هفته گذشته رسانه‌های حکومتی حکم خمینی دژخیم درباره قتل‌عام زندانیان در سال 1367 را برای نخستین بار پس از 29سال منتشر کردند. متن زیر که آنالیز این حکم است،حکم قتل‌عام ـ هم از نظر پیآمد خونبار بلافصل آن و هم از نظر تأثیر پاینده‌اش بر دیدگاه و ساختار ولایت فقیه ـ سند مهمی در تاریخ ایران است.
در این حکم است که ولایت فقیه واقعیت‌های اساسی مؤثر خود را بارز می‌کند و از آن می‌توان دریافت که این پدیده سیاسی چه‌چیزی هست و چه‌چیزی نیست. این سند در پایان دوره ده‌ساله‌یی تدوین شده که در آن خمینی به‌گونه‌یی بلامنازع و غیرقابل قیاس با قدرت دیکتاتورهای حاکم بر ایران در چند سده اخیر، قدرت سیاسی و اقتدار مذهبی را در کف خود داشته است. چکیده عمل و نظر خمینی مبتنی بر تجربه فوق‌العاده قدرت‌مداری ده‌ساله، خود را در همین سند ظاهر می‌کند و آنچه او در خلال همین یک دهه در ذهن داشت و گاه خطوطی از آن را بیان می‌کرد، در همین حکم به‌بلوغ می‌رسد.
از این نظر حکم قتل‌عام زندانیان سیاسی، وصیت‌نامه حقیقی خمینی است.
این حکم با وجود حجم اندک‌اش که فقط 236 کلمه است، عناصر متعددی را در بر می‌گیرد:
نخست، اتهام‌ها
حکم خمینی هشت دلیل متمایز را به‌عنوان جرایم مجاهدین عنوان می‌کند:
الف ـ منافق بودن
ب ـ خیانت
ج ـ به‌هیچ‌وجه به‌اسلام معتقد نبودن
د ـ ارتداد از اسلام به‌اقرار سران آنها
ه ـ محارب بودن و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب
و ـ جاسوسی برای صدام
ز ـ ارتباط با استکبار جهانی
ح ـ ضربات ناجوانمردانه آنها از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون.
سه فقره از اتهام‌ها که در صدر فهرست آمده و مهم‌ترین آن‌هاست، مربوط به‌عقیده و تفکر است. در این جا خمینی با تقلب صریحی تغییر ایدئولوژی اپورتونیست‌های چپ‌نما در سال 1354 را به‌اقرار رهبران مجاهدین به‌ارتداد تبدیل کرده است.
با این‌حال هدف این نوشته، بحث از بی‌پایگی این اتهام‌ها یا مغایرت آن با استانداردهای قضایی بین‌المللی و موازین انسانی و اسلامی نیست.
به‌جای آن به‌سرنوشت و سرگذشت نسلی نظر می‌کنیم که میان انواع دروغ‌ها به‌آزمایش کشیده شده است. برچسب زدن و دروغ‌پراکنی علیه مخالفان از جانب خمینی و جباران پیش از او چیز عجیب و نامنتظره‌یی نیست. امر تازه راهی است که مجاهدین برگزیده‌اند: در پاسخ دروغهای پرشمار خمینی، انتخاب آنها صداقت و فدا بوده و هست.
دوم، منافقین
در حکم خمینی، واژه‌های منافقین و نفاق جایگاه محوری دارد. بررسی این مفهوم در بخش بعدی این نوشته آمده است.
سوم، سرموضع بودن
گزاره مرکزی حکم خمینی، دستور قتل‌عام است: «کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند».
حکم قتل‌عام، که همین 21 کلمه است، تعریف روشنی از «سرموضع بودن» به‌دست می‌دهد:
ـ بر سر موضع نفاق است؛ یعنی اعتقاد و آرمان و مشی مبارزاتی مجاهدین را نمایندگی می‌کند، ـ بر سر موضع پافشاری کرده؛ و در سال‌های زندان زیر همه فشارها ایستادگی به‌خرج داده،
ـ و بر سر موضع پافشاری می‌کند و بازگشت‌ناپذیر است.
این حکم یک اصل اساسی را پایه‌گذاری می‌کند: مهدورالدم دانستن هر کس که بر عقیده و فکر خود در مخالفت با نظام حاکم ایستادگی به‌خرج می‌دهد. از نظر خمینی محکومیت هر فرد به‌اعدام به‌عمل مجرمانه او بستگی ندارد؛ بلکه نفس فکر و اعتقاد و تزلزل نشان ندادن نسبت به آن است که بالاترین جرم است.
