۱۳۹۵ شهریور ۱۹, جمعه

بیانیه سی و پنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

۲- شورای ملی مقاومت در فصل دوم بیانیه خود در مردادماه۱۳۹۴ زیر عنوان «شکاف و شقه در هرم قدرت؛ بالاییها نمی توانند! موقعیت بحرانی ولایت خامنه ای»، خاطرنشان کرد: «قیامهای1388 و 1389 اتوریتة ولی فقیه را در کف خیابان لگدمال کردند. کار به آنجا رسید که گماشتة لجام گسیخته خامنه ای به صورت ولایت خود او هم چنگ انداخت. سیاست یکدست سازی، حتی در باندهای ولایت مدار، به تفرقه و تشتت راه برد و علائم درهم شکسته شدن اتوریتة خامنه ای در درون قدرت، در گفته ها و نوشته های ذوب شدگان در ولایت برملا شد». قسمت دوم

شورا در بیانیه 14مرداد ماه1392نیز پیرامون شرایطی که منجر به شکل گیری جریان به اصطلاح «اعتدال» شد، اعلام کرد: «مجموعة عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، منطقه یی و بین المللی، به خصوص نارضایتی انفجاری جامعه، شقة درون حاکمیت، بحران سوریه، شکست مذاکرات اتمی و در رأس آنها تحریمها، منجر به شکل گیری یک گرایش جدید درون هرم قدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمدی نژاد قرار داشت، اما در اصل هم چنین به دنبال مشروط کردن قدرت ولی فقیه و مهارکردن زیاده خواهی سپاه پاسداران بود...»
بر همین اساس، تحولات یک سال گذشته را باید با توجه به پنج مولفة زیر مورد ارزیابی قرار داد:
- درهم شکسته شدن اتوریته ولی فقیه و ناکامی او در پروژه یک دست سازی
- تشدید تضادهای درونی هرم قدرت و شراکت جریان به اصطلاح اعتدالی در حاکمیت (طیف گوناگونی به شمول روحانی، ولایتی، ناطق نوری و... با محوریت رفسنجانی در این جریان قرار دارند)
- تن دادن اجباری ولی فقیه به نوشیدن جام زهر و عقب نشینی از تلاشهای بی دنده و ترمز برای دستیابی به بمب اتمی که پس لرزه‌هایی مانند برکناری اعضای فرماندهی ستادکل نیروهای مسلح رژیم از جمله سرلشکر بسیجی حسن فیروز‌آبادی را به دنبال داشت (وی از سال ۱۳۶۸تا تیرماه ۱۳۹۵در این سمت بود).
- گسترش کمی و کیفی حرکتهای اعتراضی توده های مردم، به رغم اعدامهای فزاینده برای ارعاب عمومی
- مداخله فعال و اثرگذاری مقاومت سازمانیافته و آلترناتیو دموکراتیک در تحولات سیاسی، به ویژه در مسیر منجر به جام زهر اتمی و مقابله فعال با سیاست صدور بنیادگرایی و تروریسم در کشورهای منطقه

