رئیس اتاق بازرگانی رژیم هم اعلام کرد: «هر ساعت حدود 150نفر به جمعیت بیکاران افزوده می شود» (تسنیم 21فروردین1395).
کارشناسان و مشاوران دولت روحانی با توجه به میلیونها دانشجو و جوان عجالتاً غیرفعالی که به زودی وارد بازارکار می شوند، کم و کیف بیکاری در ایران را به لحاظ امنیتی «قابل انفجار» دانسته و به «بمب ساعتی» تشبیه می کنند.
۲۲- درحالی که روحانی، رئیس قوه مجریه رژیم، رفع مشکلات اقتصادی و به طورخاص مقابله با بحران رکود و بیکاری را به اجرای توافق اتمی موسوم به «برجام» گره زده و رفع کمبودها و حتی تأمین آب آشامیدنی مردم را به گشایش خارجی ناشی از«برجام» مشروط کرده است، اجرای «برجام» جوابگوی «خروج از رکود» نیست.
از زمان اجرای «برجام» که در 26دی1394 آغاز شد، گشایش مورد انتظار رژیم حاصل نشده و خامنه ای آمریکا را به عهدشکنی و نقض برجام متهم می کند. اما واقعیت این است که طبق برجام فقط تحریمهای هسته یی تعلیق می شود و تحریمهای اولیه آمریکا و تحریمهای ثانویه این کشور که به خاطر تروریسم برون مرزی، ماجراجوییهای موشکی و نقض حقوق بشر اعمال شده، لغو نمی شود. اجرای برجام فقط 4 دستور اجرایی (از 17 فرمان اجرایی رئیس جمهوری) و بخشی از یک دستور دیگر را متوقف می کند. یکی از فرامین اصلی تحریمی رئیس جمهور آمریکا که شامل این چهار دستور اجرایی نمی شود، فرمان شماره 13382 است که طبق آن بانکهای انصار و مهر، شرکت تایدواتر، سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا، دانشگاههای امام حسین، بقیه الله، مالک اشتر در لیست تحریمهای آمریکا باقی مانده اند. این نهادها و به طور خاص سپاه پاسداران در اقتصاد ایران نقش اصلی و محوری دارند.
علاوه بر این، بنا برتصمیم «قانونی» آمریکا، تحریم معامله دلاری با رژیم ایران کماکان به قوت خود باقی مانده و رژیم فقط با سایر ارزها می تواند داد وستد بانکی و معاملاتی داشته باشد؛ این در حالی است که نزدیک به 80درصد بده بستانهای بانکی کشورها با دلار آمریکا انجام می شود. در معامله با سایر ارزها هم شرکتهای خارجی در داد و ستد با رژیم محتاطند. زیرا اگر به معاملاتی بپردازند که طرف حساب ایرانی شان از آنها برای پولشویی و کمک مالی به تروریسم استفاده کند، این شرکتها مشمول مجازات مالی یا مجبور به خروج از بازار آمریکا خواهند شد.
۲۳- نهاد بین المللی «کار گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) متشکل از 37 کشورکه به طور مشخص روی جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داد وستدهای بانکی کار می کند و مرجع شرکتهای خارجی در ارزیابی ریسک معامله با ایران است، در تازه ترین بیانیه عمومی خود به تاریخ 4 تیر1395 (24 ژوئن2016) رژیم ایران و کره شمالی را در لیست قرمز کشورهای «غیر همکار»ی قرارداده که داد وستد با بانکهای آنها بیشترین ریسک آلوده شدن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دارند. این نهاد به درخواست مقامات دولت روحانی قرار است با اجرای نوعی «برجام بانکی» به مدت یک سال ادعای دولت روحانی را در اجرای «قانون مبارزه با پولشویی» توسط بانکهای ایران مورد «راستی آزمایی» قرار دهد و طی این مدت سطح ریسک در مورد معامله با بانکهای ایران را به گونه آزمایشی ثابت نگه دارد.
دراین فضا، رژیم در جلب کمک بانکها و شرکتهای خارجی (به صورت تأمین مالی طرحها یا سرمایه گذاری مستقیم)، ناکام مانده و شرکتها و بنگاههای فعال ایران - که عمدتاً حکومتی هستند- در رویارویی با بحران رکود اقتصادی مستأصل شده اند.
