بحران بیکاری که به یقین ماحصل سیاست‌های میهن بربادده دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد، اکنون به‌قدری رشد و نمو نموده که بسیاری از متولیان حکومت بی‌محابا از نرخ ۳۰ درصدی بیکاری در کشور خبر می‌دهند. یک عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس حکومتی پیشتر در سخنانی با برملا کردن گوشه‌ای از ابعاد وخیم اشتغالزایی در حاکمیت آخوندی گفت: «نرخ واقعی بیکاری بالای ۳۰ درصد است» (سایت حکومتی انتخاب ۹ فروردین ۱۳۹۶)
موضوع مهم و حیاتی بنام بحران بیکاری تنها به این نرخ اکتفا نمی‌کند، بلکه بسیار فراتر از آن باید به سونامی و صنعت جدیدی بنام بیکاری در میان «فارغ‌التحصیلان» نیز اشاره شود، زیرا رژیم آخوندی به مدت بیش از ۲۰ سال و به‌طور تصنعی دست به راه‌اندازی سیستم آموزش عالی زد که تنها برای سرگرم نگه‌داشتن جوانان و جویندگان طراحی شده بود. بر این اساس حاکمیت عامدانه جویندگان کار را راهی سیستمی نمود که به‌خوبی از پایان آن، یعنی بیکاری گسترده پس از فارغ‌التحصیل شدن، اطلاع داشت.
یک کارگزار رژیم در بخش کارگری در مصاحبه‌ای به نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان کشور اعتراف کرده و می‌گوید: «باید در نظر داشت که همین حالا ما ۴.۵ میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داریم و این در حالی است که برخی از سیاست‌های دولتی خودبه‌خود سبب کاهش میزان اشتغال شده» است. (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱۵ فروردین ۱۳۹۶)
این بحران در حالی است که بنا برداده های حکومتی قریب ۴ میلیون دیگر فارغ‌التحصیل نیز طی سال‌های آتی در راه هستند که با یک حساب سرانگشتی، به‌خوبی می‌توان به نرخ حدود ۱۰ میلیون فارغ‌التحصیل در آینده‌ای نه‌چندان دور رسید، امری که در راستای خود به گریز مغزها از کشور ضریب خواهد زد.
همچنین باید به ابعاد روبه رشد نرخ تورم در رژیم آخوندی اشاره کنیم، زیرا که رژیم به دروغ نرخ تورم را زیر ۱۰ درصد اعلام کرده است. این کارگزار حکومتی ضمن رد این ادعا در مورد میزان تورم برای سال جاری نیز اضافه می‌کند: «در صورت اعمال سیاست‌های حمایتی در بخش صنایع و پروژه‌های ملی تورم سال جاری بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود».
ترجمان این سخنان به معنای آن است که اگر «حمایتی» از سوی رژیم آخوندی در زمینه‌های یاد شده صورت نگیرد، به یقین نرخ تورم بسیار بالاتر خواهد رفت. بالا رفتن تورم در چرخه مخرب خود نیز، گرانی و پائین آمدن قدرت خرید مردم را به همراه خواهد داشت که آن نیز به تولید و صنایع نه‌تنها ضربه زده، بلکه در روند خود به بیکاری هرچه بیشتر راه خواهد برد.
