سيماي آزادي 27/6/95 : « در سی و سومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۱۳ سپتامبر تا ۳۰ سپتامبر در ژنو برگزار می شود، 5 سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد و پنج انجمن حقوق بشری، بیانیه ای را تحت عنوان ”قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 جنایت علیه بشریت “به ثبت رساندند
این بیانیه در ۱۳ سپتامبر بصورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق بشر منتشر گردید. این بیانیه توسط سازمانهای: فرانس لیبرته – بنیاد دانیل میتران، حزب رادیکال فراملیتی انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلقها)، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، و انجمن بین المللی توسعه آموزش دارای رتبه مشورتی و انجمنهای حقوق بشری به قابیل دست نزنید، مرکز ادموند رایس، اتحادیه وکلای انسان دوست، انجمن زنان ایرانی در فرانسه و کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران امضا شده است در این بیانیه آمده است :
در روز ۹ اوت ۲۰۱۶، یک نوار صوتی محرمانه، حاوی گفتگوهای آیت الله منتظری، جانشین وقت خمینی و جمعی از دست اندرکاران سیستم قضایی و اطلاعاتی (رژیم) ایران، در تاریخ 24مرداد 1367 بعد از ۲۸ سال افشا شد که جزئیات جدیدی از بزرگ ترین موج اعدام سیاسی در جهان بعد از جنگ جهانی دوم را به نمایش گذاشت. در این نوار برای اولین بار، مسئولان قتل عام تابستان ۱۹۸۸ با صدای خود اعدامها را مورد تأیید قرار می دهند. اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی تابستان سال 60 شروع شد.
واقعه یی که در ماه های تابستان سال 1988 در زندانهای ایران گذشت گسترده ترین موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران بود. خمینی پس از پایان جنگ (رژیم) ایران و عراق یک فتوا صادر کرد و در آن نوشت کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام هستند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان نیری (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهیی از وزارت اطلاعات است... آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند» . خمینی در پاسخ به سؤال رئیس قضاییة خود که آیا این فتوا شامل کسانی که قبلاً احکام زندان هم دریافت کرده اند می شود یا نه؟ نوشت: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پروندهها در هر صورت که حکم سریعتر انجام شود همان مورد نظر است» . بر اساس فتوای خمینی مشابه این هیأت در استانهای دیگر تعیین شد. اسم رسمی این افراد «هیأت عفو» بود اما زندانیان به آنها «هیأت مرگ» می گفتند. کسانی که در این موج بزرگ اعدام شدند کسانی بودند که توسط دادگاههای (رژیم) به چند سال زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن (احکام) زندان خود بودند. برخی از آنها مدت زندانشان به پایان رسیده بود ولی آزاد نشده بودند. برخی نیز بعد از آزادی در جریان این قتل عام مجدداً دستگیر و اعدام شدند.
در ادامه این بیانیه پس از ذکر برخی از نکات اساسی و مهم فاش شده در فایل صوتی صحبتهای آقای منتظری با اعضای هیأت مرگ، از جمله اعدام دختران 15ساله و زنان باردار در قتل عام ها و برنامه ریزی قتل عام 67 از مدتها قبل از اجرای آن توسط خمینی، آمده است: در نتیجه اجرای این فتوا در برخی از زندانها مانند دیزل آباد کرمانشاه، وکیل آباد مشهد، گچساران، خرم آباد، کرمان، مسجد سلیمان و (زندانهای دیگر) حتی یک زندانی سیاسی هم زنده نماند. در بقیه زندانها نیز اکثر قریب به اتفاق مجاهدین اعدام شدند. در یک بند از زندان زنان مجاهدین در گوهردشت کرج، از 200 زندانی تنها 4تن زنده ماندند. منتظری در نامه 31 ژوئیه 1988 در اعتراض به این اعدامها به خمینی از «اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز» پرده برداشت. او در نامه دیگری از این کشتارها تحت عنوان «قتل عام» یاد کرد و نوشت مجاهدین یک سنخ فکر هستند و با اعدام از بین نمی روند. مدتی پس از شروع قتل عام مجاهدین، بسیاری افراد وابسته به سایر گروهها هم اعدام شدند.
پنج سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد سپس نحوه کار هیأت مرگ برای اجرای فتوای جنایتکارانه خمینی دجال را تشریح کرده، و می افزایند: آقای محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و شخصیت برجسته مخالف در داخل ایران در مصاحبه یی که 14 اوت 2016 انجام داده به نقل از رضا ملک همان مقام (سابق) وزارت اطلاعات (رژیم) ایران اظهار داشت، رضا ملک با استناد به اسناد و بایگانی که خودش در آن قسمت مسئولیت داشته گفت، سی هزار و چهار صد و خرده یی بودند که بیشتر آنها از مجاهدین بودند و دو، سه هزار نفرشان از چپ ها و مارکسیستها بودند.