درمورد ناکامی رژیم پس از اجرای «برجام»، در گزارشی که وزارت خارجه کابینة روحانی در 26 فروردین ۱۳۹۵ به کمیسیون برجام مجلس داده، آمده است: «بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتماد بخش و اطمینان ساز در کشور برای طرفهای خارجی است. تقریباً تمامی بانکها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی [خارجی] که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی به دستور دولتهای خود وارد تعاملات اقتصادی نمی شوند. تا یک بنگاه اقتصادی به این جمعبندی نرسد که بازارِ هدف، محیط امنی برای سرمایه گذاری، تجارت و کلاً هرگونه همکاری اقتصادی است، مسلماً نه اقدام به سرمایه گذاری می نمایند نه انتقال فناوری می کنند نه وارد پروژه های بزرگ می شوند و حداکثر به تجارت کوتاه مدت و در سطح پایین بسنده خواهند کرد. در فضای پرآشوب خاورمیانه و در فضای پرتردید نسبت به میزان پایبندی همه طرفها به برجام، بنگاههایی که پیش و بیش از هر چیز به دنبال منافع اقتصادی هستند، چنانچه کوچکترین تردیدی نسبت به امنیت و سلامت فضایی که می خواهند بدان وارد شوند، داشته باشند، درنگ خواهند کرد».
۲۴- هردو باند رژیم مقابله با بحران اقتصادی جاری را لازمه حفظ موجودیت نظام تلقی می کنند و برضرورت امنیتی آن تأکید دارند. باند رفسنجانی - روحانی، بدون اشاره به ریشه بحران اقتصادی کشور که ساختار سیاسی نظام ولایت فقیه است، ضرورت تغییر سیاست خارجی رژیم را مطرح می کند و می گوید بحران اقتصادی راه به سیاست برده و بدون تغییر سیاست، یعنی تعامل با آمریکا این بحران حل شدنی نیست. این باند برآن است که «برجام» هسته یی نقطه شروع این تعامل بوده و روح برجام به معنی مذاکره و کنار آمدن با آمریکاست. در همین راستا، روحانی در آغاز سال1395 به لزوم روی آوردن نظام به «برجام»های دیگر اشاره کرد. حال آنکه خامنه ای و سپاه پاسداران «برجام» و مذاکره هسته یی را به عنوان یک استثنا و یک معامله برای رفع تحریمها پذیرفته اند، نه به عنوان تغییر خط و استراتژی نظام. استراتژی ولایت خامنه ای برای حفظ نظام هم چنان متکی به سه پایه صدور تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه، سرکوب داخلی و امکانات تولید بمب هسته یی است. در همین رابطه ضرورت یا عدم ضرورت عقب نشینی از دخالتهای برون مرزی و تروریسم برون مرزی به موضوع درگیری و جدل تعیین کننده بین باند خامنه ای و سپاه پاسداران از یک طرف و باند رفسنجانی-روحانی ازطرف دیگر تبدیل شده است. عباس عراقچی در یک صحبت درونی با جناح خامنه ای در مورد تحریمهای جدید گفته است: «ما از تحریمهای جدید آگاه بودیم، آقای کری گفت وزارت خزانه داری آمریکا سپاه پاسداران را تحریم می کند نه دولت جمهوری اسلامی ایران را و ما میان شما تمایز قائل هستیم. طبیعی است وقتی برادران سپاه برخلاف توافق هسته یی موشک بالستیک آزمایش می کنند، آمریکاییها این آزمایش موشکی را قبول نخواهند کرد. دوستان ما در سپاه خودشان هم می دانند که آمریکا آزمایش موشک بالستیک را تحمل نخواهد کرد و با این آگاهی که دارند بازهم این کار را انجام می دهند».
۲۵- رویارویی تعیین کننده برسر دوران پسا برجام، در سخنان نوروزی روحانی و خامنه ای خود را به طور واضح نشان داد. روحانی در روز اول فروردین 1395 از «برجام2» صحبت کرد و گفت: «ملت ما با همدلی برجام را به فرجام مطلوب رساند... برجام2 اقدام مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد». اما خامنه ای در همان روز در مشهد، برجام2 و هر برجام دیگری بعد از توافق هسته یی را منطق دشمن نامید و گفت: «در قضیه هسته یی توافق شد و اسم این را گذاشتیم ”برجام“؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام۲ و ۳ و ۴ و الی غیرذلک بایستی به وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و به حکم برجستگیهای نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنهاست، صرفنظر کند... البته قضیه به اینجاها ختم نمی شود؛ معنای آنچه در آن تحلیل سیاسی دشمن ادعا می شود، این است که اگر میل آمریکاست، جمهوری اسلامی حتّی از ابزارهای دفاعی خود هم صرفنظر کند... قضیه از این هم بالاتر است؛ تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند که اصلاً چرا نیروی قدس تشکیل شده است، چرا سپاه تشکیل شده، چرا سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی، باید با اسلام تطبیق داده بشود... و کم کم کار را به اینجا می رسانند که اینکه شما می گویید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و قوة قضائیه باید برطبقِ احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد، اینها برخلاف آزادی است و لیبرالیسم اینها را قبول ندارد؛ کم کم به این جاها می رسد. اگر عقب نشینی کردیم، عقب نشینی به این نقطه ها منتهی خواهد شد که [بگویند] شورای نگهبان چه نقشی در جامعه دارد و چرا باید شورای نگهبان به خاطر مخالفت با شرع قوانین را بردارد؟ حرف اینجاست. این همان چیزی است که بنده بارها عرض کرده ام که این، تغییر سیرت جمهوری اسلامی است».
