مریم رجوی: فاشیسم دینی حاکم باید از جامعه جهانی طرد، پرونده آن به شورای امنیت احاله و سردمدارانش به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و پنجمین قطعنامه ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض حقوق بشر در ایران گفت: این قطعنامه که در محکومیت نقض سیستماتیک و وخیم حقوق بشر توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران است، بار دیگر نشان می‌دهد که این رژیم حقوق بنیادین مردم را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب می‌کند. رژیمی که هیچ سنخیتی با قرن بیست و یکم ندارد و باید از جامعه جهانی طرد شود.
قطعنامه بر «تعداد بالای مجازات اعدام شامل اعدام افراد زیر سن قانونی»، «بازداشت‌های خودسرانه سیستماتیک و گسترده»، شرایط فاجعه‌بار زندان‌ها که زندانیان «عامدانه از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی» محروم می‌شوند و مرگ مشکوک دستگیرشدگان قیام‌ها در زندان‌های رژیم تأکید می‌کند. با در نظر گرفتن سایر جنایات و سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم که قطعنامه به آن نپرداخته مانند ترور سیستماتیک مخالفان در خارج و سلب حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور، برخورداری از حاکمیت قانون، دسترسی به دادگاه‌های صالحه، دسترسی آزادانه به‌اطلاعات، تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و کارمندی و دانشجویی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است. از این رو جامعه جهانی باید پرونده جنایت‌هایش را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و حق مقاومت مردم علیه این رژیم ضد بشری را به رسمیت بشناسد.
خانم رجوی تأکید کرد: بالاترین مصداق نقض جدی حقوق بشر در ایران، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است که مهم‌ترین نهادها و سران کنونی رژیم در آن دست داشته و همچنان از آن دفاع می‌کنند و تا امروز از هر مجازاتی مصونیت یافته‌اند ازاین‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
این قطعنامه نسبت به «تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام، اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، اعدام افراد بر اساس اعترافات اجباری یا جرائمی که بیش‌ازحد مبهم تعریف‌شده‌اند، اعدام بدون اطلاع دادن به خانواده زندانی یا مشاور حقوقی... ابراز نگرانی می‌کند» و از رژیم آخوندها می‌خواهد که «در قانون و در عمل، اعدام‌های علنی را لغو کند» و «اطمینان حاصل کند که هیچ‌کس تحت شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند» و «تضمین‌های رویه‌ای برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند»، «افراد بازداشت‌شده به خاطر استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود را آزاد کند»؛ «به شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند، محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی را متوقف کند»، «محدودیت‌های گسترده و جدی در مورد حق آزادی عقیده و بیان ...را متوقف کند»، «تمام اشکال تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه زنان و دختران و همه انواع تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی قومی، زبانی...یا اقلیت‌های دیگر، ازجمله اعراب، شامل اهواز، آذری‌ها، بلوچ‌ها، گردها و ترکمن‌ها و مدافعان آن‌ها و تمام اشکال تبعیض بر اساس اندیشه، وجدان، مذهب یا باور را از میان بردارد» و «مصونیت برای آن‌هایی که مرتکب جنایات علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته‌شده و شناخته‌نشده، می‌شوند را خاتمه دهد»
قطعنامه «در مورد محدودیت‌های شدید و مستمر درباره حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا باور و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده و شناخته‌نشده، ابراز نگرانی جدی می‌کند» و آزادی همه بازداشت‌شدگان در این رابطه شده است.
قطعنامه بر «تعداد بالای مجازات اعدام شامل اعدام افراد زیر سن قانونی»، «بازداشت‌های خودسرانه سیستماتیک و گسترده»، شرایط فاجعه‌بار زندان‌ها که زندانیان «عامدانه از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی» محروم می‌شوند و مرگ مشکوک دستگیرشدگان قیام‌ها در زندان‌های رژیم تأکید می‌کند. با در نظر گرفتن سایر جنایات و سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم که قطعنامه به آن نپرداخته مانند ترور سیستماتیک مخالفان در خارج و سلب حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور، برخورداری از حاکمیت قانون، دسترسی به دادگاه‌های صالحه، دسترسی آزادانه به‌اطلاعات، تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و کارمندی و دانشجویی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است. از این رو جامعه جهانی باید پرونده جنایت‌هایش را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و حق مقاومت مردم علیه این رژیم ضد بشری را به رسمیت بشناسد.
خانم رجوی تأکید کرد: بالاترین مصداق نقض جدی حقوق بشر در ایران، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است که مهم‌ترین نهادها و سران کنونی رژیم در آن دست داشته و همچنان از آن دفاع می‌کنند و تا امروز از هر مجازاتی مصونیت یافته‌اند ازاین‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
این قطعنامه نسبت به «تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام، اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، اعدام افراد بر اساس اعترافات اجباری یا جرائمی که بیش‌ازحد مبهم تعریف‌شده‌اند، اعدام بدون اطلاع دادن به خانواده زندانی یا مشاور حقوقی... ابراز نگرانی می‌کند» و از رژیم آخوندها می‌خواهد که «در قانون و در عمل، اعدام‌های علنی را لغو کند» و «اطمینان حاصل کند که هیچ‌کس تحت شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند» و «تضمین‌های رویه‌ای برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند»، «افراد بازداشت‌شده به خاطر استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود را آزاد کند»؛ «به شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند، محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی را متوقف کند»، «محدودیت‌های گسترده و جدی در مورد حق آزادی عقیده و بیان ...را متوقف کند»، «تمام اشکال تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه زنان و دختران و همه انواع تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی قومی، زبانی...یا اقلیت‌های دیگر، ازجمله اعراب، شامل اهواز، آذری‌ها، بلوچ‌ها، گردها و ترکمن‌ها و مدافعان آن‌ها و تمام اشکال تبعیض بر اساس اندیشه، وجدان، مذهب یا باور را از میان بردارد» و «مصونیت برای آن‌هایی که مرتکب جنایات علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته‌شده و شناخته‌نشده، می‌شوند را خاتمه دهد»
قطعنامه «در مورد محدودیت‌های شدید و مستمر درباره حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا باور و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده و شناخته‌نشده، ابراز نگرانی جدی می‌کند» و آزادی همه بازداشت‌شدگان در این رابطه شده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵نوامبر ۲۰۱۸)
۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵نوامبر ۲۰۱۸)
