سيماي آزادي 31/6/95 :« روز دوشنبه 29شهريور، در ادامه سي و سومين اجلاس شوراي حقوق بشر که هم اکنون درمقر اروپايي ملل متحد در ژنو جريان دارد، نمايندگان کشورهاي مختلف درسخنراني هايشان موج فزاينده اعدامها و نقض حقوق بشر توسط رژيم آخوندي را محکوم کردند و خواستار توقف آن شدند.
در سخنراني هاي اجلاس شوراي حقوق بشر همچنين کارزار دادخواهي قتل عام 30هزار زنداني سياسي توسط رژيم درسال67 و افشاي ابعاد جديدي از اين جنايات با منتشر شدن فايل صوتي سخنان منتظري مورد توجه قرار گرفت و به تشکيل يک کميته حقيقت ياب توسط شوراي حقوق بشر براي تحقيق در مورد اين جنايت فراخوان داده شد.
خانم کارن پارکر از مرکز توسعه بين المللي آموزش در سخنراني خود، گفت: کارن پارکر: ما همچنين به تحقيق در رابطه با قتل عام 30هزار تن از زندانيان ايران در زندانهاي ايران در سال 1988 فرا مي خوانيم؛ ما آن زمان آن را گزارش کرده بوديم.
دکتر سنابرق زاهدي مسئول کميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت طي سخناني در سي و سومين اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد، درباره جنايات رژيم و به ويژه قتل عام 30000 زنداني سياسي در سال 67 با حکم خميني، چنين گفت:
آقاي رئيس، مسأله اعدام هاي سياسي در ايران به يک مسأله حاد در داخل ايران و به يک منبع نگراني در سطح بين المللي تبديل شده است، نه فقط به خاطر اعدام هايي که اکنون جريان دارد، بلکه به خاطر يک قتل عام قبلي که اخيراً مطرح شده است. در اوت 1988 خميني با صدور يک فتوا، دستور اعدام کليه زندانيان سياسي را صادر کرد. موج بي سابقه اعدامها به صورت مطلقاً سري در کليه زندانهاي ايران شروع شد. طي چند ماه بيش از سي هزار تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق و ساير گروهها قتل عام شدند. همه مي دانند که آيت الله منتظري شخصيت دوم رژيم در آن زمان به اين کشتارها اعتراض کرد و در يک نامه به خميني نوشت، اعدام چند هزار تن در چند روز به نفع رژيم نخواهد بود. حدود يک ماه قبل يک نوار صوتي از جلسه ملاقات بين آيت الله منتظري و اعضاي کميته مرگ در تهران پخش شد. منتظري در اين ملاقات خطاب به اعضاي اين کميته، گفته است: «کاري که شما کرديد، بزرگ ترين جنايت در تاريخ جمهوري اسلامي است» . او از اعدام زنان باردار و نوجوانان 15ساله سخن گفت. وزير دادگستري کنوني مصطفي پورمحمدي به انجام اين قتل عام افتخار مي کند. اما مهم ترين تحول اين است که اين موضوع هم اکنون به مسأله روز در داخل ايران تبديل شده است. با توجه به اين که اين قتل عام توسط سازمان عفو بين الملل، هيومن رايتس واچ، فدراسيون بين المللي حقوق بشر و حقوقدانان بزرگ به عنوان جنايت عليه بشريت توصيف شده، شايسته است که شوراي حقوق بشر يک کميته حقيقت ياب براي تحقيق در مورد اين جنايت تشکيل دهد، جنايتي که مرتکبان آن امروز در بالاترين مناصب دولتي قرار دارند و در دستگاه قضايي به اعدامها در ايران ادامه مي دهند. با تشکر.