۳- تمام تلاش ولی فقیه پس از نوشیدن جام زهر اتمی، مهار عوارض ناگزیر این عقب نشینی است. او از یک طرف با بگیر و ببند، زندان، شکنجه و اعدام به مقابله با مردم پرداخته و از طرف دیگر با ابزارهایی که به طور حقیقی و حقوقی در اختیار دارد برای باند رفسنجانی ـ روحانی خط و مرزهای مشخصی ترسیم کرده است. سؤال اساسی این است که این تلاشها در ترمیم تعادل سیاسی حاکمیت چه حاصلی داشته است؟
همین سؤال در بیانیه سال گذشته بدین گونه مطرح شده است که «پس از عبور رژیم از نقطة عطف توافق اتمی، سؤال اصلی این است که آیا عقب نشینی خامنه ای می تواند بحران درونی رژیم را مهار کند و رژیم را دست کم برای یک مقطع، به سوی ثبات نسبی سوق بدهد؟ فرسودگی استراتژیکی و ضعف و بی اعتباری سیاسی هر دو جناح حاکمیت و سیر رخدادادها در همین مدت کوتاه یک ماهه، عکس آن را نشان می دهد» (بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ـ مرداد1394).
اگر در مردادماه گذشته، تنها سمت و سو و چشم انداز ناکامی رژیم قابل پیش بینی بود، اکنون تمامی رخدادهای سیاسی در یک سال پس از توافق اتمی ثابت می کند که:
 اولاً: خامنه ای در مقابله با فرسودگی استراتژیکی ولایتش، کاملاً شکست خورده و با شکنندگی غیرقابل ترمیمی در برابر جامعة ناراضی و مقاومت سازمانیافته برای براندازی نظام، مواجه است.
ثانیاً: باند رفسنجانی و روحانی و شرکا هم در ارائه راه حل برای برون رفت نظام از بحران، از نظر سیاسی، به سختی شکست خورده است. شکست این باند از منظر سرنوشت تمامیت نظام، شکست مضاعفی برای خامنه ای هم محسوب می شود.
ثالثاً: جریان موسوم به اصلاح طلبان حکومتی به خاطر ضعف و تزلزل خود به زائده باند «میانه» تبدیل شده است.

۴- شکست سیاست یک پایه کردن ولایت و مسیری که منجر به جام زهر اتمی شد، خامنه ای را درون نظام با صف آرایی جدیدی به سردمداری رفسنجانی رو به رو کرده که خواستار «مشروط کردن ولایت فقیه» است. اما از آنجا که خامنه ای نه می خواهد و نه می تواند ولایت مطلق فقیه و ریل گذاری مورد نظرش را رها کند، این صف آرایی جدید، بحران درونی نظام ولایت فقیه و فلج و شکنندگی آن را در برابر چالشهای حاد کنونی تشدید می کند. این چالشها که قبل از هرچیز خصلت سیاسی دارد، پیامد ناگزیر شکست استراتژی خامنه ای برای دستیابی به سلاح اتمی است و بر موقعیت رژیم در تمامی عرصه های داخلی و منطقه یی و بین المللی اثرگذار است.
در تعادل جدید، خامنه ای برای سفت و سخت ترین پیروان ذوب شدن در ولایت (سعید جلیلی و شرکا)، نقش دلواپسانی را قائل شده که زیاده خواهیهای عیان برای مشروط کردن ولایت مطلقه او را مهار کنند و البته نقش سپاه پاسداران به عنوان حافظ همیشه به یراق ولایت باید برای همه باندها به رسمیت شناخته شود. اما ناکارآمدی این تعادل در برابر چالشهای حادی که به آن اشاره شد، آنقدر عیان است که مهمترین آخوندها و پاسداران ولایت خامنه ای، به طور روزمره دربارة هجمه به مقام ولایت و روی زمین ماندن خط قرمزها و لاف و گزافهای او هشدار می دهند. این درحالی است که خامنه ای همان روشهای به نعل و به میخ زدن دورة مذکرات را در موقعیتی ضعیف تر در دوران پسابرجام ادامه می دهد. دروغگوییها و لاف زدنها و زیگزاگهای خامنه ای نشان می دهد که شکست راه حل او در عرصة سیاسی و ضربات وارد آمده بر هیمنه و طلسم شکسته شدة ولایت او قابل مهار و بازسازی نیست. هرچند که با سخافت و درماندگی تلاش می کند بار شکستهای نظام را که قبل از هرکس متوجه خود اوست در جنگ قدرت برسر باند رقیب آوار کند.

