دولت اوباما با حذف اتهامات به افراد مظنون به ارسال سلاح به ايران مقامات اداره قضايي آمريکا را برآشفته کرد و نيروي ضدتکثير [تسليحات کشتارجمعي] خودش را هم تضعيف نمود. وقتي پرزيدنت اوباما سال گذشته اعلام کرد برخي زندانيان آمريکايي ايراني تبار که اتهام تروريستي يا تخلفات خشونت آميز نداشته اند را آزاد مي کند گفت يک معامله معقول است و براي توافق اتمي هم خوب است و تهران هم تعهد داد که 5 آمريکايي را آزاد کند..
اما در اين ماجرا بنا به تحقيق پوليتيکو اوباما و مقامات ارشد و ساير نمايندگان دولت در 17ژانويه 2016 که تبادل زنداني داشتند تمام داستان را بيان نکردند.. اوباما در سخنراني يکشنبه خود هفت نفري که آزاد کرد را شهروندان معرفي نمود. يک مقام ارشد آنها را بعنوان تاجران متهم يا در انتظار محاکمه معرفي کرد که در رابطه با تخلفات مربوط به نقض تحريم تجاري بوده اند. در واقع برخي از آنها توسط وزارت دادگستري خود اوباما متهم به اعمال تهديد عليه امنيت ملي بودند. سه نفر ازمتهمان بخشي از يک شبکه تهيه غير قانوني تامين (قطعات) ريز الکترونيکي جهت استفاده در موشک هاي زمين به هوا و کروز بودند مانند نوعي که تهران اخيراً شليک آزمايشي انجام داد و موجب افزايش تهديدات کلامي با دولت ترامپ شد. يک نفر ديگر به 8سال زندان بخاطر توطئه براي تامين ايران با فن آوري ماهواره اي و سخت افزار محکوم شد.
بعنوان بخشي از معامله مقامات آمريکايي حتي درخواست آنها رابراي 10ميليون دلار حذف کردند که يک قاضي گفته بود يک مهندس هوافضا بطور غير قانوني از تهران دريافت کرده بود. وزارت دادگستري در مجموعه اي از پرونده هاي علني نشده دادگاه، اتهامات و احکام بازداشت بين المللي عليه 14نفر که همه فراريند را، لغو کرد. دولت اسامي آنها يا اينکه متهم به انجام چه کاري بودند را افشا نکرد، فقط در يک بيانيه بي ربط 152 کلمه اي به اين تبادل اشاره کرد، که آمريکا، ”همچنين هر هشدار قرمز انترپل را لغو و هر اتهامي را عليه اين 14 ايراني منتفي نمود، کسانيکه برآورد کرده بود درخواست استرداد آنها بعيد است موفق آميز باشد ”.
سه نفر از متهمين فراري بدنبال کرايه کردن هواپيماي بوئينگ براي يک شرکت هواپيمايي ايراني بودند که مقامات مي گفتند ازحزب الله حمايت کرده که آمريکا بعنوان يک سازمان تروريستي ليست گذاري کرده بود. نفر چهارم بهروز دولت زاده Behrouz Dolatzadeh متهم به توطئه خريد هزاران سلاح ساخت آمريکا و وارد کردن غير قانوني آنها به ايران بود.
نفر پنجم امين راوان Amin Ravan ، متهم به قاچاق آنتن هاي نظامي به هنگ کنگ وسنگاپور براي استفاده درايران بود، که مقامات آمريکايي همچنين معتقد بودند که او بخشي از شبکه تامين اجزاي تکنولوژي پيشرفته براي نوع مخصوص مرگباري از آي.يي.دي بوده که توسط شبه نظاميان شيعي براي کشتن صدها نيروي آمريکايي در عراق، استفاده شده بود. اگرچه ماهي بزرگ سيد عبدالفاضل شهاب جميلي بود، او متهم بود بخشي از توطئه اي بوده که در سالهاي 2005تا 2012هزاران قطعه با کاربردهاي اتمي براي ايران را از طريق چين تامين کرده است که شامل صدها سنسور (حسگرها) ساخت آمريکا براي سانتريفوژهاي غني سازي اورانيوم در ايران بود که پيشرفت آنها در وحله اول موجب مذاکرات توافق اتمي شد.
