سخن روز
بودجهٔ سال ۹۸موضوع کشاکش و کشمکش باندها مافیایی حاکم شده است. لایحهٔ بودجه ابتدا قرار بود روز ۱۵آذر به مجلس داده شود؛ روز ۲۵آذر کلیات این لایحه تحویل مجلس شد. اما روز دوشنبه ۲۶آذر علی لاریجانی، رئیسمجلس ارتجاع، خبر داد که خامنهای نکاتی درباره بودجه داشته که بر اساس این نکات بودجه باید اصلاح میشد.
به هر حال لایحهٔ بودجهٔ ۹۸ محل بحث و جنگ باندها و عناصر رژیم است و از خلال جنگ و درگیری باندهای مختلف بر سر بودجه که معاون اول روحانی آن را گوشت قربانی نامیده بود، برخی واقعیتهای مربوط به بودجه سال گذشته و بودجهٔ سال آینده برملا شده است.
اولین سؤالی که به ذهن میرسد این است که تاکنون این مقاومت ایران بود که میگفت چیزی بهعنوان برنامه و بودجه در این رژیم معنی ندارد و تعبیرهایی مانند اینکه بودجه و اقتصاد کشور بهمثابه غنیمت و گوشت قربانی باندهای حاکم هستند را تنها مجاهدین میگفتند؛ چه شده که اکنون همان حرفها را ما امروز از زبان مهرهها و حتی بالاترین مقامهای رژیم میشنویم؟
کشمکش بر سر چیست؟
ظاهراً بر سر بودجه یک کشمکشی هست، ارائهٔ بودجه در مجلس ۲بار است که به تعویق میافتد؛ این کشمکش بر سر چیست؟
نعمتی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس ارتجاع، روز چهارشنبه ۲۱آذر ۹۷ خبر داده بود که ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس به بعد از «اعمال اصلاحات مدنظر» رهبری موکول شده است.
از مجموعهٔ فاکتهایی که در همین روزهای اخیر داشتیم، میشود نتیجه گرفت که دعوای اصلی بر سر سهم یا در واقع افزایش سهم ارگانهای نظامی و امنیتی است. عنوان یک مقالهٔ کیهان خامنهای این است: «بودجه ۹۸ با شرایط خاص کشور بیگانه است».
پورابراهیمی، از اعضای باند خامنهای در مجلس هم در این رابطه تأکید کرد: در شرایط خاص تحریم و جنگ اقتصادی باید بودجه ریزی خاصی در دستورکار قرار گیرد.
این شرایط خاص همان است که خامنهای در سخنرانی چهارشنبهٔ گذشته خود عنوان کرد و نسبت به خطری که موجودیت رژیم در سال ۹۸ را تهدید میکند، هشدار داد و آمادهباش اعلام کرد. نقوی حسینی طی سخنانی که در همان مطلب کیهان چاپ شده درباره این موضوع اظهار کرد: «ما کشوری هستیم که علناً تهدید میشویم، چنین کشوری باید در حوزه دفاعی بسیار قوی عمل کند، اما دولت در این موارد مجلس را دور میزند! عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه اعتبارات دفاعی به ۲بخش امور جاری و توسعهای تقسیم میشود، به عملکرد دولت در تأمین هزینههای توسعهای این حوزه اشاره کرد و افزود: دولت اعتبارات الزامآور دفاعی را در قالب سهم صندوق توسعه ملی لحاظ میکند و مجلس را در تنگنا قرار میدهد که سهم امور دفاعی را در بودجه صندوق تصویب کند!».
بنابراین تصحیحاتی هم که گفته شده خامنهای در بودجه وارد کرده بایستی ناظر بر همین امر باشد.
به نوشتهٔ روزنامهٔ رسالت امروز پاسدار وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، گفت: «افزایش بودجه دفاعی برای دفع تهدیدات محیط پیرامونی ضروری است». پاسدار وحیدی در گفتگو با خبرگزاری آنا با اشاره به اهمیت افزایش بودجه دفاعی در سال آینده گفت: «خامنهای در بیانات خود بر افزایش بودجه دفاعی تأکید کردهاند و با بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادهای منطقه به این نتیجه خواهیم رسید که باید نگاه ویژهای به افزایش توان دفاعی داشته باشیم».
تضاد نفت و پول آن در بودجه
از سوی دیگر در بودجهٔ امسال واقعیت سرسخت دیگری که وجود دارد تحریمهاست. که بر اثر آن صادرات نفت سیر نزولی خواهد داشت و هر اندازه هم که رژیم نفت بفروشد، نمیتواند پول آن را نقداً دریافت کند.