بنابراین، در حکم هیچ اتهامی از این‌گونه در بین نیست که زندانیان با عملیات مجاهدین ارتباط داشته‌اند، یا در زندان تشکیلات برپا کرده‌اند، یا به‌درگیری و اغتشاش در داخل بندها دست زده‌اند. بلکه جرم یگانه و یگانه‌انگار «سرموضع بودن» است.
این حکم و حکم تکمیلی متعاقب آن، تردید و ابهامی درباره تمرکز خمینی بر مجاهدین «سرموضع» باقی نمی‌گذارد. با این‌حال، گستردگی کشتارها و اطلاق اصطلاح «قتل‌عام» به‌آن، فضایی برای برخی سوء‌تعبیرها و تحلیل‌های مخدوش فراهم کرده که برحسب آن این واقعه را یک کشتار کور معرفی می‌کنند. انگار که قتل‌عام سال 67، از لحاظ سرشت آن، چیزی مانند کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم یا کشتار سربرنیتسا است. در وقایع اشاره شده هویت فردی و سوابق سیاسی قربانی هیچ‌کدام ملاک گزینش آنها توسط قاتلان نبود. بلکه صرف تعلق گروهی و جمعی آنها به یک دین یا قومیت سبب قتل‌عام آنها شده است. حال آن که در این واقعه مختصات اعتقادی و سیاسی یک به‌یک زندانیان زیر ذره‌بین قرار گرفته است. ترتیبات انجام قتل‌عام مانند تشکیل هیأت‌های سه‌نفره در تمام استانها همین واقعیت را تأیید می‌کند. از این‌رو، نه گستردگی کشتارها نه «قتل‌عام» نامیدن آن محل تردید نیست، اما خصلت اساسی آن را باید برجسته کرد که هوشمند و هدف‌دار است. به‌عبارت دیگر آنچه رخ داده، انتقام‌جویی کور، واکنش جنون‌آسا، خشک و تر را با هم سوزانیدن یا از دم تیغ گذراندن همه نیست. بلکه کشتاری است بر اساس یک معیار صریح، قطعی، بارز، تعریف شده و فرمان داده شده: «سرموضع بودن»
از دیدگاه خمینی، این عنوان سه جرم نابخشودنی را در خود تنیده است: هویت مجاهدخلق، تسلیم‌ناپذیری، و عزم مبارزه با ولایت فقیه!
ـ آیا سرموضع منافقین هستی؟
ـ آری، هستم.
این چکیده سؤال و جواب‌ها در شبه‌محاکمه‌های مجاهدین قتل‌عام شده است و از جهاتی محاکمه عیسی‌بن‌مریم را تداعی می‌کند:
ـ پس تو می‌گویی پسر خدا هستی؟
ـ شما می‌گویید که هستم.
جرم متهم در هر دو محاکمه، «سرموضع بودن» است، و شگفتی هر دو محاکمه در این است که تنها شاهدی که علیه متهم شهادت می‌دهد، خود اوست و این متهم است که خود را مجرم اعلام می‌کند.
چهارم، تشخیص؛ نه محاکمه
سومین بند حکم خمینی، ترتیبات و فرآیندی را ترسیم می‌کند که شبیه آئین دادرسی قضایی است: تشخیص موضوع (احراز «سرموضع» بودن یا نبودن زندانی) بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأتی است مرکب از قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات.
برخی نویسندگان و تحلیل‌گران بازجویی هیأت‌های یاد شده از زندانیان در آستانه قتل‌عام را یک محاکمه تلقی کرده و مغایرت آن را با موازین قضایی توضیح داده‌اند. از جمله این‌که محاکمه‌شوندگان وکیل نداشته‌اند، حق استیناف‌خواهی از آنان سلب شده و از همه مهم‌تر این‌که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بوده‌اند و محاکمه مجدد آنها یک بی‌عدالتی فاحش بوده است.