۵- خامنه ای در یکی از آخرین موضعگیریهای خود، ضمن اعتراف به شکست حکومتش در استفاده از برجام برای برون رفت از بحرانها، تقریباً فاتحه آن را خواند و ادامة مسیر مذاکره با آمریکا در مسائل منطقه را هم «سم مهلک» دانست و با اشاره به روحانی و ظریف گفت: «امروز مسئولین دستگاه دیپلوماسی خود ما و همان کسانی که در همین مذاکرات از اول تا آخر حضور داشتند، همینها می گویند آمریکا نقض عهد کرده است، آمریکا زیر ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئولانش و وزیر خارجه اش و دیگران از پشت دارد تخریب می کند، مانع ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر دنیاست، این رامسئولین خود برجام دارند می گویند، این حرفی است که البته بنده از یکسال پیش، یک سال و نیم پیش هی تکرار کردم که به آمریکاییها نمی شود اعتماد کرد، بعضیها سختشان بود قبول کنند، اما همین هفتة گذشته مسئولین محترم ما با طرفهایشان در اروپا جلسه داشتند، همین حرفها را مسئولین ما گفتند و آنها جواب نداشتند... آنها می گویند بیایید در مسائل منطقه هم مذاکره کنیم، اما تجربه برجام به ما می گوید این کار سمی مهلک است و در هیچ مسأله یی نمی توان به حرفهای آمریکاییها اعتماد کرد» (۱۱مرداد۱۳۹۵).

۶- سخن پراکنی خامنه ای در روز 14خرداد ۱۳۹۵ بر سر گور خمینی، چشم انداز تیره ولایتش را نشان می دهد. او ضمن حمله به باند رقیب گفت: «هر جا از انقلابی گری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب ماندیم... می توان این راه را با شیوه انقلابی حرکت کرد؛ آن وقت پیشرفت قطعی است. می توان به شیوه دیگری حرکت کرد؛ آن وقت سرنوشت، سرنوشت رقت آوری خواهد بود. امام می گفت اسلام و ملت ایران سیلی خواهد خورد... این خطاست که گمان کنیم انقلابی فقط کسی است که در دوران انقلاب در کنار امام بوده؛ برخی گمان می کنند انقلابیون فقط کسانی هستند که در دوران انقلاب و در کنار امام بودند... این که گمان کنیم رونق اقتصادی صرفاً با سرمایه گذاری خارجی تأمین می شود، خطاست. نباید همه چیز را موکول به سرمایه گذاری خارجی کنیم... الآن که مذاکرات هسته یی به نتایجی منتهی شده، یکی از اهدافشان اقتصاد است، بلعیدن اقتصاد ایران. نباید در هاضمه اقتصاد جهانی هضم شویم... وقتی می گوییم دشمن داریم، می گویند شما دچار توهم توطئه اید. خود این مطرح کردن توهم توطئه یک توطئه برای کم کردن حساسیتها نسبت به دشمنیهاست...»
چند روز پیشتر، آخوند حسینی بوشهری در نماز جمعه قم گفته بود: «عده یی دچار غفلتند، عده یی دچار عدم توجه هستند، عده یی دچار بد فهمی و کج سلیقگی هستند، اما عده یی قطعاً از روی تعمد نقشی که دشمن می خواهد ایفا کند آنها به جای دشمن این نقش را در داخل کشور انجام می دهند و ایفا می کنند». وی هشدار داد که «اگر کمی دیر بجنبیم»، «خدای ناخواسته؛ نه از تاک نشان می ماند و نه از تاک نشان» (تلویزیون رژیم- شبکه یک، اول خرداد1395).

۷- یکی از نمودهای درهم شکسته شدن اتوریته خامنه ای نافرمانی رو به افزایش از جانب بسیاری از آخوندهای حوزه هاست. ایادی ولی فقیه بارها از «سرمایه گذاری دشمن در حوزه علمیه»، «وجود زاویه بین حوزه و نظام»، «بی تفاوتی حوزه به نظام»، «استقلال طلبی حوزه» و... ابراز نگرانی کرده اند. آخوند احمد جنتی با صراحت می گوید: «در درون کشور شیاطینی وجود دارند که در برابر مقام معظم رهبری اخلالگری می کنند و در برابر سخنان رهبر سخنی دیگر می گویند» (23 اردیبهشت 1395).
آخوند محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی می گوید: «خطر جدایی حوزه از انقلاب و زدودن روحیه انقلابی خطری جدی است... جریاناتی اندیشه و تفکر حضرت امام را زیر سؤال می برند و درباره نظریه ولایت فقیه اٍن قُلت می آورند... حتی ما شاهد هستیم که در حد مرجعیت در دین بدعت می گذارند... برخی از کسانی که اصرار بر این دارند که حل مشکلات با غرب است روحانی هستند که می گویند غرب اصلاً آدم بدی نیست و شماها تندوری و افراطی گری کردید که اینگونه شده است؛ معنای همه اینها نفوذ است» (رسانیوز، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵).
خود خامنه ای هم در آخرین روزهای سال1394 در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان حوزه قم در مورد «تضعیف تفکر و روحیه انقلابی در حوزه های علمیه» و «زمینه سکولاریسم» در حوزه ها هشدار داد.

