این واقعیت تلخ در قرارداد ننگین مظفرالدین شاه قاجار با دارسی، در قرارداد ضد ملی رژیم شاه پس از 28 مرداد 32 با کنسرسیوم نفتی خارجی (قرارداد امینی –پیج) و در قراردادهای قوه مجریه رژیم ولایت‌فقیه نظیر قرارداد دولت خاتمی با شرکت فرانسوی توتال برای بهره‌برداری از ذخایر نفتی ایران در اطراف جزیره سیری وهم چنین قرارداد صادرات گاز حوزه سلمان به امارات (موسوم به کرسنت) قابل‌لمس است.
در این نوشته، ضمن نگاهی به برخی از نشانه‌های برتری و سلطه طرف خارجی و ضعف شدید قوه مجریه رژیم ولایت‌فقیه در عقد قراردادهای جدید، برخی از مشخصات سندی را ملاک بررسی قرارمی دهیم که دولت روحانی به‌طور سربسته آن را «الگوی قراردادهای جدید نفت و گاز» عنوان کرده و پس از اعمال اصلاحات موردنظردیگر شرکای حاکمیت ازجمله «رهبر»، «شورای عالی امنیت» و کمیسیون مربوطه در مجلس رژیم، برای عقد قراردادهای نفت و گاز آماده کرده است.
الف – نشانه‌های برتری و سلطه طرف خارجی در تدوین قراردادهای جدید
1 – قراردادهای جدید موسوم به iran petrolum contract (IPC) که دولت روحانی آن را جایگزین قراردادهای «بای بک» کرده به رژیم ایران تحمیل‌شده و به اعتراف حسینی متصدی تدوین این قراردادها، پس‌ازآن مطرح‌شده که شرکت‌های نفتی حاضر نشدند مثل سابق با عقد قراردادهای «بای بک» به کشف، توسعه و استخراج ذخایر نفت وگازایران به پردازند.
2 – در شرایط فعلی که قیمت نفت وگازبه حدود یک‌سوم سه سال پیش رسیده تمایل سرمایه‌گذاران نفتی برای سرمایه‌گذاری جدید کاهش‌یافته و برای جلب آن‌ها دولت روحانی مجبور شده خواسته‌های آن‌ها را در تدوین قرارداد جدید رعایت کند.
3-درحالی‌که فعالان اقتصادی حکومتی نظیر شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به بیت خامنه‌ای همچنان تحت تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا هستند وداد و ستد بانکی رژیم ایران به دلار آمریکا ممنوع است، شرکت‌های نفتی غربی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایران با ریسک بالایی روبرو هستند وبه‌طورمنطقی در عقد قرارداد با دولت روحانی برای رویارویی با این ریسک تضمین مالی لازم را می‌طلبند.
4 – قیمت تحمیل مشارکت سپاه با خارجی: تنها خواست دولت روحانی که در تدوین قراردادهای جدید آمده تحمیل مشارکت یک شرکت از «بخش خصوصی» ایران با شرکت خارجی است که به قیمت واگذاری امتیازهای متعدد مالی، ازجمله معافیت طرف خارجی از پرداخت جریمه در صورت متوقف کردن پروژه، قبولانده شده است. (با توجه به آنکه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران زیر عنوان «بخش خصوصی»، دخالت مالی وامنیتی گسترده‌ای در بخش نفت و گاز کشور دارند، دولت روحانی با پیش‌بینی مشارکت یک شرکت از «بخش خصوصی ایران» با طرف خارجی قرارداد [و نه شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت که دولتی هستند]، درواقع مشارکت سپاه با خارجی در بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران را تضمین کرده است و نه حق حاکمیت ایران را)
ب - مؤلفه‌های ضعف و ناتوانی مفرط رژیم ایران در عقد قراردادهای جدید
1 – نیاز غیرقابل‌اجتناب رژیم ایران به افزایش تولید و فروش نفت و گاز
دولت روحانی ششمین «برنامه پنج‌ساله رژیم» را با چشمداشت به بازسازی صنعت نفت فرسوده ویران‌شده ایران طی سال‌های گذشته وعبورازشرایط تحریم تنظیم کرده است. این دولت در شرایط افلاس، تأمین مالی برنامه پنج‌ساله ششم رژیم را به افزایش درآمدی مشروط کرده که می‌خواهد طی این مدت از محل افزایش تولید و فروش نفت و گاز به دست آورد. بنابراین کل بافته‌های لایحه دولت آخوند روحانی در مورد ششمین «برنامه پنج‌ساله توسعه» به افزایش تولید نفت و گاز مشروط شده و این افزایش به‌نوبه خود مشروط به آنستکه رقم هنگفت 100 تا 130 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود تا با کمک مالی وفئی صددرصدی خارجی تا سال 1400 ظرفیت تولید نفت ایران به روزی 4.5 میلیون بشکه در روز، تولید میعانات گازی به حد 950 هزاربشگه در روز و همچنین ظرفیت تولید گاز ایران به حد 1300 میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا کند (پایگاه نفت نیوز به نقل از مدیربرنامه‌ریزی تلفیقی شرکت نفت 6 شهریور 1395)