این البته واقعیت دارد که همه این ظلم‌ها در خشن‌ترین صور خود نسبت به قتل‌عام‌شدگان روا شده است. با این‌حال ترتیباتی که خمینی مشخص کرده، برای برگزاری محاکمه نبوده است. خود او تصریح می‌کند که وظیفه هیأتها «تشخیص موضوع» است. کار آنها کشف انسانهای آرمان‌گرایی است که در مبارزه برای آزادی استوار و مصمم و بازگشت‌ناپذیرند. به‌این منظور، «تشخیص موضوع» می‌بایست دو جنبه از موقعیت زندانی را روشن سازد. جنبه نخست پیشینه اوست که آیا تاکنون «بر سرموضع نقاق خود پافشاری کرده» و در سال‌های اسارت در حال ایستادگی و مبارزه بوده است یا خیر؟
بررسی موقعیت هر زندانی از این نظر با توجه به‌وجود پرونده او به‌سادگی قابل انجام بود. اما دومین جنبه تشخیص انتخاب قطعی و نهایی زندانی است که اهمیت تعیین‌کننده دارد.
در این نقطه پرسش یا پرسش‌هایی که هیأت مرگ در برابر زندانی می‌گذارد، محک انتخاب قطعی اوست. در واقع پرسشی است که زندانی را بین کشته شدن خودش و کشتن سازمان و آرمان‌اش وسوسه می‌کند.
هانا آرنت درباره وقایع دوران نازی‌ها در آلمان می‌نویسد: «اعتقاد رایج بر این بود که مقاومت در برابر وسوسه، از هر نوع‌اش، محال است، هیچ‌کس قابل اعتماد نیست و در لحظات دشوار نمی‌توان به کسی اعتماد داشت و وسوسه شدن و مجبور شدن تقریباً یکسان است».
انتخاب قتل‌عام شدگان گسست عظیمی در همین اعتقاد رایج ایجاد کرد. کسانی که از سر جهالت یا بدتر از آن با غرض‌ورزی، مجاهدین صلیب بردوش را محکومانی منفعل و بی‌اختیار جلوه می‌دهند که گویا آنها را بدون توجه به انتخاب‌های مبارزاتی‌شان از دم تیغ گذرانده‌اند، در واقع «تشخیص موضوع» را به زیان سربداران قتل‌عام شده مخدوش می‌کنند. تمام «موضوع» این بود که اسرار هویدا می‌کردند.
پنجم، اصول تردیدناپذیر
در چهارمین و آخرین بند حکم، خمینی «اصول تردیدناپذیر» ولایت فقیه در برابر مخالفان را تدوین می‌کند:
ـ بی‌رحمی نشان دادن
ـ اعمال قاطعیت
ـ به‌کاربستن خشم و کینه
ـ کنار گذاشتن وسوسه و شک و تردید هنگام صدور حکم اعدام
ـ تردید نکردن در اجرای اعدام‌ها
ـ اعمال حداکثر شدت عمل
ـ و تردیدناپذیری همه این اصول
ششم، سیاست
خمینی یک اصل اساسی دیگر را در حکم تکمیلی خود ارائه می‌کند: «در تمام موارد هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید».
با این دو حکم، خمینی مفهوم سیاست را در ولایت فقیه بیان می‌کند: دروغ گفتن، بی‌رحمی به‌خرج دادن، زیاد کشتن، سریع و یک‌باره کشتن و...
روشن نیست که آیا خمینی، از آراء ماکیاولی نظریه‌پرداز سیاسی نامدار قرن شانزده مطلع بوده یا خیر. او در کتاب مشهور خود، تصریح می‌کند که پس از فتح یک کشور، شهریار باید صدمات خود به مردم را یک‌باره و یک‌جا وارد سازد تا اثر آن کمتر احساس شود.» اندرز او به حاکمان این است که هیچ‌گونه تعهدی برای محترم شمردن قول خود نداشته باشند و هرگاه لازم شد خوی حیوانی و بی‌رحمی در پیش بگیرند.
در حقیقت، خمینی در لفافه اسلام، از همان اصول و نظرگاهی تبعیت می‌کند که در ذیل آن امر سیاست به‌مثابه مناسباتی است که در آن عدالت و شرافت و اخلاق انسانی جایی ندارد.
از این نظر، نامه سال 1366 خمینی به رئیس‌جمهور وقت، خامنه‌ای، تعریف دقیقی از همین «سیاست» است: «حکومت به‌معنای ولایت مطلقه... مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. ... حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی‌که چنین است جلوگیری کند... . و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم».
آنچه را خمینی نمی‌خواست «مزاحمت» کند و از گفتن‌اش در آن زمان ابا داشت، یک سال بعد در حکم قتل‌عام زندانیان سیاسی انشا کرد