زماني که دادستانان فدرال و ماموران ابعاد واقعيت اين آزاد کردن ها را دريافتند، بسياري شوکه شده و خشمگين شدند. برخي ساليان اگر نه براي دهه ها، وقت صرف کرده و کار کرده بودند تا در شبکه هاي جهاني تکثير (سلح اتمي) نفوذ کنند که به تجار سلاح ايراني اجازه مي داد هم به مواد حساس براي برنامه هاي غير قانوني اتمي و موشک بالستيکي تهران دست يابند و هم مواد خطرناکي را براي ساير کشورها تامين کنند. يکي از مديران مرکزي سابق نيروهاي فدرال درگير در شکار قاچاقچيان سلاح و قاچاقچيان اتمي گفت ”آنها فقط تعدادي از تجار بيگناه را آزاد نکردند ”.“بلکه کل داستان را هم نگفتند ”.
بنا به يافته هاي پوليتکو، دولت اوباما در تصميم خود در کسب حمايت تهران براي توافق اتمي و تبادل زنداني و (کسب حمايت) کنگره و مردم آمريکا، بسا بيش از کم اهميت جلوه دادن فقط تهديدات اعمال شده توسط اين افراد و آزاد کردن آنها را، انجام داده است. .. علاوه بر اين پولتيکو در تحقيقات خود دريافته است که مقامات وزارت دادگستري و خارجه درخواست هاي داستانان و ماموران را که برخي از فراريان ايراني را به دام کشورهاي دوست بياندازند تا که آنها بتوانند آنها را دستگير کنند را، رد کردند و به تاخير انداختند. بنا به گفته برخي از مقامات کنوني و پيشين و سايرين که درتلاش هاي نيروي ضدتکثير [تسليحات کشتارجمعي] شرکت داشتند، دادگستري و خارجه بارها در مشورت با کاخ سفيد تلاشها براي استرداد برخي از مظنونيني راکه در خارج کشور در بازداشت بودند، را کاهش مي دادند.
محاسبه زيرکانه- داستان چگونگي خرابکاري دولت اوباما در تلا شهاي ضدتکثير اتمي وزارت دادگستري خود او را، که بطور کامل بدور از انظار عمومي انجام مي شد. که اکثراً بخاطر ماهيت شديداً سري پروندها و مذاکراتي بود که مي توانست از آنها تاثير پذيرد.
اين امر ممکن است در شرف تغييرباشد، چرا که دولت ترامپ و مجلسين کنگره خواستار سرکوب برنامه هاي اتمي و موشک بالستيکي تهران ميباشند. هفته گذشته وزير رکس تيلرسون بررسي گسترده سياست آمريکا نسبت به ايران را درمواجه با ”تحريکات هشداردهنده و جاري آن که تروريسم و خشونت صادر مي کند و بيش از يک کشور را همزمان بي ثبات مي کند ”اعلام کرد. …
بنا به مصاحبه هايي که با بيش از يک دوجين از مقامات کنوني و سابق فدرال، اکثر وکلا و دادستانان وزارت دادگستري، اگر نه همه آنهايي که درگير ابتکار عملي ضد تکثير اتمي بودند درمورد اين که چگونه پرونده هاي آنها بعنوان وسيله چانه زني مورد استفاده قرار گرفته بوده بي اطلاع مانده بودند. همچنين عناصر فدرال و وزارت امنيت داخله و تجارت که براي ساليان بصورت بين المللي عمل کرده و اغلب مخفي و در خطوط مقدم براي شکار قاچاقچيان سلاح و تسليحات براي ايران (نيز بي اطلاع مانده) بودند.
اين فقط دادستانان و ماموران با ساليان اشراف کامل درمورد پرونده ها نبودند که با آنان درمورد اهميت 21نفري که در مبادله آزاد شدندمشورت نشدند. فقدان اطلاع رساني همچنين بدين معني بود که مذاکره کنندگان بدون آنکه کاملاً بفهمند چگونه اين آزاد کردن ها ممکن است بطور گسترده و متصل بر سرچشمه تحقيقات آمريکاو تاثيربگذاردو تصميم گيري کرده بودند.
همزمانو آن تحقيقات به مقامات آمريکا نقشه مسيري را ارائه مي کرد که چگونه دقيقاًتهران مخفيانه برنامه هاي اتمي و موشک بالستيکي خود را مي ساخته و ارتش خود را با بسياري از قطعات تسليحاتي و فن آوري شرکت هاي آمريکايي در يک همکاري ناخواسته حفظ مي کرده است. اين پرونده ها همچنين جزييات کليدي عمليات نحوه عملکرد شبکه هاي تهيه ايران و اين که چه کسي در تهران دستورات را صادر مي کند، تامين مي کردند. کنت مک دونالد مقام ارشد سابق امنيت داخله که به ايجاد مرکز هماهنگي بين آژانسها درقلب ابتکار عمل ضدتکثير کمک کرده بود گفت، ”بنابراين زماني که آنها آنرا بي ارزش کردن به واقع خشم افراد را برانگيختند ”... (ادامه دارد) ».
