از یکسو شاهد آن هستیم که خامنه‌ای رهبر این رژیم ادعای «اقتصاد مقاومتی» را یکریز تکرار می‌کند و سال ۹۶ را سال «تولید و اشتغال» نامگذاری می‌کند و از سوی دیگر می‌بینیم روحانی رئیس قوه مجریه رژیم در واکنش به مخالفانی که کارنامه اقتصادی ۴ ساله او را زیرسوال برده‌اند و روی قصور و ناکامی های اقتصادی دولت او انگشت می‌گذارند، به زیر سپر «اقتصاد مقاومتی» رهبر رژیم پناه می‌برد،
به نامه‌نویسی و صدور دستورالعمل سرگشاده به ۸ وزیر خود می‌پردازد و از آن‌ها می‌خواهد «برای تداوم و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» با قید ضرب‌الاجل زمانی مشخص در حوزه مسئولیتی که دارند برنامه‌ریزی کنند و او را در جریان بگذارند! درعین حال شاهد آن هستیم که در حاشیه این برخوردهای سیاسی برخی از کارشناسان مشاور و همکار دولت نیز با شاخص‌های اقتصادی به تشریح بحران اقتصادی فاجعه‌بار کشور و علل اقتصادی آن پرداخته‌اند. برای پی بردن به ابعاد بحران و درک مشکل اصلی اقتصاد بحران‌زده ایران برخی از این اظهارات کارشناسی را مورد بررسی قرارمی دهیم.
شاخص‌های بحران
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود نیلی کارشناس برجسته اقتصادی که مشاورت اقتصادی رییس قوه مجریه رژیم رانیزبه عهده دارد در کنفرانسی که در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۵ در تهران برگزار شد ضمن اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه ایران و به همین نسبت فقیرترشدن جامعه ایران از سال ۵۵ تابه‌حال، اعلام کرد «علیرغم کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵ مصرف نسبت به آن سال ۱.۵ برابر افزایش‌یافته است» او ادامه ه می‌دهد «یکی از عواملی که کاهش تولید ناخالص داخلی همزمان با تداوم مصرف شده این است که دارایی‌هایمان یعنی آب، هوا، صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و دارایی‌های دولت را مصرف کرده‌ایم».
مهمترین مشکل اقتصادی ایران
علی رشیدی کارشناس اقتصادی «نبود شرایط رقابتی واقعی که در آن هر فعال اقتصادی بتواند سهم برابر داشته باشد و نقش مساوی بازی کند» را «مشکل اصلی اقتصاد» کنونی ایران اعلام می‌کند (خبرنامه گویا ۱۳ آوریل ۹۵ به نقل از علی رشیدی کارشناس اقتصادی).
اما مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟
کارشناسان داخلی نمی‌توانند از این فراتر بروند! اما واقعیت آنستکه انحصاری و غیررقابتی شدن عرصه فعالیت اقتصادی در ایران که کارشناسان به ملاحظه امنیتی آن را مشکل اصلی اقتصادی کشور اعلام می‌کنند، نیز مشکلی فرعی است که از مشکل اصلی و ریشه‌ای الزامات حاکمیت نظام وا پسگرای ولایت‌فقیه در ایران ناشی شده است. آری، علت ریشه‌ای و مشکل اصلی اقتصاد بحرانی و فاجعه‌بار ایران علّتی سیاسی است که از الزامات حفظ موجودیت نظام حکومتی ولایت‌فقیه آب می‌خورد. این علت سیاسی ریشه‌ای با خود مشکلات اقتصادی متعددی به همراه آورده که مهمترین آن‌ها شرایط انحصاری فعالیت اقتصادی در ایران است. در همین‌جا بایستی یاد آورشد که: شرایط غیررقابتی و به عبارت دیگر شرایط انحصاری اقتصاد ایران از فعالیت اقتصادی رانتخوارانه وبلا معارض شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران وموسسات وابسته به بیت ولی‌فقیه در عرصه اقتصاد ایران حاکم شده است. از محل درآمد این فعالیت‌ها بخش مهمی از هزینه‌های امنیتی – نظامی خارجی و داخلی مربوط به پاسداری و حفظ نظام ولایت‌فقیه تأمین می‌شود (هزینه عملیاتی و خدماتی نیروهای سرکوبگر انتظامی، بسیج و سپاه در داخل کشور و هزینه‌های عملیاتی و کمک‌رسانی سپاه پاسداران در بیرون مرزها شامل فعالیت گسترده سپاه قدس در سوریه، عراق، لبنان، یمن و...). بنابراین فعالیت اقتصادی مخرب سپاه و بیت رهبری ولایت‌فقیه و به‌تبع آن فضای غیررقابتی و انحصاری کسب‌وکار، مهمترین مشکل اقتصادی ایران است که به موجودیت نظام ولایت‌فقیه گره‌خورده و رفع این مشکل اساسی به نفی موجودیت و نابودی نظام راه می‌برد. پاسداری و حفظ نظام ضد تاریخی ولایت‌فقیه منشأ ء و مشکل اصلی اقتصاد ایران، محمل معیشت حال و آینده جامعه ایران است. تا این مشکل سیستمیک و ساختاری برطرف نشود بهبود و تقویت پایدار اقتصاد ایران میسر نخواهد شد.