5 سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۵ انجمن مدافع حقوق بشر، در بیانیه مشترک خود سپس تأکید می کنند: «آنچه در سال 1988 در زندانهای ایران گذشت، هم چون زخمی عمیق بر جسم مردم ایران باقی مانده است. این اعدامها به طور مطلقاً سری صورت گرفت و بعد از گذشت 28سال هنوز جزییات این قتل عام فجیع در هاله یی از ابهام است. تنها راه التیام این زخم، انجام تحقیق همه جانبه و معرفی کسانی است که با سوء استفاده از قدرت، هزاران زندانی سیاسی را اعدام کردند. عفو بین الملل در گزارشی که در 2نوامبر 2007 به مناسبت بیستمین سالگرد این فاجعه صادر کرد، از آن به عنوان «قتل عام زندانیان» یاد کرد، و نوشت: «عفو بین الملل معتقد است این اعدامها جنایت علیه بشریت محسوب می شود» . طبق کنوانسیونهای بین المللی جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی شود و این وظیفه جامعه جهانی از جمله شورای حقوق بشر و شورای امنیت است که به پرونده آن رسیدگی کنند و مسئولان آن را در مقابل عدالت قرار دهند. آنچه این موضوع را جدی تر می کند این است که این قتل عام و نسل کشی در سال ۱۹۸۸ متوقف نشده و هم چنان ادامه دارد. اعدام 25 زندانی اهل سنت در ۲ اوت ۲۰۱۶ یک نمونه اخیر آن است. علاوه بر این مسئولان قتل عام سال ۱۹۸۸ هم چنان در مصدر امور هستند و به سرکوب و کشتار بخش های مختلف جامعه ایران مشغولند.
ما از کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و اجلاس شورای حقوق بشر (سپتامبر2016) و اجلاس آتی مجمع عمومی (سپتامبر تا دسامبر 2016) می خواهیم به عنوان قدم اول، موضوع این قتل عام را در دستور کار خود قرار دهند، یک هیأت بین المللی برای تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ تشکیل دهند و خواستار ارجاع این پرونده به شورای امنیت ملل متحد بشوند. ما از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده این قتل عام و محاکمه مسئولان آن تشکیل دهد».
این بیانیه در ۱۳ سپتامبر بصورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق بشر منتشر گردید. این بیانیه توسط سازمانهای: فرانس لیبرته – بنیاد دانیل میتران، حزب رادیکال فراملیتی انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلقها)، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، و انجمن بین المللی توسعه آموزش دارای رتبه مشورتی و انجمنهای حقوق بشری به قابیل دست نزنید، مرکز ادموند رایس، اتحادیه وکلای انسان دوست، انجمن زنان ایرانی در فرانسه و کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران امضا شده است در این بیانیه آمده است :
در روز ۹ اوت ۲۰۱۶، یک نوار صوتی محرمانه، حاوی گفتگوهای آیت الله منتظری، جانشین وقت خمینی و جمعی از دست اندرکاران سیستم قضایی و اطلاعاتی (رژیم) ایران، در تاریخ 24مرداد 1367 بعد از ۲۸ سال افشا شد که جزئیات جدیدی از بزرگ ترین موج اعدام سیاسی در جهان بعد از جنگ جهانی دوم را به نمایش گذاشت. در این نوار برای اولین بار، مسئولان قتل عام تابستان ۱۹۸۸ با صدای خود اعدامها را مورد تأیید قرار می دهند. اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی تابستان سال 60 شروع شد.
واقعه یی که در ماه های تابستان سال 1988 در زندانهای ایران گذشت گسترده ترین موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران بود. خمینی پس از پایان جنگ (رژیم) ایران و عراق یک فتوا صادر کرد و در آن نوشت کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام هستند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان نیری (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهیی از وزارت اطلاعات است... آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند» . خمینی در پاسخ به سؤال رئیس قضاییة خود که آیا این فتوا شامل کسانی که قبلاً احکام زندان هم دریافت کرده اند می شود یا نه؟ نوشت: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پروندهها در هر صورت که حکم سریعتر انجام شود همان مورد نظر است» . بر اساس فتوای خمینی مشابه این هیأت در استانهای دیگر تعیین شد. اسم رسمی این افراد «هیأت عفو» بود اما زندانیان به آنها «هیأت مرگ» می گفتند. کسانی که در این موج بزرگ اعدام شدند کسانی بودند که توسط دادگاههای (رژیم) به چند سال زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن (احکام) زندان خود بودند. برخی از آنها مدت زندانشان به پایان رسیده بود ولی آزاد نشده بودند. برخی نیز بعد از آزادی در جریان این قتل عام مجدداً دستگیر و اعدام شدند.