۲۶- برملاشدن حقوقهای «نجومی» مدیران مؤسسات انتفاعی دولتی مثل صندوقها، بانکها، بیمه ها، شرکتهای دولتی و هم چنین دریافت وامهای کلان کم بهره یا بی بهره برخی از این مدیران، گویای این واقعیت است که مدیریت کنونی اقتصاد کلان ایران سراپا به فساد آلوده است. درحالی که در قانون خدمات کشوری رژیم قید شده که بالاترین حقوق پرداختی به مدیران دولتی نمی تواند از 7برابر کمترین حقوق پرداختی فراتر برود، فیشهای افشا شده نشان می دهد که مدیران بسیاری از مؤسسات دولتی، به لطایف الحیل ازجمله مستثنی کردن مؤسسه خود از شمول این قانون، محدودیتهای «قانونی» را دور زده و حقوقهایی تا 100برابر مقدار قانونی را برداشت می کنند. اظهارات مراجع قضایی رژیم نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نشان می دهد که سوءاستفاده مدیران دولتی برخلاف گفتة خامنه ای، استثنا نیست و به معدودی از مدیران دولتی محدود نمی شود. سازمان بازرسی تا به حال یک لیست 970نفره را از مدیرانی تهیه کرده که حقوقهای فراتر از حدود قانونی برداشت می کنند. یک منبع رژیم از لیست گسترده تر سه هزار نفری این مدیران خبر می دهد که مخالفان دولت روحانی در اختیار دارند و برای بهره برداری سیاسی می خواهند آن را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بعدی رژیم افشا کنند.
افشای برداشتهای «نجومی» مدیریت یکی از این مؤسسات یعنی «صندوق توسعه ملی»، آلودگی مدیریت دولتی به فساد مالی را بیش از سایرین بارز کرد. به طوری که رئیس و اعضای هیأت عامل این «صندوق» به طور جمعی مجبور به استعفا شدند و برخی از اعضای هیأت دولت ازجمله روحانی و برخی از وزرا و معاونان او به طور موقت مدیریت این صندوق را به عهده گرفتند. درمورد امکانات مالی هنگفت «صندوق توسعه ملی»، بایستی یادآور شویم که طبق قانون، حداقل 20درصد از درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت ایران به خارج، بایستی به این صندوق واریز شود تا از محل آن برای «توسعه ملی» وام کم بهره ریالی و ارزی به شرکتها و فعالان اقتصادی پرداخت شود. هیأت عامل این صندوق به دولت نیز کمک مالی می کنند و با برخورداری از پشتیبانی سیاسی دولت، تا به حال در امکانات مالی هنگفت این صندوق دخل و تصرف می کرده اند.
دستگاههای مدیریت بانکهای دولتی نیز از امکانات مالی هنگفتی برخوردارند و با سوءاستفاده از این امکانات علاوه بر برداشت «حقوقهای نجومی» و«اختلاسهای بانکی» به اشکال مختلف، این امکانات را از مسیر منطقی منحرف کرده اند و در شکل گیری بحران اقتصادی کشورنقش داشته اند.
۲۷- وجه دیگری از فساد کلان در مدیریت و اتلاف منابع اقتصادی به نظام بانکی کشور مربوط می شود. نقش منطقی و اصلی نظام بانکی و در رأس آن «شورای پول و اعتبار» حفظ ارزش پول ملی است و بایستی از طریق کنترل «پایه پولی»، «حجم پول» و «میزان نقدینگی بخش خصوصی»، به شکلی ایفا شود که با تولید ملی- یعنی با بخش واقعی اقتصاد - همخوانی داشته باشد و منجر به افزایش بی مهار نقدینگی تورم زا نشود. اما آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی کشور از کنترل خارج شده است.
بر اساس این آمار، طی ده سال 1384 -1394 حجم نقدینگی بیش از ده برابر شده و در پایان اردیبهشت1394 به رقم نجومی ۸۰۰ هزار میلیارد و ۴۴۷میلیون تومان رسیده است. بنا بر تازه ترین آمار رژیم، میزان نقدینگی تا سقف 1017هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. پیداست که در دولت روحانی نیز رشد نقدینگی با سرعت بی رویه ادامه پیدا کرده است.