۸- موقعیت ولایت خامنه ای را علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه ولی فقیه به شکل شفاف مطرح می کند. او در این سخنان که در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان بر سر قبر خمینی ایراد کرد، با اذعان به «سیر قهقرایی» جامعه طی 37سال گذشته، گفت: «آیا ۳۷سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی می توانیم ادعا کنیم که الگوییم؟... متأسفانه آمارهایی را خودمان در مورد وضعیت معتادان، کارتن خوابها، رشوه و... منتشر می کنیم و دشمن این آمار را از خودمان می گیرد و علیه خودمان استفاده می کند... آیا با این وضع در زمینه های مختلف می توانیم الگو شویم؟... همه ما مورد سؤال قرار می گیریم و باید آسیب شناسی کنیم که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته ایم؟... چرا یک فرماندار باید سالها در مسئولیت خود باقی بماند؟... روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم این گونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می گویند اینها اینگونه اند!...» (سایت جماران، 7 تیر1395).
پس از این سخنان، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ولی فقیه گفت: «یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز این که در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود و این آقا گفته که چرا باید این گونه باشد که تن مردم بلرزد و من از بابت این گونه استدالها و ارزیابیها واقعاً متأسفم... پس از گذشت ۳۷ سال، کسانی که لسان انتقاد باز کرده اند، خودشان در این کشور مسئول بوده اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده اند و اپوزیسیون شده اند، برخی از اینها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند، اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه دارهای مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می شود که مشکل از کجاست».

فصل دوم: نمایش انتخابات؛ رسوایی، انقباض و تشدید بحران

۹- انتخابات فرمایشی ۷ اسفند1394 سقف جدیدی از قلع و قمع کاندیداها و رکورد جدیدی از انواع تقلبها به جا گذاشت. در مقابل، اکثریت قاطع مردم به خصوص در شهرهای بزرگ به این نمایش مضحک نه گفتند و آن را تحریم کردند.
رسوایی بی سابقه نظارت استصوابی در حذف فله یی کاندیداهای رقیب از جانب شورای نگهبان خلافت خامنه ای زبان زد خاص و عام شد. شیوه سرکوبگری و تصفیه شورای نگهبان تا جایی پیش رفت که حتی بعد از برگزاری نمایش انتخاباتی و تأیید رسمی نتایج آن، شورای نگهبان از راه یافتن یک نماینده زن از جناح روحانی - رفسنجانی به مجلس جلوگیری کرد و به مخالفتهای رسمی وزارت کشور و رئیس جمهور رژیم هم وقعی نگذاشت. این ممانعت توسط شخص خامنه ای دیکته شد.

۱۰- نتیجة انتخابات اما، چه در «مجلس خبرگان» و چه در «مجلس شورای اسلامی»، بازتابی از توازن فعلی قوا در ساختار قدرت بعد از «نرمش قهرمانانه» و شراکت باند رفسنجانی - روحانی در آن است.
به«رغم نتیجه زور آزمایی باندها در نمایش انتخابات که با شکست باند خامنه ای و حذف بسیاری از مهمترین مهره های او همراه بود، تقسیم مهندسی شده کرسیهای ریاست هر دو مجلس و مدیریت و کمیسیونهای مربوطه، نه از نتایج صندوقها و زور آزمایی باندهای حکومتی، بلکه از نیازهای داخلی و خارجی رژیم ولایت فقیه تبعیت می کند.