2 – سقوط جایگاه اقتصادی ایران در جهان
قوه مجریه رژیم ایران در شرایطی برای پنج‌ساله آینده (1396 – 1400) برنامه‌ریزی اقتصادی ایران را روی کاغذ آورده و به سمت قراردادهای جدید نفت و گازمی رود که طی 35 سال گذشته به‌رغم بیشترین بهره‌برداری ازذخایرنفتی کشور، به گواهی برخی از شاخص‌های تعیین‌کننده، با عملکرد خود، جایگاه اقتصادی ایران را به سطح عقب‌افتاده‌ترین کشورهای جهان تنزّل داده است. لاریجانی رییس مجلس رژیم ولایت‌فقیه در فضای انتخاباتی رییس‌جمهور آینده این رژیم با استناد به اطلاعاتی که ازجمله از طریق «مرکز پژوهش» مجلس به دست آورده در مورد برخی از شاخص‌های عقب افتادن اقتصاد ایران ازسایرکشورهای جهان ازجمله به سلطه انحصارات حکومتی نبود آزادی کسب‌وکارو امکان رقابت اقتصادی برای بخش خصوصی، روز 6 شهریور 95 اعلام کرده «ایران ازنظر آزادی اقتصادی از بین 178 کشور در رتبه 171 است» این شاخص گویای آنستکه در میان کشورهای جهان فقط 7 کشور کوچک احتمالاً آفریقایی فضای کسب‌وکار بسته و بدتری از ایران کنونی دارند. لاریجانی علاوه بر این اعتراف می‌کند ایران به‌رغم برخورداری از ثروت و درآمد نفت و گاز و باآنکه به لحاظ ارزش تولید ناخالص ملی و ازجمله ارزش تولید نفت و گاز در رده بیستم کشورهای جهان قرار دارد، به لحاظ ارزش تولید سرانه ملی که معیار و شاخص موقعیت اقتصاد کشور است، در میان 185 کشوری که اطلاعات اقتصادی خود را منتشر کرده‌اند به رتبه 94 رسیده و 91 کشور جهان موقعیت اقتصادی و درآمد سرانه بهتری از ایران کنونی دارند. لاریجانی به شاخص‌های اقتصادی فلاکت‌بار دیگری نیز اشاره می‌کند ودراین میان به جایگاه ایران ازنظر نر خ تورم در جهان می‌پردازد و اعلام می‌کند که «ایران در بین 188 کشور در رتبه 180 ازلحاظ نرخ تورم است» یعنی فقط 8 کشوردرجهان یافت می‌شود که نرخ تورمی بیشترازایران دارند. وی به مؤلفه دیگر فلاکت‌بار شدن اقتصاد ایران یعنی نرخ بیکاری نیز می‌پردازد و این‌طور اعتراف می‌کند که ««ایران در بین 104 کشور ازلحاظ نرخ بیکاری در رتبه 82 است» یعنی حتی با توجه به نرخ رسمی بیکاری در ایران، فقط 22 کشور نرخ بیکاری بیشتری از ایران دارند و کمتر کشوری در جهان وجود دارد که نرخ بیکاری‌اش دورقمی باشد. (روزنامه دنیای اقتصاد - تاریخ چاپ:1395/06/06 به نقل از اظهارات لاریجانی در اجلاس جامعه اسلامی مهندسین)
3 –اعتیاد مدیریت مالی رژیم ایران به هزینه «دارایی سرمایه‌ای» نفت
رژیم ایران به لحاظ نظری پی برده که تأمین نیازمالی فزاینده و اعتیاد گونه‌اش به درآمد نفت می‌تواند روزی به بن‌بست برسد. برخی کارگزاران رژیم درعالم نظردربعضی اسناد خود به‌طور تلویحی به اعتباروصحت سرمایه و دارایی ملی بودن نفت و ضرورت اتخاذ سیاست «اقتصاد بدون نفت» دکترمصدق معترف‌اند؛ مثلاً در تنظیم سند بودجه درسالهای اخیر به‌جای درآمد نفت عبارت «برداشت از دارایی‌های سرمایه‌ای» را به کارمی برند ودربرخی از اسناد برنامه‌ریزی خود و حتی در مقام دفاع از بافته خامنه‌ای موسوم به «اقتصاد مقاومتی» از ضرورت قطع وابستگی مالی دولت به درآمد نفت دم می‌زنند؛ اما در عمل اعتیاد این رژیم به کاربرد غیر سرمایه‌ای «دارایی سرمایه‌ای» نفت وگازایران به‌قدری حاد است که قادر به ترک و یا مهار آن نیستند. شاهد مثال آنکه حتی دولت رفسنجانی با همه ادعاهای اصلاحات اقتصادی‌اش نخواست و نتوانست طرح سنجیده‌ای را که کارشناسان بانک جهانی برای قطع وابستگی مالی رژیم طی 10 سال، دراختیاراین دولت گذاشتند به اجرا درآورد.