اما در اين ماجرا بنا به تحقيق پوليتيکو اوباما و مقامات ارشد و ساير نمايندگان دولت در 17ژانويه 2016 که تبادل زنداني داشتند تمام داستان را بيان نکردند.. اوباما در سخنراني يکشنبه خود هفت نفري که آزاد کرد را شهروندان معرفي نمود. يک مقام ارشد آنها را بعنوان تاجران متهم يا در انتظار محاکمه معرفي کرد که در رابطه با تخلفات مربوط به نقض تحريم تجاري بوده اند. در واقع برخي از آنها توسط وزارت دادگستري خود اوباما متهم به اعمال تهديد عليه امنيت ملي بودند. سه نفر ازمتهمان بخشي از يک شبکه تهيه غير قانوني تامين (قطعات) ريز الکترونيکي جهت استفاده در موشک هاي زمين به هوا و کروز بودند مانند نوعي که تهران اخيراً شليک آزمايشي انجام داد و موجب افزايش تهديدات کلامي با دولت ترامپ شد. يک نفر ديگر به 8سال زندان بخاطر توطئه براي تامين ايران با فن آوري ماهواره اي و سخت افزار محکوم شد.
بعنوان بخشي از معامله مقامات آمريکايي حتي درخواست آنها رابراي 10ميليون دلار حذف کردند که يک قاضي گفته بود يک مهندس هوافضا بطور غير قانوني از تهران دريافت کرده بود. وزارت دادگستري در مجموعه اي از پرونده هاي علني نشده دادگاه، اتهامات و احکام بازداشت بين المللي عليه 14نفر که همه فراريند را، لغو کرد. دولت اسامي آنها يا اينکه متهم به انجام چه کاري بودند را افشا نکرد، فقط در يک بيانيه بي ربط 152 کلمه اي به اين تبادل اشاره کرد، که آمريکا، ”همچنين هر هشدار قرمز انترپل را لغو و هر اتهامي را عليه اين 14 ايراني منتفي نمود، کسانيکه برآورد کرده بود درخواست استرداد آنها بعيد است موفق آميز باشد ”.
سه نفر از متهمين فراري بدنبال کرايه کردن هواپيماي بوئينگ براي يک شرکت هواپيمايي ايراني بودند که مقامات مي گفتند ازحزب الله حمايت کرده که آمريکا بعنوان يک سازمان تروريستي ليست گذاري کرده بود. نفر چهارم بهروز دولت زاده Behrouz Dolatzadeh متهم به توطئه خريد هزاران سلاح ساخت آمريکا و وارد کردن غير قانوني آنها به ايران بود.
نفر پنجم امين راوان Amin Ravan ، متهم به قاچاق آنتن هاي نظامي به هنگ کنگ وسنگاپور براي استفاده درايران بود، که مقامات آمريکايي همچنين معتقد بودند که او بخشي از شبکه تامين اجزاي تکنولوژي پيشرفته براي نوع مخصوص مرگباري از آي.يي.دي بوده که توسط شبه نظاميان شيعي براي کشتن صدها نيروي آمريکايي در عراق، استفاده شده بود. اگرچه ماهي بزرگ سيد عبدالفاضل شهاب جميلي بود، او متهم بود بخشي از توطئه اي بوده که در سالهاي 2005تا 2012هزاران قطعه با کاربردهاي اتمي براي ايران را از طريق چين تامين کرده است که شامل صدها سنسور (حسگرها) ساخت آمريکا براي سانتريفوژهاي غني سازي اورانيوم در ايران بود که پيشرفت آنها در وحله اول موجب مذاکرات توافق اتمي شد.
زماني که دادستانان فدرال و ماموران ابعاد واقعيت اين آزاد کردن ها را دريافتند، بسياري شوکه شده و خشمگين شدند. برخي ساليان اگر نه براي دهه ها، وقت صرف کرده و کار کرده بودند تا در شبکه هاي جهاني تکثير (سلح اتمي) نفوذ کنند که به تجار سلاح ايراني اجازه مي داد هم به مواد حساس براي برنامه هاي غير قانوني اتمي و موشک بالستيکي تهران دست يابند و هم مواد خطرناکي را براي ساير کشورها تامين کنند. يکي از مديران مرکزي سابق نيروهاي فدرال درگير در شکار قاچاقچيان سلاح و قاچاقچيان اتمي گفت ”آنها فقط تعدادي از تجار بيگناه را آزاد نکردند ”.“بلکه کل داستان را هم نگفتند ”.