۱۱- آرایش مجلس خبرگان فعلی و تکیه زدن جنتی، سرمهندس انتخابات ساختگی و متقلبانه در ولایت خامنه ای به کرسی ریاست آن، به خوبی جهتگیری آن به سود منافع این جناح و وظیفه ای را که در دستور کارش نوشته شده بازگو می کند. اما تحمیل جنتی ۹۰ساله و بالا کشیدن فضاحت بار و مهندسی شده او از قعر لیست تهران تا ریاست خبرگان، نیاز حیاتی و تصمیم قطعی خامنه ای را به انقباض کامل نشان می دهد و درعین حال، بیانگر محدود بودن میدان انتخاب و مانور اوست. بنابراین، برآیند آن، نه ثبات و استحکام، بلکه شکنندگی و تراکم تضادها در رأس نظام ولایت فقیه است.
در تفسیر نشاندن جنتی بر کرسی ریاست، آخوند شجونی، نماینده سابق مجلس و عضو «جامعة روحانیت تهران»، می گوید: «روحیه انقلابیگری، تجربه و کاربلدی آیت الله جنتی را هیچ کدام از اعضای مجلس خبرگان ندارند. این از بازیهای روزگار بوده که ایشان در انتخابات نفر آخر شدند. در بازیهای روزگار انسانهای صفر کیلومتر ممکن است جلو بیفتند و در مقابل انسانهای باتجربه عقب بیفتند و یا از صحنه خارج شوند. قرارگرفتن آیت الله جنتی در نفر آخر انتخابات یک واقعیت است اما حقیقت نیست... در انتخابات مجلس خبرگان معرفه ها رأی نیاوردند بلکه نکره ها رأی آوردند. از سوی دیگر در انتخابات مجلس نیز افرادی مانند آقای حداد عادل رأی نیاوردند و به جای ایشان چند دختر مجهول الهویه که هیچ کس آنها را نمی شناسد رأی آوردند و وارد مجلس شورای اسلامی شدند! به نظر من رأی نیاوردن اصولگرایان در تهران با نوعی ترفند انتخاباتی همراه بوده است... اصولگرایان زمانی ضربه خوردند که برخی مانند آقای ولایتی با آیت الله مهدوی کنی پیمان بستند اما پیمان شکنی کردند و منافع فردی را به منافع جریانی ترجیح دادند... به نظر می رسد اصلاح طلبان خوش خیم وارد مجلس دهم شده اند... همه ما باید تلاش کنیم حسن روحانی اولین رئیس جمهور چهارساله ایران باشد و نتواند دوباره به ریاست جمهوری دست پیدا کند. در شرایط کنونی حسن روحانی رئیس جمهور کشور نیست و بلکه معاون اول هاشمی رفسنجانی است»! (سایت حکومتی عصر ایران به نقل از روزنامه آرمان، چهارشنبه 12خرداد۱۳۹۵).

۱۲- برآمد انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی بار دیگر بی ثمری انتظار از نمایشهای انتخاباتی حکومت برای ایجاد یا شروع هر تحول مثبتی در چارچوب این نظام را به اثبات رساند. حاصل کار آنها - که در اوج ورشکستگی سیاسی و بدون هر آلترناتیو - حتی جعلی - این بار به ناچار با ترفند «رأی سلبی» روی صحنه آمد- اکنون بدون نیاز به هیچ تفسیری در برابر چشم و داوری جامعه قرار گرفته است.
آرایش کنونی مجلس و خبرگان و تقسیم کرسیهای ریاست آن، که باتمکین رفسنجانی به ورود متقلبانه جنتی (به عنوان نفر شانزدهم) به خبرگان و سپس تن دادن به ریاست او همراه بود، تمام تبلیغاتی را که مبلغان «اصلاح نظام» و در رأس آنها باند رفسنجانی-روحانی پیرامون «ولایت فقیه مشروطه»، «شورای رهبری» یا «نظارت بر رهبری» به عنوان استراتژی و راه حل می پراکندند، به خرافاتی پوچ و بی مایه تبدیل کرده است.