برخی از مشخصات «الگوی قراردادهای جدید»
ازآنجایی‌که متن کامل «الگوی قراردادهای جدید» که توسط هیئت‌وزیران دولت روحانی تهیه‌شده در دسترس نیست، در مورد آنچه که این دولت پیش‌بینی کرده نمی‌توان ارزیابی نهایی انجام داد. بااین‌وجود بررسی برخی از مشخصات «الگوی» منتشرشده نشان می‌دهد که این دولت تحت تأثیر تعادل قوای به‌شدت نامتعادل با طرف خارجی که در بالا به آن اشاره شد، به دنبال جلب سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی خارجی است ودرعقد قرارداد نهایی با آن‌ها از پایمال کردن حق حاکمیت و حق مالکیت ایران برذخایرنفت وگازخود ابایی ندارد. درزیربه برخی از مشخصات «الگو» ی قراردادهای موردنظر دولت روحانی اشاره می‌کنیم:
1 – مدت طولانی و قابل تمدید قرارداد
مدت اولیه قراردادهای جدید 25 سال پیش‌بینی‌شده و با توجه به آنکه سقف سرمایه‌گذاری خارجی بازو میزان آن قابل‌افزایش است و سرمایه‌گذارمی‌تواند «متناسب به رفتار میدان نفتی یا گازی» آن را افزایش دهد، این مدت نیز، به‌تبع افزایش سرمایه‌گذاری، قابل تمدید است. درواقع در این قراردادهای جدید، شرکت خارجی تا جایی که برداشت از میدان نفتی و یا گازی مقرون به صرفه است در محصول شریک باقی می‌ماند.
2 – حق برداشت 50 درصدی شرکت خارجی – داخلی طرف قرارداد از فروش محصول
دولت روحانی در الگویی که برای قراردادهای جدید پیش‌بینی کرده درنظرگرفته علاوه بر اصل وسود سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه بیمه این سرمایه‌گذاری و همچنین پرداخت‌هایی زیر عنوان «دستمزد» و «پاداش» به شرکت مختلط خارجی – داخلی (وابسته به سپاه) داشته باشد. مطابق این الگو برای پرداخت‌های فوق‌الذکرمی توان تا 50 درصد از مبلغ فروش محصول را اختصاص داد و سهم برداشت شرکت ملی نفت ایران از فروش گاز یا نفتی که به دست می‌آید به 50 درصد محدود شود.
3 –نقض آشکار حق حاکمیت ایران بر منابع گازونفت در پرداخت عدم النفع به پیمانکار خارجی – مطابق ماده‌ی سه بند د قرارداد، در الگوی جدید قرار است اگر ایران به علل سیاسی یا فنی بخواهد از حق حاکمیت خود استفاده کند و خواهان کاهش تولید میدان نفتی و گازی موضوع قرارداد شود، باید مبلغی معادل میزان عدام النفع شرکت خارجی سرمایه‌گذار به این شرکت بپردازد. بدین ترتیب اعمال حق حاکمیت ایران منوط به شناخته شدن حقی برای پیمانکار (به میزان عدم برداشت) شده است و این حق مالکیت ایران به‌طور کاملاً آشکار خدشه‌دار شده است.
4 – واگذاری انتخاب نوع پروژه به پیمانکار خارجی: میدان‌های نفتی و گازی که برای جلب کمک خارجی توسط دولت روحانی عرضه‌شده از دید «منافع ملی» در اولویت‌های گوناگونی قرار دارند. در این میان میدان‌های مشترک گازونفت ایران با کشورهای همسایه در اولویت یکم و میدان‌های در حال تولیدی که ضریب برداشت و بازیافت نفت از آن‌ها به‌شدت افت کرده در اولویت دوم و میدان‌های مستقل گارونفت ایران اعم از آنکه کار اکتشاف آن‌ها انجام‌شده یا نشده باشد در اولویت آخر قرار دارند. بااین‌وجود به خارجی حق انتخاب از میان پروژه‌های ارائه‌شده داده‌شده تا با توجه به منافع مالی و مصلحت خود، در توسعه و تولید هر پروژه‌ای که مایل است سرمایه‌گذاری و مشارکت کند. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاری خارجی روی میدان‌های مشترک که اولویت نخست را دارند، پیچیده وپرریسک تراست بعید است در کارمناقصه واگذاری میدان‌های نفت وگازایران به شرکت‌های نفتی معتبر خارجی این اولویت و حتی اولویت دوم رعایت شود و به نظرمی رسد که خارجی به میدان‌های مستقل بی‌دردسر ایران، متمایل شود.