در ادامه این بیانیه پس از ذکر برخی از نکات اساسی و مهم فاش شده در فایل صوتی صحبتهای آقای منتظری با اعضای هیأت مرگ، از جمله اعدام دختران 15ساله و زنان باردار در قتل عام ها و برنامه ریزی قتل عام 67 از مدتها قبل از اجرای آن توسط خمینی، آمده است: در نتیجه اجرای این فتوا در برخی از زندانها مانند دیزل آباد کرمانشاه، وکیل آباد مشهد، گچساران، خرم آباد، کرمان، مسجد سلیمان و (زندانهای دیگر) حتی یک زندانی سیاسی هم زنده نماند. در بقیه زندانها نیز اکثر قریب به اتفاق مجاهدین اعدام شدند. در یک بند از زندان زنان مجاهدین در گوهردشت کرج، از 200 زندانی تنها 4تن زنده ماندند. منتظری در نامه 31 ژوئیه 1988 در اعتراض به این اعدامها به خمینی از «اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز» پرده برداشت. او در نامه دیگری از این کشتارها تحت عنوان «قتل عام» یاد کرد و نوشت مجاهدین یک سنخ فکر هستند و با اعدام از بین نمی روند. مدتی پس از شروع قتل عام مجاهدین، بسیاری افراد وابسته به سایر گروهها هم اعدام شدند.
پنج سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد سپس نحوه کار هیأت مرگ برای اجرای فتوای جنایتکارانه خمینی دجال را تشریح کرده، و می افزایند: آقای محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و شخصیت برجسته مخالف در داخل ایران در مصاحبه یی که 14 اوت 2016 انجام داده به نقل از رضا ملک همان مقام (سابق) وزارت اطلاعات (رژیم) ایران اظهار داشت، رضا ملک با استناد به اسناد و بایگانی که خودش در آن قسمت مسئولیت داشته گفت، سی هزار و چهار صد و خرده یی بودند که بیشتر آنها از مجاهدین بودند و دو، سه هزار نفرشان از چپ ها و مارکسیستها بودند.
5 سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۵ انجمن مدافع حقوق بشر، در بیانیه مشترک خود سپس تأکید می کنند: «آنچه در سال 1988 در زندانهای ایران گذشت، هم چون زخمی عمیق بر جسم مردم ایران باقی مانده است. این اعدامها به طور مطلقاً سری صورت گرفت و بعد از گذشت 28سال هنوز جزییات این قتل عام فجیع در هاله یی از ابهام است. تنها راه التیام این زخم، انجام تحقیق همه جانبه و معرفی کسانی است که با سوء استفاده از قدرت، هزاران زندانی سیاسی را اعدام کردند. عفو بین الملل در گزارشی که در 2نوامبر 2007 به مناسبت بیستمین سالگرد این فاجعه صادر کرد، از آن به عنوان «قتل عام زندانیان» یاد کرد، و نوشت: «عفو بین الملل معتقد است این اعدامها جنایت علیه بشریت محسوب می شود» . طبق کنوانسیونهای بین المللی جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی شود و این وظیفه جامعه جهانی از جمله شورای حقوق بشر و شورای امنیت است که به پرونده آن رسیدگی کنند و مسئولان آن را در مقابل عدالت قرار دهند. آنچه این موضوع را جدی تر می کند این است که این قتل عام و نسل کشی در سال ۱۹۸۸ متوقف نشده و هم چنان ادامه دارد. اعدام 25 زندانی اهل سنت در ۲ اوت ۲۰۱۶ یک نمونه اخیر آن است. علاوه بر این مسئولان قتل عام سال ۱۹۸۸ هم چنان در مصدر امور هستند و به سرکوب و کشتار بخش های مختلف جامعه ایران مشغولند.
ما از کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و اجلاس شورای حقوق بشر (سپتامبر2016) و اجلاس آتی مجمع عمومی (سپتامبر تا دسامبر 2016) می خواهیم به عنوان قدم اول، موضوع این قتل عام را در دستور کار خود قرار دهند، یک هیأت بین المللی برای تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ تشکیل دهند و خواستار ارجاع این پرونده به شورای امنیت ملل متحد بشوند. ما از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده این قتل عام و محاکمه مسئولان آن تشکیل دهد».