۱۳- درحالی که نمایشهای انتخاباتی و جنگ قدرت و غارت بین سرسپردگان ولایت فقیه هرگز نمی تواند منشأ کمترین تحول مثبتی باشد، اما این کشاکشها به ویژه در گردابی از بحرانهای خطر ناک، روند تجزیه و اضمحلال آن را تشدید می کند. از همین رو، بالا رفتن رقبای باند ولی فقیه در نتایج انتخابات دو مجلس در تهران، به رغم تعادل عمومی در این دو مجلس، روند فرسایش هژمونی خامنه ای را که با خیزشهای 88 و شکست پروژه یکدست سازی قدرت آغاز شد، تداوم بخشیده است. شکاف در دستگاه قدرت به موازات تضعیف باند حاکم گام به گام ژرفا یافته است.
شورای ملی مقاومت ایران در اجلاس میاندوره یی روزهای 28 و 29 آذر 1394 در بارة شعبده بازی انتخاباتی رژیم، اعلام کرد: «نمایش انتخابات مجلس و خبرگان در اسفند ماه - که مثل دیگر انتخابات این رژیم پس از 30خرداد1360 کشاکشی بین سرسپردگان و عمله ولایت فقیه بر ضد مردم ایران است- ازسوی مردم و همه نیروهای آزادیخواه ایران تحریم و طرد می شود...، [این انتخابات] از هم اکنون به صحنة جنگ و جدال باندهای متخاصم حاکمیت تبدیل شده است. چرا که اکنون، موضوع اصلی مخاصمات درونی رژیم چاره جویی برای نجات نظام از مهلکة بحرانهایی است که موجودیت آن را تهدید می کند. کشاکشهای نمایش انتخابات و هشدارهای روزمرة سران جناحهای رقیب، از یکسو موقعیت ضربه خوردة ولی فقیه و ازسوی دیگر هراس کل رژیم از قیام و خیزش مردم در اثر شقه و شکاف در بالای حاکمیت را بازتاب می کند. واقعیتی که سرکردگان رژیم آن را "فتنه خطرناکتر از فتنه سال 88" توصیف می کنند» (اطلاعیه دبیرخانة شورا، 30 آذر 1394).

1۴- انتخاب لاریجانی و پروسه یی که به نشستن مجدد او بر کرسی ریاست مجلس انجامید، به خوبی چگونگی توازن نیروها در مجلس و سهم هر یک از باندهای حکومتی در آن را آشکار کرد. این برآمد، موجودیت نیرویی مستقل در ترکیب فعلی قدرت زیر نام «اصلاح طلب» را به شدت زیر سؤال برده است. اینان که دیگر قادر به فعالیت مستقل نیستند، در عمل اذعان دارند که زایده یی از باند روحانی- رفسنجانی هستند.
سایت حکومتی «عصر ایران» با اشاره به نقش تعیین کننده لاریجانی در تصویب برجام، در تحلیل انتخابات هیأت رئیسه مجلس، نوشت: «در واقع برجام و وقایع پیرامونش، یک دگرگونی اساسی در بافت سیاست داخلی ایران به وجود آورد و آن، کمرنگ شدن دو قطبی "اصلاح طلب - اصولگرا" و تبدیل تدریجی آن به تقابل دو طیف "میانه رو - تندرو" بود» (۹خرداد ۱۳۹۵).

1۵- توافق برسر ریاست لاریجانی، نه تنها به مفهوم تخفیف تضادهای داخلی رژیم نیست، بلکه زمینه تازه یی برای تشدید آن در دو سطح مختلف را فراهم می آورد:
اول، این توافق به معنای کاهش تأثیرگذاری مجلس در حل و فصل اختلافهاست، در نتیجه درگیریها هرچه بیشتر به سمت کانون اصلی قدرت و بالاترین سطوح آن متوجه می شود. دوم، این توافق مبنای برنامه یی و استراتژیک ندارد و از آنجاکه محصول ناگزیریهای روز و فوری باندهای حکومتی است، شکننده و ناپایدار است و در بطن خود شکل گیری بحرانهای سیاسی روزمره و فلج شدن نهاد مزبور را می پروراند.
سوم- این وضعیت یعنی تراکم تضادها و تشدید بحران در بالا، شرایط عینی را برای برآمدهای توده یی در پایین، هرچه بیشتر فراهم می کند.

