حریری بهبود شرایط اقتصادی ایرانرابه نتایج مذاکرات اتمی وین وحل‌وفصل مشکلاتی چون تحریم‌ها و FATF وابسته دانسته است
مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت که رشد آمارهای تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌های جهانی از جمله قیمت مواد اولیه، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی بوده و تحولات خاصی در رویکردهای تجاری ایران ایجاد نشده است.
حریری، چهارشنبه 13 بهمن، در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» تاکید کرد: «هر چند از نظر ارزش، صادرات ایران نسبت به سال گذشته، رشد بیش از 30 درصدی را تجربه کرده، اما از نظر وزنی و تناژ، رشدی کمتر از 4 الی 5 درصدی ثبت شده است.»
او با طرح این پرسش که «آیا رشد آماری کنونی برآمده از سیاستگذاری‌های اصولی ساختار اجرایی کشور است»، گفت، «ارزیابی‌های تحلیلی، نشان‌دهنده این واقعیت است که رشد تجاری اخیر ایران، ربطی به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت (ابراهیم رئیسی) ندارد.»
وی بهبود شرایط اقتصادی ایران را به نتایج مذاکرات اتمی وین و حل‌وفصل مشکلاتی چون تحریم‌ها و «اف‌ای‌تی‌اف» وابسته دانست.
شرایط اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال 2018 و آغاز «کارزار فشار حداکثری» آسیب‌های فراوانی دید به‌طوری که ایران حتی از دریافت پول صادرات و بازگرداندن آن به داخل کشور ناتوان شد.
جمهوری اسلامی هم‌اکنون در تلاش است تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه خود را در جریان مذاکرات اتمی وین لغو کند اما همزمان به توسعه برنامه اتمی و موشکی خود ادامه داده و از گروه‌های نیابتی خویش در منطقه حمایت‌های مالی و تسلیحاتی می‌کند.
بودجه و شورش‌های اجتماعی
پیش از این رضا حسینی قطب‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد ندارد و اصلا نمی‌دادند «بورس» چیست.
این عضو مجلس، درباره شرایط سخت اقتصادی ایران در سال آینده هم اظهار داشت: «بودجه تنظیم شده برای سال 1401 نشان می‌دهد که در سال آینده مردم باید شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها باشند و من فکر می‌کنم آنقدر فشارها بر مردم زیاد شود که بحث بورس یادشان برود.»
احمد نادری، دیگر عضو مجلس ایران نیز با انتقاد از بودجه سال آینده به‌دلیل نپرداختن به مشکلات اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد: «هشدار می‌دهم این رویکردها اگر ادامه پیدا کند، به سمتی خواهیم رفت که سال 1401 شاهد شورش‌های عظیم اجتماعی باشیم.»
ایران در سال‌های اخیر شاهد افزایش فراینده اعتراضات اجتماعی، صنفی، قومی و زیست‌محیطی بوده که مهمترین دلیل آن شرایط بد اقتصادی و ادامه سیاست‌های بلندپروازنه خارجی جمهوری اسلامی عنوان شده است.