دکتر حنيفه خيري - انجمن بين المللي حقوق بشر زنان- آقاي رئيس، در تابستان ۱۹۸۸ يک جنايت وحشتناک عليه مردم ايران صورت گرفت که در آن بيش از ۳۰۰۰۰ زنداني سياسي که اکثر آنها اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران بودند طي چند ماه اعدام شدند. عفو بين الملل، فدراسيون بين المللي حقوق بشر و هيومن رايتس واچ همگي اين قتل عام را يک جنايت عليه بشريت خواندند. با اين حال، تا کنون هيچ تحقيقاتي در مورد اين جنايت براي سپردن عاملان آن به دست عدالت صورت نگرفته است. در واقع وزير کنوني دادگستري رژيم ايران مصطفي پورمحمدي خود يکي از افرادي است که اين موج اعدامها را سازماندهي کرده بودند. در پاسخ به نوار صوتي که اخيراً افشا شده و قاطعانه ابعاد اين جرم و جنايت را اثبات مي کند، پور محمدي مي گويد: «ما افتخار مي کنيم که فرمان خدا را در رابطه با مجاهدين اجرا کرده ايم و با قدرت ايستاديم و عليه دشمنان خدا و مردم جنگيديم» . اين شواهد جديد و قطعي تأييد مي کند، مقامات کنوني رژيم ايران که در مسند قدرتند، به طور مستقيم و شخصاً در جنايت عليه بشريت دست داشته اند. ما خاطرنشان مي کنيم که ميثاق بين المللي براي حقوق مدني و سياسي اظهار مي دارد، تمامي افرادي که حقوقشان نقض شده بايستي جبران مؤثر دريافت کنند، اگر چه نقض مذکور توسط افرادي صورت گرفته باشد که در ظرفيت رسمي اقدام مي کردند. پيش از اين دادگاههاي مخصوصي براي تحقيقات در مورد قتل عام در سربرنيتسا و رواندا شکل گرفته است؛ زيرا تشکيل آن براي ممانعت از وقوع جنايات مشابه ضروري تشخيص داده شده است. آقاي رئيس، با توجه به شواهد گسترده غيرقابل انکار درباره: انگيزه سياسي اين جنايت، قربانيان اين جنايت، عاملان شناخته شده اين جنايت که مقامات ارشد رژيم ايران هستند و افزايش سريع تعداد اعدام هاي زندانيان سياسي در همين روزها، ما از شورا مصرانه مي خواهيم يک کميته تحقيق براي بررسي و تحقيقات پيرامون قتل عام ۱۹۸۸ به عنوان جنايت عليه بشريت تشکيل بدهد و راه اندازي کند. اعدام هاي شنيع سال ۱۹۸۸ بدترين قتل عام زندانيان سياسي از زمان جنگ جهاني دوم تا کنون است و عاملان آن بايد به عدالت کشانده شوند. متشکرم
نماينده آمريکا در اجلاس شوراي حقوق بشر، تأکيد کرد: در (مورد رژيم) ايران ما نگران بازداشت هاي خودسرانه، مجازات هاي بيش از حد و شرايط زندان هستيم که بر مدافعان حقوق بشر و اقليتها از جمله بهايي ها و ساير زندانيان عقيدتي تحميل مي شود؛ ما به (رژيم ايران) فراخوان مي دهيم اين زندانيان را بدون تأخير آزاد کند و به گزارشگر ويژه ملل متحد در امور حقوق بشر در ايران اجازه ورود و ديدار از کشور را بدهد. نماينده کانادا نيز در سخنان خود، گفت: تعداد زياد اعدام هاي مستمر در ايران از جمله اعدام نوجوانان عميقاً مشکل آفرين و آزار دهنده است. نماينده دانمارک تصريح کرد، کشورش هم چنان نگران نقض مداوم حقوق بشر در ايران است. تعداد بالاي اعدامها و استفاده از مجازات فيزيکي (در ايران) باعث نگراني عميق است. در اين اجلاس همچنين نماينده فرانسه افزايش اعدامها توسط رژيم آخوندي را محکوم کرد و نماينده ايرلند به توقف فوري اعدام نوجوانان در ايران فراخوان داد».
در سخنراني هاي اجلاس شوراي حقوق بشر همچنين کارزار دادخواهي قتل عام 30هزار زنداني سياسي توسط رژيم درسال67 و افشاي ابعاد جديدي از اين جنايات با منتشر شدن فايل صوتي سخنان منتظري مورد توجه قرار گرفت و به تشکيل يک کميته حقيقت ياب توسط شوراي حقوق بشر براي تحقيق در مورد اين جنايت فراخوان داده شد.
خانم کارن پارکر از مرکز توسعه بين المللي آموزش در سخنراني خود، گفت: کارن پارکر: ما همچنين به تحقيق در رابطه با قتل عام 30هزار تن از زندانيان ايران در زندانهاي ايران در سال 1988 فرا مي خوانيم؛ ما آن زمان آن را گزارش کرده بوديم.
دکتر سنابرق زاهدي مسئول کميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت طي سخناني در سي و سومين اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد، درباره جنايات رژيم و به ويژه قتل عام 30000 زنداني سياسي در سال 67 با حکم خميني، چنين گفت:
آقاي رئيس، مسأله اعدام هاي سياسي در ايران به يک مسأله حاد در داخل ايران و به يک منبع نگراني در سطح بين المللي تبديل شده است، نه فقط به خاطر اعدام هايي که اکنون جريان دارد، بلکه به خاطر يک قتل عام قبلي که اخيراً مطرح شده است. در اوت 1988 خميني با صدور يک فتوا، دستور اعدام کليه زندانيان سياسي را صادر کرد. موج بي سابقه اعدامها به صورت مطلقاً سري در کليه زندانهاي ايران شروع شد. طي چند ماه بيش از سي هزار تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق و ساير گروهها قتل عام شدند. همه مي دانند که آيت الله منتظري شخصيت دوم رژيم در آن زمان به اين کشتارها اعتراض کرد و در يک نامه به خميني نوشت، اعدام چند هزار تن در چند روز به نفع رژيم نخواهد بود. حدود يک ماه قبل يک نوار صوتي از جلسه ملاقات بين آيت الله منتظري و اعضاي کميته مرگ در تهران پخش شد. منتظري در اين ملاقات خطاب به اعضاي اين کميته، گفته است: «کاري که شما کرديد، بزرگ ترين جنايت در تاريخ جمهوري اسلامي است» . او از اعدام زنان باردار و نوجوانان 15ساله سخن گفت. وزير دادگستري کنوني مصطفي پورمحمدي به انجام اين قتل عام افتخار مي کند. اما مهم ترين تحول اين است که اين موضوع هم اکنون به مسأله روز در داخل ايران تبديل شده است. با توجه به اين که اين قتل عام توسط سازمان عفو بين الملل، هيومن رايتس واچ، فدراسيون بين المللي حقوق بشر و حقوقدانان بزرگ به عنوان جنايت عليه بشريت توصيف شده، شايسته است که شوراي حقوق بشر يک کميته حقيقت ياب براي تحقيق در مورد اين جنايت تشکيل دهد، جنايتي که مرتکبان آن امروز در بالاترين مناصب دولتي قرار دارند و در دستگاه قضايي به اعدامها در ايران ادامه مي دهند. با تشکر.
