معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ادامه خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولت و پروژه‌های ناتمام تاکید کرده است. دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراهها اما گفته که شرکت‌های خصوصی از پروژه‌های راهسازی خارج می‌شوند و کارگران هم شغل خود را از دست می دهند.
تصویری از پروژه آزادراه شیراز- اصفهان. عکس: آرشیو
پس از اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری دارایی‌های دولت و پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی را سیاست اصلی دولت اعلام کرد، وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامه واگذاری آزادراه تهران- قم با «سرمایه‌گذار منتخب» را امضاء کرد.
محمدرضا زمانیان مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری آزادراههای سازمان راهداری و حمل نقل ایران ۲۲ آبان همزمان با اعلام این خبر، گفت که تفاهمنامه تامین مالی واگذاری آزادراه تهران- قم با سرمایه‌گذار منتخب تنظیم و مبادله شده و «انتظار می‌رود قرارداد نهایی نیز با توجه به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری آزادراههای دولتی ظرف دو ماه آینده تنظیم و مبادله شود».
زمانیان واگذاری بیش از ۱۳ آزادراه دولتی در قالب طرح بهسازی، نگهداری و بهره‌برداری را از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد. او گفت که هیئت وزیران واگذاری آزادراههای دولتی را تصویب کرده است.
وزارت راه و شهرسازی در شرایطی واگذاری ۱۳ آزادراه را در دستور کار قرار داده که پیمانکاران بخش خصوصی خواستار افزایش مشارکت دولت در تامین مالی پروژه‌ها هستند.
در پیوند با همین موضوع دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراهها گفت که « پیمانکاران حاضر به ادامه کار نیستند و از ورود به پروژه‌های عمرانی جدید منصرف شده‌اند و قراردادهای موجود را هم فسخ می‌کنند».
خدایار خاشع افزایش قیمت مصالح، میلگرد، قیر و دیگر لوازم مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری را یکی از دلایل عدم علاقه شرکت‌های راهسازی برای ادامه همکاری با دولت عنوان کرد. او گفت که برخی از شرکت‌هایی که پیشتر با دولت برای ساخت آزادراه قرارداد امضاء کرده بودند، «از ادامه کار انصراف منصرف شدند».
خاشع مصوبه دولت مبنی بر تامین مالی پروژه از سوی پیمانکاران را یکی دیگر از دلایل خروج پیمانکاران از پروژه‌های دولتی برشمرد. دولت جمهوری اسلامی ایران سه سال پیش (۱۳۹۴) در قرارداد ساخت آزادراهها بازنگری کرد. براین اساس سهم دولت در تامین مالی پروژه‌ها ۳۰ درصد و سهم پیمانکاران بخش خصوصی ۷۰ درصد تعیین شد.
به گفته خاشع پس از بازنگری در میزان مشارکت دولت، ۱۵ پروژه راهسازی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء- وابسته به سپاه پاسداران- و جهاد نصر- وابسته به جهادکشاورزی- واگذار شد.
او اما بدون بیان جزئیات گفت که «در هیچ یک از این پروژه‌ها اقدام جدی انجام نشده و برخی از این شرکت‌ها نیز از ادامه ساخت منصرف شدند».
خاشع با بیان اینکه قیمت میلگرد و سایر مصالح ساختمانی تا سه برابر افزایش یافته، «تعدیل نرخ قراردادها» که به تازگی اجرایی شده را نامتناسب با میزان افزایش قیمت مصالح دانست که «نمی‌تواند مابه‌تفاوت قیمت و هزینه را جبران کند».
دولت تامین مصالح را برعهده بگیرد
امیر امینی معاون وزیر راه و شهرسازی ایران ۲ شهریور سال جاری گفت این وزارتخانه مبلغ قرارداد پیمانکاران را ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش می‌دهد.
او پرداخت مابه‌تفاوت نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه را از دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای جبران «زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز» پیمانکاران عنوان کرد.
پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی اما این اقدامات را ناکافی دانستند و از دولت خواستند که سهم بیشتری در تامین مالی پروژه‌های عمرانی برعهده بگیرد.
محمدقاسم پورتقی، مدیرعامل «شرکت مهندسین مشاور فرادید» که مدیریت چندین پروژه ساخت آزادراه در استان‌های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، قزوین، آذربایجان شرقی و همچنین بزرگراه تهران- شمال را برعهده دارد، ۱۷ آبان از دولت خواست که «با دست باز با پیمانکاران برخورد کند».
وزارت راه و شهرسازی ایران بخشی از مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی را با اوراق مشارکت و یا اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌کند. به گفته پورتقی پیمانکاران برای تامین منابع مالی و نقدینگی این اسناد را ۳۰ درصد ارزان‌تر و گاهی نیز نصف قیمت می‌فروشند.
خاشع نیز پرداخت مطالبات پیمانکاران با اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی را از دیگر مشکلات شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران برشمرد و گفت: « دولت توان ارائه پول نقد برای اجرای پروژه‌ها به پیمانکاران را ندارد».
او از دولت خواست که «تامین مصالح پروژه‌ها را خودش برعهده بگیرد یا سهمش در تامین مالی پروژه‌ها را افزایش دهد».
خاشع گفت در صورتی که وضعیت کنونی ادامه یابد «ساخت آزادراههای جدید متوقف خواهد شد» و این شرایط موجب «ریزش قابل توجه نیروی کار و افزایش بیکاری می‌شود».
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران بدهی این وزارتخانه به شرکت‌های پیمانکار را ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