بنا به يافته هاي پوليتکو، دولت اوباما در تصميم خود در کسب حمايت تهران براي توافق اتمي و تبادل زنداني و (کسب حمايت) کنگره و مردم آمريکا، بسا بيش از کم اهميت جلوه دادن فقط تهديدات اعمال شده توسط اين افراد و آزاد کردن آنها را، انجام داده است. .. علاوه بر اين پولتيکو در تحقيقات خود دريافته است که مقامات وزارت دادگستري و خارجه درخواست هاي داستانان و ماموران را که برخي از فراريان ايراني را به دام کشورهاي دوست بياندازند تا که آنها بتوانند آنها را دستگير کنند را، رد کردند و به تاخير انداختند. بنا به گفته برخي از مقامات کنوني و پيشين و سايرين که درتلاش هاي نيروي ضدتکثير [تسليحات کشتارجمعي] شرکت داشتند، دادگستري و خارجه بارها در مشورت با کاخ سفيد تلاشها براي استرداد برخي از مظنونيني راکه در خارج کشور در بازداشت بودند، را کاهش مي دادند.
محاسبه زيرکانه- داستان چگونگي خرابکاري دولت اوباما در تلا شهاي ضدتکثير اتمي وزارت دادگستري خود او را، که بطور کامل بدور از انظار عمومي انجام مي شد. که اکثراً بخاطر ماهيت شديداً سري پروندها و مذاکراتي بود که مي توانست از آنها تاثير پذيرد.
اين امر ممکن است در شرف تغييرباشد، چرا که دولت ترامپ و مجلسين کنگره خواستار سرکوب برنامه هاي اتمي و موشک بالستيکي تهران ميباشند. هفته گذشته وزير رکس تيلرسون بررسي گسترده سياست آمريکا نسبت به ايران را درمواجه با ”تحريکات هشداردهنده و جاري آن که تروريسم و خشونت صادر مي کند و بيش از يک کشور را همزمان بي ثبات مي کند ”اعلام کرد. …
بنا به مصاحبه هايي که با بيش از يک دوجين از مقامات کنوني و سابق فدرال، اکثر وکلا و دادستانان وزارت دادگستري، اگر نه همه آنهايي که درگير ابتکار عملي ضد تکثير اتمي بودند درمورد اين که چگونه پرونده هاي آنها بعنوان وسيله چانه زني مورد استفاده قرار گرفته بوده بي اطلاع مانده بودند. همچنين عناصر فدرال و وزارت امنيت داخله و تجارت که براي ساليان بصورت بين المللي عمل کرده و اغلب مخفي و در خطوط مقدم براي شکار قاچاقچيان سلاح و تسليحات براي ايران (نيز بي اطلاع مانده) بودند.
اين فقط دادستانان و ماموران با ساليان اشراف کامل درمورد پرونده ها نبودند که با آنان درمورد اهميت 21نفري که در مبادله آزاد شدندمشورت نشدند. فقدان اطلاع رساني همچنين بدين معني بود که مذاکره کنندگان بدون آنکه کاملاً بفهمند چگونه اين آزاد کردن ها ممکن است بطور گسترده و متصل بر سرچشمه تحقيقات آمريکاو تاثيربگذاردو تصميم گيري کرده بودند.
همزمانو آن تحقيقات به مقامات آمريکا نقشه مسيري را ارائه مي کرد که چگونه دقيقاًتهران مخفيانه برنامه هاي اتمي و موشک بالستيکي خود را مي ساخته و ارتش خود را با بسياري از قطعات تسليحاتي و فن آوري شرکت هاي آمريکايي در يک همکاري ناخواسته حفظ مي کرده است. اين پرونده ها همچنين جزييات کليدي عمليات نحوه عملکرد شبکه هاي تهيه ايران و اين که چه کسي در تهران دستورات را صادر مي کند، تامين مي کردند. کنت مک دونالد مقام ارشد سابق امنيت داخله که به ايجاد مرکز هماهنگي بين آژانسها درقلب ابتکار عمل ضدتکثير کمک کرده بود گفت، ”بنابراين زماني که آنها آنرا بي ارزش کردن به واقع خشم افراد را برانگيختند ”... (ادامه دارد) ».
