از فردای بروز بحران شدید مالی در دیکتاتوری ولی فقیه و پس از آنکه ارزش پول ملی طی چهار ماه گذشته با افتی بالغ بر “۳۰ درصد" روبرو شده است،دولت آخوند روحانی اکنون در یک اقدام مذبوحانه تلاش دارد تا با حذف “چهار صفر" از پول ملی،بر این بحران خاک بپاشد.
براین اساس رسانه های دولتی از ارائه لایجه “حذف چهار صفر" از سوی بانک مرکزی به دولت آخوند روحانی خبرداده اند.
یک گزارش حکومتی در این رابطه می‌نویسد: “لایحه حذف چهار صفر از پول ملی روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد». ( خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ز تسنیم ۱۷ دی ۱۳۹۷)
واقعیت در ایران آخوند زده آن است که خیز حاکمیت برای حذف صفر از پول ملی تنها در راستای آرام نمودن جامعه و بدون هرگونه تغییر بنیادین در سیاست‌های مخرب رژیم یا زیرساخت مالی و اقتصادی می باشد.
افت شدید ارزش پول ملی که اکنون برای نمونه در مقابل ارزهای خارجی مانند دلار و یا یورو ضربات جبران‌ناپذیری را به بخش‌های تجاری و تولیدی زده و یا به رشد افسارگسیخته تورم و به‌تبع آن گرانی راه برده، اکنون به‌طور مضاعف فشار را بر شانه‌های مردم و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر وارد نموده است و میلیون‌ها خانواده را به حاشیه جامعه،بیکاری،فقر و فلاکت و بروز انواع بیماری‌ها کشانده است.
در مقابل این وضعیت بحرانی که شیرازه‌های نظام اقتصادی و مالی کشور را با خطرات غیرقابل بازگشتی روبرو ساخته است،رئیس حکومتی در بانک مرکزی ضمن یک “دروغ درمانی » آشکار می‌گوید: «در حوزه ریالی و ارز، بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و این نهاد روند تعادلی نرخ ارز را با تدبیر و رعایت عوامل دخیل در بازار پیش می‌برد».
همچنین بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که رژیم آخوندی با این طرح که بیشتر نمایشی و در تقابل با دلار آمریکا برنامه‌ریزی‌شده است،تلاش دارد تا به‌طور صوری و با حذف چهار صفر, ارزش ریال را با دلار آمریکا “برابر» کند و بدین‌سان آن را به یک پیروزی درزمینهٔ پولی تبدیل نماید!
همچنین در صورت تصویب این لایحه، آخوند روحانی با این اقدام زمینه‌های روحی و روانی در جامعه و همچنین پیش‌زمینه‌ها برای انتخابات پیش رو در دیکتاتوری ولی‌فقیه را برای باند خود آماده خواهد کرد، درحالی‌که دولت وی مسبب اصلی بروز این وضعیت مخرب می‌باشد.
نمونه‌هایی مانند پمپاژ پول بدون پشتوانه، دست‌کاری عامدانه درروند ورود و خروج ارز به بازار و دست‌اندازی در جیب مردم, ادامه سیاست‌های مخرب راهبردی،تأمین تروریسم و یا برنامه‌های موشکی،تماماً بخشی از سیاست‌های مخرب دولت “تدبیر و امید» می‌باشد که در منطق طبیعی خود به بحران تورم و گرانی و افت ارزش پول ملی ضریب زده‌اند.
در این راستا نیز پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی اعلام کرده بود، درصورتی‌که رکود اقتصادی به همین منوال ادامه یابد و به‌موازات افت صادرات نفتی به زیر یک‌میلیون بشکه در روز،به تولید و اقتصاد به‌طور کامل متوقف‌شده و نرخ رشد اقتصادی به منفی “۵.۵" درصد خواهد رسید.