1۶- دولت شیخ حسن روحانی که در میان دود و دم «اصحاب استحاله» در عرصه های بین المللی و داخلی، با بهره برداری از تشتت باند خامنه ای و هراس ولی فقیه از قیام و با پشتیبانی رفسنجانی برسرکار آمد، به رغم سوارشدن بر توافق اتمی، به جای تبدیل شدن به منجی نظام، از نظر سیاسی، دولتی شکست خورده و از نظر اقتصادی، دولتی ورشکسته است. علت سیاسی آن، در ورای همه جار و جنجالهایی که تحت عنوان تحلیل و تفسیر از طرف همان اصحاب استحاله عرضه می شود، بسیار روشن است: نه دولت آخوند روحانی و نه هیچ کدام دیگر از مدعیان اعتدال و اصلاحات در حاکمیت آخوندها، هرگز اصلاح طلب واقعی نبوده و نیستند و هرگز و هیچ گاه نخواسته و نتوانسته اند به تعارض جدی با ولایت فقیه برخیزند.

۱۷- در اینباره شورا ۱۷سال پیش در قطعنامه ۲۵فروردین ۱۳۷۸ اعلام کرد: «اینک که 20سال از عمر ننگین نظام استبداد مذهبی می گذرد، بر همگان ثابت شده است که این نظام، به دلیل تضاد آشتی ناپذیرش با حاکمیت مردم و حقوق شهروندان، اراده و ظرفیت رفرم، گشایش، اصلاح و استحاله ندارد. بنابراین گسستگیهای ناشی از دوره پایانی این رژیم، نشانه گشایش و استحاله نیست. تحولات و رویدادهای دوره ریاست جمهوری خاتمی هم نشان داده که باند او نه می خواهد و نه می تواند به رفرم سیاسی دست بزند. هدف واقعی این باند چیزی جز طولانی ترکردن عمر همین رژیم پیرامون ”عمود خیمه نظام“ نیست. تلاشهای مذبوحانه آنها در جهت آن است که نارضاییها را کنترل کنند، از فوران خشم مردم و طغیان اجتماعی جلوگیری نمایند و به ویژه با جایگزین دموکراتیک و نیروهای سرنگون کننده رژیم نامشروع ارتجاعی به مقابله بپردازند. هم از این روست که پروژه قلابی رفرم خاتمی ابتدا با شعارهای ”جامعه مدنی“ و ”قانونگرایی“ به میدان می آید، ولی بعد، از تعبیرِ ”قانون یعنی دفاع از ولایت فقیه“ سردرمی آورد؛ از حضور مردم در صحنه سخن می گوید، ولی در عمل صرفاً به کسب سهم بیشتری از قدرت و مشارکت در دستگاههای حکومتی چشم دوخته است. به این ترتیب استحاله گر قلابی و مدعی عوامفریب رفرم، با قصد ”مشارکت قانونی“ در قدرت، مترصد این است که با حذف مقاومت از صحنه، خود را عامل تثبیت نظام ولایت فقیه نشان دهد تا مورد عنایت ”اراده برتر“ قرار گیرد».

۱۸-در باره باند روحانی- رفسنجانی، نیز، شورا همزمان با روی کار آمدن روحانی در بیانیة 14مرداد ماه 1392 اعلام کرد: «گرچه باند رفسنجانی- روحانی به میزانی خواستار ”مشروط کردن“ ولایت فقیه از طریق مشارکت در رأس هرم قدرت هستند، اما به علت آن که قدرت واقعی هم چنان در اختیار ولی فقیه و سلطنت مطلقه اوست، روحانی نمی تواند هیچ قدم اساسی برخلاف نظر ولی فقیه بردارد»...
به علت ضعف خامنه ای و شکسته شدن اتوریتة او، رفسنجانی که از در بیرون شده بود، از پنجره از طریق روحانی وارد شد و خود را به ولی فقیه تحمیل کرد.
رفسنجانی در سایت رسمی خود از موافقت خمینی با حذف شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی» نوشت. رفسنجانی هم چنین چندین بار با استناد به زهر خوردن خمینی بر ضرورت تفاهم [بخوانید زهر خوردن] در پروژة اتمی تأکید کرده بود. این تأکیدات در دوران پسابرجام به شکل جدید و تحت عنوان تعامل با جهان از جانب رفسنجانی مطرح می شود.