این واقعیت سرسخت بخشی از بنبست همهجانبهای است که رژیم با آن مواجه است. از طرفی درآمدها که اساساً متکی به فروش نفت است، بهشدت کم شده و بایستی از بودجهٔ همهٔ دستگاهها زد. اما بهدلیل همین شرایط، رژیم نه تنها از بودجهٔ ارگانهای نظامی و انتظامی و امنیتی خود کم نمیکند، بلکه مداوماً آنها را افزایش هم میدهد. بنابراین از بخشهای خدماتی و عمرانی برمیدارد و به حلقوم سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و ارتش و وزارت اطلاعات میریزد. بخشی از اینها با غارت مردم و افزایش سرسامآور مردم حاصل میشود. اما واقعیت این است که وقتی درآمد نفت نیست، با هر اندازه فشار درآمدهای مالیاتی هم قابل وصول نیست.
یکی دیگر از اعضای مجلس ارتجاع به نام سلیمی هم گفت، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید حداقل ۳۴درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، این میزان را به ۱۰درصد کاهش داده است که این اقدام «خلاف قانون» است.
بودجه ویژه و محرمانه برای سرکوب و تبلیغات!
اما جالب است که این برداشت از صندوق توسعه و اختصاص آن به هزینههای نظامی طبق دستور خامنهای صورت گرفته است. سال گذشته خامنهای دستور داد ۴میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی همچنین برای صدا و سیما برداشت شود. و این البته علاوه بر بودجه رسمی این دستگاهها بود. چون بودجههای نظامی و صدا و سیما در بودجه عمومی کشور محاسبه شده است.
بودجه سوریه!
سال گذشته دو و نیم میلیارد دلار از این مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختصاص یافت و کارشناسان گفتند که این بودجه برای تأمین هزینههای جنگ در سوریه برداشت شده است.
از همین روست که روزنامهٔ جهان صنعت(۲۸آذر) مینویسد: «سال آینده را میتوان بدترین سال مالی برای دولت دانست. فشار وارده از سوی تحریمهای آمریکا با تحت فشار قرار دادن منابع درآمدی دولت و وارد آوردن شوکهای منفی به صندوق ذخایر ارزی وی، کسری منابع بودجه دولت را اجتنابناپذیر میکند.
کارشناسان و صاحبنظران بسیاری نیز این روزها با انتقاد از نحوه بودجهریزی دولت برای سال آینده، هشدار میدهند که برنامه دخل و خرج سال آینده دولت توان تحمل شرایط تحریم را ندارد که این موضوع میتواند اقتصاد را با مخاطرات جدی روبهرو سازد».
و با توجه به این بنبست است که بعضی کارشناسان رژیم مثل علی بیگدلی صراحتاً و رو در روی خامنهای میگویند: «نه راه پیش داریم نه راه پس، تنها راهکار مذاکره با آمریکاست... دیر یا زود باید در این راه گام بگذاریم».
اثبات صحت ارزیابیهای مجاهدین
با این اوصاف باز این سؤال مطرح میشود که چه باعث شده امروز نه فقط کارشناسان و مهرههای رژیم بلکه حتی بالاترین سردمداران حکومت حرفهایی را که پیشتر فقط مجاهدین میگفتند، عیناً تکرار میکنند؟
باید گفت علت آن است که دیگر این واقعیتها را نمیتوان پنهان کرد.
در عینحال نشان میدهد که حرفها و ارزیابیهای مجاهدین تا کجا از اصالت و حقانیت برخوردار است و این تنها در زمینه اقتصاد و بودجه نیست در همهٔ زمینههاست.
این که این رژیم نه بودجه و نه برنامه دارد، تا آنجا جدی است که در زمان احمدینژاد سازمان برنامه و بودجه را رسماً منحل کردند.
کما اینکه در قوه قضاییه هم یک چند مرحله دادستانی را منحل کردند. چون واقعاً همهٔ اینها در نظام استبداد مطلقهٔ ولایت فقیه زاید و دستوپاگیر است.
اما این اقدامات نمیتواند واقعیت اصلی را که این رژیم قرونوسطایی در تناقض و تضاد با عصر حاضر و با مقتضیات جامعه ایران است، بپوشاند و دیر یا زود و البته زود این تضاد با نفی انقلابی این رژیم حل خواهد شد