۲۸- فساد دیگری که مدیریت نظام بانکی در ایران به آن آلوده شده، این واقعیت است که بانکهای دولتی در ایران علاوه بر داد وستد درآمد زای پولی، برای کسب درآمد بیشتر به بنگاه داری وگرداندن شرکتهای گوناگون روی آورده اند. با آنکه بانک مرکزی سایر بانکها را موظف کرده که ظرف 3 سال بنگاههای تجاری تحت مالکیت خود را واگذار کنند و صرفاً به بانکداری بپردازند، اغلب بانکها از اجرای این دستورالعمل طفره می روند. یکی از راهکارهای بانکها برای فرار از واگذاری واقعی بنگاهها، برگزاری مزایده های غیرشفاف با واگذاریهای رانتی (به جای عرضه از طریق بورس) است.
بر اساس گزارشی که در سایت انتخاب منتشر شده است، بعد از اعتراضهای فراوان نسبت به بنگاهداری بانکها، بخشی از مؤسسات وابسته به بانکها که به طور رسمی مالکیت و تابعیتشان اعلام شده، معرفی می شوند. بسیاری از اطلاعات مربوط به این شرکتها پنهان نگاهداشته شده و به تدریج ردیابی شرکتهای وابسته به بانکها سخت تر می شود. اما هم چنان هستند شرکتهایی که آشکارا نامشان در لیست بنگاههای وابسته به بانکها منتشر می شود. تعداد این شرکتها بالغ بر 281بنگاه است که بخش مهمی از گردش اقتصادی کشور را در اختیار دارند.
۲۹- فساد چاره ناپذیر دیگر در مدیریت مؤسسات موسوم به «شبه دولتی» است که به بیت خامنه ای و سپاه پاسداران و بسیج تعلق دارند. این مؤسسات در همه امور اقتصادی ازجمله امور بانکی فعالند و درواقع کار دولت موازی با دولت رسمی را به طور خودسر، انجام می دهند. این مؤسسات به طورمنطقی به فساد مالی بیشتری از بنگاههای دولتی آلوده هستند. زیرا رسالت تأمین بخشی از نیاز مالی فعالیتهای مربوط به الزامات حفظ نظام نظیر فعالیتهای برون مرزی سپاه تروریستی قدس به عهده این مؤسسات گذاشته شده است. این مؤسسات «شبه دولتی» برخلاف بنگاههای دولتی، مجبور نیستند که گزارش عملکرد و بیلان مالی خود را ارائه بدهند و به هیچ مرجع قضایی و رسمی حساب پس نمی دهند. این مؤسسات عمده مایملک و دارایی خود را ازطریق انتقال داراییهای دولتی زیرعنوان خصوصی سازی به دست آورده اند و به دو رکن اصلی قدرت در نظام ولایت فقیه یعنی بیت خامنه ای و سپاه پاسداران متکی هستند. این مؤسسات حکومتی با مؤسسات متعلق به دولت رسمی در ارتباط کاری و معاملاتی هستند و به طورمشترک بر اقتصاد کشور اثر تخریبی دارند.
۳۰- اتلاف پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور، یک ویژگی استثنایی رژیم ولایت فقیه است. این نظام ضدتاریخی برای حفظ موجودیت ناهمساز خود در این دوره از تاریخ، به استفاده از نهادهای نظامی-امنیتی و تبلیغی متعارف، نظیر ارتش، شهربانی و رادیو تلویزیون سراسری اکتفا نکرده و علاوه بر اینها به ایجاد نهادهای نظامی نظیر سپاه پاسداران، بسیج و انواع مؤسسات تبلیغی-فرهنگی آخوندی، روی آورده است. نظیر این نهادها را در هیچ کشور دیگری نمی توان یافت. تأمین مالی این نهادها که بعضاً صدها هزار پرسنل دارند و تأمین هزینه و عملیات درون مرزی و برون مرزی روزمره این نهادهای نامتعارف و اضافی، بار مالی بسیار سنگینی بر دوش بودجه دولت و اقتصاد کشور گذاشته است. رژیم ایران درحالی که موجودیت خود را به این نهادهای اضافی گره زده است برای تأمین مالی آنها اولویت مطلق قایل است. هم از«توبره» بودجه عمومی دولت به آنها می خوراند و هم از «آخور» فعالیتهای درآمدزای خاصی که به آنها واگذار کرده است. این نهادهای اضافی، منابع کلان مالی نظیر درآمدهای نفتی را که پشتوانه مادی توسعه اقتصاد ایرانند می بلعند و تلف می کنند، حال آن که تزریق این منابع مالی عمومی به اقتصاد راکد و بحران زده ایران می توانست در خروج اقتصاد کشور از این بحران مؤثر واقع شود.
