ کارگاه قطعه‌سازی، ۴۰۰ کارگاه تعطیل شوند و دیگر کارگاه‌ها هم در آستانه تعطیلی قرار بگیرند.
در پیوند با همین موضوع، منابع خبری از توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برای تزریق ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به «زنجیره خودروسازی» خبر می‌دهند.
روزنامه دنیای اقتصاد چهارشنبه ۱۹ دی گزارش کرد؛ وزیر صنعت شامگاه یکشنبه ۱۶ دی در جلسه‌ای به قطعه‌سازان قول داد که این مبلغ به زنجیره خودروسازی تزریق شود.
براساس این توافق چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور- ایران خودرو و سایپا پرداخت شود. ۸۰۰ میلیون یورو نیز براساس قیمت یورو در سامانه نیما برای پرداخت به قطعه‌سازان در نظر گرفته شده است.
همزمان با این خبر، یک «کارشناس پولی» که نامش فاش نشد، گفته که محل تامین این مبلغ مشخص نیست و دولت باید پشتوانه این وعده را مشخص کند.
بازی خودروسازان برای افزایش قیمت
دولت در شرایطی پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی را وعده کرده که نتوانسته راهکاری برای الزام خودروسازان به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بیابد.
خودروسازان ایران که از رانت ویژه و انحصار در بازار برخوردارند، طی چند ماه گذشته بارها از دولت و «شورای رقابت» خواستند که با افزایش قیمت خودرو موافقت کند. این خواسته یکبار پذیرفته شد تا قیمت خودرو حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.
اما این میزان افزایش، رضایت خودروسازان را فراهم نکرد تا آنها افزایش ۷۰ درصد قیمت را پیشنهاد کنند و خواستار «آزادسازی قیمت» شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز این خواسته را نپذیرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم آزادسازی قیمت را به آزاد شدن واردات خودرو خارجی مشروط کرده است.
در این وضعیت، خودروسازان هم با اطلاع از افزایش نرخ بیکاری و اخراج کارگران پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را به دولت محول کرده‌اند تا دولت را برای افزایش قیمت تحت فشار قرار دهند. آنطور که وزیر صمت گفته که در جلسات بعدی شورای رقابت در باره میزان افزایش قیمت خودرو و برآوردن خواسته‌های خودروسازان تصمیم‌گیری خواهد شد.