دکتر حنيفه خيري - انجمن بين المللي حقوق بشر زنان- آقاي رئيس، در تابستان ۱۹۸۸ يک جنايت وحشتناک عليه مردم ايران صورت گرفت که در آن بيش از ۳۰۰۰۰ زنداني سياسي که اکثر آنها اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران بودند طي چند ماه اعدام شدند. عفو بين الملل، فدراسيون بين المللي حقوق بشر و هيومن رايتس واچ همگي اين قتل عام را يک جنايت عليه بشريت خواندند. با اين حال، تا کنون هيچ تحقيقاتي در مورد اين جنايت براي سپردن عاملان آن به دست عدالت صورت نگرفته است. در واقع وزير کنوني دادگستري رژيم ايران مصطفي پورمحمدي خود يکي از افرادي است که اين موج اعدامها را سازماندهي کرده بودند. در پاسخ به نوار صوتي که اخيراً افشا شده و قاطعانه ابعاد اين جرم و جنايت را اثبات مي کند، پور محمدي مي گويد: «ما افتخار مي کنيم که فرمان خدا را در رابطه با مجاهدين اجرا کرده ايم و با قدرت ايستاديم و عليه دشمنان خدا و مردم جنگيديم» . اين شواهد جديد و قطعي تأييد مي کند، مقامات کنوني رژيم ايران که در مسند قدرتند، به طور مستقيم و شخصاً در جنايت عليه بشريت دست داشته اند. ما خاطرنشان مي کنيم که ميثاق بين المللي براي حقوق مدني و سياسي اظهار مي دارد، تمامي افرادي که حقوقشان نقض شده بايستي جبران مؤثر دريافت کنند، اگر چه نقض مذکور توسط افرادي صورت گرفته باشد که در ظرفيت رسمي اقدام مي کردند. پيش از اين دادگاههاي مخصوصي براي تحقيقات در مورد قتل عام در سربرنيتسا و رواندا شکل گرفته است؛ زيرا تشکيل آن براي ممانعت از وقوع جنايات مشابه ضروري تشخيص داده شده است. آقاي رئيس، با توجه به شواهد گسترده غيرقابل انکار درباره: انگيزه سياسي اين جنايت، قربانيان اين جنايت، عاملان شناخته شده اين جنايت که مقامات ارشد رژيم ايران هستند و افزايش سريع تعداد اعدام هاي زندانيان سياسي در همين روزها، ما از شورا مصرانه مي خواهيم يک کميته تحقيق براي بررسي و تحقيقات پيرامون قتل عام ۱۹۸۸ به عنوان جنايت عليه بشريت تشکيل بدهد و راه اندازي کند. اعدام هاي شنيع سال ۱۹۸۸ بدترين قتل عام زندانيان سياسي از زمان جنگ جهاني دوم تا کنون است و عاملان آن بايد به عدالت کشانده شوند. متشکرم
نماينده آمريکا در اجلاس شوراي حقوق بشر، تأکيد کرد: در (مورد رژيم) ايران ما نگران بازداشت هاي خودسرانه، مجازات هاي بيش از حد و شرايط زندان هستيم که بر مدافعان حقوق بشر و اقليتها از جمله بهايي ها و ساير زندانيان عقيدتي تحميل مي شود؛ ما به (رژيم ايران) فراخوان مي دهيم اين زندانيان را بدون تأخير آزاد کند و به گزارشگر ويژه ملل متحد در امور حقوق بشر در ايران اجازه ورود و ديدار از کشور را بدهد. نماينده کانادا نيز در سخنان خود، گفت: تعداد زياد اعدام هاي مستمر در ايران از جمله اعدام نوجوانان عميقاً مشکل آفرين و آزار دهنده است. نماينده دانمارک تصريح کرد، کشورش هم چنان نگران نقض مداوم حقوق بشر در ايران است. تعداد بالاي اعدامها و استفاده از مجازات فيزيکي (در ايران) باعث نگراني عميق است. در اين اجلاس همچنين نماينده فرانسه افزايش اعدامها توسط رژيم آخوندي را محکوم کرد و نماينده ايرلند به توقف فوري اعدام نوجوانان در ايران فراخوان داد».