۱۹- اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت در روزهای ۲۵و۲۶ تیر1395 در بررسی نتایج انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع، نتیجه گیری کرد که «این نمایش البته تنشها و تکانهای شدیدی در درون حاکمیت داشت، اما هیچ برنده یی در درون نظام نداشت و هردو جناح نظام ولایت فقیه کیفاً ضعیفتر و فرسوده تر از آن خارج شده اند؛ از یک سو، خامنه ای با عوارض سرکشیدن جرعه زهر تحمیلی در پروژه ساختن بمب اتمی و تلفات و خسارتها و شکستهای بزرگ در مداخلات منطقه یی مواجه است، و از سوی دیگر باند روحانی- رفسنجانی، سه سال بعد از شراکت در قدرت و یک سال پس از توافق اتمی، هیچ پاسخی برای برون رفت رژیم از گرداب بحرانها ندارد. از دعاوی «اعتدال» این باند، جز اعدامهای فزاینده و تشدید سرکوب و خفقان و از آنهمه هیاهو در مورد مزایای توافق اتمی، هیچ چیز نصیب مردم ایران نشده است. فساد و تبهکاری و بی قانونی تار و پود این رژیم را فرا گرفته و به رغم لغو بسیاری از تحریمها، هیچ چشم اندازی برای خروج از گرداب تورم و رکود و بیکاری وجود ندارد. این وضعیت، شقه و بحران درون حاکمیت و حرکتهای اعتراضی و خشم اجتماعی را بیش از پیش تشدید می کند» (اطلاعیه اجلاس شورا، ۲۷تیر1395).

فصل سوم: زیر و روی بحران اقتصادی رژیم و مرحله «پسا برجام»

۲۰- مهمترین و ملموس ترین ویژگی و شاخص بحران اقتصادی کنونی ایران، رکود اقتصادی و به تبع آن بیکاری فزاینده نسل جوان و نیروی کار است. رکود پایدار و فزاینده اقتصادی و بیکاری ناشی از آن، جامعه ایران را در معرض بحرانی سیاسی - انقلابی قرار داده است. سران و کارگزاران رژیم ولایت فقیه به سیرتحول وخامتبار این پدیده، تا پایان سال مالی1394 معترفند.
در مورد ابعاد رکود اقتصادی، خامنه ای در آغاز سال1395 در سخنرانی سالانه اش در مشهد رسماً اعلام کرد که «بیش از60 درصد مؤسسات تولیدی» ایران یا کار خود را متوقف کرده اند یا با حداقل ظرفیت کار می کنند. کارگزاران و مقامات دست اندرکار هم به زبان آمار رسمی اعلام کرده اند: «رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال1394 در مقایسه با فصل پاییز سال نود و سه ۲۴. ۸ درصد منفی شده است که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد. شاخص تولیدات صنعتی برای ۹ ماهه سال1394 معادل ۱۱درصد رشد منفی را نشان می دهد، ضمن این که رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹درصدی مواجه بوده است» (مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، خبرگزای مهر20 بهمن1394).
درباره تعطیلی و توقف صنایع کوچک که ارقام آن بیشتر است، سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن، اخیراً اعلام کرد: «در حال حاضر 45درصد از صنایع کوچک ما تعطیل هستند که این یعنی 70 هزار بنگاه صنعتی کوچک. اگر این واحدها فعال شوند 2میلیون شغل ایجاد می شود» (ایلنا 8 اردیبهشت 1395).