یک نمونه آن به بحران وخیم و روبه رشد نقدینگی در دولت آخوند روحانی بر می‌گردد. رشد نقدینگی به معنای ورود سم به بازار و بخش اقتصادی و تولیدی جامعه می‌باشد، زیرا این امر به برهم خوردن تعادل میان «کالا و خدمات» راه برده و در چرخه مخرب خود نیز گرانی و به تبع آن تورم را دامن میزند.
بر این منطق اکنون مردم ایران و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر شاهد هستند که چگونه تورم و گرانی افسار گسیخته ضربات جبران ناپذیری را به زیربناهای جامعه زده و قریب ۲۰ میلیون از جمعیت کشور را به دلیل فقر و بیکاری به حاشیه شهرها کشانده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا (۱۰ فروردین ۱۳۹۶) افزایش نقدینگی که در علم اقتصاد به آن «حجم پول در گردش» گفته می‌شود، اکنون در رژیم آخوندی از مرز ۱۲۰۰ تریلیون تومان نیز گذشته است.
این گزارش با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی حکومت می‌افزاید: «تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی در قالب صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ۲۴.۷ درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی ماه همین دوره تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ ماهه آن، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد».
این وضعیت وخیم در حالی است که آخوند روحانی همواره در تبلیغات حکومتی از افت نرخ تورم در کشور سخن به میان می‌آورد. مبنای سخنان این شیخک شیاد نیز همان ارائه آمار و ارقام تقلبی از «رشد سرانه ملی» می‌باشد که تماما بر پایه فروش «نفت و گاز» می‌باشد، اما واقعیت‌های موجود در بازار با چنین تبلیغاتی فاصله‌های نجومی دارند؛ زیرا رشد تورم و گرانی بازتاب منطقی بحران اقتصادی می‌باشند. بر این اساس انباشت و یا توزیع و چاپ پول بدون پشتوانه در کشور که در پشت آن هیچ تولیدی قرار نگرفته باشد، در منطق خود به این رکود اقتصادی ضریب زده و تولید را از کار می‌اندازد.
در این رابطه یک کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت پیشتر گفته است: «افزایش حجم نقدینگی به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. چیزی که در حال حاضر مشاهده می‌شود؛ این است که نرخ افزایش نقدینگی بسیار بیشتر از نرخ تورم است که هر دو توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. اینجا یک مسائل محاسباتی و تکنیکی وجود دارد». (سایت حکومتی خبرآنلاین ۵ مهر ۱۳۹۵)
